الجزائر: قياديون في «جبهة التحرير» يناشدون بوتفليقة التدخل لإنقاذها

اتهموا سعداني باختطاف الحزب.. واستعداء الطبقة السياسية

الجزائر: قياديون في «جبهة التحرير» يناشدون بوتفليقة التدخل لإنقاذها
TT

الجزائر: قياديون في «جبهة التحرير» يناشدون بوتفليقة التدخل لإنقاذها

الجزائر: قياديون في «جبهة التحرير» يناشدون بوتفليقة التدخل لإنقاذها

اشتكى قياديون بارزون في حزب الأغلبية الجزائري «جبهة التحرير الوطني» لدى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، باعتباره رئيس الحزب في نفس الوقت، من أمين عام «الجبهة» عمار سعداني، الذي اتهموه بـ«استعداء الطبقة السياسية بمن فيهم الحلفاء».
وقال عبد الكريم عبادة، متزعم «حركة تقويم وتأصيل جبهة التحرير الوطني»، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن سعداني «ينفرد بتسيير الحزب.. ومركزة نشاطه وقراراته وشخصنته، كانت سببا رئيسيا في السقطات المتتالية التي أضرت، ليس بالحزب فقط، بل مست أيضًا سمعة البلاد وشرف المناضلين». وجاءت هذه المآخذ في رسالة رفعت إلى بوتفليقة.
وقدم عبادة مثالا بردود سعداني على صحافيين سألوه عن مجموعة من الشخصيات السياسية، واستفسرت عن حالة بوتفليقة الصحية ومدى قدرته على الاستمرار في الحكم، فكان رده «اسألوا رئيس فرنسا يعطيكم الإجابة»، في إشارة إلى تصريحات الرئيس فرنسوا هولاند الذي زار الجزائر العام الماضي، وقال فيها إنه «يتمتع بصحة جيدة».
وقال عبادة إن أمين عام الحزب «أوحى بأن التضامن مع الشعب الصحراوي موقف مشبوه يكتنفه الشك والريبة»، في إشارة إلى موقف عبر عنه سعداني في قناة فضائية خاصة قبل أسبوعين بخصوص نزاع الصحراء، فهم منه أن الجزائر خسرت كثيرا بسبب دعمها «بوليساريو»، وقد أثار ذلك استياء بالغا لدى وزارة الخارجية، حيث اضطر وزير الشؤون الأفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل إلى إصدار تصريح أكد فيه على «موقف الجزائر المساند لمبدأ تقرير مصير الشعب الصحراوي، عن طريق استفتاء تشرف عليه الأمم المتحدة».
ووصل سعداني إلى قيادة الحزب صيف 2013، إثر اجتماع لـ«اللجنة المركزية» (أعلى هيئة ما بين مؤتمرين في الحزب)، وأثار اختياره أمينا عاما موجة سخط كبيرة من طرف قياديين، خصوصا أنصار الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم. ويتعرض سعداني لحملة للإطاحة به من طرف عدد كبير من أطر الحزب، بعضهم وزراء سابقون، أبرزهم عبد الرحمن بلعياط، وعمار تو، ورشيد حراوبية، ومحمد الصغير قارة، إذ يرى هؤلاء أن سعداني يلقى الدعم من شخص نافذ في الحكم، هو السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس وكبير مستشاريه. والشائع أن بوتفليقة نفسه هو من سلم رأس الحزب لسعداني، الذي ترأس البرلمان بين سنتي 2005 و2007.
وذكر عبادة في الرسالة الموجهة إلى بوتفليقة أن خصمه يتحمل مسؤولية «نفور المحيط المجتمعي والثقافي والسياسي من الحزب بسبب مواقفه وسلوكياته المشينة».، وقال إن المناضلين يهاجرون إلى فضاءات أخرى. كما تحدثت الرسالة عن «اختطاف الحزب واختزال نشاطه في شخص الأمين العام، مما تسبب في جموده». وتساءل عبادة «من أين للحزب أن يبقى مؤثرا وفعالا، بينما طريقة إعلان المواقف واتخاذ القرارات وإبراز القيادات لا تأخذ في الحسبان الموروث السياسي للحزب، ولا الإرث المشترك لأغلبية الجزائريين، ولا التطورات الحاصلة في المجتمع، ولا المتغيرات التي تشهدها الساحة السياسية؟ بل إن أكثر هذه المواقف موسوم بالاستعلاء والإقصاء والاحتقار».
وناشد أصحاب الرسالة الرئيس «إنقاذ ما بقي من جبهة التحرير». ومما جاء فيها «افعلوا شيئا يا سيادة الرئيس لصيانة هوية الحزب التي تتعرض للمسخ والتشويه.. افعلوا شيئا للحفاظ على إرثه الذي يتعرض للتلف.. افعلوا شيئا لضمان وحدته واسترجاع مكانته الحقيقية كقوة سياسية أولى في البلاد».
وأظهر سعداني تحديا في مواجهة خصومه، الذين قال لهم في مؤتمر صحافي عقده مؤخرا: «إذا كنتم تريدون قائدا آخر غيري، ما عليكم إلا انتظار المؤتمر الحادي العشر»، الذي سيعقد عام 2019. ويحلو لسعداني الرد على المشككين في سلامة الرئيس بدنيا بقوله: «إذا كنتم تريدون كرسي الرئاسة ما عليكم إلا انتظار انتخابات الرئاسة عام 2019».



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.