دعا رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو، الأحد، إلى وقف الاحتجاجات المعيشية، ووضع حد لـ«إراقة الدماء»، بعد مقتل ما لا يقل عن 13 متظاهراً بأيدي قوات الأمن، وفق منظمة العفو الدولية.
وتظاهر آلاف الأشخاص، يومي الخميس والجمعة، في نيجيريا احتجاجاً على سياسات الحكومة، وارتفاع تكلفة المعيشة في أعقاب إصلاحات ينفّذها تينوبو، بينما تشهد البلاد أزمة اقتصادية خطيرة. وتجاوز تضخم أسعار المواد الغذائية 40 في المائة، وتضاعفت أسعار البنزين 3 مرات.
«مساحة للحوار»
وحض الرئيس، الذي تولى السلطة في مايو (أيار) 2023، المتظاهرين على «وقف التظاهرات وخلق مساحة للحوار» وذلك في أول تعليق له على التظاهرات التي بدأت، الخميس. وقال في خطاب متلفز: «سمعتكم بوضوح. أتفهم الألم والاستياء اللذين يؤججان هذه الاحتجاجات، وأريد أن أؤكد لكم تصميم حكومتنا على الاستماع لمخاوف مواطنينا ومعالجتها»، لكنه حذر: «ينبغي ألا نسمح للعنف والدمار بتمزيق أمتنا»، مضيفاً: «يجب أن نوقف مزيداً من إراقة الدماء والعنف والدمار».
واتهمت «منظمة العفو الدولية» قوات الأمن بقتل 13 متظاهراً على الأقل، بينما تشير الشرطة إلى مقتل 7 أشخاص، وتنفي أي مسؤولية لها. وكتبت المنظمة في بيان نشرته على موقع «إكس»: «أدلتنا في هذه المرحلة تظهر أنه حيثما سقط قتلى، استخدم عناصر في قوات الأمن عمداً أساليب تهدف إلى القتل في حين كانوا يواجهون تجمعات من الناس تندد بالجوع والفقر المدقع».
«الجوع» حافزاً
تعهد منظمو الاحتجاجات المنضوون في تحالف غير رسمي لمنظمات من المجتمع المدني، بمواصلة تحركاتهم في الأيام المقبلة على الرغم من تحذيرات السلطات. وقال داميلاري أدينولا (29 عاماً) الناشط وزعيم جماعة «تايك إت باك» لحقوق الإنسان في أبوجا: «فرّقونا من دون مراعاة، لكنني أعتقد أن ذلك عزز عزيمتنا».
وأكد أدينولا أن «الجوع هو الدافع الرئيسي لهذه التظاهرة، ولهذا السبب ندعو إلى وضع حد للحكم السيئ». وشدد تينوبو في خطابه على أنه «ينبغي لقوات الأمن أن تواصل حفظ السلام، واحترام القانون والنظام في بلدنا وفقاً لاتفاقات حقوق الإنسان التي وقَّعت عليها نيجيريا».
وأكدت الشرطة توقيف نحو 700 شخص خلال اليومين الأولين من التظاهرات، واتهمتهم بـ«السطو المسلح والحرق العمد»، وتدمير ممتلكات.
ويدعو المشاركون في الاحتجاجات التي تجري تحت شعار «وقف الحكم السيئ في نيجيريا»، الرئيس إلى التراجع عن بعض الإصلاحات، مثل تعليق دعم الوقود، و«إنهاء المعاناة والجوع». لكن الرئيس النيجيري دافَع في كلمته عن سياساته، مؤكداً أن الإجراءات المعتمدة ستفيد الشباب والاقتصاد بشكل عام.
وقبل تظاهرات الخميس، دعا ممثلو الحكومة الشعب إلى منح الإصلاحات وقتاً لتؤتي ثمارها، وحددوا المساعدات المقترحة لتخفيف الصعوبات الاقتصادية، وبينها زيادة الحد الأدنى للأجور، وإيصال حبوب إلى الولايات في أنحاء البلاد.
وتعود آخر حركة احتجاجية كبيرة في نيجيريا إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2020، وطالبت بحل وحدة للشرطة متهمة بارتكاب انتهاكات. وجرى حل هذا اللواء، ولكن قُتل 10 متظاهرين على الأقل حينها، وفق منظمة العفو الدولية. ونفت الحكومة والجيش مسؤوليتهما عن مقتل هؤلاء.
