اقتربت مصر من إطلاق أول سوق لتداول شهادات خفض الكربون الطوعية، في القارة الأفريقية، ودعت الشركات والجهات للتسجيل.
وقال بيان صحافي صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، الأحد، إن الهيئة بالتعاون مع وزارة البيئة، «انتهت من جميع المتطلبات التنظيمية والإجرائية لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وإطلاق أول سوق منظمة ومراقبة من جهات الرقابة على أسواق المال لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون الطوعية في مصر وأفريقيا».
وتعد هيئة الرقابة المالية في مصر، الرقيب والمنظم للقطاع المالي غير المصرفي الذي يضم سوق رأس المال وأنشطة التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي.
وأوضح البيان، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن السوق الجديدة تُمكن منفذي وممولي مشروعات الخفض من إصدار شهادات خفض الكربون للمشروعات المسجلة بالهيئة، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن من البورصة المصرية، لجذب المستثمرين المحليين والدوليين للتداول على هذه الشهادات، بما يدعم زيادة الاستثمار في هذه المشروعات.
وقال محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن «السوق الجديدة من شأنها أن تساند جهود مصر في عملية المفاوضات المتعلقة بمتطلبات تخفيض البصمة الكربونية للسلع التي يجري تصديرها للأسواق بما قد يسهم في نفاذها».
كانت مصر قد تعهدت في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب27)، المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، بالعمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية.
