خرج اللبنانيون في مسيرات بشوارع بيروت، الأحد، إحياءً للذكرى السنوية الرابعة لانفجار مرفأ بيروت الذي تسبّب بمقتل أكثر من 220 شخصاً، تحت شعار «الناس في وجه المجرمين، مستمرون لتحقيق العدالة».
ومنذ اليوم الأول، عزت السلطات اللبنانية انفجار 4 أغسطس (آب) 2020 إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً. ومذّاك، لا يزال التحقيق في الأسباب معطّلاً، وسط تعقيدات سياسية وقضائية.
وحمل المشاركون في مسيرات الأحد صور الضحايا ورفعوا الأعلام اللبنانية والشعارات المطالبة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك الانفجار.
وانطلقت قرابة الخامسة عصراً المسيرة التي تضم مئات المتظاهرين من ساحة الشهداء في وسط بيروت، متجهة نحو تمثال المغترب قرب المرفأ، تقدمها إكليل زهر كبير عن أرواح الضحايا، فيما رُفعت الأعلام اللبنانية وصور الشهداء واللافتات المطالبة بإحقاق العدالة وكشف الحقيقة.
كما انطلقت المسيرة من مركز فوج إطفاء بيروت، تقدمتها آليتان تابعتان للفوج ترفعان الأعلام اللبنانية الملطخة باللون الأحمر تعبيراً عن الدماء التي أزهقت في 4 أغسطس، وبمشاركة عدد من النواب إلى جانب أهالي ضحايا وفوج إطفاء بيروت الذين رفعوا صور أبنائهم.
كذلك، نظمت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت تجمعاً في فوج الإطفاء في الكرنتينا وآخر في ساحة الشهداء، تمهيداً لإطلاق مسيرتين باتجاه المرفأ، للتذكير بأن «العدالة لم تتحقق أبداً في ظل عراقيل وعقبات عديدة ومتعمدة تقف في وجه التحقيق منذ 4 سنوات حتى الآن».
بالتزامن، وضع ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون إكليلاً على نصب شهداء انفجار مرفأ بيروت، تكريماً لأرواحهم، وأدّت ثلّة من العسكريين التشريفات، وعزف عناصر من فرقة موسيقى الجيش نشيد الشهداء ومعزوفة الموتى.
وفي ظل تعثر التحقيقات، طالب البطريرك الماروني بشارة الراعي برفع التدخلات السياسية والحزبية عن القضاء لكي يستطيع التحرّك من أجل العدالة والحقيقة لكي لا يتكرّر مثل هذا الجرم، مطالباً «بتحقيق دوليّ ما دام القضاء المحلّي معطّلاً للسنة الرابعة».
من جهته، رأى متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس إلياس عودة أن السكوت عن جريمة بحجم عاصمة «معيب، كذلك معيب تقاذف المسؤولية عوض مساعدة القضاء على جلاء الحقيقة». وسأل: «ما نفع دولة لا قانون فيها ولا عدالة؟ وما دور المسؤولين إن لم يطبقوا القوانين ويعدلوا؟ متى ينتفض الجسم القضائي على السياسة والسياسيين ويمنع كل يد تمتد لتعطيل عمله وتشويه صورته ودوره؟ ومتى ينتفض على نفسه لينقي نفسه من بعض المرتهنين وفاقدي الضمير؟».
