انتعشت الأسواق العالمية بشكل حاد بعد أيام من الاضطرابات، ويرجع هذا جزئياً إلى اعتذار بنك اليابان يوم الأربعاء عن دوره في الاضطرابات، في وقت يحاول المتداولون الآن معرفة ما سيحدث بعد ذلك.
وأثرت المخاوف من ركود محتمل في الولايات المتحدة وعمليات بيع مكثفة في الاستثمارات الممولة بالين على السوق، في حين أثار تحول بنك اليابان إلى تشديد السياسة النقدية الأسبوع الماضي أجراس الإنذار بشأن مدى السرعة التي قد يتحرك بها، وفق «رويترز».
وأغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، الأربعاء، في أسبوع متقلب من المكاسب والخسائر التي تجاوزت العشرات، ما دفع نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوتشيدا، إلى طمأنة المستثمرين بأن المصرف المركزي لن يرفع أسعار الفائدة، في ظل عدم استقرار الأسواق المالية، ما خفَّف من احتمالية رفع تكاليف الاقتراض على المدى القريب، ودفع الين إلى الانخفاض.
وقال أوتشيدا في كلمة أمام قادة الأعمال في مدينة هاكوداتي بشمال اليابان: «نظراً لأننا نشهد تقلبات حادة في الأسواق المالية المحلية والخارجية، فمن الضروري الحفاظ على المستويات الحالية من التيسير النقدي في الوقت الحالي».
وأضاف أوتشيدا، وهو مصرفي مركزي مخضرم، يُعدّ العقل المدبر لصنع السياسة في بنك اليابان، في مؤتمر صحافي بعد الكلمة: «أرى شخصياً مزيداً من العوامل التي تتطلب منا الحذر بشأن رفع أسعار الفائدة».
وقال: «إن قوة الين الياباني الأخيرة ستؤثر على صنع القرار في بنك اليابان؛ لأنه يقلل الضغط التصاعدي على أسعار الواردات، ومن ثم التضخم العام».
وأشار إلى أن تقلبات سوق الأسهم ستؤثر أيضاً على قراراتها من خلال التأثير على نشاط الشركات والاستهلاك.
وأضاف: «على عكس المصارف المركزية الأميركية والأوروبية، نحن لسنا في وضع قد ننتهي فيه إلى التأخر عن المنحنى ما لم نرفع أسعار الفائدة بوتيرة محددة».
وجاءت تصريحات أوتشيدا، التي تتعارض مع تصريحات المحافظ كازو أويدا المتشددة التي أدلى بها الأسبوع الماضي عندما رفع المركزي الياباني أسعار الفائدة بشكل غير متوقع، لتعزز مؤشر «نيكي» الياباني، وتهوي بالين الياباني بشكل حاد.
وأوضح أوتشيدا أن التقلبات الشديدة في الأسواق المالية المحلية والأجنبية خلال الأسبوع الماضي يمكن أن «تُغير بشكل واضح» مسار رفع أسعار الفائدة من جانب المركزي إذا أثَّرت على التوقعات الاقتصادية والسعرية للمصرف المركزي واحتمالية تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم في اليابان.
وكانت النقطة المحورية في الأمر خلال الأسبوع الماضي هي أن الخطوة التي اتخذها بنك اليابان بدت كأنها قد أدت إلى محو ما يقدر بنحو نصف تريليون دولار من صفقات الفائدة الممولة بالين، ما أدى إلى ارتفاع قيمة العملة في هذه العملية.
وتشير تقديرات «جي بي مورغان تشيس» إلى أن نحو ثلثي تلك المراكز قصيرة الأجل بالين ربما تمت تصفيتها بالفعل.
ورغم ارتفاع الين بعد هبوطه يوم الثلاثاء من أعلى مستوى في 7 أشهر الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع، فقد انخفض مقابل الدولار بعد تعليقات أوتشيدا.
وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الين بنسبة 4 في المائة، ليستعيد موطئ قدمه فوق الـ147. وعاد مؤشر الخوف من تقلبات سوق الأسهم الأميركية إلى 23، وهو ما يقرب من ثلث ذروة يوم الاثنين، وقريب من متوسطه التاريخي البالغ 19.3.
وارتفعت أسهم شركة «ديسكو كورب» بنسبة 12.4 في المائة، وزادت أسهم شركة «جابان ستيل ووركس» بنسبة 11.63 في المائة، وزادت أسهم مجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية بنسبة 10.24 في المائة.
وارتفع مؤشر «نيكي»، الذي انخفض أكثر من 2 في المائة في التعاملات المبكرة، بأكثر من 3 في المائة، بفضل تعليقات نائب المحافظ، ليغلق مرتفعاً 1.19 في المائة عند 35089.62 نقطة. وكانت الخسائر التي تجاوزت 10 في المائة هي أكبر خسارة يومية منذ انهيار الاثنين الأسود عام 1987.
وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 2.26 في المائة إلى 2489.21 نقطة. وارتفع سهم «سوفت بنك» 5.2 في المائة، ما أعطى المؤشر أكبر دفعة.
كما ارتفع قطاع المصارف بنسبة 7.9 في المائة، وكان من بين القطاعات الأكثر تضرراً بين المؤشرات الفرعية الـ33 في بورصة «طوكيو» خلال انخفاض يوم الاثنين.
