انقسام داخل الضباط الإسرائيليين حول احتمالات نجاح المفاوضات

فلسطينيون يحملون أمتعتهم أثناء فرارهم بعد إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر للسكان بإخلاء أحياء شمالية في خان يونس جنوب قطاع غزة الأحد (د.ب.أ)
فلسطينيون يحملون أمتعتهم أثناء فرارهم بعد إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر للسكان بإخلاء أحياء شمالية في خان يونس جنوب قطاع غزة الأحد (د.ب.أ)
TT

انقسام داخل الضباط الإسرائيليين حول احتمالات نجاح المفاوضات

فلسطينيون يحملون أمتعتهم أثناء فرارهم بعد إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر للسكان بإخلاء أحياء شمالية في خان يونس جنوب قطاع غزة الأحد (د.ب.أ)
فلسطينيون يحملون أمتعتهم أثناء فرارهم بعد إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر للسكان بإخلاء أحياء شمالية في خان يونس جنوب قطاع غزة الأحد (د.ب.أ)

في حين يسود انطباع في إسرائيل بأن الولايات المتحدة تستعد لأسبوع حاسم من الدبلوماسية، تسعى خلاله لاحتواء مخاطر التصعيد إلى حرب أوسع نطاقاً في منطقة الشرق الأوسط، بعد اغتيال زعيم حركة «حماس» إسماعيل هنية وقيادي «حزب الله» اللبناني فؤاد شكر، والدفع نحو اتفاق بين إسرائيل و«حماس» على صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ خرج 71 ضابطاً جديداً في الجيش الإسرائيلي برسالة علنية إلى رئيس الأركان، هيرتسي هليفي، يطالبون فيها بتنفيذ سياسة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وتحقيق انتصار كامل في غزة.

وقد بدا أن هؤلاء الضباط، وهم يشكلون نسبة 40 في المائة من الخريجين الجدد، يستخدمون لغة الخطاب التي يتفوّه بها نتنياهو ويقولون إنهم مدركون لصعوبة الأوضاع لكنهم لا يتنازلون عن النصر التام والكامل. ويعتقدون بأن الجيش بات على شفا تحقيق النصر ولا يجوز أن تتوقف الحرب في مرحلة كهذه، حسب رأيهم.

فلسطينيون يحملون أمتعتهم أثناء فرارهم بعد إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر للسكان بإخلاء أحياء شمالية في خان يونس جنوب قطاع غزة الأحد (د.ب.أ)

«إحباط»

وكان ضباط آخرون كبار في هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي وجّهوا رسالة ذات مضمون مناقض لرسالة الضباط الصغار، قالوا فيها إنهم يشعرون بـ«إحباط» من أن المستوى السياسي لا يضع أهدافاً سياسية واضحة للحرب على قطاع غزة، وأن الحرب تطول في ظل غياب «غاية استراتيجية - سياسية للأهداف التي يحققها الجيش الإسرائيلي». وذكر موقع «واينت» الإلكتروني، الأحد، أن الضباط «محبطون» بسبب «عدم وجود أي بوصلة من الكابينيت السياسي - الأمني، وعدم صدور أي قرار للمدى البعيد حول وجهة الحكومة في القتال في غزة، والاحتكاك الدائم والقابل للاشتعال قريباً في الشمال» ضد «حزب الله».

ووصف الضباط الكبار هذا الوضع بأنه «مراوحة في المكان نفسه، تضع مصاعب أمام الجيش الإسرائيلي بما يتعلق بنشر قواته والتخطيط للسنوات المقبلة، بما في ذلك التخطيط للمهمات المتعلقة ببلورة مفاهيم الدفاع عن الحدود».

