مدينة أميركية بلا عناوين أو أسماء شوارع على موعد مع التغيير

صورة من أعلى لمدينة كارمل باي ذا سي في ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ب)
صورة من أعلى لمدينة كارمل باي ذا سي في ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ب)
TT

مدينة أميركية بلا عناوين أو أسماء شوارع على موعد مع التغيير

صورة من أعلى لمدينة كارمل باي ذا سي في ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ب)
صورة من أعلى لمدينة كارمل باي ذا سي في ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ب)

لا أحد في هذا المجتمع الثري في كاليفورنيا المعروف بشواطئه الرملية البيضاء وسحره الذي يشبه القصص الخيالية لديه عنوان شارع. ولكن على عكس المنازل في «كارمل باي ذا سي»، قد تكون تلك الأيام معدودة قريباً.

بعد أكثر من قرن من العيش من دون عنوان، تمضي هذه الوجهة السياحية الساحلية حيث كان كلينت إيستوود رئيساً للبلدية ذات يوم، قُدُماً في خطة لتخصيص أرقام للشوارع والمنازل والشركات. ولا يشعر كثير من السكان القدامى بالسعادة حيال ذلك.

يجب على سكان المدينة وزوارها التنقل في مشهد غابات تبلغ مساحتها ميلاً مربعاً واحداً (2.5 كيلومتر مربع) حيث لا تحتوي المنازل والمتاجر والمطاعم والمباني الأخرى على أرقام. الأمر أكثر صعوبة يكون ليلاً لأن المدينة بها عدد قليل من أضواء الشوارع.

عندما يُطلب من السكان عنوانهم، يصفون لون منازلهم أو أسلوبها، والمعالم القريبة مثل أشجار السرو وصنابير المياه أو موقعهم بالنسبة لأقرب شارع متقاطع. يحتوي عديد من المنازل على لافتات تحمل أسماء غريبة أو أوصافاً. ولا توجد خدمة توصيل بريد، لذا يجب على السكان تسلم بريدهم من مكتب البريد الأميركي، المبنى الوحيد الذي يحمل عنواناً رسمياً.

لكنَّ عناوين الشوارع قد تأتي أخيراً إلى هذه المدينة الساحلية التي يبلغ عدد سكانها 3300 نسمة، على بُعد نحو 120 ميلاً (193 كيلومتراً) جنوب سان فرنسيسكو. في يوليو (تموز)، صوَّت مجلس المدينة بنسبة 3 - 2 على المضي قدماً في خطة لإصدار أرقام الشوارع.

وقالت عضو المجلس كارين فيرليتو، إن المدينة بها سكان متقدمون في السن، «عندما تستجيب طواقم الطوارئ، خصوصاً في الليل، يكون من الصعب جداً إحصاء المنازل من أجل العثور على المنزل المناسب. في بعض الأحيان يذهبون إلى المنزل الخطأ وهذا يضيع وقتاً ثميناً».

يشكو السكان من أن عديداً من الوكالات الحكومية والشركات تتطلب عنواناً فعلياً للخدمة. يقولون إن سائقي التوصيل وسيارات الأجرة لا يستطيعون العثور على منازلهم وغالباً ما يتركون الطرود وطلبات الطعام في المنزل الخطأ، حسبما نقل تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وتقول بيتي كولاس، التي انتقلت إلى كارمل قبل 15 عاماً: «لقد تلقينا بعض الزهور التي كانت عديمة الفائدة. كما تلقينا سلال فواكه عندما توفي والدي، وكانت عمرها ستة أسابيع»، وتتابع: «في بعض الأحيان، إذا كنت تعلم أنه تم تسليمها إلى مكان ما، فعليك الخروج بمصباح يدويّ في الليل، والذهاب من منزل إلى منزل لمعرفة ما إذا كان يمكنك العثور عليها».

قالت كولاس إن دواء زوجها الذي تبلغ قيمته 13000 دولار لم يصل أبداً، ولن ينجح توصيله إلى مكتب البريد لأنه يتطلب التبريد. كان من الصعب الحصول على المياه والكهرباء وخدمة الكابلات من دون عنوان فعلي.

