تصاعد الخلاف بين الرئيسين الحالي والسابق للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، حول أيهما الفائز بمنصب الرئيس الجديد للمجلس، وفي غضون ذلك، انتقد ريتشارد نورلاند، السفير والمبعوث الأميركي الخاص، توقف حقل الشرارة النفطي، تزامناً مع تعزيز الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، قواته العسكرية في جنوب البلاد.
وفي إشارة إلى رفضه تسليم رئاسة مجلس الدولة لرئيسه السابق، خالد المشري، قال الرئيس الحالي للمجلس محمد تكالة، في بيان الأربعاء، إن المجلس متماسك، وعدّ أن يوم العشرين من الشهر الحالي، الذي حدده موعداً لإعادة التصويت، يرفع الجدل ويحافظ على تماسك المجلس، ويصـون تجربتـه الديمقراطية، وتعهد بعدم السماح لمن يرفض ذلك، بتشويه أداء المجلس.
وكان تكالة قد عدّ أن التاريخ، الذي اختاره موعداً لإعادة انتخاب رئاسة المجلس، في حال لم يتم الوصول إلى قرار قضائي حاسم بشأنه، يستهدف «عدم ترك المجال مفتوحاً لمن يحاول استغلال الوضع، بهدف فرض حالة الانقسام على المجلس»، عادّاً أن هذا القرار يمثل «حلاً وسطاً».
وعرض تكالة في كلمة مصورة مساء الثلاثاء صورة الورقة الانتخابية المثيرة للجدل، ومحل الخلاف مع المشري، تظهر اسم تكالة، عادّاً أن إعادة عملية الاقتراع تمثل فرصة حقيقية للجميع لإثبات جدارتهم بثقة أعضاء المجلس، وقال بهذا الخصوص: «من يعتقد في نفسه أنه الأجدر لا يجب أن يخشى من جولة إعادة أخرى»، مشيراً إلى أن عملية انتخاب رئاسة المجلس: «رغم أنها تعكس قدراً كبيراً من التداول السلمي على السلطة، فإنها تظل ناقصة في ظل تأخر الانتخابات العامة».
في المقابل، أعلن المشري فوزه رسمياً برئاسة المجلس، وعدّ في بيان مساء الثلاثاء، أن النظام الداخلي للمجلس ينص صراحة على أن مدة ولاية مكتب رئاسة المجلس هي سنة واحدة فقط من تاريخ انتخابه، وبالتالي انتهت مدة ولايته القانونية. عادّاً أن إعلان تكالة إحالته للخلاف على الورقة الملغاة للقضاء: «محاولة لكسب الوقت»، لافتاً إلى عدم اختصاص القضاء بهذا النزاع، حيث تنص اللائحة الداخلية للمجلس على اختصاص اللجنة القانونية للمجلس بحل هذا النزاع. كما قال المشري إن إعلان تكالة تأجيل جولة الانتخابات إلى العشرين من الشهر الحالي: «هو إعلان باطل صادر عن غير ذي صفة».
إلى ذلك، قال المجلس الرئاسي إن نائبي رئيسه، موسى الكوني وعبد الله اللافي، أكدا خلال اجتماعهما مساء الثلاثاء في طرابلس، مع السفير والمبعوث الأميركي الخاص، أهمية تضافر الجهود المحلية والدولية المعنية بالشأن الليبي، لإعداد مشروع سياسي فاعل يعالج حالة الانسداد السياسي، ويمهد الطريق لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية. مبرزاً أن اللقاء الذي ناقش الأوضاع في المنطقة الجنوبية الخدمية منها والأمنية، بحث أيضاً جهود الرئاسي في المصالحة، والدور المهم للجنوب في ضمان استقرار ليبيا وسيادتها، وضرورة التغلب على الانقسامات السياسية والاقتصادية المتزايدة لتحقيق ليبيا موحدة ومستقرة وديمقراطية.
بدوره، أعلن نورلاند أنه بحث الأربعاء في طرابلس، مع تامر الحفني، القائم بأعمال السفارة المصرية، أهمية الدعم الدولي الموحد للمسار السياسي، الذي تيسره الأمم المتحدة نحو الاستقرار، وخريطة طريق موثوقة للانتخابات الوطنية.
وكان نورلاند، قد ناقش مساء الثلاثاء، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، التوقف الحالي للإنتاج في حقل الشرارة النفطي، وعدّ أن إنتاج النفط في ليبيا هو شريان حياتها الاقتصادي. وبعدما رأى أن توقف الإنتاج يضر بجميع الليبيين، لفت إلى تأكيد بلاده على «أهمية الحفاظ على استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط ونزاهتها التكنوقراطية».
بدورها، أعلنت المؤسسة أنها ناقشت أنشطة شركة «أكاكوس»، المسؤولة عن تشغيل حقل الشرارة للعام الحالي، خلال اجتماع فني مع مسؤولي الشركة وممثلي الشركاء الأجانب بطرابلس، مشيرة إلى بحث المشاريع المستقبلية للشركة والميزانية المقترحة لتنفيذها، ومعدلات إنتاجها المتوقعة للسنوات الـ10 المقبلة والميزانية المقترحة للعام المقبل.
من جهة أخرى، استغل القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، لقاءه المفاجئ، مساء الثلاثاء، مع رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، للتأكيد على عمق العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن عباس نقل إليه تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، معرباً عن حرص مصر ودعمها لوحدة واستقرار ليبيا.
وأوضح حفتر في بيان أن الاجتماع ناقش التطورات السياسية للأزمة الليبية، مع التأكيد على أهمية بذل كل الجهود للدفع بالعملية السياسية، من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعم المساعي والجهود، التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لتهيئة الظروف المناسبة لتنظيم العملية الانتخابية.
بدورها، أعلنت رئاسة أركان القوات البرية بالجيش الوطني، انتقال وحدات عسكرية تابعة لها إلى مختلف مدن ومناطق الجنوب الغربي في البلاد، في إطار ما وصفته بخطة شاملة لتأمين الحدود الجنوبية، وتعزيز الأمن القومي للبلد واستقراره في هذه المناطق الحيوية، من خلال تكثيف الدوريات الصحراوية والرقابة على الشريط الحدودي مع الدول المجاورة.
