تواجه صناعة الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة تحديات متنامية بفعل تزايد الاشتباكات القانونية مع النشطاء والمقاولين مع تجميد التصاريح الفيدرالية لإبطاء توسع أكبر مصدر في العالم.
وقد تعرضت محطتان بمليارات الدولارات قيد الإنشاء على ساحل خليج تكساس بدعم من شركتي «إكسون موبيل» و«توتال إنرجيز»، لانتكاسات جديدة هذا الشهر، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تأخيرات، وفق ما ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز».
هذا الأمر أضاف إلى حالة عدم اليقين بشأن نمو العرض في المستقبل الناجم عن توقف إدارة جو بايدن عن تصاريح التصدير الجديدة، وأكد على تعقيد إطلاق مشاريع الغاز الطبيعي المسال العملاقة.
وقال كيفن بوك، المدير الإداري لشركة «كلير فيو إنرجي بارتنرز»، «إن مصانع الغاز الطبيعي المسال هي بنية تحتية للطاقة - وبناء البنية التحتية للطاقة في أميركا اليوم أمر صعب».
ازدهرت صناعة الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة وسط الطلب المتزايد من الخارج، خاصة وأن أوروبا تسعى إلى فطام نفسها عن الاعتماد على الغاز الروسي في أعقاب غزو موسكو الكامل لأوكرانيا. وتجاوزت الولايات المتحدة أستراليا في عام 2023 لتصبح أكبر مصدّر في العالم، حيث تشحن 11.9 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي المسال - وهو ما يكفي لتلبية احتياجات ألمانيا وفرنسا مجتمعة من الغاز - ولدى الصناعة خطط طموحة لمضاعفة الصادرات بحلول نهاية العقد.
ولكن، على الرغم من التعطش للجزيئات الأميركية، فإن التحديات في تشغيل محطات جديدة تكلف عشرات المليارات من الدولارات، تتزايد. وأرجأت «إكسون موبيل» و«قطر للطاقة» هذا الشهر بدء مشروع «غولدن باس» الذي تبلغ تكلفته 11 مليار دولار في تكساس لمدة ستة أشهر حتى نهاية العام المقبل بعد صدام مع المقاول الرئيسي «زاكري هولدينغز» بشأن التكاليف المتضخمة في المشروع. وقد تقدم «زاكري» بطلب للحماية من الإفلاس في مايو (أيار). وسمحت التسوية التي تم التوصل إليها مع «زاكري» في الأسابيع الأخيرة للمالكين بإحضار مقاول رئيسي جديد والمضي قدماً في البناء. ورحبت رئيسة الشؤون المالية في «إكسون كاثي» ميكيلز بالتسوية، قائلة لصحيفة «فاينانشيال تايمز» إنها ستسمح للشركة بـ«المضي قدماً لإكمال المشروع».
كما تعرض مشروع «ريو غراندي» الذي تبلغ تكلفته 18 مليار دولار لشركة «نيكست ديكيد» لضربة قوية هذا الشهر بعد أن رفضت المحكمة موافقة تنظيمية رئيسية في أعقاب طعن قانوني من قبل جماعات بيئية ومجتمعية. وتعهدت الشركة - التي تمتلكها شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية بنسبة 17 في المائة - باتخاذ «جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية المتاحة» لضمان اكتمال المرحلة الأولى من المشروع، المقرر أن يبدأ العمل عبر الإنترنت في عام 2027، في الوقت المحدد وأن مراحله الأخيرة لن «تتأخر بشكل غير مبرر».
وانخفضت أسهم «نيكست ديكيد» بنحو 40 في المائة منذ الحكم.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «نيكست ديكيد»، مات شاتزمان، في بيان لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «هذا القرار له آثار بعيدة المدى تتجاوز هذا المشروع. إذا صمد الحكم، فإن السابقة التي سيحددها إجراء المحكمة لديها القدرة على التأثير على جدوى جميع مشاريع البنية التحتية المسموح بها على المستوى الفيدرالي لأنه سيكون من الصعب على هذه المشاريع جذب الاستثمارات الرأسمالية حتى تحصل على التصاريح النهائية غير القابلة للاستئناف».
