بورتسودان توافق على إيصال المساعدات عبر معبر حدودي مع تشادhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5051058-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF
بورتسودان توافق على إيصال المساعدات عبر معبر حدودي مع تشاد
عائلة سودانية نازحة في كسلا (أ.ف.ب)
منحت الحكومة السودانية في بورتسودان، الخميس، موافقة على استخدام «معبر أدري» الحدودي مع تشاد، لإدخال المساعدات الإنسانية وفق إجراءات معينة «لم تكشف عنها»، مشيرة إلى أنها اتخذت هذا الأجراء من أجل المدنيين المتأثرين بالحرب وليس تحت أي «ضغط أو إكراه».
ووجه رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، مفوضية «العون الإنساني» بالتنسيق مع منسق «العون الإنساني» القطري، بفتح «معبر أدري» الحدودي لمدة 3 أشهر. وقال: «إن هذا الإجراء يأتي حسب الضوابط المتعارف والمتفق عليها لضمان وصول المساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين».
نازحون في منطقة كسلا (أ.ف.ب)
وقال نائب مفوض «العون الإنساني»، عثمان عبد الرحمن، في مؤتمر صحافي بمدينة بورتسودان، إن المانحين التقليديين قدموا مساعدات «ضئيلة جداً، بنسبة 33 في المائة من جملة الحاجة الكلية البالغة مليار و700 مليون دولار».
وأضاف أن بعض المنظمات امتنعت عن تقديم المساعدات الإنسانية لـ«أغراض سياسية»، رغم أن الحكومة السودانية منحت تسهيلات وإعفاءات جمركية للمنظمات والجهات الراغبة في تقديم المساعدات بمبلغ 360 مليون دولار.
وذكر أن المفوضية عقدت اجتماعات مع المنظمات وتواصلت مع بعض الدول الشقيقة والصديقة، وطلبت منهم تقديم مساعدات للمحتاجين.
ونفى عبد الرحمن وجود مجاعة في «مخيم زمزم» بولاية شمال دارفور، وقال: «يوجد نقص في المواد الغذائية والدواء بسبب اعتراض (قوات الدعم السريع) دخول شاحنات المساعدات الإنسانية».
لاجئون فرّوا من منطقة في دارفور تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في مخيم بتشاد (نيويورك تايمز)
وعدَّ المسؤول السوداني أن «الحديث عن المجاعة في البلاد هو لدواعٍ وأغراض سياسية لاستباحة حدود السودان». وقال إن عدد النازحين في «مخيم زمزم» 214 ألف نازح، من جملة 970 ألفاً في ولاية شمال دارفور، فيما بلغ عدد النازحين في «مخيم أبوشوك» 35 ألف نازح، وفي «مخيم السلام» 28 ألف نازح وتسيطر عليه «قوات الدعم السريع».
وأضاف أن عدد النازحين بسبب الحرب في السودان 9 ملايين مواطن، في حين بلغ عدد اللاجئين نحو مليونين، توزعوا على كل من مصر، تشاد، إثيوبيا، أوغندا، كينيا، وجنوب السودان.
وقال نائب المفروض الإنساني إن عدد الأسر المتضررة من السيول بلغ 112 ألف أسرة، في سبع ولايات، فيما بلغ عدد الوفيات 65 حالة، مشيراً إلى أن ولايتي الشمالية ونهر النيل الأكثر تأثراً بالسيول والأمطار.
واتهم المسؤول السوداني، «بعض المواطنين ببيع مواد الإغاثة في الأسواق للحصول على النقود لشراء أغراض أخرى»، على حد قوله.
وكان فريق من كبار خبراء الأمم المتحدة المستقلين ووكالتها، أعلن في الأسبوع الثالث من أغسطس (آب) الماضي، حالة المجاعة رسمياً في «مخيم زمزم» الذي يؤوي أكثر من 500 ألف نازح.
لاجئون بـ«مخيم زمزم» خارج مدينة الفاشر في دارفور (أرشيفية - أ.ب)
وحذر الفريق الأممي «من تفشي المجاعة الحادة في معظم ولايات السودان التي تشهد قتالاً بين الجيش و(قوات الدعم السريع)».
وأفاد تحليل «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي»، الصادر في يونيو (حزيران) الماضي، بأن السودان «يواجه أسوأ مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد في تاريخه، حيث يعاني أكثر من نصف سكانه، أي حوالي 25.6 مليون شخص، من الجوع الحاد».