سيارات تنتظر المرور عند حاجز شرق طوباس في الضفة الغربية أغلقه الجيش الإسرائيلي بعد إطلاق نار في منطقة غور الأردن الأحد (أ.ف.ب)

«السلطة بديلاً لحماس»

ورأى أحد الضباط العضو في هيئة الأركان العامة أنه «بالإمكان أن نقيم خلال شهرين أو ثلاثة نوى استيطانية في محور نيتساريم، وأن تتأسس عليها مستوطنات ندافع عنها بقوات دائمة. وهذا حل ممكن والحكومة تملك تفويضاً باتخاذ قرار بشأنه وأن ينفذه الجيش الإسرائيلي كغاية طويلة الأمد في غزة. ويوجد حل آخر استراتيجي لغزة: حكم عسكري إسرائيلي يسيطر على أطنان المواد الغذائية والوقود التي نزودها للسكان الغزيين يومياً، وتصل هكذا إلى (حماس) أيضاً، التي ما زالت واقفة على أرجلها». وتابع: «لكن، بالإمكان، كحل آخر أيضاً، إدخال السلطة الفلسطينية كي تسيطر بدلاً من (حماس)، بشكل تدريجي أو استناداً إلى آلاف الغزيين الذين كانوا جزءاً من (فتح)، وبرعاية إقليمية، مع أثمان سياسية ستدفعها إسرائيل طبعاً. بيد أن المشكلة هي أنه لا يوجد قرار (إسرائيلي) كهذا أو ذاك، وإنما البقاء عالقون في الوضع الراهن الذي سيستمر لسنة أخرى من دون تحقيق غايات الحرب التكتيكية التي يعمل الجنود يومياً من أجلها، من دون وجود هدف سياسي. ومن الصعب لدرجة المستحيل التخطيط في هذا الوضع لبناء وممارسة قوة الجيش الإسرائيلي».

وعلق نتنياهو، على هذا التقرير خلال اجتماع حكومته، الأحد، قائلاً: «سمعت أنهم يدعون في وسائل الإعلام أنه لا يوجد هدف للقتال وأن المستوى السياسي يمنع الجيش الإسرائيلي من التقدم، وهذا ليس صحيحاً. الهدف هو الانتصار. والجيش الإسرائيلي يوجه ضربات إلى (حماس) بمنهجية بهدف القضاء على قدرات (حماس) العسكرية والسلطوية، وفي موازاة ذلك تحرير المخطوفين».

«سد الفجوات»

في سياق متصل، أشار موقع «واللا» الإسرائيلي إلى أن الإدارة الأميركية كلّفت بإدارة هذا الأسبوع الدراماتيكي كلاً من مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط، بريت ماكغورك، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، ويليام بيرنز، ووزير الخارجية، أنتوني بلينكن. وقال الموقع: «بالنسبة لواشنطن، فإن نتائج الأسبوع المقبل ستوضح ما إذا كان الشرق الأوسط سوف يغرق أكثر فأكثر في أزمة وحرب متواصلة ومتوسعة، أو ما إذا كان سيحدث، للمرة الأولى منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، تغيير ملموس، يترجم إلى نتائج إيجابية يمكن أن تشكل إرث الرئيس جو بايدن».

وذكر التقرير أن الجهود «الأميركية والقطرية والمصرية» ستتركز في الأيام المقبلة على محاولة سد الفجوات المتبقية بين إسرائيل و«حماس»، قبل الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الجانبين المقررة يوم الخميس القادم، التي وصفها مسؤول إسرائيلي رفيع تحدث لـ«واللا» بأنها «الفرصة الأخيرة» للتوصل إلى اتفاق.

ونقل موقع «واللا» عن ذلك المسؤول قوله إن واشنطن وحلفاءها في أوروبا يمارسون، في الوقت ذاته، ضغوطاً شديدة على إيران و«حزب الله» لعدم الرد على الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل في بيروت وطهران. وأشار التقرير إلى أنه «ليس لدى الولايات المتحدة وإسرائيل صورة واضحة حتى الآن حول موعد ومضمون الهجمات المحتملة من إيران و(حزب الله). لكن التقدير العام هو أن (حزب الله) قد يهاجم أولاً، ربما في غضون اليومين المقبلين»، كما نقل التقرير عن مسؤولَين أميركيين ومسؤول إسرائيلي.

وكان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، قد عقد، الجمعة، اجتماعاً عبر «زوم» مع عائلات ثمانية من الأسرى الأميركيين المحتجزين في غزة، وأطلعهم على جولة المفاوضات الحاسمة التي ستعقد يوم الخميس في القاهرة أو الدوحة، بحسب ما نقل «واللا» عن مصدرين على دراية مباشرة بالاجتماع. وقال سوليفان للعائلات إن بايدن وفريقه يدفعون من أجل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى وتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، ولكن أيضاً لأنهم يعتقدون أن الاتفاق قد يمنع حرباً إقليمية. وأكد أن من الملح التوصل إلى اتفاق، وأوضح أن كلاً من إسرائيل و«حماس» قد غيرتا تفاصيل في الاتفاق المقترح وأضافتا بعض المطالب الجديدة، معتبراً أن «هذا سيتطلب تنازلات وقيادة من كلا الجانبين».

