أعلنت المعارضة الفنزويلية في رسالة مفتوحة، اليوم (الأربعاء)، أنها ستعد الحكم الذي قد يصدر عن المحكمة العليا بتأكيد صحة إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو، «ملغى وباطلاً»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وصادق المجلس الوطني الانتخابي على فوز مادورو مطلع أغسطس (آب) بنسبة 52 في المائة من الأصوات، لكن من دون أن ينشر عدد الأصوات الدقيق الذي حصل عليه أو محاضر مراكز الاقتراع، مشيراً إلى أنّه تعرّض لقرصنة معلوماتية.
ورفضت المعارضة النتيجة منددة بعملية تزوير. وأعلنت فوز مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا.
ويتّهم مادورو من جهته المعارضة بتدبير محاولة «انقلاب».
وقدّم مادورو مطلع أغسطس التماساً للمحكمة العليا التي يعدها معظم المراقبين تابعة للحكومة، للمصادقة على فوزه.
وجاء في الرسالة التي نشرتها زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو مع غونزاليس أوروتيا على مواقع التواصل الاجتماعي أن «أي حكم محتمل للغرفة الانتخابية (التابعة للمحكمة العليا) يمكن أن يصادق على تزوير الانتخابات، سيكون ملغى وباطلاً».
وأضافت الرسالة التي وافق عليها ائتلاف يضم أحزاب المعارضة الرئيسية، أن «قضاة» المحكمة العليا «سينتهكون حقوق الناخبين غير القابلة للتصرف وسيتحملون مسؤولية جنائية ومدنية وإدارية».
وأكد النص أن «المجلس الوطني للانتخابات هو الهيئة الملزمة دستورياً بجمع أصوات الفنزويليين ونشر قوائم فرز هذه الأصوات».
ونشرت المعارضة على الإنترنت نسخاً من محاضر مراكز الاقتراع، مؤكدة أنها تثبت فوز غونزاليس أوروتيا. لكن الحكومة ترفض الاعتراف بصحة هذه الوثائق.
ولا تعترف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول أميركا اللاتينية بفوز مادورو.