وأطلقت الأمم المتحدة نداءً لتمويل العمليات الإنسانية في السودان بنحو 2.7 مليار دولار، لسد الفجوات بنسبة 32 في المائة.
تجددت المعارك بين الجيش السوداني وحلفائه و«قوات الدعم السريع» في محيط مدينة الخوي بولاية غرب كردفان، وتضاربت الروايات بشأن نتائج القتال المستمر منذ صباح الجمعة.
مقابر قتلى قرية ود النورة تضم 180 قبراً لأشخاص اتُّهِم «الدعم السريع» بقتلهم (الشرق الأوسط)
فقدت السودانية وردة محمد خمسة من أفراد أسرتها خلال يومين... أصيبوا بإسهال حاد بعد أن شربوا من بئر تبعد خطوات عن المنزل، ولم تتوفر محاليل وريدية لعلاجهم، ولم يكن لديها المال الكافي الذي تشترط «قوات الدعم السريع» دفعه للسماح بخروجهم من المدينة.
تقول وردة التي تسكن حي المسيد بمدينة الهلالية في ولاية الجزيرة: «تساقط أبنائي مثل أوراق الشجر. كنت عاجزة عن فعل شيء».
وردة محمد قالت إن 5 من أفراد أسرتها ماتوا جراء تسممهم بعد شرب ماء بئر (الشرق الأوسط)
ففي بلدات الهلالية وود النورة بالجزيرة، والكراديس بولاية النيل الأبيض، دفن الأهالي قتلاهم في قبور جماعية. وخلال زيارات ميدانية لـ«الشرق الأوسط» في تلك الولايات، بدت بعض القبور كأنها تلال من الرمال بلا علامات، بينما حملت أخرى أسماء الضحايا وتواريخ مقتلهم.
وفي الخرطوم، قال مصدر بالطب العدلي لـ«الشرق الأوسط» إن عمليات نقل الجثامين من الساحات والمدارس تضمنت جثامين مجهولة الهوية، في حين تواصل أسر البحث عن مفقوديها.
وفيات تحت الحصار
تقول وردة لـ«الشرق الأوسط» إنها رأت أفراداً من «الدعم السريع» يصبون سائلاً من قارورة في البئر، أعقب ذلك انتشار الإسهال المائي.
أما عواطف إبراهيم، وهي من سكان الهلالية أيضاً، فتصف الهجوم الذي أعقب انشقاق «أبو عاقلة كيكل» عن «الدعم السريع» وانضمامه إلى الجيش بأنه «حملة انتقامية»، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «القوات طلبت مبالغ مالية ممن حاولوا الخروج، وطالبت نساءً بتسليم حليهن تحت التهديد بقتل أفراد من أسرهن».
ويروي العشار محمد لـ«الشرق الأوسط» كيف فقد 37 من أفراد عائلته، وشارك في دفن ما بين 70 و80 قتيلاً في يوم واحد. وبحسب شهادته، كانت الجثامين تنقل بعربات «الكارو» التي تجرها الحمير، ويتم دفن ما بين 8 و10 جثامين في القبر الواحد.
العشار محمد شارك في دفن عشرات الجثث يومياً بمدينة الهلالية (الشرق الأوسط)
ويقول الطيب الأمين، عضو لجنة تطوير المنطقة، لـ«الشرق الأوسط» إن المقابر امتلأت، فخُصص أحد ملاعب كرة القدم للدفن.
وكان مؤتمر الجزيرة، وهو تجمع شعبي، قد أعلن أنه وثق 527 وفاة في مدينة الهلالية بين 21 أكتوبر (تشرين الأول) و17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وخلال مدة حصار البلدة راجت روايات عن أن القتلى تناولوا حبوباً يُشتبه في تلوثها؛ بينما أوردت منصات صحافية عدة روايات من بينها أن الضحايا تناولوا حبوب «ذرة» مخلوطة بسماد اليوريا، وشحنات قمح دخلت المدينة بعد نفاد صلاحيتها. ولم يتسن التحقق مما إذا كانت الحبوب تقاوي معالجة كيميائياً، أو ما إذا كان تناولها وراء الوفيات.
وفي 15 نوفمبر 2024، نقلت «رويترز» عن مصدر طبي أن فحوص عشرات ممن غادروا الهلالية جاءت إيجابية للكوليرا، بينما نقلت عن أطباء وشاهد أن بعض السكان اضطروا إلى استخدام بئر قديمة، يُحتمل أنها اختلطت بمياه الصرف.