عند التشغيل الكامل، من المقرر أن تصل الطاقة التصديرية المجمعة لمرافق «غولدن باس» و«ريو غراندي» إلى 5.9 مليار قدم مكعب يومياً، أي ما يقرب من نصف الحجم الذي شحنته الولايات المتحدة العام الماضي.
ضغط على سوق العمل
ويهدد التأخير في تشغيل المشاريع الأميركية بمزيد من الضغط على سوق ضيقة بالفعل ودفع الأسعار إلى الارتفاع. فوفقاً لشركة «وود ماكنزي»، سيؤدي تأخير «غولدن باس» إلى إزالة 2.3 مليون طن من العرض من السوق العام المقبل و5.2 مليون في عام 2026.
تضيف الانتكاسات الأخيرة إلى محنة الصناعة التي اصطدم توسعها السريع منذ إنشائها في عام 2016 بعقبة هذا العام بعد أن أوقفت إدارة بايدن في يناير (كانون الثاني) تصاريح التصدير الجديدة للمحطات بينما تجري وزارة الطاقة مراجعة للفوائد.
وكان هناك تباطؤ ملحوظ في التطورات التي حصلت على الضوء الأخضر منذ ذلك الحين. في العام الماضي، وصلت ثلاثة مشاريع بسعة إجمالية قياسية تبلغ 37.5 مليون طن سنوياً إلى مرحلة القرار الاستثماري النهائي الحاسمة، وفقاً لشركة «وود ماكنزي». وهذا العام لم يفعل أي مشروع ذلك. ورغم أن قاضياً فيدرالياً عرقل وقف بايدن الشهر الماضي، لم يتم إصدار أي تصاريح جديدة منذ ذلك الحين ولا يتوقع لاعبو الصناعة أي تغيير قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال المحلل في «وود ماكنزي» مارك بونوني: «ينتظر المطوّرون ومشترو الغاز الطبيعي المسال توضيحاً من المحاكم والانتخابات الأميركية لإزالة حالة عدم اليقين».
ومن المتوقع أن تكتمل مراجعة وزارة الطاقة بحلول مارس (آذار) 2025.
وقال المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب إنه سيبدأ في إصدار التصاريح على الفور إذا أعيد انتخابه. ويتوقع المحللون أن تنهي المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس التجميد بسرعة أيضاً. لكن هاريس ستواجه رد فعل قوياً من الجماعات البيئية والناشطين المحليين بشأن أي تحرك لتسريع إصدار التصاريح لصناعة يزعمون أنها دمرت النظم البيئية الساحلية وألحقت الضرر بالمجتمعات المحلية.
وقالت قبيلة كاريزو/كوميكرودو في تكساس، التي كانت من بين المدعين في القضية ضد «نيكست ديكيد»، إن المشروع قد تجاوز الأراضي المقدسة وتعهدت بمواصلة معارضته بشدة. وقال خوان مانسياس، رئيس القبيلة، لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «سنقاتل حتى آخر فلس لدينا».
وتسببت حالة عدم اليقين في الولايات المتحدة في دفع بعض المشترين إلى البحث عن فرص في الخارج في خطوة يحذر لاعبو الصناعة من أنها قد تؤدي إلى تعطيل بعض المشاريع تماماً حيث يسعى العملاء الرئيسيون إلى الحصول على عقود ذات أطر زمنية أكثر وضوحاً. وقال جيسون بينيت من شركة المحاماة «بيكر بوتس»: «ليس من الجيد أن تظل هذه المشاريع في حالة من الغموض لفترة طويلة. سيشتري المشترون دائماً الغاز الطبيعي المسال ويبحثون عن الشراء في فترة زمنية معينة».
