من المرجح أن يترك «البنك المركزي التركي» سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للشهر الخامس على التوالي، مع تحول التركيز إلى إدارة السيولة والعلامات المرئية على تباطؤ النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع أن تترك لجنة السياسة النقدية، بقيادة المحافظ فاتح كاراهان، سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد عند 50 في المائة، وفقاً لمسح أجرته «بلومبرغ» لخبراء الاقتصاد.
ووفقاً للمسؤولين، يجب أن تظل السياسة مشددة في الوقت الحالي؛ «من أجل الوصول إلى هدف التضخم بنهاية العام بنسبة 38 في المائة من 62 في المائة الحالية». وسيتخذ المسؤولون قرارهم بشأن السياسة يوم الثلاثاء.
يقول خبراء الاقتصاد إن تركيز «البنك المركزي» سيكون على خطوات تشديد تكميلية، مثل إدارة ظروف السيولة مع تثبيت الأسعار.
وقد ظل العرض الزائد لليرة، مدفوعاً بسعر مرجعي مرتفع وإحياء الاهتمام الأجنبي بالأصول التركية، مصدر قلق؛ لأنه قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الودائع وتقويض موقف السياسة المشددة.
واتخذ المسؤولون تدابير عدة لتعقيم السيولة الزائدة، بما في ذلك الاقتراض عبر غرفة المقاصة الرئيسية وعقد مزادات لشراء الليرة.
وسلّط كاراهان الضوء، في عرض تقديمي خلال وقت سابق من هذا الشهر، على أن «البنك» سيعمل على تنويع مجموعة أدواته لإدارة العرض الزائد.
وتوقع سيلفا بهار بازيكي، من «بلومبرغ إيكونوميكس»، أن «تدير السلطة النقدية أي تقرير تضخم غير مواتٍ بمزيد من التشديد باستخدام أدوات بديلة... لقد أدت وفرة الليرة في السوق إلى أن يصبح (البنك المركزي) مقترضاً صافياً بشكل متقطع منذ منتصف عام 2023، ومؤخراً بشكل مستمر منذ 12 يوليو (تموز)» الماضي.
انخفض التضخم السنوي بشكل حاد في الشهر الماضي، مفضلاً في الغالب على مقارنات التأثير الأساسي مع العام الماضي. ومن ناحية أخرى، كان التضخم الشهري (المقياس المفضل لدى «البنك المركزي») متقلباً. ويريد المسؤولون رؤية انخفاض مستدام هناك قبل البدء في مناقشة أي تخفيضات في أسعار الفائدة. كما أن توقعات الشركات والأسر للتضخم، وهو مقياس رئيسي آخر لدى «البنك المركزي»، أعلى أيضاً من توقعات المسؤولين.
وتؤثر التوقعات المرتفعة على التسعير والطلب، ويعدّ كبح جماحها أمراً ضرورياً.
