نفت مصادر مقربة من محافظة كركوك ما تحدثت به أوساط كردية عن وصول قوة أمنية أميركية إلى قاعدة «k 1» العسكرية غرب المحافظة، بهدف تنفيذ عملية عسكرية ضد تنظيم «داعش» بالاشتراك مع جهاز مكافحة الإرهاب المتمركز هناك.
ويأتي النفي في ظل أزمة سياسية خانقة تشهدها المحافظة، ناجمة عن غياب الاتفاق على حسم ملف حكومتها بعد أكثر من 8 أشهر على إجراء الانتخابات المحلية.
وما زال المحافظ سعيد راكان الجبوري، المنتهية ولايته، يشغل المنصب بالوكالة، بالنظر لغياب التوافق بين القوى السياسية الموزعة على مكونات المحافظة (كرد، عرب، تركمان، مسيحيين) داخل مجلسها المحلي لانتخاب محافظ جديد.
وقالت مصادر المحافظة لـ«الشرق الأوسط» إن «المزاعم بوجود قوة عسكرية أميركية غير صحيحة، وتأتي في سياق سعي بعض الأطراف الكردية إلى خلط الأوراق بهدف الاستمرار في عرقلة جهود تشكيل الحكومة».
وتضيف أن «ما يجري في المنطقة والإقليم من تطورات خطيرة يسهم في ترويج هذا النوع من الأخبار، إلى جانب التعقيد المرتبط بانتخاب المحافظ ورئيس المجلس».
وأوضحت المصادر أن «القاعدة العسكرية المذكورة توجد فيها قوة فرنسية صغيرة لا يتجاوز تعدادها 30 عنصراً، يعملون على تقنية اتصالات عالية، تمكنها من تعقب عناصر «داعش» عبر الاتصالات والهواتف النقالة، وهي تقوم بمساعدة قوات جهاز مكافحة الإرهاب بمهامها».
وكانت مصادر كردية تحدثت لوسائل إعلام محلية عن وصول قوة أميركية مكونة من ضباط وجنود إلى مدينة كركوك، متخصصة في المساعدة والتدخل في بعض العمليات العسكرية الطارئة.
وأكدت أنها «قوة خاصة، تعدادها 60 عنصراً، وهم (ضباط وجنود)، وصلت في ساعة متأخرة من يوم السبت إلى قاعدة (K 1) في كركوك، ومهمتها الاشتراك مع قوات مكافحة الإرهاب العراقي، وكذلك قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان في تنفيذ عمليات عسكرية ضد تحركات (داعش) في مناطق الحويجة والجبال والمناطق المحيطة بها».
في مقابل ذلك، نفى مصدر عسكري مطلع وصول قوات أميركية إلى كركوك، وقالت إن «الوجود العسكري الأميركي انحسر بشكل شبه كامل خلال الأشهر الأخيرة، ونادراً ما تشاهد قواته في المدن التي يوجد فيها بقايا (داعش)».
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «معظم العناصر من مستشارين وضباط وجنود للقوات الأميركية موجودون في بعض القواعد العسكرية المشتركة، مثل قاعدتي (عين الأسد) في الأنبار و(حرير) في محافظة أربيل، ويقدم الجانب الأميركي الإسناد الجوي في حال حاجة القوات العراقية إلى ذلك».
وما زالت معظم قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية تطالب بجلاء القوات الأميركية من العراق، وتضع ذلك على رأس أولوياتها السياسية. وكرر رئيس منظمة «بدر» هادي العامري، تلك المطالبة خلال اجتماع عقده مع أعضاء منظمته أول من أمس.
وشدد في بيان صادر عقب الاجتماع على ضرورة «اتخاذ الخطوات اللازمة والسريعة من أجل الرحيل الفوري للوجود العسكري الأميركي غير الشرعي من العراق وفق جدولة زمنية محددة».
سياسياً، ما زالت أزمة الحكومة المحلية تراوح مكانها رغم الاجتماعات والمباحثات الكثيرة التي حدثت خلال الأشهر الأخيرة بين الكتل الفائزة، وكذلك رغم سلسلة الاجتماعات التي أجراها رئيس الوزراء محمد السوداني في بغداد مع ممثلي تلك الكتل.
وفي هذا السياق، وبعد جولة لقاءات أجراها مع ممثلي الكتلتين العربية والتركمانية، التقى رئيس الوزراء، السبت الماضي، أعضاء مجلس محافظة كركوك من الحزب الديمقراطي الكردستاني، وعضو مجلسها من المكون المسيحي، وأكد السوداني طبقاً لبيان صادر عن مكتبه «أهمية مواصلة الجهود، وتغليب مصلحة كركوك فوق أي اعتبار، لا سيما أنها بحاجة ماسة إلى تشكيل حكومة محلية متناغمة تلبي حاجات المواطنين وتطلعاتهم في الارتقاء بواقعهم الخدمي والاقتصادي، وتطوير عمل الأجهزة الحكومية فيها».
وتحدّث السوداني عن «أهمية العمل في نسق واحد، ونبذ التهميش، من أجل المُضي في تنفيذ الخطط التنموية، وبما يسهم في الحفاظ على نسيج المحافظة المتنوع، وتعزيز التعايش والتآخي بين جميع مكوناتها».
وفيما تتحدث بعض المصادر عن اجتماع يضم الكتلتين العربية والتركمانية مع قيادة الحزب الديمقراطي في أربيل بهدف حسم ملف الحكومة المحلية، يستبعد مصدر مقرب من «حزب الاتحاد الوطني» الكردستاني «إمكانية حسم الملف في القريب العاجل».
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «(حزب الاتحاد الوطني) الفائز بأكبر عدد من المقاعد (5 مقاعد) من أصل 16 في مجلس كركوك لن يتهاون في الحصول على حقه في منصب المحافظ، ولن يسمح للآخرين بتجاوز هذا الحق».
ولا يستبعد المصدر «قيام (حزب الاتحاد) بتحريك الآلاف من أتباعه للتظاهر إذا ما توصل إلى قناعة بأن الآخرين يعتزمون إبعاده عن المشهد الكركوكي».