لكنَّ الكثيرين لا يرون أن هناك حاجة إلى عناوين الشوارع، حتى في العصر الحديث عندما يستخدم الناس عناوينهم بشكل متزايد للتسوق عبر الإنترنت والحصول على وثائق قانونية مهمة.

وقال غرانت غونسون، المقيم مدى الحياة خارج مكتب البريد: «لقد وُلدت في كارمل قبل 67 عاماً. نشأت من دون عناوين شوارع، وهذا شيء اعتدت عليه. هذا من سحر كارمل. إنها إحدى القصص التي نرويها».

ومن بين المعارضين رئيس البلدية الذي صوَّت ضد هذا الإجراء. وقال رئيس البلدية ديف بوتر، خلال مقابلة في منزله: «إذا لم يكن الأمر معطلاً، فلا تصلحه. لا أعتقد أن هذا ضروري. أعني، بصراحة، أننا نعيش بهذه الطريقة منذ 100 عام. نحن لسنا بحاجة إليهم».

أثارت قضية عناوين الشوارع جدلاً في كارمل منذ تأسيسها عام 1916، وغالباً ما كانت تضع أصحاب الأعمال في مواجهة السكان العازمين على الحفاظ على طابع القرية وثقافتها وسحرها.

أقر مسؤولو المدينة مرسوماً يتطلب ترقيم المنازل في عام 1926، لكنَّ السكان المهتمين بالحفاظ على البيئة قاوموا. وبعد ثلاث سنوات، أقرت المدينة مرسوماً لإبقاء شوارع كارمل السكنية خالية من الأرصفة وأضواء الشوارع واللافتات النيون والمباني الشاهقة وصناديق البريد. كما حظرت عناوين الشوارع.

في عام 1953، هددت كارمل بالانفصال عن كاليفورنيا بسبب التشريع الحكومي المقترح الذي يتطلب أرقام المنازل. ولم يتم تمرير مشروع القانون. عادت القضية إلى الظهور مرة أخرى في أثناء الوباء، عندما قُلصت التفاعلات الشخصية وأراد مزيد من السكان توصيل الطرود والوجبات إلى منازلهم.

وتحدث مسؤولو إنفاذ القانون والإطفاء المحليون لدعم العناوين في اجتماع المجلس في 9 يوليو، مشيرين إلى أن عدم وجود أرقام الشوارع ينتهك قوانين الحرائق والبناء. ورفض بوتر المخاوف المتعلقة بالسلامة، مشيراً إلى أن مقدمي خدمات الطوارئ المحليين لديهم معرفة تفصيلية بالمدينة وتمكنهم الاستجابة في غضون بضع دقائق.

يخشى بعض السكان القدامى أن تقلل أرقام الشوارع من روعة كارمل. وقالت المقيمة فيرجينيا كرابو: «لقد عشت هنا لفترة طويلة، لقد نسيت نوعاً ما كيف يكون الأمر عند تسليم البريد، لذلك لا يزعجني الأمر». وأردفت: «أعتقد أنه أكثر جماعية عندما تضطر إلى النزول إلى مكتب البريد للحصول على بريدك لأنك تستطيع رؤية جيرانك».

حتى بعد أن تتلقى المنازل عناوين الشوارع، سيظل مكتب البريد مفتوحاً ولن تكون هناك خدمة توصيل بريد إلى المساكن، كما قال فيرليتو.

وبعد تصويت المجلس، تم توجيه موظفي المدينة لتطوير خطة ترقيم يجب أن توافق عليها هيئة البريد الأميركية، لكن القصة لم تنتهِ بعد. في نوفمبر (تشرين الثاني)، سيصوت السكان لاختيار أعضاء مجلس المدينة ورئيس البلدية الذي سيحدد مصير إصدار العناوين للسكان.

وقال عضو المجلس جيف بارون، الذي يترشح لمنصب عمدة المدينة وصوَّت لعناوين الشوارع: «هذه قضية سياسية للغاية، ولا أعرف ماذا سيحدث بعد الانتخابات، لكنني آمل أن يستمر المجلس الجديد في السير على نفس المسار».

