اتفاق «بي بي» مع العراق بشأن حقول نفط وغاز في كركوك يستند لنموذج تقاسم الأرباح

عَلَم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)
عَلَم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)
TT

اتفاق «بي بي» مع العراق بشأن حقول نفط وغاز في كركوك يستند لنموذج تقاسم الأرباح

عَلَم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)
عَلَم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)

قال مسؤولان بوزارة النفط العراقية، الثلاثاء، إن العراق سيتقاسم الأرباح مع شركة «بي بي» لتطوير حقول نفط وغاز ضخمة؛ إذ تسعى البلاد إلى الابتعاد عن «عقود الخدمة منخفضة الهامش»؛ لتعزيز نمو الإنتاج وجذب شركات الطاقة الغربية الكبرى مرة أخرى.

وفي السنوات القليلة الماضية، لجأ عدد من شركات النفط الكبرى، من بينها «بي بي»، إلى دول أخرى تقدم بنوداً أفضل. وشكت هذه الشركات من أن «عقود خدمات النفط التقليدية» في العراق، التي تدفع بموجبها مبلغاً ثابتاً لكل برميل نفط يجري إنتاجه بعد تعويض التكاليف، تحول دون استفادتها من ارتفاع أسعار النفط.

ووقع العراق و«بي بي»، التي عادت بعد غياب نحو 5 سنوات، اتفاقاً مبدئياً في وقت سابق من هذا الشهر لتطوير 4 حقول للنفط والغاز في منطقة كركوك بشمال العراق، وهي منطقة تشير تقديرات «بي بي» إلى أنه يمكن استخراج نحو 9 مليارات برميل من النفط منها.

وقال المسؤولان، وفق ما نقلت عنهما وكالة «رويترز»، إن العقود مع «بي بي» لتطوير حقول «كركوك» و«باي حسن» و«جمبور» و«خباز»، ستستند إلى نموذج تقاسم الأرباح.

وأضاف المسؤولان، شريطة عدم الكشف عن هويتيهما لأنهما غير مخولين التحدث إلى الصحافة، أن وزارة النفط و«بي بي» من المتوقع أن توقعا اتفاقاً لن يُكشف عن بنوده هذا الأسبوع، وأن العراق سيسلم بموجبه حزمة البيانات الخاصة بحقول كركوك الأربعة ومنشآتها.

وأضافا أن الاتفاق النهائي متوقع إتمامه بحلول نهاية العام الحالي. بينما قالت «بي بي» إنها تتوقع إكمال المفاوضات بشأن الاتفاق المبدئي في نهاية 2025.

ووقعت «بي بي» ووزارة النفط العراقية في عام 2013 «خطاب نيّات» لدراسة تطوير «كركوك». لكن جرى تعليق هذه الصفقة في عام 2014، بسبب الظروف السياسية، مما سمح لحكومة إقليم كردستان بالسيطرة على منطقة كركوك، واستعادت بغداد السيطرة الكاملة على الحقل من حكومة إقليم كردستان عام 2017 بعد رفض الاعتراف بنتيجة استفتاء إقليم كردستان، وحينها استأنفت شركة «بي بي» دراساتها بخصوص الحقل.

وانسحبت «بي بي» في أواخر عام 2019 من المنطقة بعد انتهاء عقد الخدمة المبرم في 2013 دون التوصل إلى اتفاق على توسعة الحقل.

والعراق؛ ثاني أكبر منتج للنفط في «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)» بعد السعودية الحاكم الفعلي للمنظمة، لديه القدرة على إنتاج نحو 5 ملايين برميل يومياً.

واكتُشف حقل كركوك عام 1927، ويمثل مهد صناعة النفط في العراق. وقال مسؤولون إن حقوله تنتج في الوقت الراهن نحو 245 ألف برميل يومياً.

وقالت «بي بي» في وقت سابق من الشهر الحالي إن إعادة تأهيل المنشآت الحالية وبناء منشآت جديدة عند الحاجة، بالإضافة إلى تدابير أخرى، من شأنها أن تعمل على استقرار الإنتاج وإعادته إلى مستوياته السابقة في كركوك.


مقالات ذات صلة

ارتفاع النفط وسط مؤشرات على انخفاض المخزونات الأميركية

الاقتصاد أنابيب النفط في مزرعة خزانات النفط المركزية بالقرب من نيلاهوزيفيس بالتشيك (أ.ب)

ارتفاع النفط وسط مؤشرات على انخفاض المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط اليوم مقلِّصة خسائرها من اليوم السابق، مع تحول التركيز إلى الاضطرابات المحتملة في الإمدادات، بسبب العقوبات المفروضة على الناقلات الروسية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أثناء توقيع مذكرة التفاهم بين الجانب العراقي و«بي بي» بحضور وزير النفط حيان عبد الغني (وكالة الأنباء العراقية)

