في تطورات جديدة بشأن قضية الجنود الإسرائيليين المشتبه بهم في إساءة معاملة سجين فلسطيني، كشفت نتائج اختبارات كشف الكذب (Polygraph)، عن كذب اثنين من الجنود الخمسة المحتجزين، ما أدى إلى تمديد فترة اعتقالهم حتى يوم الأحد. حسبما أفادت صحيفة «هاآرتس».
وتتهم النيابة هؤلاء الجنود بارتكاب إساءة معاملة تحت ظروف مشددة، بالإضافة إلى انتهاك السلطة والسلوك غير اللائق، وسلوكيات أخرى أشد تصل إلى حد اغصتبا بعض المعتقلين.
وأظهر التحقيق أن الضحية ليس قائد كتيبة جباليا في حركة «حماس» كما كان يُزعم سابقاً، بل هو ضابط شرطة في غزة.
ومن بين المعتقلين ضابط برتبة رائد، قائد وحدة القوة 100، التي تتولى حراسة المحتجزين في منشأة سد تييمان.
وفقاً لقانون العقوبات الإسرائيلي، يُعد فعل اللواط مع الرجال اغتصاباً. وخلال جلسة المحكمة الأخيرة، أشار المدعي إلى أن الأدلة تشير إلى أن الجنود تبادلوا الأدوار والمواقع خلال الحادث، مما يشير إلى أن الأفعال قد تمت بشكل جماعي ولم يكن الحادث قصيراً، بل استمر لأكثر من عشر دقائق.
وشهد الأسبوع الماضي احتجاجات خارج قاعدة بيت ليد العسكرية في وسط إسرائيل، إذ تظاهر نحو 200 شخص مطالبين بالإفراج عن الجنود المحتجزين. واقتحم المتظاهرون القاعدة ودخلوا مبنى المحكمة العسكرية، ووصفوا الجنود الذين حاولوا إيقافهم بـالخونة.
في بيان لها، وصفت جمعية مراكز أزمة الاغتصاب في إسرائيل الشهادات العديدة عن الإساءة الجنسية في منشآت الاحتجاز بأنها مروعة وتتطلب التحرك العاجل.
كما نشرت مجموعة حقوق الإنسان بتسليم تقرير يتضمن شهادات من فلسطينيين احتجزوا في السجون الإسرائيلية منذ بداية الحرب في غزة، يتحدثون فيها عن تجارب من التعذيب، والإساءة الجنسية، والعنف، والإذلال، والجوع، وحرمان من العلاج الطبي المناسب.
وأكدت الجمعية أن العنف الجنسي لا يمكن تبريره تحت أي ظرف، حتى في التحقيق أو معاقبة الأعداء، داعية إلى ضرورة الحفاظ على الحدود الأخلاقية والقانونية حتى في أوقات الغضب والألم.
