استطلاع: «الفيدرالي» سيخفض الفائدة ربع نقطة 3 مرات هذا العام

التضخم يتراجع والركود غير مرجح

مبنى «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

استطلاع: «الفيدرالي» سيخفض الفائدة ربع نقطة 3 مرات هذا العام

مبنى «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

سيخفض «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات الثلاثة المتبقية في عام 2024، وهو خفض إضافي واحد مقارنة بالتوقعات التي كانت موجودة الشهر الماضي، وفقاً لأغلبية ضئيلة من الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع رأي أجرته «رويترز»، والذين قالوا إن الركود الاقتصادي غير محتمل.

وجاء تغيير توقعات خفض أسعار «الفيدرالي» بعد تقرير الوظائف الأميركية؛ الأضعف من المتوقع، لشهر يوليو (تموز) الماضي، الذي شجع متداولو عقود الفائدة المستقبلية على تسعير ما يصل إلى 120 نقطة أساس من التخفيضات في عام 2024 في وقت سابق من هذا الشهر. وقد انخفض هذا التسعير إلى نحو 100 نقطة الآن.

وقال المستثمرون إن البيع المفاجئ والعنيف في السوق كان أيضاً عاملاً وراء الدعوات إلى تخفيضات أسعار الفائدة العدوانية، المرتبطة بتصفية المراكز المالية الكبيرة نتيجة للارتفاع المفاجئ والحاد في الين الياباني.

وعلى الرغم من أن بعض مسؤولي «الفيدرالي» لمحوا إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة آتية، فإن معظم الاقتصاديين في استطلاع «رويترز»، الذي أُجري خلال المدة من 14 إلى 19 أغسطس (آب) الحالي، لم يتوقعوا سلسلة سريعة من تخفيضات الأسعار. وتشير البيانات الأخيرة؛ بما في ذلك تقرير مبيعات التجزئة القوي الأسبوع الماضي، إلى أن الاقتصاد يحقق أداءً جيداً نسبياً حتى مع تراجع التضخم.

ومن المتوقع أن يخفض «المركزي الأميركي» سعر «الفائدة الفيدرالية» بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) ليصل النطاق إلى ما بين 4.50 في المائة و4.75 في المائة بحلول نهاية عام 2024، وفقاً لـ54 في المائة من المشاركين في الاستطلاع؛ أي 55 من أصل 101.

وتراهن الأسواق، التي كانت تراهن سابقاً على خفض بنصف نقطة مئوية في سبتمبر المقبل، حالياً على احتمال بنحو 70 في المائة لتخفيض ربع نقطة مئوية الشهر المقبل بعد بيانات مشجعة بشأن التضخم وطلبات إعانة البطالة ومبيعات التجزئة.

وتوقع ثلث المشاركين، أي 34 شخصاً، تخفيضين لسعر الفائدة هذا العام، وتوقع أحد المشاركين تخفيضاً واحداً فقط لسعر الفائدة. وتوقع 11 اقتصادياً أن يخفض «الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أو أكثر.

وقال كبير الاقتصاديين الأميركيين في بنك «باركليز»، جوناثان ميلر: «الأساس للتخفيضات التي لدينا هو في الغالب أن التضخم يتراجع. الأمر لا يتعلق كثيراً بتباطؤ النشاط... نرى اقتصاداً قوياً إلى حد ما ينمو بالقرب من الاتجاه، ومع ذلك، نعتقد أن التضخم يتراجع تدريجياً». وأضاف: «سوق العمل تتماسك بشكل جيد. إنه يبرد تدريجياً، لكننا لا نتوقع أن يتراجع بشكل كبير حقاً. من المحتمل أن يضيف معدل البطالة نحو عُشر نقطة أخرى من مستواه الحالي. ليس هناك حقاً أي سبب يدفع (الفيدرالي) إلى الذعر».

ويتوقع أن يبلغ معدل البطالة نحو 4.3 في المائة حتى عام 2026. ويتوقع أن يتراجع التضخم قليلاً فقط على مدار العامين المقبلين، وفقاً للتوقعات المتوسطة في الاستطلاع.

ومن المتوقع أن تظل جميع مقاييس التضخم المستطلعة (مؤشر أسعار المستهلكين والتضخم الأساسي ومؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي والتضخم الأساسي) أعلى من اثنين في المائة حتى عام 2026 على الأقل.

ورغم التراجع الأخير، فإن نمو الأجور ظل أعلى من النطاق الذي يتراوح بين 3 في المائة و3.5 في المائة، والذي يُعدّ متسقاً مع هدف التضخم البالغ اثنين في المائة الذي وضعه «الفيدرالي».

ومن المتوقع أن يقدم «الفيدرالي» تخفيضاً بمقدار ربع نقطة مئوية في كل من الأرباع الأربعة لعام 2025. وتسعر الأسواق حالياً نحو 200 نقطة أساس من التخفيضات بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2025.

الركود غير مرجح

وسجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني، وهو أسرع بكثير من معدل اثنين في المائة الذي توقعه الاقتصاديون. ويتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.5 في المائة هذا العام، وهو أسرع مما يراه مسؤولو «الفيدرالي» حالياً معدل نمو غير تضخمي يبلغ 1.8 في المائة.

ورفع ثلثا المساهمين المشتركين توقعاتهم للنمو لعام 2024 عن الشهر الماضي. ويتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.8 في المائة العام المقبل.

ويتوقع الاقتصاديون في الاستطلاع بشكل عام أن يتوسع الاقتصاد عند معدل نموه الاتجاهي على الأقل حتى عام 2027. وأظهر متوسط التوقعات من عينة أصغر قدمت وجهة نظر أن احتمال الركود يبلغ 30 في المائة فقط، وهو التوقع الذي لم يتغير كثيراً منذ بداية هذا العام.

وقال كبير الاقتصاديين الأميركيين في «بنك أوف أميركا»، مايكل غابن: «لسنا مقتنعين بوجود هبوط في النشاط في المستقبل القريب من شأنه أن يدفع (الفيدرالي) إلى تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة».

وأضاف: «هناك سبب للاعتقاد بأن تقرير التوظيف لشهر يوليو الماضي تأثر سلباً بالطقس، وبالتالي كان إشارة خاطئة حول صحة أسواق العمل والاقتصاد. نحن نعتمد على البيانات اللاحقة لتأكيد هذا الأمر».

وستراقب الأسواق والاقتصاديون من كثب تصريحات رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، حول التوقعات الاقتصادية يوم الجمعة، وهو اليوم الأول الكامل لـ«منتدى جاكسون هول» الاقتصادي السنوي لـ«بنك كانساس سيتي» في وايومينغ.


مقالات ذات صلة

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

الاقتصاد تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش».

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)
الاقتصاد متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مطلع فبراير، رغم استمرار المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، إن هناك خطراً من أن يبالغ البنك المركزي في التفاؤل بشأن الانخفاض المتوقع في التضخم في أبريل (نيسان).

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في ألمانيا (رويترز)

صانع السياسة بـ«المركزي الأوروبي»: أي ارتفاع كبير لليورو قد يستدعي التحرك

قال صانع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي مارتينز كازاكس في تدوينة يوم الجمعة إن أي ارتفاع كبير في قيمة اليورو قد يدفع البنك لاتخاذ إجراءات.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت، ستوكهولم )

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).