وفي هذا السياق، كشفت هيئة البث العام الإسرائيلية «كان 11» في نشرتها المسائية، السبت، أن فريق المفاوضات الإسرائيلي لم يُدعَ إلى الاجتماع الذي عقده المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) يوم الخميس الماضي، ولم يتطرق الوزراء خلال الاجتماع إلى جولة المحادثات المقررة مع الوسطاء والجانب الأميركي، الخميس.

ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية وأجنبية حالة من عدم التفاؤل قبل المحادثات المقررة الخميس.

ونقلت صحيفة «هآرتس»، الأحد، عن مصدر إسرائيلي قوله إنه وفقاً للمعلومات التي بحوزة إسرائيل، فإن رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، يحيى السنوار، يريد التوصل إلى صفقة، وإن «السؤال هو ما إذا نتنياهو يريدها، أم أنه سيتساوق مع بن غفير الذي تعهد بتفكيك الحكومة. هل سيتعالى نتنياهو إلى حجم الموضوع ويحرر المخطوفين، أم سيفضل إنقاذ ائتلافه». وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنه يوجد «تشاؤم في إسرائيل حيال احتمالات التوصل إلى صفقة».


مقالات ذات صلة

المشرق العربي خالد مشعل القيادي في حركة «حماس» (أرشيفية - رويترز) p-circle

مشعل: «حماس» لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حُكم أجنبي» في غزة

أكد القيادي في «حماس» خالد مشعل، الأحد، أن الحركة الفلسطينية لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حكم أجنبي» في قطاع غزّة، بعد بدء المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست بالقدس في 2 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وثيقة نتنياهو حول «7 أكتوبر»... هل كانت سلاحاً انتخابياً؟

كتاب وصحافيون يتهمون نتنياهو بنشر وثيقة مضللة حول 7 أكتوبر لأغراض شخصية وانتخابية ويرون أنها دليل على نيته تقريب الانتخابات.

كفاح زبون (رام الله)
تحليل إخباري رجل فلسطيني يسير وسط مبانٍ مدمّرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة... حسم للقضايا الشائكة وتفكيك للجمود

تتراكم قضايا شائكة أمام مسار تنفيذ المرحلة الثانية الحاسمة من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي بدأت نظرياً منتصف يناير الماضي.

محمد محمود (القاهرة )
المشرق العربي سيارة إسعاف مصرية قرب معبر رفح في 4 فبراير 2026 (رويترز)

«حماس» تطالب بالضغط على إسرائيل للسماح بدخول لجنة إدارة قطاع غزة

دعت حركة «حماس»، اليوم (السبت)، جميع الأطراف للضغط على إسرائيل؛ للسماح بدخول اللجنة المستقلة لإدارة غزة للقطاع لمباشرة عملها.

«الشرق الأوسط» (غزة)

«فتح» تتهم إسرائيل بعرقلة مباشرة اللجنة الوطنية مهامها في غزة

خيام النازحين الفلسطينيين في مدينة غزة (أ.ف.ب)
خيام النازحين الفلسطينيين في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

«فتح» تتهم إسرائيل بعرقلة مباشرة اللجنة الوطنية مهامها في غزة

خيام النازحين الفلسطينيين في مدينة غزة (أ.ف.ب)
خيام النازحين الفلسطينيين في مدينة غزة (أ.ف.ب)

اتهمت حركة «فتح» الفلسطينية، اليوم الأحد، إسرائيل بمواصلة عرقلة دخول اللجنة الوطنية المكلفة إدارة غزة، معتبرة أن ذلك يعكس رفضاً إسرائيلياً للمضي قدماً في تنفيذ المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وقال المتحدث باسم الحركة في قطاع غزة، منذر الحايك، إن إسرائيل لا تزال تمنع وصول أعضاء اللجنة إلى القطاع رغم إعادة فتح معبر رفح، مشيراً إلى أن هذا المنع يقترن بعدم وجود مؤشرات على استعداد إسرائيل للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأضاف الحايك، في تصريح صحافي نقلته «وكالة الأنباء الألمانية»، أن الجيش الإسرائيلي يواصل فرض سيطرته على مساحات واسعة من قطاع غزة، ما يعرقل أي خطوات عملية لبدء ترتيبات إدارية جديدة على الأرض.