يتفق آخرون على أنه حان الوقت للانضمام إلى العالم الحديث. وقال المقيم بدوام جزئي بروس إدواردز، الذي كان يتسلم البريد من صندوق بريده: «لا أعتقد أن أرقام الشوارع ستُفسد السحر، أنا أؤيد ذلك بسبب مشكلات التوصيل. ستعمل (أوبر) بشكل أفضل. ستتمكن سيارات الإسعاف من العثور عليَّ عندما أتعرض لنوبة قلبية».


مقالات ذات صلة

أميركا تقر صفقة محتملة لبيع منظومة رادار للأردن مقابل 280 مليون دولار

المشرق العربي رادار يعمل على موجة كيو باند (شركة رايثيون الأميركية)

أميركا تقر صفقة محتملة لبيع منظومة رادار للأردن مقابل 280 مليون دولار

أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية موافقتها ‌على ‌صفقة ​محتملة ‌لبيع رادارات ​نظام الترددات اللاسلكية متعددة الوظائف من نوع (كيه يو باند).

الولايات المتحدة​ صورة تُظهر البيت الأبيض بما في ذلك الجناح الغربي وعملية بناء قاعة الاحتفالات الجديدة من مبنى مكتب أيزنهاور التنفيذي القديم في حرم البيت الأبيض في العاصمة واشنطن 25 فبراير 2026 (أ.ب)

قاضٍ أميركي يردّ طلباً لمنع البيت الأبيض من بناء قاعة احتفالات ﺑ400 مليون دولار

رفض قاضٍ اتحادي في الولايات المتحدة طلباً لمنع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من بناء قاعة للاحتفالات بتكلفة 400 مليون دولار في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس ‌الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)

إدارة ترمب تطلب من المحكمة العليا إنهاء الحماية للمهاجرين السوريين

طلبت إدارة الرئيس ‌الأميركي دونالد ترمب من المحكمة العليا التدخل في مساعيها لرفع الحماية من الترحيل عن نحو ستة آلاف سوري ​يعيشون في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون (أ.ف.ب)

كلينتون تدلي بشهادتها حول جرائم إبستين: «لا أتذكر لقاءه»

قالت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون أمام أعضاء مجلس النواب الأميركي اليوم الخميس إنها لم تكن على علم بجرائم جيفري إبستين أو غيسلين ماكسويل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ النائب الأميركي روبرت غارسيا (ديمقراطي من كاليفورنيا) يشير بيده في أثناء حديثه خلال فعالية بنيويورك 26 فبراير 2026 (رويترز)

مسؤول في الحزب الديمقراطي يدعو ترمب للإدلاء بإفادته أمام لجنة إبستين

دعا روبرت غارسيا، وهو أبرز الأعضاء الديموقراطيين في لجنة مجلس النواب الأميركي إلى مثول الرئيس دونالد ترمب أمام لجنة التحقيق بقضية إبستين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

واشنطن وطهران على حافة اتفاق مشروط

حاملة الطائرات الأميركية «جيرالد فورد» لدى مغادرتها جزيرة كريت اليونانية أمس (أ.ف.ب)
حاملة الطائرات الأميركية «جيرالد فورد» لدى مغادرتها جزيرة كريت اليونانية أمس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن وطهران على حافة اتفاق مشروط

حاملة الطائرات الأميركية «جيرالد فورد» لدى مغادرتها جزيرة كريت اليونانية أمس (أ.ف.ب)
حاملة الطائرات الأميركية «جيرالد فورد» لدى مغادرتها جزيرة كريت اليونانية أمس (أ.ف.ب)

تقترب واشنطن وطهران من اتفاق مشروط مع اختتام الجولة الثالثة من محادثات جنيف بإعلان «تقدم ملحوظ».

وأعلن وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي استئناف المحادثات بعد مشاورات في عاصمتي البلدين، وعقد اجتماعات فنية في فيينا الأسبوع المقبل. وكتب الوسيط العُماني في منشور على منصة «إكس» أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران اختُتمت بعد إحراز «تقدم ملحوظ» في مسار التفاوض.