العراق يوقِّع مذكرة تفاهم مع «بي بي» لتقييم إمكانية إعادة تطوير حقل كركوك والحقول المجاورة

وقَّع العراق مذكرة تفاهم مع شركة «بريتيش بتروليوم» (بي بي) البريطانية، لتقييم إمكانية إعادة التطوير المتكامل لحقل كركوك والحقول المجاورة.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد شعار شركة «بي بي» البريطانية على محطة بنزين (رويترز)

«بي بي» تتوقع تراجع إنتاجها من النفط في الربع الرابع

قالت شركة «بريتش بتروليوم (بي بي)» البريطانية العملاقة للنفط، اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع أن يكون إنتاجها في الربع الرابع من العام الماضي أقل من الربع الثالث.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط خام راسية بالقرب من ميناء مدينة ناخودكا الروسي (أرشيفية - رويترز)

أسعار شحن النفط ترتفع بشدة بعد تشديد العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة الروسي

قفزت أسعار شحن الناقلات العملاقة بعد أن وسّعت الولايات المتحدة العقوبات على تجارة النفط الروسية وأرسلت التجار إلى التهافت على حجز السفن لنقل الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منصة نفطية عالقة على الشاطئ في الحوشيت بالقرب من مدينة بنزرت التونسية (أرشيفية - أ.ف.ب)

النفط قرب أعلى مستوياته في 4 أشهر مع تقييم تأثير العقوبات على روسيا

تراجعت أسعار النفط في بداية تعاملات الأسواق، يوم الثلاثاء، لكنها ظلت قرب أعلى مستوياتها في أربعة أشهر مع بحث المشترين الصينيين والهنود عن مورّدين جدد.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
TT

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)

قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام بما يتراوح بين 30 مليار يورو (نحو 30.9 مليار دولار) و32 مليار يورو (32.96 مليار دولار) في موازنة 2025. وأضافت أن الحكومة تأمل في التوصل لاتفاق بشأن الموازنة في البرلمان، بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي.

من جانبه، حثَّ محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالهاو الحكومة على تقديم تفاصيل دقيقة حول كيفية خفض الإنفاق، وزيادة بعض الضرائب، لتحقيق هدفها الجديد بشأن العجز العام. وأشار رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، يوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة تسعى الآن لتسجيل عجز قدره 5.4 في المائة من الناتج الاقتصادي لهذا العام، مقارنة بـ5 في المائة الذي كان مستهدفاً في الحكومة السابقة.

كما أوصى دي غالهاو الحكومة بتخفيض سعر الفائدة المنظم على حسابات التوفير المعفاة من الضرائب، مما يمنح البنوك الفرنسية ميزة تنافسية على نظيراتها الأوروبية، من خلال إعفاء المدفوعات التي تتجاوز تلك التي تقدمها البنوك في دول أخرى.

وخلال حديثه، أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ، أشار إلى توصيته بتحديد سعر الفائدة على حسابات التوفير من الفئة «أ» عند 2.4 في المائة، ابتداءً من الأول من فبراير (شباط) المقبل، بعد أن كان عند 3 في المائة خلال الوقت الحالي.

وتلتزم وزارة المالية عموماً بتوصيات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، وهو ما يؤثر على إدارة الأصول والخصوم في البنوك.

ووفق صندوق الودائع، التابع للقطاع العام، يمتلك المدّخرون الفرنسيون 427 مليار يورو (440 مليار دولار) في حسابات فئة «أ»، وفقاً لآخِر إحصاء في نوفمبر (تشرين الثاني)، بالإضافة إلى 155 مليار يورو أخرى في حسابات مشابهة. ويُصدر البنك المركزي توصياته بشأن أسعار الفائدة استناداً جزئياً إلى التضخم وأسعار الفائدة القصيرة الأجل؛ بهدف منح المدخرين عائداً حقيقياً طفيفاً فوق التضخم.

ويأتي اقتراح خفض سعر الفائدة، الذي تُلزم الحكومة البنوك بتطبيقه، في وقتٍ يعيد فيه بعض المستثمرين النظر في أسهم البنوك الأوروبية، خاصة الفرنسية. وقال مدير صندوق «جوبيتر» لإدارة الأصول، جاي دي بلوناي، إن هذا الخفض سيساعد البنوك الفرنسية، التي لم تستفد بشكل كبير من أسعار الفائدة المرتفعة في السنوات الأخيرة، على التنافس بشكل أكثر فاعلية مع نظيراتها الأوروبية.

وأضاف بلوناي: «أوروبا لديها قطاع مصرفي ذو سرعتين؛ فرنسا على جانب، ودول مثل إيطاليا وإسبانيا على الجانب الآخر. قد يساعد الخفض المتوقع لسعر الفائدة على حسابات التوفير في تغيير هذا الوضع، رغم أن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي ستظل تؤثر على البنوك الفرنسية».