«شيطان التفاصيل» يباغت لجنة توحيد البيت السني قبل عقد المؤتمر العام

رموزه تنتقد مماطلة بغداد وواشنطن تسليح المحافظات الست لقتال «داعش»

«شيطان التفاصيل» يباغت لجنة توحيد البيت السني قبل عقد المؤتمر العام
TT

«شيطان التفاصيل» يباغت لجنة توحيد البيت السني قبل عقد المؤتمر العام

«شيطان التفاصيل» يباغت لجنة توحيد البيت السني قبل عقد المؤتمر العام

بعد يومين من الإعلان عن انبثاق لجنة تنسيق عليا تضم أبرز القيادات السنية في العراق بهدف توحيد البيت السني، دبت الخلافات بين كثير من القيادات السياسية والعشائرية في المحافظات الست التي تسكنها غالبية سنية، بدءا من عدم الاتفاق على اسم الناطق الرسمي باسم اللجنة العليا خالد المفرجي، إلى الاتهامات الموجهة لبعض أعضاء اللجنة بالضلوع في دخول تنظيم داعش إلى المحافظات الغربية.
فيما حذر سياسيون سنة فاعلون ضمن اللجنة من مغبة تقسيم العراق بسبب مماطلة الإدارة الأميركية في تحقيق مطالبات تلك المحافظات بالاعتراف بالمكون السني وفشل الحكومة المركزية في تسليح عشائره لقتال «داعش»، رافضين الإشارات السياسية الدائرة حول فكرة أن الشيعة هم الوحيدون الذين يقاتلون ذلك التنظيم، مما دفع بواشنطن إلى الوقوع في حيرة مع من تتعامل أولا. وقال عضو اللجنة العليا للتنسيق شعلان الكريم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة ومنذ البداية توقعت صدور آراء ومواقف متباينة هنا وهناك لأنه من غير المنطقي والمقبول إرضاء الجميع، كما أن جزءا مما يقال هو تعبير عن رأي مقبول ويمكن دراسته لأننا أساسا مقبلون على التحضير لمؤتمر عام تحضره جميع القيادات السنية من وزراء ونواب حاليين وسابقين ومحافظين ورؤساء مجالس محافظات حاليين وسابقين وقيادات سياسية وعشائرية سواء مع المشروع أم ضده بحيث تنبثق عن ذلك المؤتمر لجنة عليا هي التي تمثل المحافظات الغربية الست، وينتهي عمل اللجنة القائمة حاليا والتي يمثلها الأعضاء الاثنا عشر واسمها هيئة التنسيق العليا»، مشيرًا إلى «إننا في الواقع لا نخشى الخلافات كخلافات بحد ذاتها لأن هناك تباينات كبيرة داخل البيت الشيعي والبيت الكردي لكنها لا تصل إلى مستوى رفض التوجه العام السليم، لكن ما نخشاه هو التعبير عن أجندات تسعى إلى تخريب أصل المشروع لأن توحيد البيت السني على أسس سليمة من شأنه أن يقوي ليس العرب السنة في العراق فقط بل يقوي العراق كله، وهو ما لا تريده جهات إقليمية ودولية».
وردًا على سؤال بشأن الكيفية التي تم خلالها الاتفاق بين قيادات سنية بارزة كانت بينها خلافات طوال الفترة الماضية، قال الكريم إن «الأمر المهم في هذا المشروع هو أنه ضم القيادات البارزة في المجتمع السني والتي قررت من أجل المصلحة العليا للبلد، ولا نقول مصلحة السنة، إلى تصفير خلافاتها والبدء من جديد مما يمكن بالتالي أن ينعكس على العملية السياسية بشكل إيجابي».
وحول ما يثار بشأن إمكانية صدور قرار عن الكونغرس الأميركي بشأن الاعتراف بالسنة، والتعامل معهم كبديل عن الحكومة المركزية في العراق، وما إذا كان لعملية توحيد البيت السني صلة بذلك، قال الكريم: «أولا لا توجد صلة بين الأمرين، كما أننا وأقصد بذلك المشاركين في العملية السياسية لسنا طرفا في هذا الحراك الحالي على مستوى قيادات سنية من أبناء المحافظات الغربية، ممن يريدون من الولايات المتحدة تسليحهم لمقاتلة (داعش)، بعد أن فشلت الحكومة العراقية في تأمين احتياجاتهم، ثانيا إنه بصرف النظر عما يترتب على الاجتماعات الحالية هناك، فإنني أقول إن الكرة لا تزال في ملعب الحكومة المركزية في بغداد».
وأوضح الكريم أن «الحكومة العراقية إذا ما أرادت الحيلولة دون تقسيم العراق فإن عليها الاستجابة قدر المستطاع لأبناء هذه المحافظات وطبقا للدستور والقانون وبموجب الوثيقة التي شكلت الحكومة الحالية على أساسها، فإن المطلوب من الحكومة مراجعة نفسها وسياساتها حيال أبناء السنة بشكل عام».
من جهته، أكد مصدر مقرب من زعيم ائتلاف متحدون أسامة النجيفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «من السابق لأوانه الحديث عن جوانب تفصيلية بشأن اللجنة وعملها لا سيما أنها لم تبدأ الخطوة الأولى بعد فضلا عن أن دورها يقتصر على التحضير للمؤتمر العام الذي يفترض أن تحضره كل القيادات والفعاليات السنية». وأضاف أن «هناك شعورا لدى جمهور السنة يرى أن الزعامات السنية في الحكومة أو البرلمان لم يحققوا شيئًا طوال الفترة الماضية سوى المزيد من التهميش والإقصاء والآن النزوح والتشريد».
وأشار إلى أن «ما يجري الحديث عنه اليوم حول أن الشيعة هم وحدهم من يقاتل (داعش)، وأن الأميركيين حائرون مع من يتعاملون، يتطلب وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بحاضر السنة ومستقبلهم ولا يمكن تحقيق ذلك دون أن تكون كلمة السنة موحدة». إلى ذلك، أكد عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية عز الدين الدولة أن نجاح عمل لجنة التنسيق العليا للمحافظات السنية يتوقف على مقبولية ممثليها. وقال «الدولة» في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «المحافظات السنية ما زالت تتحفظ وبشدة على بعض المسميات التي كانت سببا مباشرا في تدميرها واحتلالها وتهميش وتشريد أهلها، وهو ما قد يفقد اللجنة العليا أسباب التفاعل والتواصل والتعاون بينها وبين المستفيدين من جهودها، وبشكل خاص أهلنا في مخيمات الهجرة والشتات والرازحين تحت ظلم إرهاب (داعش)».
وأضاف الدولة: «إننا اليوم قاب قوسين أو أدنى من تحرير مدننا، وهو ما يلقي مسؤولية كبيرة على عاتقنا باعتبارنا ممثلين عن محافظاتنا، مما يوجب علينا تكثيف الجهود وفتح جسور التعاون والتنسيق مع الشركاء على أساس المواطنة والقبول والتعاون، وهو ما يبرر حاجتنا إلى قيادات حقيقية حكيمة ومقبولة تؤمن بالعمل بروح الفريق الواحد وليس زعامات تريد من يسمع ويطأطئ، ولا تعترف بشركاء أقوياء يتعاملون بوضوح وبندية».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.