بئر مهجورة اتهم سكان بالمنطقة «قوات الدعم السريع» بتسميم مياهها (الشرق الأوسط)
وبعد عامين، اتهم المرصد السوداني لحقوق الإنسان «قوات الدعم السريع» بتسميم مصادر المياه عمداً في الهلالية والقرى المجاورة، وعزا ذلك إلى عدد الوفيات الكبير الذي قدره بأكثر من 1900 وفاة.
وقال المرصد إن تحليل عينات من بئر أظهر مؤشرات كيميائية، وإنه يحتفظ بالعينات للفحص المستقل.
ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من حصيلة المرصد أو من سبب الوفاة لدى جميع الضحايا.
من ود النورة إلى الكراديس
في 5 يونيو (حزيران) 2024، هاجمت «قوات الدعم السريع» ود النورة التابعة لمحلية 24 القرشي غرب ولاية الجزيرة، وأفادت تقارير نُشرت عقب الهجوم بمقتل أكثر من 100 شخص.
ويقول بشرى عبد المولى، الذي شارك في محاولة صد الهجوم، لـ«الشرق الأوسط» إن كثيراً من الشبان واجهوا القوات بالعصي، بينما كانت تطلق الرصاص والقذائف.
ويشير اثنان من الأهالي، بلة أحمد وصباح الخير عوض الله لـ«الشرق الأوسط» إلى أن سكان المنطقة دفنوا أكثر من 117 شخصاً في اليوم الأول، وأنهم خصصوا جزءاً من أرض مستشفى ود النورة للدفن.
بلة أحمد وصباح الخير عوض الله شاركا في دفن ضحايا مجزرة ود النورة (الشرق الأوسط)
وتتذكر مكة عبد الله أنها مشت 3 أيام وسط الطين حتى بلغت قرية نائية، وما زالت الأصوات العالية تزعجها.
وفي فبراير (شباط) 2025، طال هجوم لـ«قوات الدعم السريع» منطقة الكراديس في القطينة بولاية النيل الأبيض. ويقول إدريس حسين لـ«الشرق الأوسط» إن الأهالي جمعوا الجثامين من الشوارع والمزارع في اليوم التالي، ودفنوا 27 متوفى في قبر واحد.
مكة عبد الله تشير إلى مكان دفن أحد أفراد أسرتها (الشرق الأوسط)
وتقول آمنة حسن إن أفراداً من القوات ضربوها بمؤخرة سلاح، وأطلقوا النار على قدم زوجها حين قال لهم إنهما لا يملكان مالاً ولا ذهباً.
جثامين بلا أسماء
ويتحدث مصدر بـ«هيئة الطب العدلي» لـ«الشرق الأوسط» عن مقابر جماعية عُثر عليها في محليات ولاية الخرطوم السبع بعد استعادة الجيش السيطرة عليها، بينما لم يتسنَّ التحقق من الأعداد التي ذكرها بخصوص الجثامين ومجهولي الهوية.
من جهته، نفى الناطق الرسمي باسم حكومة «تأسيس»، أحمد تقد لسان، علمه بوجود مقابر جماعية في المناطق التي كانت تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، وقال إن انتهاكات وقعت من الجيش والقوات المتحالفة معه ومن عناصر في «الدعم السريع».
شباب من مدينة الهلالية يشاركون في تشييد سور لمقابر الضحايا (الشرق الأوسط)
وحذر مصدر بوزارة الصحة من إعادة دفن الجثامين مجهولة الهوية دون تسجيل موضع دفن كل جثمان، وقال إنها تصعِّب على الأسر العثور على ذويها. بينما أوصى دليل اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» وشركائها بإعطاء كل جثمان رقماً مرجعياً وتوثيق موضع دفنه، والاستعانة بتحليل الحمض النووي عند الحاجة.
وبعد سيطرة «قوات الدعم السريع» على الفاشر في أكتوبر 2025، رصد مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل، في صور الأقمار الاصطناعية، مؤشرات على دفن جماعي قرب المستشفى السعودي، وأفادت منظمة الصحة العالمية بتلقي تقارير عن مقتل أكثر من 460 مريضاً ومرافقاً في المستشفى.
من جهته، قال الخبير القانوني المعز حضرة إن وصول بعثة تقصّي الحقائق إلى مواقع الانتهاكات ضروري لجمع الأدلة.