وعُقدت لقاءات مباشرة وغير مباشرة بين المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تخللتها استراحة للمشاورات. وشارك في المحادثات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال عراقجي إن الجولة كانت «من أكثر الجولات جدية»، وإن الجانبين «دخلا في عناصر اتفاق» بعد نحو ست ساعات من النقاشات غير المباشرة، مشيراً إلى تحقيق «تقدم جيد» والاقتراب في بعض القضايا، مع بقاء خلافات. وأكد أن الفرق الفنية ستبدأ أعمالها الاثنين في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا للتوصل إلى إطار، على أن تُعقد الجولة الرابعة قريباً، موضحاً أن إيران عبّرت بوضوح عن مطلبها بشأن رفع العقوبات وآلية تخفيفها.

وقال مسؤول إيراني كبير لوكالة «رويترز» إن الطرفين ما زالا منقسمين بشدة، حتى فيما يتعلق بنطاق تخفيف العقوبات الصارمة وتسلسلها. ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أميركي أن المحادثات النووية مع إيران في جنيف كانت إيجابية. وأفادت مصادر أميركية بأن واشنطن طالبت باتفاق دائم وتفكيك مواقع رئيسية وتسليم مخزون اليورانيوم المخصب، مع إصرار على «تقييد» التخصيب وضمان تحقق طويل الأمد. وأكد مسؤولون إيرانيون استمرار التخصيب وفق الاحتياجات.


قاضٍ أميركي يردّ طلباً لمنع البيت الأبيض من بناء قاعة احتفالات ﺑ400 مليون دولار

صورة تُظهر البيت الأبيض بما في ذلك الجناح الغربي وعملية بناء قاعة الاحتفالات الجديدة من مبنى مكتب أيزنهاور التنفيذي القديم في حرم البيت الأبيض في العاصمة واشنطن 25 فبراير 2026 (أ.ب)
صورة تُظهر البيت الأبيض بما في ذلك الجناح الغربي وعملية بناء قاعة الاحتفالات الجديدة من مبنى مكتب أيزنهاور التنفيذي القديم في حرم البيت الأبيض في العاصمة واشنطن 25 فبراير 2026 (أ.ب)
TT

قاضٍ أميركي يردّ طلباً لمنع البيت الأبيض من بناء قاعة احتفالات ﺑ400 مليون دولار

صورة تُظهر البيت الأبيض بما في ذلك الجناح الغربي وعملية بناء قاعة الاحتفالات الجديدة من مبنى مكتب أيزنهاور التنفيذي القديم في حرم البيت الأبيض في العاصمة واشنطن 25 فبراير 2026 (أ.ب)
صورة تُظهر البيت الأبيض بما في ذلك الجناح الغربي وعملية بناء قاعة الاحتفالات الجديدة من مبنى مكتب أيزنهاور التنفيذي القديم في حرم البيت الأبيض في العاصمة واشنطن 25 فبراير 2026 (أ.ب)

رفض قاضٍ اتحادي في الولايات المتحدة طلباً لمنع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من بناء قاعة للاحتفالات بتكلفة 400 مليون دولار في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، ريتشارد ليون، حكماً بأنه من غير المرجح نجاح الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي في مسعاه لوقف مشروع الرئيس دونالد ترمب مؤقتاً.

وقال ليون إن فرص نجاح الصندوق ستكون أفضل إذا عدّل دعواه.

وكتب: «لسوء الحظ، ولأن كلا الطرفين ركّزا في البداية على السلطة الدستورية للرئيس في هدم وبناء الجناح الشرقي للبيت الأبيض، لم يقدّم المدعي الدعوى اللازمة لاختبار السلطة القانونية التي يدعي الرئيس أنها الأساس لتنفيذ مشروع البناء هذا دون موافقة الكونغرس وبتمويل خاص»، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وأقام المجلس الممول من القطاع الخاص دعوى قضائية لاستصدار أمر قضائي بوقف مشروع قاعة الاحتفالات لحين خضوعه لعدة مراجعات مستقلة وحصوله على موافقة الكونغرس.