من جهته، أشار عضو اللجنة الوطنية عائد ياغي إلى وجود معوقات فنية تعيق انتقال أعضاء اللجنة من القاهرة إلى غزة، دون أن يوضح طبيعة هذه المعوقات، معرباً عن أمله في تجاوزها خلال الفترة القريبة المقبلة.

وكانت مصر وقطر وتركيا قد أعلنت، في وقت سابق، عن تشكيل لجنة فلسطينية من شخصيات مستقلة لإدارة شؤون قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية، على أن تباشر عملها من داخل القطاع.

يأتي ذلك في وقت يسري فيه اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس» منذ العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسط خلافات متواصلة بشأن تنفيذ بنوده اللاحقة.


لبنان: الانتخابات النيابية أمام تمسّك عون بالمواعيد الدستورية

لبنانية ترفع إصبعها بعد اقتراعها بالانتخابات المحلية في بيروت 2025 (أرشيفية - إ.ب.أ)
لبنانية ترفع إصبعها بعد اقتراعها بالانتخابات المحلية في بيروت 2025 (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

لبنان: الانتخابات النيابية أمام تمسّك عون بالمواعيد الدستورية

لبنانية ترفع إصبعها بعد اقتراعها بالانتخابات المحلية في بيروت 2025 (أرشيفية - إ.ب.أ)
لبنانية ترفع إصبعها بعد اقتراعها بالانتخابات المحلية في بيروت 2025 (أرشيفية - إ.ب.أ)

يصرّ رؤساء الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة نواف سلام، على تمرير الاستحقاق النيابي في موعده في مايو (أيار) المقبل، بصرف النظر عما ستؤول إليه المفاوضات الأميركية-الإيرانية، والمرحلة الثانية من «حصرية السلاح»، طالما أن «احتواءه» يطبق بحذافيره ويلتزم به «حزب الله» بعدم استخدامه أو نقله، والموقف نفسه ينسحب على الفصائل الفلسطينية المنتمية إلى محور الممانعة.

ويؤكد مصدر وزاري أن لا عودة عن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وأن وزارة الداخلية والبلديات أتمت الاستعدادات اللوجيستية والإدارية لإجراءها في مايو المقبل على أساس قانون الانتخاب النافذ حالياً. ويقول المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن الخيار الوحيد لإخراج قانون الانتخابات من السجال الدائر بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وخصومه يكمن باعتماد الدوائر الانتخابية الـ15، في مقابل تعليق العمل باستحداث الدائرة الـ16 لتمثيل الاغتراب اللبناني بـ6 مقاعد نيابية، وبعدم السماح للبنانيين في بلاد الانتشار بالاقتراع لـ128 نائباً من مقر إقامتهم، من دون استبعاد تأجيلها تقنياً إلى منتصف الصيف المقبل، إفساحاً للمجال أمام مجيئهم إلى لبنان لممارسة حقهم بانتخاب ممثليهم.

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي وأعضاء الحكومة الجديدة في البرلمان خلال جلسة عامة للتصويت على الثقة بالحكومة التي شكلها نواف سلام... يوم 26 فبراير 2025 (رويترز)

الكرة في ملعب البرلمان

يلفت المصدر الوزاري إلى أن الكرة الآن في ملعب المجلس النيابي، وأن عدم انعقاده في جلسة تشريعية للنظر في مشروع القانون الذي أحالته إليه الحكومة بصفة المعجل المكرر، يعني حكماً بأن الانتخابات ستجري على أساس اعتماد الدوائر الانتخابية الـ15، لكن المصدر لم يجزم ما إذا كانت الظروف الدولية المحيطة بلبنان ستسمح بإنجاز الانتخابات في موعدها ما لم يتقدّم عليها إلزام «حزب الله» بـ«حصرية السلاح» الذي لا يزال يتصدر اهتمام المجتمَعَيْن الدولي والعربي.