إدريس حسن بالقرب من مقابر جماعية في منطقة الكراديس بولاية النيل الأبيض (الشرق الأوسط)
وكانت البعثة الأممية، التي ترفض الحكومة التعامل معها، قد خلصت إلى أن طرفي الحرب ارتكبا انتهاكات يرقى معظمها إلى جرائم حرب، وأن نطاق إحالة هذه الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية من اختصاص مجلس الأمن الذي يوصي بتحويلها لها، أسوة بما فعل في جرائم دارفور السابقة إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير.
محادثات مصرية - كويتية تتناول خفض التصعيد بالمنطقة
أعمال الدورة الـ14 للجنة المصرية - الكويتية المشتركة الأحد (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)
بحثت القاهرة والكويت، الأحد، سبل خفض التصعيد بالمنطقة، وتعزيز العلاقات الثنائية، واستكشاف تمويلات جديدة.
وأفادت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، الأحد، باستضافة أعمال الدورة الـ14 للجنة الكويتية - المصرية المشتركة برئاسة وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، ونظيره المصري بدر عبد العاطي.
وشهدت أعمال اللجنة المشتركة بحث سبل تعزيز التعاون، والأخذ بها إلى آفاق جديدة وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، وسبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات الراهنة في المنطقة. وتم التوقيع على 3 مذكرات تفاهم في مجالات المعارض والمناطق الاقتصادية والحرة وسلطة الطيران، بخلاف برامج تنفيذية في مجالات التدريب والثقافة والفن والتعليم والشؤون الجمركية.
ووفق بيان لـ«الخارجية المصرية»، فإن عبد العاطي أكد أهمية مواصلة العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة، وتوسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على تذليل أي عقبات تواجه استثماراتهم.
ويعتقد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق محمد حجازي أن الدورة الرابعة عشرة للجنة المصرية - الكويتية المشتركة تعكس أهمية العلاقات بين البلدين، ليس فقط بوصفها علاقات تاريخية وأخوية راسخة، إنما بوصفها «شراكة استراتيجية تفرضها طبيعة التحولات الجارية في المنطقة، وما تشهده من أزمات وصراعات وإعادة تشكيل لموازين القوى والتحالفات الإقليمية والدولية». ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الرسالة الأهم من انعقاد الدورة الرابعة عشرة للجنة المصرية - الكويتية، هي أن العلاقات بين القاهرة والكويت تمتلك من الرصيد التاريخي والثقة السياسية والمصالح الاقتصادية ما يؤهلها للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً من الشراكة الاستراتيجية».
والتقى وزير الخارجية المصري، ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وبحثا «مستجدات الأوضاع الإقليمية وجميع الجهود المبذولة لخفض التصعيد، ونزع فتيل التوترات»، بحسب وزارة الخارجية المصرية، الأحد.
وجاء اللقاء عقب عودة إيران لشن هجمات تجاه البحرين، وفق ما أعلنته قوة دفاع البحرين، الأحد.
ويعتقد حجازي أن التنسيق المصري - الكويتي يحمل رسالة واضحة مفادها أن أمن الخليج ليس قضية منفصلة عن الأمن القومي العربي، وأن «أمن مصر واستقرار الخليج يشكلان منظومة واحدة من المصالح الاستراتيجية المتكاملة». ويضيف: «نحن أمام بلدين يدركان أن استقرار المنطقة مسؤولية مشتركة، وأن التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية لم تعد قابلة للمعالجة من خلال التحركات المنفردة، إنما تتطلب تنسيقاً عربياً مؤسسياً ومستمراً».
وزير الخارجية المصري ونظيره الكويتي خلال أعمال الدورة الـ14 للجنة المصرية - الكويتية (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)
زيارة عبد العاطي للكويت شهدت أيضاً مناقشات مكثفة لجذب الاستثمارات والتمويلات، حيث بحث مع وزير المالية الكويتي يعقوب الرفاعي «زيادة الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين والبناء على ما تشهده العلاقات الاقتصادية من فرص واعدة ترتقي لمكانة وإمكانيات البلدين»، وفق بيان «الخارجية المصرية».
