مشروع قانون إسرائيلي يتيح إغلاق المساجد بزعم التحريض

مسؤول أمني يهدد بطرد عائلات منفذي العمليات

في إطار التنافس بين السياسيين الإسرائيليين على «من يكون أشد بطشًا للفلسطينيين»، وطرح اقتراحات لترحيل فلسطينيين من بيوتهم في الضفة الغربية إلى قطاع غزة، عقابًا على عمليات الطعن التي ينفذها فتية فلسطينيون، وقع 12 عضوًا في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أمس، على مشروع قانون طالبوا الأحزاب الحاكمة بتشريعه. ويقضي القانون بإغلاق مساجد في إسرائيل والضفة الغربية، بزعم انطلاق أصوات تحريضية ضد إسرائيل والشعب اليهودي منها.
وطرح مشروع القانون عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، من حزب المستوطنين (البيت اليهودي) اليميني المتطرف، وجند إلى جانبه 12 عضو كنيست من حزبي «الليكود»، و«كولانو»، الشريكين في الحكم، وحزب «يسرائيل بيتينو» بقيادة أفيغدور ليبرمان، من المعارضة. واعتبر مشروع القانون أنه ينبغي إصدار أمر بإغلاق مساجد تتعالى فيها أصوات «تحريض على الإرهاب، أو الدعوة إلى هبة شعبية، أو إثارة أي أجواء عدائية ضد اليهود أو دولة إسرائيل».
وجاء في حيثيات مشروع القانون، أن «هذا السلوك محظور منذ سنوات من خلال قانون العقوبات، لكن لا يوجد في القانون تطرق إلى المكان الذي يحدث فيه التحريض والدعوة إلى العنف».
وقال سموتريتش، المبادر إلى تشريع القانون، إنه استنبطه من النص المشابه لمشروع قانون قدمته حكومة فرنسا في الأيام الأخيرة، في أعقاب الاعتداءات التي حصدت أرواح الكثيرين. وبمشروع القانون هذا تعلن دولة إسرائيل أن الإرهاب هو تحدٍ عالمي يتعين على العالم كله الاتحاد ضده.
في الوقت ذاته، وبأمر من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يفحص الجهاز الأمني الإسرائيلي إمكانية طرد أبناء عائلات منفذي العمليات من سكان الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى قطاع غزة. وقال مصدر في الجهاز، إن هذه الخطوة نوقشت في ظل تواصل العمليات ضد الإسرائيليين، ويتوقع أن تصل إلى المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، كي يدلي بوجهة نظره.
وينوي الجهاز الأمني اتخاذ هذا الإجراء ضد أبناء عائلات الفتية الفلسطينيين الذين يتضح أنهم كانوا يعرفون مسبقًا، عن مخططات أبناء عائلاتهم، أو دعموا أعمالهم. وحسب المصدر، فإنه إذا تم تنفيذ هذه الخطة، فسيتم طرد العائلات إلى غزة. وأوضح: «إذا كانت هناك أم عرفت أن ابنها ينوي القتل ومع ذلك لم تفعل شيئا، أو أن العائلة عرفت بأن هذا قد يحدث، فسيتم طردها إلى غزة».
يشار إلى أن الجيش فحص خلال الانتفاضة الثانية (سنة 2000)، إمكانية طرد عائلات الفلسطينيين الذين نفذوا العمليات الانتحارية، وفي حينه صادق المستشار القضائي للحكومة، إلياكيم روبنشتاين، على إمكانية طرد بعض أبناء العائلات الذين كانوا يملكون معلومات حول الضالعين في العمليات، سواء من خلال معرفتهم بنياتهم أو منح الرعاية للمطلوبين. وبعد مداولات طويلة في المحكمة العليا صادقت على عمليات الطرد. وحسب المصدر، فإن الجهاز الأمني ينوي مواصلة سياسة هدم بيوت هؤلاء الفتية. ولذلك يجري، حاليًا، مسح تلك البيوت من أجل تسليم أوامر هدم لأصحابها. وقال المصدر، أيضًا، إن قوات الجيش تنفذ الاعتقالات في الضفة، بما فيها الإدارية، كخطوة مانعة ضد البنى التحتية.
وكان نتنياهو ووزير دفاعه موشيه يعلون، قد أعلنا عن دراسة لسلسلة إجراءات أخرى ضد الفلسطينيين. فصرحا، أمام المستوطنين في منطقة «غوش عتصيون» (قرب بيت لحم)، أنهم اتخذوا في الأيام الأخيرة، خطوات عدة، من بينها إصدار توجيهات إلى الجيش بفحص كل سيارة فلسطينية تسافر عبر شارع رئيس. وقال نتنياهو خلال الجولة، إن الجهاز الأمني ينوي تعزيز القوات العسكرية في قطاع غوش عتصيون والخليل، ويقوم، حاليًا، بعمليات تمشيط واعتقالات، والدخول إلى البلدات ومصادرة السيارات المسروقة.
وحسب مصادر عسكرية، يتركز الجهد الرئيسي حاليًا، على محاولة ضرب حماس التي تحاول، حسب التكهنات «رفع رأسها وتنفيذ عمليات انتحارية قاسية وقاتلة». وفي ضوء ذلك، يقوم الجهاز الأمني باعتقال عشرات نشطاء حماس، وتنفيذ اعتقالات إدارية للفلسطينيين الذين يصرحون في الشبكات الاجتماعية عن نيتهم تنفيذ عمليات. كما تقرر بالإضافة إلى تفتيش السيارات الفلسطينية المسافرة على الطرق الرئيسية المشتركة لليهود والعرب، إغلاق مناطق مشتركة، كمنطقة السوق التجارية، رامي ليفي، أمام الفلسطينيين. كما تقرر منع أبناء عائلات منفذي العمليات، من الدرجة الثانية أيضًا، من العمل في إسرائيل أو الخروج إلى الأردن.
وفي السياق، طرح وزير البنى التحتية، يوفال شطاينتس، شل شبكة الإنترنت في السلطة الفلسطينية لمدة أسبوعين، بهدف وقف موجة التحريض في الضفة الغربية. كما يقترح شطاينتس، وقف بث الراديو والتلفزيون في السلطة الفلسطينية. وحسب الوزير فإنه مقابل الخطوات الأمنية الميدانية، يجب العمل ضد التحريض ووقف المحرضين في المساجد.