وسُئِل المصدر عن رأيه حيال تريث أكثر من فريق في التحضير لخوض الانتخابات إلى حين التأكد من أنها ستجري في موعدها بغياب الحد الأدنى من التفاهم حول قانون الانتخاب، فأجاب أن معظم القوى السياسية تضع علامة استفهام حول إمكانية الالتزام بموعد مايو المقبل، رغم إصرار الرؤساء على إتمامها احتراماً للمواعيد الدستورية، والتزاماً بإعادة الانتظام لمؤسسات الدولة، معترفاً في الوقت نفسه بأن مصيرها يتأرجح مناصفة بين إتمامها أو تأجيلها.

الرئيس اللبناني جوزيف عون ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (أ.ف.ب)

تفادي الحديث بالانتخابات

لا يجد المصدر ما يقوله حيال الموفدين الأجانب والعرب إلى لبنان الذين يُدرجون حصرية السلاح بنداً أساسياً على جدول أعمال لقاءاتهم الرسمية، ويتجنّبون التركيز على إجراء الانتخابات في موعدها، بخلاف لقاءاتهم السابقة، وهذا ما تبين من خلال الاجتماعات التي عقدها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الذي لم يأت على ذكر الانتخابات أصلاً.

فالوزير الفرنسي، حسب المصدر، ركّز على حصرية السلاح، واستكمال إقرار الإصلاحات المالية والاقتصادية، وطالب إسرائيل بوجوب التقيّد بوقف الأعمال العدائية، إضافة إلى بحثه مع أركان الدولة طبيعة المرحلة التي تلي انتهاء فترة انتداب قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل» في جنوب لبنان نهاية العام الحالي.

ويؤكد أن «الثنائي الشيعي» يصر على إجراء الانتخابات في موعدها لتجديد شرعيته الشعبية، رداً على قول خصومه إنها تشهد تراجعاً ملحوظاً بسبب إصرار «حزب الله» على تمسكه بسلاحه بخلاف الإجماع اللبناني وتعهده به عندما قرر المشاركة في الحكومة التي أدرجت السلاح غير الشرعي بنداً أساسياً تصدّر بيانها الوزاري.

وفي المقابل يرى مصدر سياسي، يقف في منتصف الطريق بين بري وخصومه، أن مصير الانتخابات يتوقف على التزام «حزب الله» بتسليم سلاحه وامتناعه عن التدخل عسكرياً إلى جانب إيران، في حال أن مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأميركية، التي ما زالت في بداياتها، اصطدمت بحائط مسدود، وبادرت الأخيرة بالرد عسكرياً مستهدفةً منشآتها النووية ومراكز الحرس الثوري، أسوة بما حصل في حربها التي شنتها إلى جانب إسرائيل ضد النظام الإيراني في يونيو (حزيران) الماضي.

«إسناد» إيران

لكن المرجع السياسي إياه يستبعد تدخل «حزب الله» عسكرياً، ويؤكد أن قيادته تتحسّب لرد فعل إسرائيل، وربما أقسى مما كان عليه عندما قرر إسناده لغزة.

ويكشف عن أن الحزب تلقى نصائح من جهات دولية وعربية بعدم التدخّل، ويؤكد أنها كانت كناية عن إنذار وتحذير شديدي اللهجة، وهذا ما تبلّغته أيضاً جهات رسمية رفيعة لم تتردد في تكرار النصائح للحزب عبر قنوات التواصل القائمة بينهما، ويأمل بأن تأخذها على محمل الجد، خصوصاً أن أذرع إيران في الإقليم، في إشارة إلى «حزب الله»، تصدّرت لائحة الشروط الأميركية في المفاوضات، مع أن المرجع، من وجهة نظره، يرى أن الحزب يبالغ في حديثه عن استعادته لقدراته العسكرية، ويدرك سلفاً بأن الاختلال في ميزان القوى يفرض عليه عدم إقحام البلد في مغامرة على غرار إسناده لغزة.