كما ناقش مع المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي فوزي الحنيف سبل دفع آليات التعاون القائمة مع الصندوق وبحث آفاق تطويرها. وبحث الجانبان المبادرة المقترحة لإطلاق مسار تشاوري مشترك لتطوير محفظة المشروعات القائمة والمستقبلية للفترة 2027 - 2030 مع إمكانية تعزيز الشراكة مع الصندوق في إطار حرص الدولة المصرية على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلاً عن توسيع التعاون في مجالات التمويل والدعم الفني وبناء القدرات.
جانب من أعمال الدورة الـ14 للجنة المصرية - الكويتية المشتركة الأحد (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)
أيضاً، بحث عبد العاطي مع المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة رشيد البدر «سبل تعزيز التعاون في إطار مجموعة التنسيق العربية، واستكشاف مجالات تمويلية جديدة».
وفي أبريل (نيسان) 2025، أكد وفد كويتي برئاسة محمد جاسم الصقر خلال لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر قد تجاوز العشرين مليار دولار موزعة على مختلف القطاعات والأنشطة وعلى أكثر من 1000 شركة كويتية تعمل في مصر، لافتاً إلى أن «أكثر من 25 في المائة من مشروعات الصندوق الكويتي للتنمية موجودة في مصر»، بحسب إعلام مصري.
وبحسب تقديرات مصرية رسمية تعود لعام 2024، فإن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قام بتمويل 54 مشروعاً في مصر بتكلفة إجمالية تصل لنحو 3.5 مليار دولار.
ويرى حجازي أن «قوة العلاقات المصرية - الكويتية لا تقاس فقط بحجم الاستثمارات أو التبادل التجاري، إنما بقدرة البلدين على تحويل ما يجمعهما من ثقة وتوافق سياسي إلى شراكة مؤثرة في حماية استقرار المنطقة، ودعم التنمية، وصياغة مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً للشعوب العربية».
جانب من احتجاج منتسبي حرس المنشآت النفطية في غرب ليبيا الأحد (صفحات تابعة للمحتجين على «فيسبوك»)
لوّح منتسبو حرس المنشآت النفطية في غرب ليبيا باتخاذ خطوات تصعيدية ضد حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، احتجاجاً على تأخر تسوية مستحقاتهم المالية، ومطالبين بمساواة رواتبهم بنظرائهم في المؤسسة العسكرية.
وكان الدبيبة قد أصدر قراراً في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، يقضي بسريان أحكام مرتبات منتسبي الجيش على نظرائهم في جهاز حرس المنشآت النفطية، وذلك عقب موجة احتجاجات وتحركات ميدانية سابقة لمنتسبي الجهاز شملت إغلاق صمام بخط نقل خام حقل الشرارة إلى ميناء الزاوية، وخفض إنتاج الحقل بنحو 130 ألف برميل يومياً، للضغط على الحكومة من أجل تحسين أوضاعهم المالية.
جانب من احتجاج منتسبي حرس المنشآت النفطية في غرب ليبيا الأحد (صفحات تابعة للمحتجين على «فيسبوك»)
واصطف منتسبون لحرس المنشآت النفطية، صباح الأحد، في أكثر من منطقة بغرب ليبيا، من بينها فرع الجنوب الغربي في الزنتان، وحقل الشرارة، ومجمع مليتة، ومصفاة الزاوية، وأمام مقر وزارة المالية في طرابلس؛ مطالبين بتنفيذ قرار مساواة مرتباتهم بمرتبات منتسبي الجيش، واستكمال الاتفاق السابق المبرم مع الدبيبة.
وأمهل المحتجون حكومة «الوحدة الوطنية» حتى الجمعة المقبل لتنفيذ مطالبهم، ملوّحين بتعطيل العمل في حقل الشرارة في حال عدم الاستجابة، وإغلاق عدد من المنشآت والخطوط النفطية الحيوية التابعة لإشرافهم.
ومن أمام وزارة المالية التابعة لـ«الوحدة» في طرابلس، اصطف محتجون من قطاعات مختلفة بالجهاز، محمِّلين الوزير «المسؤولية الكاملة عن عدم تنفيذ القرار الذي سبق أن اتخذه الدبيبة»، وأمهلوه حتى يوم الجمعة لتفعيله، محذرين من أنهم سيضطرون إلى «تصعيد الموقف لانتزاع حقوقنا كاملة»، في حال عدم الاستجابة للمطالب.
