مصر: 7 قتلى في هجوم استهدف فندقًا لقضاة يشرفون على انتخابات البرلمان

رئيس نادي القضاة : الجميع مستهدف.. والضحايا كانوا يدركون خطورة المهمة

رجال الإغاثة والأمن في مدخل فندق بمدينة «العريش» عاصمة محافظة شمال سيناء المصرية المضطربة تعرض لهجوم بواسطة سيارة ملغومة وحزام ناسف (أ.ف.ب)

قتل 6 مصريين، بينهم قاضيان و3 شرطيين ومواطن، بينما أصيب 10 آخرون، في هجوم شنه مسلحون بواسطة سيارة ملغومة وحزام ناسف، على فندق بمدينة «العريش» عاصمة محافظة شمال سيناء المصرية المضطربة. وأعلنت جماعة «ولاية سيناء»، المرتبطة بتنظيم داعش، مسؤوليتها عنه.
وقال المستشار عبد الله فتحي، رئيس نادي قضاة مصر لـ«الشرق الأوسط»، إن الفندق كان مخصصًا لإقامة القضاة الذين يشرفون على المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب (البرلمان)، والتي انتهت مساء أول من أمس (الاثنين)، وأن العدد كان مرشحًا للزيادة بشكل كبير لولا تصدي قوات التأمين، مشيرًا إلى أن الضحايا كانوا يدركون حجم التحديات التي ستواجههم، لكنهم أصروا على الذهاب من أجل إتمام الاستحقاق الديمقراطي.
وتشهد شمال سيناء أعمال عنف وهجمات مكثفة تشنها جماعات متشددة مسلحة ضد قوات الجيش والشرطة، تزايدت منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013.
وأجريت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب على مدار يومي الأحد والاثنين الماضيين في 13 محافظة، بينها شمال سيناء. وقالت السلطات إنها شددت من إجراءات التأمين في جميع مدن المحافظة، التي تعيش في ظل فرض «حالة الطوارئ» منذ نحو عام.
وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد محمد سمير تفاصيل العملية الإرهابية، مشيرًا إلى أن عنصرًا «تكفيريًا» كان يستقل عربة مفخخة قام بالاقتراب من فندق «سويس إن» بالعريش والذي يقيم به اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، وأنه فور اقتراب العربة من الفندق تصدت القوات الأمنية الموجودة لها ما أدى إلى انفجار العربة ومقتل «التكفيري».
وأضاف المتحدث، في بيان عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أن عنصرًا «تكفيريًا» آخر كان يحمل حزامًا ناسفًا تسلل إلى غرفة تجهيز الطعام بالفندق وفجّر نفسه، وتسلل عنصر ثالث إلى إحدى غرف الفندق وأطلق نارًا بشكل عشوائي، مؤكدًا مقتل جميع العناصر «التكفيرية» المشاركة في تلك العملية.
وأسفرت العملية الإرهابية عن مقتل كل من: المستشار عمرو محمد حماد وكيل مجلس الدولة، والمستشار عمرو مصطفى حسني وكيل النائب العام، والشرطي شعبان عبد المنعم، والشرطي علي سعيد من قوة مديرية أمن شمال سيناء، والمجند محمد إسماعيل حسن، والمواطن عربي محمود السيد، بالإضافة إلى إصابة قاضٍ، وضباطين، و5 مجندين من قوات التأمين، ومدنيين اثنين.
وقال المتحدث العسكري إنه جارٍ استمرار عمليات البحث الأمني لملاحقة العناصر الإجرامية الإرهابية المتورطة في التخطيط لارتكاب هذا الحادث وتقديم كل أشكال الرعاية الصحية للمصابين.
وأكدت القوات المسلحة، أن «هذا الحادث هو محاولة فاشلة ويائسة لعرقلة الدولة باستكمال بناء مؤسساتها، إلا أنها تؤكد أنه سيزيد من إصرار وعزيمة القوات المسلحة وعناصر وزارة الداخلية لاقتلاع جذور الإرهاب من شمال سيناء مهما كلفنا ذلك من تضحيات في سبيل الوطن وأمن». وأعلنت جماعة «ولاية سيناء»، التي تنشط في المنطقة، في بيان نشر عبر حساب منسوب لها على «تويتر»، مسؤوليتها عن الحادث. وسبق أن بايعت الجماعة المسلحة تنظيم داعش في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014.
وأمر وزير العدل المستشار أحمد الزند، بتشكيل غرفة عمليات تتولى متابعة تأمين القضاة الموجودين في شمال سيناء للإشراف على المرحلة الثانية من الانتخابات حتى انتهاء مهمتهم. وقال المستشار عبد الله فتحي إن الحادث الإرهابي لن ينال من عزيمة قضاة مصر، الذي يدركون أنهم مستهدفون، مثل عناصر الجيش والشرطة، مشيرًا إلى أنهم ذهبوا إلى سيناء لأداء المهمة الوطنية، رغم التحديات المحيطة بهم. وأضاف رئيس نادي قضاة مصر لـ«الشرق الأوسط»، أن العملية تأتي في إطار ما تتعرض له المنطقة والعالم من هجمات عنيفة، وأنها تستهدف بها النيل من الاستقرار وبناء الدولة في مصر.
ورفض المستشار فتحي تحميل القصور الأمني مسؤولية الحادث، مؤكدًا أن الهجمات الإرهابية تنال الجميع بما فيها رجال الشرطة، وأن الجميع بات مستهدفًا بما فيهم القضاة، منوهًا بأن النادي يتابع التحقيقات ويتواصل مع الشرطة والقوات المسلحة بشمال سيناء لتأمين عودة بقية القضاة واتخاذ كل الإجراءات لضبط المسؤولين عن الحادث.
وشدد على أن القضاة أقسموا على الإشراف القضائي على الانتخابات بسيناء بكل شجاعة ودون أي تأثر بما يمكن أن يحيط بهم من مخاطر، حرصًا منهم على أداء واجبهم ورسالتهم في الإشراف على العملية الانتخابية.
وتقام الانتخابات البرلمانية في ظل إشراف قضائي كامل. ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقال المستشار فتحي: «يجب أن ندرك الموقف سريعًا، حتى لا تتكرر الحادثة الإرهابية مرة أخرى».
وقررت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، برئاسة المستشار أيمن عباس، إلغاء مؤتمرها الصحافي الذي كان مزمعًا عقده أمس لإعلان نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، تضامنًا مع القضاة بعد الحادث الإرهابي.
وأصدرت اللجنة بيانًا قالت فيه: «تنعى اللجنة العليا للانتخابات المستشار عمر محمد حماد وكيل مجلس الدولة الذي اغتاله الإرهاب الأسود أثناء أدائه الواجب الوطني في مدينة العريش»، متعهدة في بيانها «باستكمال ما بدأه (الشهيد) وزملاؤه من جهد وما بذلوه من دم لبناء مؤسسات الدولة الدستورية، واستكمال الاستحقاق الثالث من خريطة طريق الوطن».
وأدانت دولا عربية وغربية الحادث. وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن «ما حدث بالعريش تقوم به الجماعات الإرهابية لوقف مسيرة الديمقراطية وخريطة الطريق»، مؤكدة أن «المسيرة تسير وأن الانتخابات سارت بشكل ممتاز وستكمل مصر مسيرتها».
وأكد الأزهر الشريف أن مثل هذا الهجوم الإرهابي: «لن يرهب قضاة مصر الشرفاء أو يعيقهم عن مواصلة دورهم الوطني في بسط العدالة والإشراف على الانتخابات بكل شفافية، كما أنه لن يتمكن من تعطيل خريطة الطريق».