تزامن إعلان إسرائيل مشاركتها في اجتماع مرتقب الخميس المقبل في الدوحة أو القاهرة لسدّ «الفجوات المتبقية» أمام اتفاق للتهدئة في غزة، مع تصعيد الحملة ضد القيادة الجديدة لحركة «حماس» التي تولاها يحيي السنوار خلفاً لإسماعيل هنية، الذي اغتيل في طهران يوم 31 يوليو (تموز) الماضي. وفُسّرت الحملة بأنها تمهد لمحاولة اغتيال السنوار أيضاً، وسط معلومات عن اقتراب القوات الإسرائيلية من مخبئه المفترض في خان يونس بجنوب قطاع غزة.
وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه استجاب لدعوة أطلقها قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر لاستئناف المفاوضات، وقرر إرسال وفد إسرائيلي للمشاركة فيها، لغرض وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، وذلك يوم الخميس المقبل. وقالت الدول الثلاث الوسيطة إنها مستعدة لتقديم اقتراح نهائي للجانبين، ولم يتبق سوى تفاصيل التنفيذ التي يتعين العمل عليها.
وجاء في بيان وزّعه البيت الأبيض باسم الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: «لقد آن الأوان لتقديم الإغاثة الفورية للناس في غزة الذين طالت معاناتهم، وكذلك للرهائن وعائلاتهم الذين طالت معاناتهم. لقد حان الوقت لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمعتقلين». وتابع البيان: «لقد عملنا نحن الثلاثة وفِرقنا بلا كلل على مدار أشهر عديدة لصياغة اتفاق إطاري أصبح الآن على الطاولة ولم يتبق سوى تفاصيل التنفيذ. ويستند هذا الاتفاق إلى المبادئ التي حددها الرئيس بايدن في 31 مايو (أيار) 2024، والتي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735. لم يعد هناك متسع من الوقت نضيعه ولا أعذار من أي طرف لمزيد من التأخير. لقد حان الوقت لإطلاق سراح الرهائن وبدء وقف إطلاق النار وتنفيذ هذا الاتفاق».
وتابع البيان: «بصفتنا وسطاء، فنحن مستعدون، إذا لزم الأمر، لتقديم مقترح نهائي يُجسّر هوة الخلاف لحلّ ما تبقى من قضايا التنفيذ بطريقة تلبي توقعات كلا الطرفين. لقد دعونا كلا الجانبين (أي إسرائيل وحماس) إلى استئناف المناقشات العاجلة يوم الخميس 15 أغسطس في الدوحة أو القاهرة لسدّ جميع الفجوات المتبقية والبدء في تنفيذ الاتفاق دون مزيد من التأخير».
وفيما أعلنت دولة الإمارات، الجمعة، انضمامها إلى الدعوة الثلاثية، رحّب منتدى عائلات الرهائن والمفقودين بالمبادرة، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى «إظهار روح قيادية لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق».
ولا يزال ما يقدّر بـ111 من بين 251 رهينة، اختطفتهم «حماس» خلال هجوم 7 أكتوبر، محتجزين في غزة. وهذا الرقم يشمل الأحياء والأموات، علماً أن الجيش الإسرائيلي يتحدث عن مقتل 39 من الرهائن في القطاع. وتحتجز «حماس» أيضاً مدنيين إسرائيليين دخلا غزة في عامي 2014 و2015، بالإضافة إلى جثتي جنديين قُتلا في عام 2014.
وجاءت الدعوة إلى استئناف المفاوضات في ظل تلويح إسرائيلي باغتيال يحيى السنوار، بعد انتخابه رئيساً لحركة «حماس». وأمر وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، السفراء في الدول التي لم تعلن عن «حماس» تنظيماً إرهابياً، بأن يكرّسوا نشاطاتهم لمطالبة هذه الدول بتغيير موقفها ووضع خطة عمل لتكثيف عزلة هذا التنظيم وعدم التعامل معه على الإطلاق.
وقال ناطق باسم الخارجية الإسرائيلية إن التعليمات التي أصدرها كاتس للسفراء والطواقم الدبلوماسية تطلب أيضاً من الدول التي تعدّ «حماس» تنظيماً إرهابياً أن تتخذ إجراءات عقابية ضد السنوار شخصياً وتصدر أوامر منع دخول عناصر «حماس» إلى أراضيها وفرض قيود على أموالهم ومصادرتها باعتبارها أموال دعم للإرهاب. كما طلب دعم إسرائيل في حربها على «حماس».
وقال كاتس إن السنوار معروف في العالم كمسؤول أول عن المذبحة التي نفّذتها «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ضد البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة، وهو الذي خطط ودرّب الكوادر على ذلك الهجوم بكل تفاصيله، وانتخابه رئيساً للحركة يعني أن جميع قادتها يتبنون سياسته. وأضاف، وفقاً لمصدر سياسي في تل أبيب، أن «اختيار السنوار رئيساً هو كنز لإسرائيل يجب استغلاله حتى النهاية».
واعتُبرت هذه الحملة جزءاً من حملة تحريض تديرها إسرائيل تمهيداً لاغتيال السنوار. وقد جاءت في وقت أعلن فيه مصدر عسكري في تل أبيب أن قواته تقترب كثيراً من موقع اختباء السنوار. وكشف أن تكثيف العمليات الحربية في خان يونس بجنوب قطاع غزة جاء لأن الاعتقاد السائد أنه موجود هناك مع عدد غير قليل من الأسرى الإسرائيليين «الذين يستخدمهم دروعاً بشرية لحمايته».
وكان الوزير كاتس قد صرح فور الكشف عن انتخاب «حماس» السنوار رئيساً لها عقب اغتيال إسماعيل هنية في طهران، بأن «السنوار هو ابن موت أصلاً، لكن انتخابه هو سبب آخر للقضاء عليه وفرصة لمحو الحركة برمتها عن الأرض».
يذكر أن مصادر في تل أبيب أكدت أن السنوار تواصل مع جهات مصرية بعد انتخابه، وأكد أن حركته ملتزمة بشروط صفقة تبادل أسرى، ولكنها تصر على أن تتضمن وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وطالب أيضاً بأن يكون مروان البرغوثي، القيادي البارز في حركة «فتح»، أحد أوائل الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم. وقال إن حركته ترى في البرغوثي شخصية مقبولة لدى «حماس» وبقية فصائل المقاومة لتولي قيادة السلطة التي ستحكم غزة في اليوم التالي لانتهاء الحرب. وأشارت مصادر إلى أن «مطلب (حماس) لقي قبولاً ودعماً من الوسطاء والجانب الأميركي الداعي إلى فكرة السلطة الفلسطينية المتجددة كون مروان البرغوثي يمثّل تياراً وطنياً ويلقى قبولاً شعبياً في الضفة الغربية وقطاع غزة». وزعمت المصادر أن مطلب «حماس» إطلاق سراح البرغوثي جاء نتيجة اقتناعها بعدم قدرتها على العودة للحكم في غزة، وهي تعتبر أنه إنسان أمين ويتمتع بمصداقية، الأمر الذي يؤهله ليكون مقبولاً لتسلم الحكم في القطاع. وعلى إثر ذلك، صرّح مسؤول سياسي إسرائيلي كبير بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قرر إضافة شرط جديد للصفقة هو الإصرار على إبعاد 150 أسيراً فلسطينياً ممن حُكموا بالمؤبد إلى خارج البلاد. وقد فُهم هذا التصريح على أنه إعلان رفض قاطع لمنح البرغوثي دوراً في غزة.
