«الوطنية السعودية للنقل البحري» تشتري 9 ناقلات نفط عملاقة بمليار دولار

الصفقة ستسهم في «تحديث» أسطولها... والتسليم قبل نهاية الربع الأول من 2025

ناقلة نفط تابعة لشركة «البحري» (موقع الشركة)
ناقلة نفط تابعة لشركة «البحري» (موقع الشركة)
TT

«الوطنية السعودية للنقل البحري» تشتري 9 ناقلات نفط عملاقة بمليار دولار

ناقلة نفط تابعة لشركة «البحري» (موقع الشركة)
ناقلة نفط تابعة لشركة «البحري» (موقع الشركة)

كشفت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، الثلاثاء، أنها وقعت اتفاقاً لشراء 9 ناقلات نفط عملاقة بقيمة تقارب 3.75 مليار ريال (مليار دولار)، من شركة «كابيتال ماريتايم أند تريدينغ كوربوريشن».

وتعد «البحري» واحدة من كبرى الشركات المالكة والمُشغلة لناقلات النفط الخام العملاقة في العالم بطاقة استيعابية إجمالية تتجاوز 13 مليون طن.

وقالت الشركة في بيان إلى السوق المالية السعودية، إنها ستمول الصفقة من خلال «مزيج من التسهيلات المصرفية والموارد النقدية الداخلية»، مبينة أن الاتفاق يقضي بدفع 10 في المائة من إجمالي قيمة الصفقة عند التوقيع، والباقي عند تسلم الناقلات.

وأوضح البيان أن تسليم الناقلات سيكون قبل نهاية الربع الأول من 2025 وعلى دفعات، وأنه سيتم استخدام الناقلات لتسليم شحنات النفط الخام لعملاء الشركة. وأكد البيان أن هذه الصفقة ستسهم بشكل كبير في تسريع خطط تحديث أسطول «البحري»، مما يعزز من مكانتها الرائدة بين كبار مالكي ناقلات النفط الخام العملاقة على مستوى العالم. وبشكل رئيسي، تعوّل «البحري» من خلال هذه الصفقة على تمكين انسيابية عملية التخلص من السفن المتقادمة ضمن الأسطول مستقبلاً.

وأوضح أن هذه الصفقة ستمّكن أيضاً بشكل كبير في رفع تنافسية أسطول «البحري» مما سيعظم من إيراداتها وربحيتها، وذلك عن طريق تأمين إيرادات أكبر من خلال هذه الناقلات الصديقة للبيئة والأكثر حداثة، بالإضافة إلى فاعليتها العالية في استهلاك الطاقة، مما سيخفض بدوره من التكاليف التشغيلية.

ولفت البيان إلى أن هذه الصفقة ستسهم في تحديث أسطول «البحري»، خصوصاً قطاع نقل النفط الذي يدير حالياً أسطولاً مكوناً من 40 ناقلة نفط خام عملاقة، وتمكين انسيابية عملية التخلص من السفن المتقادمة ضمن الأسطول مستقبلاً.

وأضاف: «ستسهم الصفقة بشكل كبير في رفع تنافسية أسطول قطاع نقل النفط التابع لـ(البحري)، نظراً لكون هذه الناقلات أكثر حداثة، وصديقة للبيئة، وذات فاعلية عالية في استهلاك الطاقة مما سيعظم من إيرادات وربحية الشركة ككل».

ووفق البيان، فإنه تم بناء غالبية الناقلات التسع في كوريا الجنوبية، ويبلغ متوسط عمرها 5.9 سنة، وإن هذه الناقلات مزودة بأنظمة تصفية انبعاثات العوادم ومجهزة بحلول ذات فاعلية عالية في استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون للتقليل من التأثير البيئي. ويبلغ متوسط الحمولة الساكنة لكل من هذه الناقلات نحو 311500.


مقالات ذات صلة

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

الاقتصاد مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار «وكالة الطاقة الدولية»... (رويترز)

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

يضع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والجمهوريون في الكونغرس «وكالة الطاقة الدولية» في مرمى نيرانهم، حيث يخططون لمراجعة دور الولايات المتحدة فيها وتمويلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في محطة نفط قبالة جزيرة وايدياو في تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مشهد جوي لمصفاة تكرير نفط تابعة لشركة «إكسون موبيل» بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية بأكثر من التوقعات

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، (الأربعاء)، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات المقطرات، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.