البرلمان الياباني يستدعي محافظ «المركزي» لمناقشة رفع الفائدة

بعد اضطرابات طالت الأسواق العالمية

محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك في طوكيو عقب قرار رفع الفائدة نهاية الشهر الماضي (رويترز)
محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك في طوكيو عقب قرار رفع الفائدة نهاية الشهر الماضي (رويترز)
TT
20

البرلمان الياباني يستدعي محافظ «المركزي» لمناقشة رفع الفائدة

محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك في طوكيو عقب قرار رفع الفائدة نهاية الشهر الماضي (رويترز)
محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك في طوكيو عقب قرار رفع الفائدة نهاية الشهر الماضي (رويترز)

قال مسؤولون، يوم الثلاثاء، إن البرلمان الياباني سيطلب من محافظ البنك المركزي كازو أويدا، المشاركة في جلسات خاصة الأسبوع المقبل، لمناقشة القرار الذي اتُّخذ الشهر الماضي برفع أسعار الفائدة.

وسيطلب من أويدا المشاركة في جلسات منفصلة تعقدها لجان المالية في مجلسي النواب والشيوخ في 23 أغسطس (آب).

وفاجأ بنك اليابان الأسواق برفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 15 عاماً في 31 يوليو (تموز) الماضي، والإشارة إلى استعداده لزيادة تكاليف الاقتراض بشكل أكبر، في ظل التوقعات المتزايدة بأن التضخم سيصل بشكل دائم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وتسبب القرار، إلى جانب مخاوف الركود في الولايات المتحدة، في اضطراب الأسواق المالية، مما أدى إلى أكبر موجة بيع لمؤشر «نيكي» القياسي منذ انهيار «الاثنين الأسود» عام 1987. ودفعت رجَّة السوق كبار المسؤولين من الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة الرئيسية إلى الموافقة على استدعاء أويدا لشرح قرار البنك المركزي.

وفي غضون ذلك، ارتفعت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء مع بداية حذرة للأسبوع؛ حيث يواجه المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية الحاسمة، بعد عودتهم من عطلة نهاية أسبوع طويلة.

وارتفعت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.08 ين إلى 145.17 ين بحلول الساعة 03:36 بتوقيت غرينتش، في حين استقر العائد على السندات النقدية عند 0.855 في المائة. وارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 5 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 0.45 في المائة، مع قيام المستثمرين ببيع السندات قبل مزاد للإمدادات الجديدة يوم الأربعاء. ولم يتم تداول سندات حكومية يابانية أخرى بعد.

وكانت سوق السندات قد اهتزت الأسبوع الماضي، بسبب ارتفاع مفاجئ في المخاوف من ركود الاقتصاد الأميركي، بعد تقرير شهري ضعيف عن الرواتب في الثاني من أغسطس، والذي دفع الأسهم اليابانية إلى الهبوط الأسبوع الماضي، بينما ارتفع الين.

وعاد الهدوء إلى حد بعيد إلى الأسواق الآن؛ لكن المستثمرين ما زالوا حذرين في ظل بيانات أسعار المنتجين الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، وأرقام التضخم الاستهلاكي يوم الأربعاء، وأرقام مبيعات التجزئة يوم الخميس، وكلها تحمل احتمالات تغيير التوقعات الاقتصادية.

وكان يوم الاثنين عطلة رسمية في اليابان؛ لكن كثيراً من المشاركين في السوق سيغيبون طوال الأسبوع، مما يجعل التداول ضعيفاً ومتقلباً.

وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي مكتب اليابان في «ميزوهو» للأوراق المالية، إن تقرير «رويترز» الذي يفيد بأن البرلمان الياباني سيعقد جلسة خاصة الأسبوع المقبل، لمناقشة قرار بنك اليابان الشهر الماضي برفع أسعار الفائدة، أضاف طبقة إضافية من الحذر.

وقال أوموري: «المستثمرون في حالة من الحذر، بعد أن مرُّوا بأوقات عصيبة الأسبوع الماضي».