جانب من احتجاج منتسبي حرس المنشآت النفطية في غرب ليبيا الأحد (صفحات تابعة للمحتجين على «فيسبوك»)
وتأتي احتجاجات منتسبي حرس المنشآت النفطية في إطار موجة ممتدة من الاحتجاجات الفئوية في العاصمة وغيرها من المدن، تشمل المعلمين والقطاع الطبي، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية.
وعادة ما تقع المنشآت النفطية في عموم ليبيا رهينة في قبضة المحتجين الذين يطالبون السلطات بتحسين الاستحقاقات المالية أو الرعاية الطبية لهم ولأسرهم، وذلك عبر تعمدهم تعطيل العمل في بعض الحقول والموانئ النفطية.
وكان منتسبون لجهاز حرس المنشآت النفطية في غرب ليبيا قد أغلقوا البوابة الرئيسية لمجمع مصفاة الزاوية النفطي، في 12 سبتمبر الماضي، للضغط على «الوحدة» لتنفيذ مطالبهم المتعلقة بزيادة الأجور.
وتزامنت وقفات منتسبي حرس المنشآت النفطية مع تجدد احتجاجات المعلمين، ولا سيما غرب ليبيا، للمطالبة أيضاً بمستحقات مالية وتحسين الأوضاع الوظيفية والمعيشية.
وشهدت مدينة الزاوية مسيرة احتجاجية للمعلمين في الشوارع، كما شهدت مدن أخرى، من بينها صبراتة وصرمان، وقفات احتجاجية تنديداً بتأخر صرف المستحقات وتجاهل مطالبهم.
ونشر المكتب الإعلامي للنقابة العامة للمعلمين في ليبيا صوراً لمدارس مغلقة في حي أبو سليم بالعاصمة طرابلس، فيما كان معلمون في مدينة البيضاء ومنطقة الجبل الأخضر بشرق ليبيا قد نظموا وقفات احتجاجية مماثلة، السبت.
وعبَّر حراك المعلمين في ليبيا عن بالغ «قلقه واستنكاره» لأنباء بشأن تعرض عدد من المعلمين والمعلمات ببلدية أبو سليم لـ«تهديدات وممارسات ترهيبية» من قبل إحدى الجهات الأمنية، على حد قوله، على خلفية «تمسكهم بحقهم المشروع في الإضراب العام وعدم استئناف العملية التعليمية قبل الاستجابة الفعلية لمطالبهم وحقوقهم المشروعة».
معلمات من غرب ليبيا يرفعن لافتات تعبّر عن مطالبهن يوم الأحد (حراك المعلمين في ليبيا)
وقال الحراك، في بيان نشره عبر صفحته: «نؤكد أن اللجوء إلى التهديد والضغط الأمني ومحاولة فرض العودة إلى العمل بالقوة يمثلان مساساً خطيراً بالحقوق والحريات الأساسية، وانتهاكاً للحق في التعبير السلمي والمطالبة بالحقوق، وتجاوزاً للضمانات القانونية التي تكفل للمواطنين ممارسة حقوقهم دون ترهيب».
وشدّد الحراك على أن المعلمين «ليسوا خصماً لأحد، ولا يجوز التعامل مع مطالبهم النقابية باعتبارها قضية أمنية؛ فهم مواطنون أصحاب حقوق، ومطالبهم لا تُواجه بالاستدعاءات والتهديدات والضغوط، وإنما بالحوار الجاد والاستجابة القانونية والمؤسسية».
معلمون من غرب ليبيا يتمسكون بالإضراب عن العمل لحين الاستجابة لمطالبهم (حراك المعلمين في ليبيا)
وأكد الحراك على «إدانة واستنكار كل أشكال التهديد والترهيب والتضييق التي تطول معلمي ومعلمات بلدية أبو سليم، والمطالبة بالوقف الفوري لأي ممارسات من شأنها المساس بسلامتهم أو حرياتهم أو حقوقهم النقابية والمدنية».
وحمّل البيان «الجهة الأمنية المعنية المسؤولية القانونية عن أي تجاوزات أو إجراءات تعسفية تثبت ممارستها بحق المعلمين، مع التأكيد على أن أي مسؤول يتجاوز حدود اختصاصه يجب أن يخضع للمساءلة وفقاً للقانون».
وانتهى الحراك داعياً النائب العام، المستشار الصديق الصور، إلى «التدخل العاجل والتحقيق في هذه الوقائع، وضمان حماية المعلمين والمعلمات من أي تهديد أو ملاحقة بسبب مواقفهم النقابية السلمية».
