قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، محمد عبد اللطيف، إن ارتفاع نسب الغياب في المدارس من بين أهم «التحديات التي تواجه التعليم المصري خلال العام الدراسي الجديد»، فيما أعلن عدد من المدارس المصرية «تطبيق البصمة الإلكترونية على الطلاب»، وهو ما أحدث تفاعلاً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.
ويبدأ العام الدراسي الجديد في مصر يوم 21 سبتمبر (أيلول) المقبل، وينتهي في 5 يونيو (حزيران) 2025.
وفي إطار استعدادها للدراسة، نبهت بعض المدارس على طلابها، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بـ«ضرورة الالتزام بالحضور بداية من العام الدراسي المقبل». وأكدت أن «الحضور سيكون بالبصمة».
وتعاني المدارس المصرية، لا سيما في المرحلة الثانوية، من ارتفاع نسبة الغياب المتكرر لطلابها، وهو ما أشار إليه وزير التعليم المصري خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء الماضي، بأن التحديات تشمل «كثافات الفصول، وعجز المعلمين، وارتفاع نسب الغياب في المدارس».
وعدَّ الوزير المصري في لقاء عقده، الخميس، مع عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، «تحفيز الطالب والتركيز على الأنشطة المدرسية من أهم عناصر جذب الطلاب للمدارس».
وخلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، الأسبوع الماضي، تطرق وزير التعليم إلى ارتفاع نسب الغياب بالمدارس، مؤكداً أن الوزارة تعمل على إخراج وإنتاج فلسفة تحفيز تساعد على ارتباط الطالب بالمدرسة، والدفع بالطلاب بهدف تحقيق الذات عن طريق تحقيق نجاحات، والتركيز على الأنشطة المدرسية. ونوّه في هذا الصدد بتعديل لائحة الانضباط المدرسي، مشيراً إلى أهمية تطبيق هذه الإجراءات مع استرجاع هيبة المعلم وتحسين مهارات الطلاب.
وترى مؤسِّسة «ائتلاف أولياء أمور مصر»، الدكتورة داليا الحزاوي، أن «تطبيق قرار البصمة بالمدارس سيكون مقترناً بإمكانيات التطبيق، بما يعني اقتصاره على المدارس الخاصة فقط، لأنه أمر مكلف مادياً»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أنه حال تطبيق البصمة سيكون «على مجموعة معينة من المدارس المصرية دون تعميم».
وهو ما اتفق معه أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس المصرية، الدكتور محمد عبد العزيز، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى «صعوبة تعميم قرار البصمة بالمدارس المصرية، لعدم تمكن المدارس من السيطرة على أعداد الطلاب كافة، إلى جانب صعوبة شراء المدارس للأجهزة، خصوصاً في ظل نقص الإمكانيات».
ولدى مصر «أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث التحق أكثر من 25 مليون طالب بمدارسها في العام الدراسي الأخير»، حسب وزير التعليم المصري.
ووجد إعلان بعض المدارس عن تطبيق «البصمة» تفاعلاً بين مستخدمي التواصل الاجتماعي في مصر، تراوح بين الترحيب والمعارضة للأمر.
وأوضح بعض الرواد أن هذا القرار «يمثّل عودة الانضباط للمدارس وعودة الطلاب إليها». وطالبوا بـ«تعميم الأمر على المدارس الحكومية والخاصة كافة»، فيما أثار آخرون تساؤلات حول امتلاك المدارس القدرات الفنية واللوجيستية لتشغل نظام البصمة.
وهنا أشار أستاذ العلوم والتربية في جامعة عين شمس إلى أن «وزارة التربية والتعليم تريد من الطلاب أن يلتزموا بالحضور للمدارس، وعمل حالة انضباط، وهو بالفعل تخطيط سليم، لكن ذلك يثير تساؤلاً حول ما الخدمة المقابلة التي سيجدها الطالب داخل مدرسته، وهل سيجد عملية تعليمية تغنيه عن التوجه إلى البدائل لتلقي التعليم؟ وبالتالي إذا تم توفير خدمة تعليمية مميزة فسيأتي الطالب لمدرسته من دون وجود بصمة أو إجبار على الحضور».
من جانب آخر، شبهت بعض حسابات «السوشيال ميديا» جهاز البصمة الإلكتروني بأجهزة «التابلت»، التي أدخلت قبل سنوات للمدارس الثانوية المصرية، وأثارت كثيراً من اللغط حولها بشأن تجربة «امتحانات التابلت»، فيما أشار آخرون إلى أن النظام الإلكتروني للدوام لن يستفيد منه غير موردي أجهزة البصمة.
ولفتت مؤسِّسة «ائتلاف أولياء أمور مصر» إلى شكاوى أولياء الأمور من خلو المدارس من الطلاب، وعدم وجود استفادة حقيقية داخلها، مبينة تطلع أولياء الأمور إلى أن تدفع القرارات الأخيرة لوزارة التربية التعليم الطالب إلى العودة للمدارس، ليحقق أقصى استفادة من دراسته وتحصيل العلم، كما أنهم يترقبون أيضاً عودة حقيقية للمدرسة تغنيهم عن الدروس الخصوصية.
ولم يخلُ التفاعل مع بصمة الطلاب في المدارس من السخرية، حيث تهكمت بعض الحسابات على الأمر، لافتة إلى تخوفهم من تعرض أجهزة البصمة الإلكترونية للسرقة.
