تتجه القوى السياسية في العراق إلى تأجيل حسم مرشح رئيس البرلمان أسبوعاً، بعد تعثر الاتفاق على اسم توافقي يمثل الأحزاب السنية، وفقاً لمصادر سياسية.
ويتزامن ذلك، مع فشل اجتماعات بين «الإطار التنسيقي» وممثلي أحزاب سنية للتوصل إلى حل، ووصلت جميع التفاهمات إلى «طريق مسدودة».
وينقسم جميع هذه الأطراف بين صيغتين للحل، تفترض الأولى إعادة فتح باب الترشيح لتقديم أسماء جديدة، وهو ما يدعمه حزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي، في حين تفضل الثانية الإبقاء على المرشحين الحاليين والتفاهم على دعم أحدهما.
تعديل النظام الداخلي
وينحصر التنافس الآن بين محمود المشهداني وسالم العيساوي، في حين جمع حزب «تقدم» أصوات 55 نائباً سنياً لتعديل النظام الداخلي، بما يضمن فتح الباب لمرشحين جدد.
وشهدت الأيام الماضية اجتماعات سياسية مكثفة لتعديل المادة الـ12 من النظام الداخلي للبرلمان، لفتح باب الترشيح، لكن التفاهمات أجهضت بعد تراجع قوى سياسية عن اتفاقات سابقة.
وكانت قوى سنية قد وافقت على مقترح قدمه حزب الحلبوسي بالموافقة على فتح باب الترشيح مجدداً، والذهاب إلى صيغة «مَن يَفُز بمنصب الرئيس يتنازل عن وزارتين في الحكومة».
وتراجعت أطراف سنية عن هذا التفاهم، الذي جرى في منزل زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي.
وقالت نائب شيعي لـ«الشرق الأوسط»، إن قوى شيعية تستفيد من الانقسام السني لأسباب مختلفة، منها منع اختيار مرشح مقرب من الحلبوسي، أو الإبقاء على الرئيس بالوكالة محسن المندلاوي.
انقسام شيعي
إلى ذلك، أفاد مصدر مقرب من قوى الإطار التنسيقي، بأن «الاجتماع الأخير لقادة التحالف الشيعي كان بمثابة الحد الفاصل بين مرحلتين على صعيد قضية منصب رئيس البرلمان».
وقال المصدر: «انقسم قادة الإطار بين فريق تعديل النظام الداخلي بناءً على رغبة حزب (تقدم)، وآخر يرفض التعديل بزعم أنه مخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية».
وقال عضو البرلمان السابق، حيدر الملا، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تعديل النظام الداخلي بدعة لن تحدث أبداً».
وعلّق قيادي في حزب «تقدم» على هذه المزاعم، بأنه «لا مانع قانونياً من تعديل النظام الداخلي».
وقال المصدر المقرب من الإطار التنسيقي، إن «التلاعب بهذه الفقرة من النظام الداخلي قد تكون سابقة خطيرة سيدفع الشيعة لاحقاً ثمنها؛ لأنها ستؤسس لعرف كسر قرارات المحكمة الاتحادية والدستور».
وأضاف المصدر، الذي يبدو أنه يتبّنى موقف المناهضين للتعديل، أن «زعيم دولة القانون نوري المالكي وزعيم عصائب (أهل الحق) قيس الخزعلي يؤيدان التعديل، على عكس هادي العامري ومحمد شياع السوداني».
وكان السياسي مشعان الجبوري قد صرح بأن «القوى السنية تداولت مقترحاً جديداً يقضي بإمكانية أن يصوت البرلمان على إضافة مرشح واحد فقط من منطلق أن البرلمان هو صاحب العلوية في القرارات»، مبيناً أن «الهدف من ذلك أنه في حال عدم حصول أي من المرشحين الموجودين أصلاً تتم الموافقة على إضافة عضو البرلمان العراقي عن حزب (تقدم) حازم الخياط بصفته مرشح تسوية سنياً».
ويحاول الحلبوسي الاستفادة من مواقف المالكي والخزعلي، لضمان موقع قوي في المفاوضات السياسية على منصب البرلمان، في حين تقول المصادر السياسية المقربة من حزبه، إن الأخير «لن يفرط في كرسي البرلمان لأي طرف سني آخر».
