نمو الإيرادات والمشاريع الجديدة يعزز ربحية شركات المرافق العامة السعودية

أرباحها ارتفعت 15% في النصف الأول... وإيراداتها تجاوزت 12 مليار دولار

شخصان يمشيان في ردهة السوق المالية السعودية (أ.ب)
شخصان يمشيان في ردهة السوق المالية السعودية (أ.ب)
TT

نمو الإيرادات والمشاريع الجديدة يعزز ربحية شركات المرافق العامة السعودية

شخصان يمشيان في ردهة السوق المالية السعودية (أ.ب)
شخصان يمشيان في ردهة السوق المالية السعودية (أ.ب)

حققت شركات المرافق العامة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) نمواً في صافي أرباحها بنهاية النصف الأول من عام 2024 بنسبة 15.76 في المائة، لتصل إلى 6.56 مليار ريال (1.75 مليار دولار)، مقارنةً بـ5.67 مليار ريال (1.51 مليار دولار) خلال النصف المماثل من 2023، وبزيادة قدرها 893.4 مليون ريال (238.2 مليون دولار)، كما سجّلت نمواً في إيراداتها خلال النصف ذاته وصل إلى نحو 14 في المائة، بما يعادل 5.79 مليار ريال (1.54 مليار دولار) بعد تحقيقها مبيعات بقيمة تجاوزت 46.76 مليار ريال (12.47 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2024، مقارنةً بـ40.98 مليار ريال (10.93 مليار دولار) في النصف نفسه من العام السابق.

ويأتي هذا النمو في إيرادات وصافي ربحية شركات القطاع، بفعل نمو وارتفاع حجم المبيعات والإيرادات، ونمو أعداد المشاريع الجديدة وأعداد المشتركين والطلب على الخدمات.

ويضم القطاع 6 شركات، هي: «الشركة السعودية للكهرباء»، و«أكوا باور»، و«الخريف لتقنية المياه والطاقة»، و«مرافق»، و«الغاز والتصنيع الأهلية» (الغاز)، و«مياهنا».

نتائج مالية

وحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في السوق المالية السعودية (تداول)، حققت جميع شركات القطاع نمواً في الأرباح، ما عدا شركة «مرافق» التي سجلت تراجعاً في أرباحها بنسبة 59.37 في المائة إلى 108.13 مليون ريال.

في حين اقتنصت شركة «كهرباء السعودية» نحو 80 في المائة من أرباح القطاع خلال النصف الأول من 2024 بعد تحقيقها نسبة نمو 16.57 في المائة، لترتفع أرباحها إلى 5.24 مليار ريال بنهاية النصف الأول من 2024 مقارنةً بـ4.50 مليار ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من 2023. كما حققت نمواً في الإيرادات بنسبة 13.50 في المائة لتصل إلى 22.38 مليار ريال، مقارنةً بـ19.72 مليار ريال في النصف المماثل من العام الماضي.

اقتنصت شركة «كهرباء السعودية» نحو 80 في المائة من أرباح القطاع خلال النصف الأول (واس)

أما «شركة الخريف» فحققت أعلى نسبة نمو أرباح بين شركات القطاع، بنسبة نمو 75.58 في المائة لتصل أرباحها إلى نحو 119.95 مليون ريال في النصف الأول من عام 2024، مقابل 68.32 مليون ريال في النصف نفسه من 2023، وحققت نمواً في الإيرادات 4.09 في المائة بعد تحقيقها نحو 433.53 مليون ريال في النصف الأول من 2024 مقارنةً بـ416.49 مليون ريال في النصف نفسه من 2023.

«الخريف» رافعة النمو

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، قال المستشار المالي في «المتداول العربي»، محمد الميموني، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن الدعم القوي لنسبة نمو أرباح شركات القطاع، جاء مدفوعاً من نمو أرباح شركة «الخريف»، وتسجيلها أعلى نسب نمو بين شركات القطاع خلال هذه الفترة، بفعل الانتعاش في مجالات تطوير وتصميم وإنتاج المشاريع لمعالجة المياه العادية. وهو ما ساهم في ارتفاع الإيرادات في هذا القطاع، وفي مشاريع تطوير البنية التحتية في قطاع مياه الصرف الصحي وقطاع المياه، متأثراً بشكل رئيسي في دخول المشاريع الجديدة، ما انعكس على رفع نتائج أرباح الشركة والقطاع.

