تشهد السعودية ازدياداً ملحوظاً في استخدام «الطائرات من دون طيار (الدرون)»، بفضل الدعم التنظيمي القوي والطلب المزداد من مختلف القطاعات.
ووفقاً لتقرير صادر عن «ماركتس آند ماركتس»، فإنه يُتوقع أن يصل حجم السوق في الشرق الأوسط إلى 5.54 مليار دولار بحلول عام 2025، بمعدل ارتفاع سنوي مركب يبلغ نحو 20 في المائة. ويرجع هذا النمو بشكل كبير إلى المملكة، حيث تستفيد قطاعات مثل البناء والنفط والغاز والزراعة والخدمات اللوجيستية من تكنولوجيا «الطائرات من دون طيار» لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف، وفق ما جاء في التقرير.
أبرز القطاعات المستفيدة
يرى المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «فيدز» للحلول المعتمدة على «الدرون»، ربيع بو راشد، أن «الطائرات من دون طيار» تحدث تحولاً كبيراً في قطاع البناء عبر تحسين إدارة المشروعات وفحص المواقع.
وتُعدّ سوق البناء في السعودية من أبرز الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يقدر حجمها بنحو 70.33 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 91.36 مليار دولار بحلول عام 2029.
وأضاف بو راشد أن تكنولوجيا «الطائرات من دون طيار» تساهم في «تحسين مراقبة المواقع، وتطوير عمليات المسح والاستطلاع، وتعزيز تتبع تقدم المشروعات، بفضل الكاميرات عالية الدقة وأنظمة (ليدار)، حيث تقدم الطائرات خرائط ونماذج ثلاثية الأبعاد دقيقة، مما يسهم في تقليص مدة المشروعات وتقليل التكاليف».
ويعدّ قطاع النفط والغاز ركيزة الاقتصاد السعودي، ومن أبرز المستفيدين من تكنولوجيا «الطائرات من دون طيار» في مجالات الفحص والمراقبة والصيانة.
ووفق تقرير صادر عن «برايس ووتر هاوس كوبرز»، فإنه يمكن لهذه الطائرات أن «تخفض تكاليف الفحص بنسبة تصل إلى 85 في المائة، وتعزز الأمان عبر تقليل الحاجة إلى التدخل البشري في البيئات الخطرة، كما توفر حلاً فعالاً لفحص مشاعل الغاز، ومراقبة خطوط الأنابيب، والكشف عن التسربات، مما يضمن استمرارية العمليات ويعزز سلامتها».
ويشهد القطاع الزراعي في السعودية تطوراً بارزاً بفضل استخدام تكنولوجيا «الطائرات من دون طيار» في الزراعة الدقيقة، حيث تعزز الطائرات المزودة بأجهزة استشعار متعددة الطيف وكاميرات متقدمة من مراقبة صحة المحاصيل، وتحسين أنظمة الري، وإدارة مسألة الآفات بشكل أكثر فاعلية. وتشير دراسة من «إيه جي فندر» إلى أن استخدام تكنولوجيا «الطائرات من دون طيار» يمكن أن يرفع إنتاجية المحاصيل بنسبة تصل إلى 15 في المائة، ويخفض تكاليف المدخلات بنسبة 20 في المائة، مما يقدم قيمة مضافة كبيرة للمزارعين في المملكة.
وأبان بو راشد أن «الطائرات من دون طيار» تحدث نقلة نوعية في مجال اللوجيستيات، عبر «تحسين كفاءة توصيل الطلبات إلى المرحلة الأخيرة، وإدارة المخزون بطرق أكثر فاعلية. وعلى سبيل المثال، تقوم (مؤسسة البريد السعودي) حالياً بتجربة مشروعات توصيل باستخدام (الطائرات من دون طيار) لتعزيز الكفاءة وتقليل أوقات التسليم».
ووفقاً لتقرير صادر عن «ألايد ماركت ريسيرش»، فمن المتوقع أن يصل حجم سوق اللوجيستيات لـ«الطائرات من دون طيار» إلى 29.06 مليار دولار بحلول عام 2027، مع رؤية السعودية بوصفها مركزاً رئيسياً في تبني هذه التكنولوجيا لخدماتها التجارية والعامة. وفي الإطار التنظيمي، وضعت «الهيئة العامة للطيران المدني» في المملكة مجموعة من اللوائح الشاملة التي تنظم استخدام «الطائرات من دون طيار»، مع التركيز على السلامة والأمن وحماية الخصوصية. وتتضمن مبادرات «الهيئة» إصدار تصاريح لمشغلي الطائرات وتحديد مناطق الطيران المخصصة، مما يساهم في تعزيز الابتكار مع ضمان سلامة الجمهور. ويشرح بو راشد أن «الطائرات من دون طيار» ستمثل «جزءاً أساسياً من (مبادرات المدن الذكية) في السعودية، خصوصاً في مشروع (نيوم)، الذي يجسد رؤية البلاد المستقبلية. حيث ستؤدي الطائرات دوراً حيوياً في تطوير البنية التحتية، وإدارة حركة المرور، والمراقبة البيئية، وتعزيز السلامة العامة»، مضيفاً أن «دمج هذه التقنية في المدن الذكية يحسن من جودة الحياة الحضرية، ويساعد بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
يذكر أن الجامعات والمؤسسات البحثية في المملكة تقدم برامج مختصة تهدف إلى تأهيل الكوادر الشابة وتمكينها من الريادة في هذا المجال. كما تساهم المبادرات البحثية التعاونية بين الجامعات والقطاعات الصناعية والجهات الحكومية في رفع مستوى الابتكار وتسريع وتيرة التقدم التكنولوجي.