وأضاف: «إن ديناميكيات العرض والطلب لم تتغير؛ لكن سوق سندات الحكومة اليابانية يمكن أن تتأثر بسهولة بعوامل خارجية»، وخصوصاً البيانات الأميركية. وتابع: «ستكون هذه العوامل الخارجية أساسية لأسعار الين».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم متحدثاً في «دافوس 2025» (الشرق الأوسط) play-circle 00:54

وزير الاقتصاد السعودي: بناء المؤسسات وتطوير رأس المال البشري أهم عوامل النجاح

شدّد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، على أهمية بناء قدرات المؤسسات بالطريقة السليمة، والاستثمار بتطوير رأس المال البشري.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
الاقتصاد سفينة شحن تحمل حاويات في ميناء هونغ كونغ الصيني (أ.ف.ب)

تهديدات ترمب تضرب أسهم الصين واليوان

هبطت أسهم الصين وهونغ كونغ واليوان، يوم الأربعاء، بعد أن لمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الصينية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مبنى بنك إسرائيل في القدس (رويترز)

محافظ «بنك إسرائيل»: خفض محتمل للفائدة في النصف الثاني من 2025

قال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، إن البنك قد يخفّض أسعار الفائدة قصيرة الأجل مرة أو مرتَيْن في النصف الثاني من 2025، شرط أن يتراجع التضخم إلى ما دون 3 %.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
الاقتصاد صينيون في منطقة تجارية بالعاصمة بكين لشراء زينات السنة القمرية الجديدة (إ.ب.أ)

الصين تفرض سقفاً للأجور في الشركات المالية الحكومية

قالت ثلاثة مصادر لـ«رويترز» إن الصين ستفرض سقفاً قدره مليون يوان على الدخل السنوي للموظفين في المؤسسات المالية المملوكة للحكومة المركزية.

«الشرق الأوسط» (بكين)

مذكرة تفاهم بين «أوابك» و«العربية للتنمية الصناعية» لتعزيز التعاون التقني والبحثي

الأمين العام لـ«أوابك» المهندس جمال اللوغاني والمدير العام لـ«المنظمة العربية للتنمية الصناعية» المهندس عادل الصقر (منصة «إكس»)
الأمين العام لـ«أوابك» المهندس جمال اللوغاني والمدير العام لـ«المنظمة العربية للتنمية الصناعية» المهندس عادل الصقر (منصة «إكس»)
TT
20

مذكرة تفاهم بين «أوابك» و«العربية للتنمية الصناعية» لتعزيز التعاون التقني والبحثي

الأمين العام لـ«أوابك» المهندس جمال اللوغاني والمدير العام لـ«المنظمة العربية للتنمية الصناعية» المهندس عادل الصقر (منصة «إكس»)
الأمين العام لـ«أوابك» المهندس جمال اللوغاني والمدير العام لـ«المنظمة العربية للتنمية الصناعية» المهندس عادل الصقر (منصة «إكس»)

وقّعت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، مذكرة تفاهم لتعزيز وتطوير التعاون العلمي والبحثي والتقني المشترك.

وتهدف المذكرة، التي وُقّعت الأربعاء، في مدينة الرباط المغربية، إلى العمل على النهوض بالتنسيق والاندماج الصناعي والتعديني والطاقي العربي المشترك باستخدام مختلف الأساليب والوسائل الممكنة.

وقال الأمين العام لـ«أوابك» المهندس جمال اللوغاني، إنه قد تم الاتفاق على توطيد التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفقاً للأطر التنظيمية المعمول بها، بما يحقق المصالح المتبادلة، ويسهم في دعم وتطوير القدرات الفنية والتكنولوجية للطرفين، وفقاً لحساب المنظمة على منصة «إكس».

وأضاف أن الهدف من هذه المذكرة هو تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والطاقة، وبناء القدرات والخبرات الفنية، وتنمية الوعي بالتقدم التكنولوجي، ومشاركة والترويج للمنشورات والتقارير والدراسات الصادرة عن الجانبين، فضلاً عن تنفيذ أنشطة أخرى مشتركة يتم الاتفاق عليها لاحقاً وفق الاحتياجات والأولويات التي يحددها الطرفان.

وبيّن الأمين العام أنه ما تم الاتفاق عليه من مجالات للتعاون في هذه المذكرة سوف يساهم في تحقيق التكامل الصناعي والتعديني والطاقوي العربي الذي تصبو إليه الجهتان. وأكد: «يجب علينا تعزيز قنوات الاتصال الرسمية بين المنظمتين لتسهيل التنسيق الفعال والمتابعة المستمرة لتنفيذ بنود هذه المذكرة في القريب العاجل».