تسارع السعودية خطواتها من أجل تعزيز صناعة إعادة التدوير وتصدير رقائق «البولي إيثيلين تيريفثاليت» (بي إي تي PET)؛ بهدف تحقيق قيمة إضافية للاقتصاد البيئي، وسط توقعات بأن تستحوذ على السوق الأوروبية؛ وذلك لتمكين الصناعات المحلية من جهة، وتعزيز مستقبل أكثر استدامة من جهة أخرى.
فمن شأن الجهود التي تقوم بها السعودية في هذا الإطار أن تعزز الشراكة مع المؤسسات الكبرى في أوروبا، وتدفع نحو التكامل في قطاع إعادة التدوير.
وكانت «الشركة السعودية لإعادة التدوير» (سرك)، المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، التي تم إنشاؤها لتكون اﻟﺬراع اﻟﻮﻃنية وﻗﺎﻃﺮة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪاﺋﺮي، أعلنت منذ أيام إتمام أول عملية تصدير لرقائق «بي إي تي» المعاد تدويرها والمغسولة بالحرارة عبر أحد مشروعاتها المشتركة (مصب)، التابع لشركة «يدوم»، وذلك إلى أحد أكبر مصنعي زجاجات «بي إي تي» في المملكة المتحدة.
ويشرح عضو مجلس الشورى السعودي فاضل بن سعد البوعينين، لـ«الشرق الأوسط» أن قطاع إعادة تدوير النفايات من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي ستسهم في تحقيق التنوع في مصادرها، في حين أن ندرة الموارد تمنح القطاع أهمية قصوى لاستدامة الاقتصاد الدائري.
ويضيف أن «تصدير النفايات للخارج يحقق مكاسب متعددة للمملكة، منها التخلص من النفايات الخطرة، وتعزيز منظومة الاقتصاد الدائري، وربط منظومة التدوير المحلية بالأسواق العالمية، والدخول في شراكات مهمة ومتنوعة في أنواع النفايات كافة، حيث يعدّ تصدير واستيراد النفايات جزءاً من التجارة العالمية النوعية».
خطوط جديدة
وأوضح البوعينين أنه «مع تراجع عمليات التدوير محلياً كان من المهم فتح خطوط جديدة للاستفادة من النفايات اقتصادياً، ويعدّ التصدير إحدى أدواتها، إلا أن هناك عمليات تدوير تسبق عمليات التصدير، وهذا من شأنه أن يعزز القطاع مستقبلاً».
وقال إنه على الرغم من أن النفايات يتم تصديرها في كثير من الأحيان من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، بما في ذلك تلك الخطرة، فإن تصديرها من المملكة مهم لفهم القطاع من منظور دولي، ومعرفة تحدياته، وتحديد النفايات التي عليها طلب كبير من الدول الصناعية، وتلك غير المرغوبة بيئياً، أو الخطرة التي تحاول الدول الصناعية التخلص منها.
لكن البوعينين أشار إلى أن عملية التصدير قد تفتح الباب أمام الاستيراد مستقبلاً، وهو أمر، برأيه، يحتاج إلى كثير من الحذر والتحوط والتمنع أيضاً، وإن جاء بمنظور اقتصادي تشغيلي.
وبحسب البوعينين، فإن دخول «يدوم» إلى السوق البريطانية التي تتمتع بإمكانات هائلة لاستيراد المواد القابلة لإعادة التدوير، يفتح الباب واسعاً أمام عمليات تصدير أوسع وأشمل؛ ما يسهم في التخلص من النفايات والاستفادة منها اقتصادياً.
وتوقع أن تتطور عمليات التصدير لفتح خطوط إنتاج محلية لإعادة تدوير النفايات لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد، حيث تعدّ بعض النفايات ثروة اقتصادية من المهم إعادة تدويرها محلياً بدلاً من تصديرها، والاستفادة منها في صناعة منتجات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد.
ويرى أن ألمانيا والنمسا وكوريا الجنوبية وويلز وسويسرا من أكثر الدول تقدماً في صناعة إعادة تدوير النفايات، وتجاربها رائدة، ومن المهم الاستفادة من التجارب العالمية في التشريعات والأنظمة والاستثمار وإدارة النفايات؛ مما يسهم في اختصار زمن رحلة التحول البيئي، وتعزيز قطاع إعادة التدوير ومواءمته مع الممارسات العالمية.