مناصرون لـ«حزب الله» يرفعون أعلامه في تحرك دعا إليه الحزب أمام منظمة «إسكوا» وسط بيروت الأربعاء (إ.ب.أ)

لذلك يؤكد المرجع بأن احتمال تدخل «حزب الله» عسكرياً لنصرة إيران، في حال تعرضها لهجوم أميركي، سُحب من التداول، ولن يكون عائقاً أمام إجراء الانتخابات النيابية، وأن ما يعطل إنجازها يكمن في مبادرة إسرائيل لتوسعة الحرب على نحو يؤدي إلى تقطيع أوصال الجنوب وعزله عن المحافظات اللبنانية الأخرى.

وهنا يسأل المصدر، هل تبدي واشنطن استعداداً لتمديد فترة السماح لاستكمال تطبيق «حصرية السلاح» شرط التزام الحزب باحتوائه بما يضمن إجراء الانتخابات في موعدها؟ فالتمديد للبرلمان سيلقى رفضاً من عون بإصراره على احترام الاستحقاقات الدستورية، وإلا قد يتحول عهده إلى «إدارة للأزمة»، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته بتوفير الحماية لإجراء الانتخابات باعتبارها تشكّل محطة لإحداث تغيير في ميزان القوى يأخذ بالتحولات التي شهدتها المنطقة بتراجع نفوذ محور الممانعة بقيادة إيران في الإقليم.


تجار بغداد يغلقون محالهم ويتظاهرون ضد التعريفة الجمركية الجديدة

لقطة من فيديو للتجار المتظاهرين في بغداد احتجاجاً على الرسوم الجمركية الجديدة (الشرق الأوسط)
لقطة من فيديو للتجار المتظاهرين في بغداد احتجاجاً على الرسوم الجمركية الجديدة (الشرق الأوسط)
TT

تجار بغداد يغلقون محالهم ويتظاهرون ضد التعريفة الجمركية الجديدة

لقطة من فيديو للتجار المتظاهرين في بغداد احتجاجاً على الرسوم الجمركية الجديدة (الشرق الأوسط)
لقطة من فيديو للتجار المتظاهرين في بغداد احتجاجاً على الرسوم الجمركية الجديدة (الشرق الأوسط)

أغلق آلاف التجار في بغداد محالهم وخرجوا بمظاهرات؛ احتجاجاً على تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة على البضائع، وضد قرار السلطات اعتماد نظام «سيكودا» المتعلق بأتمتة الإجراءات الجمركية، وشهدت الأسواق الرئيسية في بغداد (الشورجة، وجميلة، وشارع الربيعي) إغلاقاً شبه كامل واضراباً عن العمل احتجاجاً على القرارات الجديدة.

وتجمع المتظاهرون أمام دائرة الجمارك في شارع «النضال» ببغداد، قبل أن ينسحبوا إلى «ساحة التحرير» وسط العاصمة؛ المعروفة باحتضانها معظم المظاهرات الشعبية التي جرت خلال العقدين الأخيرين. وتضامن مع المتظاهرين نحو 7 من أعضاء البرلمان حضروا إلى ساحة التظاهر.

ظروف صعبة

وأبلغ تجارٌ «الشرق الأوسط» أنهم يمرون بظروف عمل صعبة للغاية منذ تطبيق النظام الجديد، لجهة المبالغ الإضافية التي تُفرض على بضائعهم وتأخر وصول البضائع عبر موانئ البصرة الجنوبية وما يترتب على ذلك من مبالغ خزن إضافية.

من مظاهرة التجار العراقيين في بغداد (الشرق الأوسط)

وينتقد معظم التجار السلطات التي عمدت إلى تطبيق النظام في المنافذ الحدودية والموانئ البحرية، لكن من دون شمول منافذ إقليم كردستان الشمالي بذلك، الأمر الذي يمنح أفضلية للتجار الكرد وكذلك لبقية التجار الذي يُدخلون بضائعهم عبر منافذ الإقليم.

وأعلنت الحكومة العراقية، مطلع الشهر الماضي، تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة، لتشمل مختلف السلع والأجهزة وكذلك سيارات «هايبرد» التي كانت مستثناة في السابق. وتزامن إعلان التعريفة مع تطبيق قرار «البيان الجمركي» المسبق ضمن نظام «سيكودا» الذي يفرض قيوداً للتحقق من صحة وصول البضائع التي يدّعي التجار استيرادها بالعملة الصعبة (الدولار) التي يوفرها لهم «البنك المركزي العراقي».

