مبنى البورصة المصرية... شاهد على قرن من «الصعود والهبوط»

إعادة افتتاح قاعة التداول بعد التجديد 

مقر البورصة المصرية (رويترز)
مقر البورصة المصرية (رويترز)
TT

مبنى البورصة المصرية... شاهد على قرن من «الصعود والهبوط»

مقر البورصة المصرية (رويترز)
مقر البورصة المصرية (رويترز)

أعاد الاحتفال بمرور مائة عام على إنشاء مبنى البورصة المصرية التاريخي، وتطوير قاعة التداول وافتتاحها مساء الاثنين، شريطاً من الذكريات ضمها هذا المبنى الذي كان شاهداً على أحداث اقتصادية عدة مرت بها البلاد، ومن بين بينها صعود وهبوط أسهم التداول خلال قرن من الزمان.

الاحتفال الذي شهده وزراء الاتصالات والخارجية والتموين وقطاع الأعمال والزراعة ومحافظ القاهرة كان بمنزلة «رحلة في تاريخ المبنى»، بالإضافة إلى متحف البورصة الكائن بالمبنى ذاته الذي يضم مقتنيات ووثائق نادرة تسرد الأحداث التي شهدتها البورصة منذ افتتاحها على يد وزير المالية محمد محمود باشا ولجنة بورصة الأوراق المالية بالقاهرة عام 1928.

وزير الخارجية المصري يلقي كلمته خلال افتتاح قاعة التداول (حساب محافظة القاهرة على فيسبوك)

ويرى المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أن «مبنى البورصة المصرية الذي تم إنشاؤه عام 1927، يتسق مع محيطه من البنايات الحكومية الملاصقة والمحيطة به، ويتشابه إلى حد كبير مع مبنى الإذاعة المصرية القديمة في شارع الشريفين» بوسط القاهرة، ويمثل القيم الكلاسيكية الجديدة في العمارة الأوروبية.

ويضيف أبو سعدة لـ«الشرق الأوسط»: «رغم أن المبنى ذو طراز معماري متميز لكنه ليس مسجلاً بوصفه أثراً، وهذا لا ينفي أهميته التاريخية بعدّه ثاني أقدم بورصة في مصر بعد بورصة الإسكندرية، وقد بنى بورصة القاهرة معماري فرنسي له إسهامات كثيرة ومهمة في مصر، وهو المهندس جورج بارك، وجاء المبنى على الطراز الأوروبي».

شارع الشريفين بوسط القاهرة (الشرق الأوسط)

وعدّ رئيس جهاز التنسيق الحضاري أن تطوير وإحياء قاعة التداول بالبورصة قد أعاداها لزمن الرصانة، حيث كان لها بريقها المالي ودورها في الاقتصاد المصري.

في السياق؛ احتفلت الهيئة القومية للبريد بمرور 100 عام على إنشاء مبنى البورصة المصرية التاريخي، بإصدار طابع تذكاري يعكس تاريخ البورصة ودورها في الاقتصاد المصري، وهي خطوة وصفها حسين عبد الجواد، نائب رئيس الجمعية المصرية لهواة طوابع البريد بـ«المهمة ليس فقط على المستوى المحلي لكن أيضاً على مستوى العالم، فصدور طابع بريد له دور تعريفي بالمناسبة وقيمتها، وهناك مكتب داخل هيئة البريد مهمته الترويج لمثل هذه الطوابع التذكارية، ويقوم بتوزيعها على المندوبين الأجانب».

جانب من حفل الافتتاح (حساب محافظة القاهرة على فيسبوك)

ويبرز الطابع صورة قاعة التداول التي تم تجديدها، ويظهر فيه شعار البورصة المصرية والاحتفال بذكراها المئوية، وقد صدر بمقاس 4 سم × 5 سم بألوان متعددة وقيمته 10 جنيهات (الدولار يساوي 49.20 جنيه مصري).

وتُعد البورصة المصرية بالقاهرة واحدة من أقدم البورصات في العالم، وتأتي في المرتبة الخامسة بعد بورصات أمستردام ولندن ونيويورك والإسكندرية التي بدأت في عام 1883، تلتها بورصة القاهرة في عام 1903، وتم دمج البورصتين في وقت لاحق لتشكلا بورصة واحدة.

من جهتها، قالت الخبيرة في العمارة والتصميم، الدكتورة سهير حواس لـ«الشرق الأوسط»: «إن أهمية مبنى البورصة تأتي من دوره الوظيفي، حيث تم تصميمه ليعكس نوعاً من المهابة، تظهر من الخطوة الأولى إلى داخله، والدرج الذي يقود إلى قاعاته الداخلية خصوصاً قاعة التداول».

متحف البورصة بوسط القاهرة (حساب محافظة القاهرة على فيسبوك)

ويتميز مبنى البورصة المصرية بطابعه المعماري وتصميمه الفريد على الطراز الأوروبي، ويُعدّ أحد المعالم البارزة في قلب القاهرة، ويضم مقتنيات تاريخية نادرة، مثل وثائق وصكوك تعود إلى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

وشهدت البورصة المصرية، انخفاضاً حاداً، خلال تعاملات الاثنين 5 أغسطس (آب) 2024، تزامنا مع هبوط البورصات العالمية، نتيجة المخاوف من الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية. وتكبدت الأسهم المقيدة خسائر سوقية بنحو 92 مليار جنيه مصري.

