صعوبات تواجه الرئيس الفرنسي لبناء تحالف موحد للحرب ضد «داعش»

هولاند: شرطان للعمل مع روسيا

صعوبات تواجه الرئيس الفرنسي لبناء تحالف موحد للحرب ضد «داعش»
TT

صعوبات تواجه الرئيس الفرنسي لبناء تحالف موحد للحرب ضد «داعش»

صعوبات تواجه الرئيس الفرنسي لبناء تحالف موحد للحرب ضد «داعش»

صعوبة إضافية جاءت لتزيد من حجم العقبات التي يواجهها الرئيس الفرنسي في حملته الدبلوماسية من أجل إقامة تحالف «وحيد» هدفه «القضاء» على تنظيم داعش. ففيما كان فرنسوا هولاند يهم بالهبوط في واشنطن لمقابلة الرئيس باراك أوباما ليتفحص معه إمكانية السير في التحالف الجديد، جاء خبر إسقاط الدفاعات الجوية التركية (أو المقاتلات وفق رواية أنقرة) لطائرة «سوخوي» روسية ليوتر العلاقات بين موسكو وأنقرة، وليجعل من احتمال التوصل إلى تشكيل تحالف وحيد أمرًا بعيد المنال على المدى القريب، وفق ما يراه دبلوماسيون غربيون في العاصمة الفرنسية.
ويكفي للتيقن من ذلك النظر في تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين لدى استقباله العاهل الأردني في منتجع سوتشي، أمس، إذ أعلن أن ما حصل «طعنة في ظهر الذين يحاربون الإرهاب» وأنه «ستكون له انعكاسات جدية على العلاقات الروسية التركية».
وجاء إعلان وزير الخارجية سيرغي لافروف إلغاء زيارته المقررة سابقا لتركيا ليعكس حالة التدهور السريع للعلاقات بين البلدين.
هذه الصعوبة الإضافية كانت حاضرة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيسان فرنسوا هولاند وباراك أوباما في البيت الأبيض عقب محادثاتهما الثنائية. وأعلن هولاند الذي سيزور روسيا للاجتماع بالرئيس بوتين غدا أن ما حصل «خطير ومؤسف، لأن علينا أن نعمل معا ضد تنظيم داعش، وما حصل يجبرنا أكثر على إيجاد حلول للأزمة (السورية)، لأن هناك خطرًا لانفجار عام».
وبالنظر لحجم الصعوبات، فإن رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس خفض، في كلمة له أمام الجمعية الوطنية، أمس، من حجم الطموحات إذ أعلن في إشارة منه للجهود الدبلوماسية التي يبذلها الرئيس هولاند أن الغرض هو «التوصل إلى تنسيق (الجهود) إذا لم يكن إنشاء تحالف وذلك للحرب ضد (داعش)».
الثابت مما صدر عن الرئيسين الأميركي والفرنسي أن خطة الرئيس هولاند لإقامة تحالف «وحيد» ينسق ضرباته ضد «داعش» ليس أمرا متاحا. فكلاهما طرح الشروط نفسها للتعامل مع موسكو التي «تعمل أكثر على بقاء بشار الأسد في السلطة مما تعمل على استهداف (داعش)، وفق كلام الرئيس الأميركي». وأضاف الأخير أن ما حصل للطائرة الحربية الروسية «دليل على ذلك».
وبالنسبة للشروط التي سينقلها الرئيس هولاند إلى نظيره الروسي، واضح من كلام الرئيس الفرنسي أنه قام بنصف استدارة دبلوماسية ليقترب مجددا من المواقف «الكلاسيكية» الفرنسية التي التزمت بها باريس منذ أربع سنوات، إذ إن هولاند عاد مجددا للحديث عن رحيل الأسد. وقال هولاند: «سأقول (لبوتين) إن فرنسا يمكن أن تعمل مع روسيا إذا ركزت ضرباتها على (داعش) وإذا انخرطت تمامًا في البحث عن حل سياسي في سوريا».
وصورة الحل تتمثل فيما توصلت إليه الأطر الدولية من اتفاق في فيينا في اجتماعها الأخير يوم 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وقوامه وفق هولاند السير في «عملية انتقالية ذات صدقية تقوم على وقف النار وإطلاق مسار تفاوضي يفضي إلى رحيل الأسد إذ كيف يمكن أن يتجمع السوريون حول وراء من تسبب في مقتل ما يزيد على 300 ألف قتيل».
من جانبه، استخدم الرئيس الأميركي العبارات نفسها لكن ما لفت الانتباه فيما قاله إن باب «انضمام روسيا إلى التحالف» أي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية «مفتوح» بموجب الشرطين المذكورين، وهما: التركيز على استهداف «داعش» وليس ضرب مواقع المعارضة المعتدلة والثاني الانخراط في عملية سياسية. وعندما سئل الرئيسان عن التاريخ الذي يتعين على الأسد أن يرحل خلاله عن السلطة، أجاب هولاند أن رحيله «يجب أن يكون في أسرع وقت لأنه شرط للحل (السياسي)». أما أوباما فقد رأى أنه يصعب إعطاء تاريخ لرحيله «قبل إيجاد كادر سياسي لذلك»، مذكِّرًا بالمسار الذي رسمه بيان فيينا الأخير.
وإذا كانت تصريحات الرئيسين الفرنسي والأميركي تعكس حقيقة موقف الطرفين العميق من موضوع التعاون مع روسيا، فمن الواضح أن حظوظ التوصل إلى تفاهم للعمل معا ليست كبيرة في الوقت الراهن، خصوصا إذا عدنا إلى تصريحات الرئيس الروسي ووزير خارجيته. لكن هذه العقبات لم تحد من عمل البلدين على العمل معا في حربهما المشتركة على «داعش» بانتظار أن يقوم هولاند بجولته العالمية وبلقاءاته، إضافة إلى بوتين، مع المستشارة الألمانية ورئيس الوزراء الإيطالي والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس وزراء الصين ونظيره الكندي.
وكان واضحا من خلال تصريحات المسؤولين أمس الرغبة في العمل معا، إذ قال أوباما إن أميركا وفرنسا «متحدتان ومتضامنتان وعازمتان على جلب مرتكبي الاعتداءات الإرهابية أمام القضاء»، مضيفا أن تنظيم داعش «مجموعة همجية معروفة بوحشيتها ويتعين أن ندمرها معا»، وكذلك على تدمير «آيديولوجيتها الكريهة». أما هولاند فقد أعلن أنه مع الرئيس أوباما «عازمان على القيام بالحرب معا على الإرهاب في كل مكان»، وأن الرد على داعش «سيكون موحدًا».
وحول تطبيق هذه الإرادة المشتركة على أرض الواقع، شرح الرئيس الفرنسي ما ستقوم به بلاده (ومعها التحالف) في الأيام والأسابيع المقبلة لتحقيق الهدف الذي لم يكف عن ترداده منذ هجمات الـ13 من الشهر الحالي. ويقول هولاند إنه يتعين تدمير تنظيم داعش «أينما وجد» كما يتعين تجفيف موارده المالية خصوصا تلك التي يستمدها من تهريب النفط واستعادة الأراضي التي يسيطر عليها في سوريا والعراق. ولذا أفاد الرئيس الفرنسي بأنه توافق مع أوباما على «تكثيف الضربات في سوريا والعراق واستعادة المواقع الأساسية من (داعش) ما يمكن أن يعني استعادة الرقة والموصل».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».