أثار الهجوم الدامي للمستوطنين على بلدة جيت، قرب نابلس، في الضفة الغربية، انتقادات فلسطينية ودولية وحتى داخل إسرائيل، وذهب قادة المخابرات الإسرائيلية (الشاباك) إلى التحذير من إرهاب يهودي منظم يدير هذه الاعتداءات بشكل مخطط ويستغل تساهل الحكومة معه. وفي الوقت ذاته، توجهت الحكومة الفلسطينية إلى المجتمع الدولي مطالبة بموقف جدي «يجبر دولة الاحتلال على تفكيك بؤر وميليشيات المستعمرين الإرهابية المنتشرة في الضفة المحتلة، وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها واعتقال عناصرها الإجرامية، وإجبارها على إنهاء منظومتها الاستعمارية الاحتلالية ونظامها التمييزي العنصري في فلسطين المحتلة».
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في رام الله أن الهجوم الجماعي على قرية جيت دليل على أن عقوبات عدد من الدول على بعض عناصر المستعمرين الإرهابية غير كافية، ولن تشكل رادعاً لها لوقف جرائمها، وطالبت بفرض عقوبات رادعة على منظومة الاستعمار برمتها ومن يقف خلفها ويحرض على هذا العنف والإرهاب الوحشي من المسؤولين الإسرائيليين وقبل فوات الأوان.
وكشفت مصادر فلسطينية أن عدد المشاركين في الهجوم المسلح، الذي شنته عصابات المستعمرين الإرهابية على قرية جيت، يبلغ أكثر من 100 شخص. وقد نفذوا هجومهم بشكل منظم، من خلال شبكة تنسيق وأدوات تبين أنه جاء بنية القتل وارتكاب مذابح. فقد أطلقوا الرصاص على الناس، وقتلوا الشاب رشيد سدة (23 عاماً) وأصابوا آخرين، وأشعلوا النار في 5 بيوت، على نمط إحراق عائلة دوابشة في قرية دوما قبل عدة سنوات وأحرقوا 15 سيارة. وتساءلت الوزارة الفلسطينية: «كيف تقوم تلك العصابات الإرهابية بحشد 100 عنصر من عناصرها المسلحة بأسلحة بن غفير والهجوم على قرية فلسطينية؟ لولا شعورها بالحماية والدعم سياسياً وقانونياً وأمنياً، علماً بأن مثل هذه الهجمات ليست الأولى، إذ تذكرنا بالهجوم أكثر من مرة على بلدة حوارة، جنوب نابلس، وحرقها، وغيرها من الجرائم».
انتقادات إسرائيلية
في إسرائيل قُوبل هذا الهجوم بانتقادات وتصريحات تنصل واستنكار حتى من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزرائه المتطرفين، أمثال إيتمار بن غفير وبتسليل سموترتش، المعروفين بدعم هذه الميليشيات وتشجيعها على العنف ضد الفلسطينيين. وقد عدَّ هذا الرد بمثابة محاولة تنصل حتى لا يتعرضوا لإجراءات عقابية في محكمة الجنايات الدولية والمجتمع الدولي، تضاف إلى الاتهامات لهم بجرائم الحرب في قطاع غزة.
وخلال اجتماع الكابينيت السياسي - الأمني، أمس، قدم مسؤولون أمنيون تقارير حول الهجوم الإرهابي على جيت، وقال نتنياهو إن «هذه الاعتداءات تصعّب علينا مواجهة العقوبات الدولية ضد المستوطنين. ومن شأنها أن توسع العقوبات واستهداف الاستيطان كله، وبعدها لن تكون الطريق طويلة للمس بالدولة كلها. وينبغي وقف هذا السلوك. فهذا يضر بصورة إسرائيل وجهودها الإعلامية».
وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، في تقرير، أن الشرطة الإسرائيلية لم تعتقل سوى مستوطن واحد من بين نحو 100 مستوطن الذين شاركوا في الهجوم الإرهابي على بلدة جيت، مساء الخميس، ووجهت إليه شبهة عرقلة عمل شرطي ثم أفرجت عنه.