المقر التاريخي للبورصة المصرية (حساب محافظة القاهرة على فيسبوك)

وأفادت وسائل إعلام مصرية صباح الثلاثاء بأن «مؤشرات البورصة شهدت ارتفاعاً جماعياً وأن السوق استردت نحو 27 مليار جنيه، من خسائرها في التعاملات الصباحية ليوم الثلاثاء».

ووفق أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، فإن تاريخ البورصة يمتد إلى عام 1838 الميلادي، إذ نشأت بسبب حاجة اجتماعية منذ اجتماع تجار القطن في الإسكندرية لتداول وبيع القطن.

وأضاف أن هذه السوق، تطورت إلى تداول الأوراق المالية، ووجود الوسطاء؛ لتيسير عملية التداول، ثم الانتقال إلى القاهرة عاصمة مصر، إلى أن أصبحت بالشكل الحالي.



5 يوروات «عقاب» مدرسة ألمانية لكل تلميذ متأخر

الأعذار لم تعُد مقبولة (د.ب.أ)
الأعذار لم تعُد مقبولة (د.ب.أ)
TT

5 يوروات «عقاب» مدرسة ألمانية لكل تلميذ متأخر

الأعذار لم تعُد مقبولة (د.ب.أ)
الأعذار لم تعُد مقبولة (د.ب.أ)

قلَّة لم تتأخر عن موعد بدء الدراسة في الصباح، لأسباب مختلفة. لكنَّ اعتياد التلامذة على التأخر في جميع الأوقات يُحوّل المسألة إلى مشكلة فعلية.

في محاولة للتصدّي لذلك، بدأت مدرسة «دورير» الثانوية بمدينة نورمبرغ الألمانية، فرض غرامة تأخير مقدارها 5 يوروات على كل تلميذ يُخالف بشكل دائم، ودون عذر، لوائح الحضور في التوقيت المحدّد.

وذكرت «وكالة الأنباء الألمانية» أنه بعد مرور أشهر على تنفيذ هذه الخطوة، لم يكن المدير رينر جيسدورفر وحده الذي يرى أن الإجراء يحقق نتائج جيدة.

إذ يقول مجلس الطلاب إن عدد التلاميذ المتأخرين عن حضور الفصول الدراسية تَناقص بدرجة كبيرة منذ فرض الغرامة، يوضح جيسدورفر أن الإجراء الجديد لم يفرض في الواقع بوصفه نوعاً من العقوبة، مضيفاً: «ثمة كثير من التلاميذ الذين مهما كانت الأسباب التي لديهم، لا يأتون إلى المدرسة في الوقت المحدّد». ويتابع المدير أن أولئك الصغار لا يكترثون بما إذا كنت تهدّدهم بالطرد من المدرسة، لكنْ «دفع غرامة مقدارها 5 يوروات يزعجهم حقاً».

ويؤكد أن الخطوة الأخيرة التي تلجأ إليها المدرسة هي فرض الغرامة، إذا لم يساعد التحدث إلى أولياء الأمور، والمعلّمون والاختصاصيون النفسيون بالمدرسة، والعاملون في مجال التربية الاجتماعية على حلّ المشكلة.

وحتى الآن فُرضت الغرامة على حالات محدودة، وهي تنطبق فقط على التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 9 سنوات و11 عاماً، وفق جيسدورفر، الذي يضيف أن فرض الغرامة في المقام الأول أدّى إلى زيادة الوعي بالمشكلة.

وتشير تقديرات مدير المدرسة إلى أن نحو من 5 إلى 10 في المائة من التلاميذ ليسوا مهتمّين بالتحصيل التعليمي في صفوفها، إلى حدِّ أن هذا الاتجاه قد يُعرّض فرصهم في التخرج للخطر.

بدورها، تقول متحدثة باسم وزارة التعليم بالولاية التي تقع فيها نورمبرغ، إن المسؤولية تتحمَّلها كل مدرسة حول تسجيل هذه المخالفات. وتضيف أنه في حالات استثنائية، يمكن للسلطات الإدارية لكل منطقة فرض غرامة، بناء على طلب المدارس أو السلطات الإشرافية عليها.

ويقول قطاع المدارس بالوزارة إن المدارس المحلية أبلغت عن تغيُّب التلاميذ عن الفصول الدراسية نحو 1500 مرة، خلال العام الماضي؛ إما بسبب تأخّرهم عن المدرسة أو التغيب طوال أيام الأسبوع، وهو رقم يسجل زيادة، مقارنةً بالعام السابق، إذ بلغ عدد مرات الإبلاغ 1250، علماً بأن الرقم بلغ، في عام 2019 قبل تفشّي جائحة «كورونا»، نحو 800 حالة.

أما رئيس نقابة المعلّمين الألمانية، ستيفان دول، فيقول إن إغلاق المدارس أبوابها خلال فترة تفشّي الجائحة، أسهم في فقدان بعض التلاميذ الاهتمام بمواصلة تعليمهم. في حين تشير جمعية مديري المدارس البافارية إلى زيادة عدد الشباب الذين يعانون متاعب نفسية إلى حدٍّ كبير منذ تفشّي الوباء؛ وهو أمر يمكن أن يؤدي بدوره إلى الخوف المرَضي من المدرسة أو التغيب منها.