حققت «الخريف» أعلى نسبة نمو أرباح بين شركات القطاع (موقع الشركة)

أضاف الميموني أن شركة «أكوا باور» كان لها أثر قوي على نمو أرباح القطاع، مقارنةً بالفترة السابقة، بسبب النشاط والنمو في مشاريع إمدادات المياه والطاقة وتكلفة إيرادات الصيانة التي ساهمت بنمو جيد في إيرادات الشركة.

وأشار الميموني إلى أن نمو إيرادات القطاع يعتمد على جودة وتنفيذ المشاريع وعلى انتعاش مشاريع البنية التحتية، مما يساهم في نمو ربحية شركات القطاع، لافتاً إلى أن تكلفة أسعار الطاقة والوقود المستخدم، وكذلك تكاليف التمويل وأسعار الفائدة تشكل العبء الأكبر في الضغط على أرباح شركات القطاع، إذ ساهمت بشكل كبير في تراجع أرباح شركة «مرافق» بنسبة 59 في المائة خلال الربع الثاني من 2024، بسبب ارتفاع تكلفة الوقود بنسبة 46 في المائة.

ويرى الميموني أن العوامل التي ستساهم في استمرار ربحية شركات القطاع خلال الأرباع القادمة، هي استمرارية المشاريع التي تحصل عليها شركات القطاع، وعمليات تطوير البنية التحتية ومياه الصرف الصحي، وكذلك انخفاض تكاليف التمويل وأسعار الفائدة خلال الأرباع القادمة، لافتاً إلى أنها ستنعكس بشكل إيجابي على التدفقات النقدية لشركات القطاع.

من جهته، وصف محلل أسواق المال محمد عيسى الصغير، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، شركة «كهرباء السعودية» بأنها أقدم وأكبر شركات القطاع، وهو ما يفسر سيطرتها على نحو 80 في المائة من أرباح القطاع، مضيفاً أن جميع شركات القطاع سجلت ربحية في نتائجها المالية، وفي قفزة كبيرة في نسب نمو الأرباح، بسبب الطلب الزائد على الخدمات العامة والتوسع الهائل الذي شهده هذا القطاع والنمو السريع في أعداد المواطنين والمقيمين في المملكة، وفي الإقبال على استهلاك الخدمات العامة، لافتاً إلى أن استمرار معدلات النمو وما تشهده المملكة من مشاريع وخطط تنموية بالتزامن مع مستهدفات «رؤية 2030» ستساهم في نمو ورفع إيرادات شركات القطاع خلال السنوات المقبلة.


مقالات ذات صلة

تركيا: ثبات توقعات الأسر للتضخم في 12 شهراً عند 48.81 %

الاقتصاد البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

تركيا: ثبات توقعات الأسر للتضخم في 12 شهراً عند 48.81 %

أظهر مسح أجراه البنك المركزي التركي عدم حدوث تغيير على توقعات الأسر لمعدل التضخم السنوي خلال الشهور الـ12 المقبلة، إذ ظلت عند 48.81 في المائة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد شعار «ميتا بلاتفورمز» أمام شعار «أدفانسد مايكرو ديفايسز» في صورة توضيحية (رويترز)

تحالف الـ 60 ملياراً... «إيه إم دي» تورد رقائقها إلى «ميتا» لـ 5 سنوات

أعلنت شركة «أدفانسد مايكرو ديفايسز» (إيه إم دي)، يوم الثلاثاء، موافقتها على بيع رقائق ذكاء اصطناعي بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار لشركة «ميتا بلاتفورمز».

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو )
الاقتصاد صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية بين «مجلس التعاون لدول الخليج» والهند (الشرق الأوسط)

انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين «مجلس التعاون الخليجي» والهند

أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، أن انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة مع الهند، يمثل مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد أشخاص يجلسون بالقرب من لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات سوق الأسهم في بورصة إندونيسيا (رويترز)

أزمة ثقة تلاحق الأسواق الإندونيسية وتزيد قلق المستثمرين

تواجه إندونيسيا تحدياً كبيراً بسبب فقدان الثقة المتزايد بأسواقها المالية، فالتدخلات الأخيرة لم تهدّئ الأسواق كما كان متوقعاً، بل زادت قلق المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا )
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أكَّد صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي أن الفرص المعمدة والمشاريع التي نفذتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر منصة «فرصة» بلغت 2.6 مليار ريال في 2050.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».