أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، العمل المستمر لحماية لبنان، مشيراً إلى «أننا أمام فرص قلقة للدبلوماسية التي تتحرك لمنع الحرب ووقف العدوان الإسرائيلي،» في وقت أوعز فيه بتأمين الاعتمادات اللازمة في حال حصلت اعتداءات إسرائيلية على لبنان، وقررت الحكومة فتح اعتماد بقيمة 150 مليار ليرة (1.67 مليون دولار) للأمور الملحة لـ«الهيئة العليا للإغاثة» ضمن خطة الطوارئ التي تعمل عليها لمواجهة الحرب الإسرائيلية المحتملة على لبنان.
وفي كلمة له في مستهل جلسة الحكومة، أكد ميقاتي على تمسك الحكومة بحق لبنان في تحرير أرضه وحفظ سيادته، قائلاً: «بعد أكثر من 10 أشهر من الحرب على لبنان وغزة، لا نزال ندفع ثمناً باهظاً من أرواح شبابنا وأهلنا وبلداتنا واقتصادنا، مصرِّين على وقف الحرب، ومؤكدين موقف لبنان الواضح بالتقيد الحرفي بمضامين القرار (1701) وتنفيذ كامل بنوده ومندرجاته من قبل الجميع؛ لأنه المدخل إلى أي حل». وعدّ ميقاتي «أننا أمام فرص قلقة للدبلوماسية التي تتحرك لمنع الحرب ووقف العدوان الإسرائيلي، فالجولات الخارجية مع رؤساء وقادة أجانب وإخوة عرب تكثفت؛ نظراً إلى خطورة الوضع اللبناني والإقليمي، وخطورته على أمن المنطقة، وبالأخص ما يعنينا من منع الحرب، ووقف إطلاق النار هو وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وغزة، وما تتركه من تدمير وتهجير وقتل على مرأى من العالم أجمع».
وأكد: «لن نتهاون في توظيف كل قدراتنا وصداقاتنا لحماية بلدنا وإدانة أفعال إسرائيل الجُرمية، ورفع الصوت لتحريك الضمير العالمي، فالتعنت الإسرائيلي يهدد مساعي وقف الحرب ولا يقيم وزناً لمبادرات وسطاء الخير».
ورد ميقاتي على الانتقادات التي تُوجه إلى الحكومة في هذه المرحلة، قائلاً: «في هذه الظروف الصعبة نحن نحتاج إلى تعزيز الوحدة بين اللبنانيين لا إلى المزايدات والسجالات العقيمة، كالتي سمعناها ونسمعها من قبل البعض، فما تقوم به الحكومة هو منع الانهيار الكامل لهيكل الدولة والحفاظ على إنتاجية المؤسسات العامة...».
وتحدث ميقاتي عن خطة الطوارئ التي تنفذها الحكومة لمواجهة الحرب المحتملة، منوها بـ«عمل وتحضيرات هيئة الكوارث ولجنة الطوارئ وبأداء منسقها وزير البيئة ناصر ياسين، للوقوف مع أهلنا وأن نكون بخدمتهم ونخفف من آلام المرحلة وآثارها. كما أن يكون المستقبل مرحلة أمن واستقرار، فيستعيد لبنان ازدهاره».
الوزير ياسين: 150 مليار ليرة لبنانية للأمور الملحة في خطة الطوارئ
من ناحيته، قال الوزير ياسين: «نحن نتحمل مسؤوليتنا كاملة في هذا الوضع الذي نراه أمامنا في الجنوب والتدمير الممنهج في القرى والبلدات الحدودية»، مشيراً إلى أنه عرض «كل ما نقوم به ضمن خطة الطوارئ الوطنية التي تقوم بها الحكومة مع إداراتها وأجهزتها كافة، خصوصاً على المستوى المحلي بالتنسيق مع المحافظين الذين فعّلوا لجان إدارة الأزمات والكوارث والمخاطر في المحافظات، خصوصاً في الجنوب والنبطية، ولاحقاً في المحافظات الأخرى، وتمت مناقشة الأمور الأساسية، ومنها كيفية وضع اعتمادات بشكل متدرج».
ولفت كذلك إلى أن «رئيس الحكومة أبدى انفتاحه على زيادة هذه الاعتمادات حسب الحاجة، خصوصاً للأمور الملحة، وهي مراكز الإيواء، ووزارة الصحة، ولجان إدارة الأزمات في المحافظات، وأيضاً تجهيز 200 مدرسة لتكون مراكز إيواء في حال توسعت الاعتداءات»، مشيراً إلى التعاون في هذا الإطار مع المنظمات الدولية، «وتم عرض لكيفية القيام باجتماعات ولقاءات مع الهيئات المانحة التي لا تزال خجولة في تأمين المساعدات عبرها، ولكن سيتم العمل بدءاً من أول الأسبوع المقبل بجلسات متتالية معها لتأمين مساعدات إضافية».