أعلن البيت الأبيض عن مشروع قاعة الاحتفالات في الصيف الماضي. وبحلول أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، كان الرئيس الجمهوري قد هدم الجناح الشرقي لإفساح المجال أمام بناء قاعة احتفالات، قال إنها ستتسع لـ999 شخصاً.

وأوضح البيت الأبيض أن التبرعات الخاصة، بما في ذلك من ترمب نفسه، ستمول بناء قاعة احتفالات تبلغ مساحتها 90 ألف قدم مربعة (8400 متر مربع).

ومضى ترمب قُدماً في المشروع قبل استشارة لجنتين اتحاديتين للمراجعة، هما لجنة التخطيط للعاصمة الوطنية ولجنة الفنون الجميلة. وقد عيّن ترمب حلفاءه في كلتا اللجنتين.


إدارة ترمب تطلب من المحكمة العليا إنهاء الحماية للمهاجرين السوريين

الرئيس ‌الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)
الرئيس ‌الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)
TT

إدارة ترمب تطلب من المحكمة العليا إنهاء الحماية للمهاجرين السوريين

الرئيس ‌الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)
الرئيس ‌الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)

طلبت إدارة الرئيس ‌الأميركي دونالد ترمب من المحكمة العليا، اليوم الخميس، التدخل في مساعيها لرفع الحماية من الترحيل عن نحو ستة آلاف سوري ​يعيشون في الولايات المتحدة.

وطلبت وزارة العدل، في مذكرة عاجلة، من المحكمة العليا إلغاء قرار قاضية صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) ومنع الإدارة من إنهاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين، بينما تستمر الدعوى القضائية التي تطعن في هذا القرار.

وهذه هي المرة الثالثة التي تلجأ فيها الإدارة إلى المحكمة العليا فيما يتعلق بجهودها ‌لإنهاء هذه ‌الحماية للمهاجرين. وانحازت المحكمة إلى الإدارة ​في ‌المرتين السابقتين، ​اللتين تعلقتا بإلغاء الحماية لمئات الألوف من الفنزويليين.

ووضع الحماية المؤقتة هو تصنيف إنساني يكفله القانون الأميركي للمهاجرين من البلدان التي تعاني من الحروب أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من الكوارث، ويحمي الأشخاص الذين يتمتعون بهذا الوضع من الترحيل ويسمح لهم بالعمل في الولايات المتحدة.

وتحركت وزارة الأمن الداخلي في إدارة ترمب لإنهاء ‌وضع الحماية للمهاجرين من 12 ‌دولة، ومنها سوريا. وانتهى الأمر ​بدعاوى مماثلة إلى أحكام ‌قضائية تمنع حالياً إنهاء الحماية للأشخاص من دول ‌مثل إثيوبيا وجنوب السودان وهايتي وسوريا وميانمار.

وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، التي عينها الرئيس الجمهوري، في سبتمبر (أيلول) أن تصنيف سوريا ضمن برنامج الحماية سينتهي، مشيرة إلى أن ‌الوضع هناك «لم يعد يستوفي معايير النزاع المسلح المستمر الذي يشكل تهديداً خطيراً لسلامة المواطنين السوريين العائدين».

وكانت القاضية الأميركية كاثرين فايلا منعت إدارة ترمب في نوفمبر من إنهاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين. ورفضت محكمة استئناف أميركية في نيويورك في 17 فبراير (شباط) وقف هذا الأمر.

وقالت وزارة العدل في مذكرة إن المحاكم الأدنى درجة تتجاهل أوامر المحكمة العليا السابقة في القضايا المتعلقة بتصنيف فنزويلا في برنامج الحماية المؤقتة. واقترحت أن تنظر المحكمة العليا في النزاع وتستمع إلى الحجج فيه، نظراً «لتجاهل المحاكم الأدنى ​درجة المستمر» لإجراءات المحكمة العليا.

وقالت ​الإدارة إن البرنامج أسيء استخدامه، وإن كثيراً من المهاجرين لم يعودوا يستحقون الحماية.