وجاء في التقرير أن الإرهاب اليهودي، الذي كان يقتصر على بضع عشرات من المتطرفين، بدأ يكتسب زخماً خطيراً منذ بداية الحرب على غزة ويصبح أكثر عنفاً وتنظيماً، وأن المخابرات حذرت الحكومة عدة مرات منه، ومن تقاعس الشرطة عن مكافحته، لكن أحداً لم يحرك ساكناً. والشرطة التي باتت تعمل بروح قائدها، الوزير بن غفير، الذي كان بنفسه قد أدين في المحكمة بتهمة الإرهاب اليهودي، ما زال يشجع المعتدين ويوزع الأسلحة عليهم. ولم تكتفِ أجهزة الأمن بذلك، بل انتقدت الجهاز القضائي والنيابة أيضاً، حيث إن عدد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين تجاوز 300 حادثة، وحتى الآن لم يُقدّم أحدٌ للمحاكمة.
وذكر المسؤولون الأمنيون في تقاريرهم اعتداء مستوطنين على أربع نساء وطفلة من رهط عندما ضلوا طريقهم ومروا بالقرب من البؤرة الاستيطانية العشوائية «غفعات رونين»، حيث ألقى المستوطنون الحجارة باتجاه النساء وأصابوهن بجروح، واضطررن إلى العلاج في المستشفى، وأضرموا النار في السيارات. وقال المسؤولون الأمنيون إن الشرطة الإسرائيلية لم توجد في بلدة جيت كي تمنع هجوم المستوطنين. وذكر موقع «واينت» الإلكتروني أن المشاركين في اجتماع الكابينيت فهموا هذه الأقوال بأنها انتقاد لوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.
بدوره، قال بن غفير لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، إنه «عندما لا تمنحون الدعم للجنود كي يطلقوا النار على مخرب يلقي حجارة فإن الأمور تصل إلى أحداث كهذه. وعلى الجيش الإسرائيلي أن يعالج أمر الإرهاب والردع، تجاه مخربين من قرية جيت أيضاً. وحان الوقت كي ينفذ وزير الأمن ذلك». إلا أن مسؤولاً أمنياً رد على بن غفير قائلاً إن الهجوم على جيت شارك فيه عشرات المستوطنين «بدون سبب وبدون أن تسبق ذلك عملية معادية»، مشيراً إلى «تصاعد الأنشطة المقلقة من هذا النوع في الأشهر الأخيرة، وكأنه لا يوجد قانون، وأمام أنظار الجميع».
وحذر قادة المخابرات من أن ترك هذه التنظيمات الإرهابية بلا علاج جذري سيؤدي إلى نتيجة حتمية، هي انتقال نشاطها إلى الداخل الإسرائيلي ضد المواطنين العرب ثم اليهود.
انتقادات دولية
أعرب السفير الأميركي لدى إسرائيل، جاك لو، اليوم الجمعة، عن انزعاجه من الهجوم العنيف، الذي شنه المستوطنون. وكتب على موقع «إكس»: «يجب وقف تلك الهجمات ومحاسبة المجرمين».
وكان البيت الأبيض قد ندد بالهجمات «غير المقبولة» في الضفة الغربية. الأمم المتحدة وصفت، الجمعة، الهجوم، بأنه «مروع»، وأضافت: «إلى حد كبير، نرى إفلاتاً من العقاب» في هجمات مماثلة.
وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رافينا شامداساني: «كان مروّعاً. الأمر اللافت، الذي يتعيّن تذكره هو أن عملية القتل في جيت بالأمس لم تكن عبارة عن هجوم منعزل، وهي نتيجة مباشرة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية».
وأعلن مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الجمعة، أنه سيقترح فرض عقوبات على شخصيات في الحكومة الإسرائيلية «تمكّن» المستوطنين من ارتكاب أعمال عنف، بعد هجوم دموي استهدف قرية في الضفة الغربية المحتلة. وقال بوريل في منشور على «إكس» إن «على الحكومة الإسرائيلية وقف هذه الأعمال غير المقبولة فوراً»، متعهّداً «تقديم مقترح لعقوبات من الاتحاد الأوروبي ضد من يفسحون المجال أمام المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف، بما في ذلك بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية».
وندد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه بهجوم المستوطنين، وقال في مؤتمر صحافي مع نظيره البريطاني ديفيد لامي في القدس «إننا ندين هذا الوضع». الوزير البريطاني ندد بـ«أشد العبارات» بهجوم «البغيض». وقال: «مشاهد إحراق الأبنية ليلاً وإلقاء القنابل الحارقة على السيارات... ومطاردة الناس من منازلهم بغيضة. وأدينها بأشد العبارات». ودانت وزارة الخارجية الألمانية، الجمعة، بالهجوم، وقالت على منصة «إكس»: «على إسرائيل التزام حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية، ووضع حد لهذه الهجمات ومحاكمة مرتكبيها».