وتابع: «النفايات بأنواعها، والصناعية على وجه الخصوص، محل اهتمام المملكة، التي تضع ضمن أهدافها الرئيسية حماية البيئة، وتقليل الانبعاثات الضارة، وتحسين جودة الحياة، وفق منظومة بيئية متكاملة، وهو ما يشكّل جانباً مهماً من أهداف رؤية السعودية 2030 لحماية البيئة، وتقليل إنتاج النفايات، وإعادة تدويرها، وتحويلها إلى منتجات تلبي متطلبات الاقتصاد الدائري، بدلاً من طمرها في مكبات النفايات».
ريادة صناعة التدوير
من جانبه، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة القصيم والمشرف على مكتب «شارة للبحوث والدراسات الاستشارية»، الدكتور إبراهيم العمر، أن الاهتمام بإعادة تدوير النفايات وتصدير الرقائق عالمياً سينقل المملكة في هذا السياق من مستويات أقل من 10 في المائة قبل عام 2020 إلى مستوى 85 في المائة في عام 2030، وهي نسبة غير مسبوقة عالمياً.
وأضاف أن «القطاع يعدّ من القطاعات الواعدة التي تحظى باهتمام أولوي سواء من حيث الدعم اللوجيستي وتسهيل الصناعة، أو من حيث الدعم المالي المباشر والحصول على التمويل الميسر من الصناديق الحكومية، ومن المؤمل أنه مع هذا الزخم والاهتمام أن تحقق المملكة الأهداف المرسومة وتصل إلى 85 في المائة، وتحقق الريادة الإقليمية في صناعة إعادة التدوير».
وأكد العمر أن مجتمع الثورة الصناعية وما بعده لا يواجه مشكلة مثل مشكلة النفايات وبقايا المواد المصنعة، مبيناً أن المملكة بوصفها واحداً من أهم الاقتصادات الناشئة ليست خارج هذا السياق.
ويرى العمر أن الاهتمام بإعادة تدوير النفايات الصناعية والبيولوجية والكيميائية يعد طوق نجاة لاستدامة زخم التنمية في العالم والمملكة على حد سواء، مشيراً إلى اهتمام السعودية من خلال «رؤية 2030» ومبادرات التحول في القطاع، بإعطاء الأولوية للاهتمام بالبيئة وإعادة تدوير النفايات.
ويشير إلى أن إعادة تدوير النفايات تحقق فوائد عدة منها تعزيز الاستدامة البيئية، وتخفيف آثار التلوث الناتج عن التخلص من النفايات الصناعية والبيولوجية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية التنوع البيولوجي، وتحسين نوعية الحياة من خلال الوعي البيئي وتوفير البيئة الملائمة.
ومن بين الفوائد، تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إيجاد مصادر غير تقليدية للنمو والتطوير، ودعم الاقتصاد الدائري، وتحقيق مساهمة صافية في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل ضخمة في قطاع إعادة التدوير.
ورأى العمر أن الاهتمام بالقطاع يحفز الابتكار والتكنولوجيا، ويشجع البحث والتطوير، ويعزز الصناعات الخضراء التي تعد جزءاً أساسياً من التنمية المستدامة، إضافة إلى الالتزام بالمعايير الدولية، وحجز مقعد متقدم في دول مجموعة العشرين التي تولي أهمية خاصة للبيئة والتنمية المستدامة.
وهو يعتقد بأن أهم الدول التي يمكن التعامل معها في صناعة إعادة التدوير هي تلك التي تشهد تقدماً ملموساً في صناعة إعادة التدوير، مثل ألمانيا التي يصل معدل إعادة التدوير فيها إلى نحو 67 في المائة، واليابان بنسبة 75 في المائة، والسويد التي تعد الأفضل على مستوى العالم في هذا المجال، وكوريا الجنوبية بنسبة 60 في المائة، وهولندا وإسبانيا والولايات المتحدة بنسب مماثلة، وأخيراً الصين التي تولي اهتماماً خاصاً بصناعة إعادة التدوير رغم تخلفها في هذا المجال.