انتظار القضاء

وفضلاً عن المظاهرات والانتقادات التي يوجهها التجار إلى الحكومة، تواجه الأخيرة حكماً متوقعاً من المحكمة الاتحادية يمكن أن يلغي الإجراءات الجديدة؛ بالنظر إلى أن حكومة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، حكومة تصريف أعمال ولا يحق لها اتخاذ إجراءات ولا سن قوانين بهذا المستوى.

محال تجارية مقفلة في بغداد احتجاجاً على الرسوم الجمركية (الشرق الأوسط)

وأعلن عضو مجلس النواب، محمد الخفاجي، الأحد، أن المحكمة الاتحادية حددت يوم 11 فبراير (شباط) الحالي موعداً للبت في الطعن المقدم ضد قرار حكومة تصريف الأعمال الاتحادية زيادة التعريفة الجمركية.

ودعت النائب عن ائتلاف «دولة القانون»، ابتسام الهلالي، رئاسة مجلس النواب إلى إدراج قضية الضرائب والتعريفة الجمركية وانعكاسها على الواقع الاقتصادي والمعيشي للعراقيين؛ بسبب ارتفاع أسعار السلع والبضائع المستوردة في الأسواق المحلية، ضمن جدول جلسة البرلمان المقرر انعقادها يوم الاثنين.

وقالت الهلالي، في تصريحات صحافية، إن «أعضاء مجلس النواب سبق أن تقدموا بطلبات لمناقشة القرارات التي صدرت من الحكومة بزيادة الرسوم والتعريفة الجمركية، والتي أثرت على الشارع والسوق».

وأضافت أن أعضاء البرلمان «سيجددون مطالبتهم في جلسة يوم الاثنين لمناقشة تداعيات القرارات التي صدرت من قبل الحكومة، والتي تسببت في إضراب وإغلاق المجمعات والمحال التجارية».

زيادة الإيرادات الجمركية

في مقابل الانتقادات التي يوجهها مختصون في الشأن الاقتصادي للإجراءات الجديدة، وأنها قللت من حجم الإيرادات المالية، قال المدير العام لـ«الهيئة العامة للجمارك»، الدكتور ثامر قاسم داود، الجمعة، إن «إيرادات الهيئة منذ 1 يناير (كانون الثاني) 2026 بلغت 151 مليار دينار، وهذا الرقم يعدّ مرتفعاً وإيجابياً جداً إذا ما قورن بحجم النشاط التجاري الفعلي لهذه الفترة».

وذكر في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، رداً على انتقادات بعض الاقتصاديين، أن «الايرادات الجمركية الجديدة لا تُقدّر عبر عمليات حسابية بحتة بتقسيم الإنتاج السنوي على الأشهر، بل الأمر يعتمد على معايير حقيقية تشمل حجم التبادل التجاري، وعدد المعاملات الجمركية، وعدد الحاويات الداخلة فعلياً».

وأضاف داود أن «(الهيئة) غادرت العمل بنظام (المقطوع) للحاويات بشكل نهائي، حيث أصبح الترسيم يعتمد بدقة على نوعية المواد والفقرات (Items) الموجودة داخل كل حاوية». وأشار إلى أن «التقييم يخضع لمعايير عالمية تعتمد فواتير التحويل المالي والأسعار الدولية، ولا يمكن مضاعفة قيمة أي منتج بشكل غير منطقي».

التظلم الرسمي

وبشأن اعتراضات بعض التجار، دعا المدير العام للهيئة «أي تاجر يشعر بالغبن في تقدير الرسوم إلى تقديم تظلم رسمي للهيئة، واللجان المختصة ستعيد دراسة الفواتير ومقارنتها بالتحويلات المالية. الإشكالية غالباً ما تكمن في (القيم) المقدرة للمواد وليس في (النسب) الجمركية الثابتة قانوناً».

وأكد داود أن «المطالبات بإيقاف نظام (سيكودا) العالمي غير دقيقة؛ لأن النظام يمثل نقلة نوعية تهدف إلى تنظيم وتبسيط وتوحيد الإجراءات الجمركية في العراق وفقاً للمواصفات الدولية».