تُعزز مصر شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. وأكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي أن «مصر تهدف من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلى تعميق جميع أوجه التعاون بين الجانبين على أساس من الاحترام المتبادل والشراكة الحقيقية». وأضاف أن «ذلك انعكس خلال انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي في يونيو (حزيران) الماضي، فضلاً عن النجاحات القائمة في التعاون في مجالي مكافحة (الهجرة غير المشروعة) والإرهاب وغيرهما من مجالات التعاون».
جاء حديث عبد العاطي خلال اتصال هاتفي مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا. ووفق إفادة للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية والهجرة المصرية أحمد أبو زيد، الجمعة، فإن الوزير عبد العاطي هنّأ ميتسولا على إعادة انتخابها رئيساً للبرلمان الأوروبي، مقدماً الشكر لدعمها لبلاده وتفهمها لما تشهده من تحديات مرتبطة بالصراعات والنزاعات المتزايدة في المنطقة وآثارها الاقتصادية والأمنية.
والاتحاد الأوروبي أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، إذ بلغت صادرات مصر لدول الاتحاد نحو 11.8 مليار دولار عام 2023، بينما بلغت الواردات نحو 19.4 مليار دولار في العام نفسه، وفقاً لبيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء». (الدولار الأميركي يساوي 48.70 جنيه في البنوك المصرية). كما بلغ حجم استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر نحو 38 مليار يورو، وتستحوذ دول الاتحاد على نحو 30 في المائة من حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية.
ونقل عبد العاطي، خلال الاتصال الهاتفي مع ميتسولا، دعوة رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) حنفي جبالي لرئيسة البرلمان الأوروبي لزيارة مصر، وذلك للحفاظ على «الزخم في العلاقات الثنائية، والتنسيق الوثيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما أن التحديات المشتركة تتطلب التنسيق والعمل المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي».
واستعرض الوزير المصري، الجمعة، ما تشهده العلاقات مع الاتحاد الأوروبي من تطور غير مسبوق «بعد ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة»، معرباً عن تطلع بلاده إلى «استمرار رئيسة البرلمان الأوروبي في القيام بدورها القيادي والرائد في دعم الشراكة المصرية - الأوروبية داخل أروقة البرلمان، لا سيما خلال فترة المناقشات على حزمة التمويل الأوروبية لمصر».
وتشمل حزمة التمويل التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى مصر 5 مليارات يورو في شكل مساعدات مالية كلية، و1.8 مليار يورو استثمارات، و600 مليون يورو منحاً. ومن المقرر أن تتسلم مصر هذا العام مليار يورو من المساعدات المالية الكلية، على أن تخضع المليارات الأربعة المتبقية لموافقة البرلمان الأوروبي.
وفي مارس (آذار) الماضي، توافقت مصر والاتحاد الأوروبي على ترفيع العلاقات إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة». ووقّع الجانبان في ختام قمة مصرية عُقدت بالقاهرة شارك فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا والنمسا واليونان، «إعلاناً مشتركاً» بشأن شراكة استراتيجية شاملة.
وعدّ السيسي حينها زيارة القادة الأوروبيين للقاهرة «انعكاساً لعُمق العلاقات المصرية - الأوروبية الممتدة عبر التاريخ، وحالة الزخم التي تشهدها العلاقات خلال الفترة الأخيرة، على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية». بينما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حينها، عن «تقديم حزمة دعم مالي لمصر في مجالات التجارة والاستثمار بقيمة 7.4 مليار يورو تتوزع على مدى السنوات المقبلة».
وتنسق مصر والاتحاد الأوروبي لمجابهة «الهجرة غير المشروعة». وفي أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018، وقّعت مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر، تضمنت 7 مشروعات في 15 محافظة مصرية لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة للظاهرة. وأكدت مصر في يونيو الماضي «نجاحها في مواجهة ظاهرة (الهجرة غير المشروعة)، إذ لم يبحر أي مركب غير شرعي من سواحلها منذ 8 سنوات».
كما عُقدت فعاليات «الجولة الرابعة للحوار رفيع المستوى حول الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي»، منتصف يوليو (تموز) الماضي، في القاهرة. وناقشت «فرص تعزيز القنوات القانونية للهجرة والتنقل، وضرورة اتباع نهج شامل ومتوازن حيالها»، وفق بيان لوزارة الخارجية والهجرة المصرية.
