«أبل» تراهن على الذكاء الاصطناعي لإنقاذ مبيعات «آيفون»

الضغوط التنافسية في الصين تؤثر على حجم تداول الهاتف

شعار «آبل» معلق عند مدخل متجر الشركة بالجادة الخامسة في مانهاتن (رويترز)
شعار «آبل» معلق عند مدخل متجر الشركة بالجادة الخامسة في مانهاتن (رويترز)
TT

«أبل» تراهن على الذكاء الاصطناعي لإنقاذ مبيعات «آيفون»

شعار «آبل» معلق عند مدخل متجر الشركة بالجادة الخامسة في مانهاتن (رويترز)
شعار «آبل» معلق عند مدخل متجر الشركة بالجادة الخامسة في مانهاتن (رويترز)

قالت شركة «أبل»، الخميس، إن مبيعات «آيفون» في الربع الثالث كانت أفضل من المتوقع وتوقعت المزيد من المكاسب، إذ تراهن على الذكاء الاصطناعي لجذب المشترين، حتى مع تراجع أعمالها في الصين بشكل عام.

وارتفعت أسهم الشركة بنسبة تقارب 1 في المائة بعد انتهاء التداول، متفوقة على أسهم التكنولوجيا الأخرى التي انخفضت بشكل عام، وفق «رويترز».

ومن المتوقع أن تطلق «أبل» هذا الخريف ما وصفه المحللون بأنه أكبر تحديث برمجي لـ«آيفون»، ويتضمن ذلك ميزات الذكاء الاصطناعي، ويأتي في وقت كان فيه منافسون مثل «سامسونغ» أسرع في طرح خدمات مماثلة.

وقالت «أبل» إن الإيرادات في الربع المالي الرابع ستنمو بمستوى مشابه لزيادة 4.9 في المائة التي سجلتها في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، وهو ما كان أفضل من تقديرات المحللين.

كما تحسنت مبيعات «آيفون» في الربع الثالث، حيث انخفضت بنسبة 0.9 في المائة فقط مقارنة بالتراجع الذي توقعه المحللون بنسبة 2.2 في المائة.

وقال كبير المسؤولين الماليين لوكا مايستري لـ«رويترز» في مقابلة: إن نتائج «آيفون» كانت أفضل مما كان يتوقع قبل ثلاثة أشهر. لقد حققت عائلة «آيفون 15» أداءً جيداً منذ البداية وحتى الآن، لدينا ثلاثة أرباع العام خلفنا. إنه يؤدي أداءً أفضل من «آيفون 14».

ومع ذلك، ظلت الصين، ثالث أكبر سوق لـ«أبل» تمثل عبئاً حيث انخفضت المبيعات هناك بنسبة 6.5 في المائة. وعلى الرغم من أن ذلك كان تحسناً من الانخفاض بنسبة 8.1 في المائة في الربع السابق، فإنه كان أوسع من التوقعات بتراجع بنسبة 2.4 في المائة، وفقاً لـ«فيزيبل ألفا».

وقال مايستري إن مبيعات الصين انخفضت بأقل من 3 في المائة، باستثناء آثار صرف العملات، وأضاف أنه يشعر بالرضا عن أداء «أبل» في ذلك البلد، بالنظر إلى أي ضعف في اقتصادها.

وقد لجأت «أبل» إلى تخفيض أسعار هواتف «آيفون» في الصين للتنافس مع الهواتف الذكية البديلة الأرخص بكثير التي يقدمها المنافسون المحليون مثل «هواوي»، وقدمت الشركة في مايو (أيار) تخفيضات تصل إلى 2300 يوان (317 دولاراً) على بعض الطرازات.

دفع الذكاء الاصطناعي

يتوقع المحللون دورة ترقية قوية لسلسلة «آيفون 16»، التي من المرجح إطلاقها في سبتمبر (أيلول). وكشفت الشركة عن مجموعة من منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي تسميها «أبل إنتلجنس» في مؤتمر المطورين في يونيو.

ولتشغيل «أبل إنتلجنس» يتطلب الأمر على الأقل «آيفون 15 برو»، مما قد يدفع المستهلكين إلى ترقية أجهزتهم.

وبينما قال بعض المحللين إن بعض المستهلكين ربما يكونون قد اشتروا أجهزة «آيفون 15»، الراقية للاستفادة من ميزات «أبل إنتلجنس» القادمة.

قال الرئيس التنفيذي، تيم كوك للمستثمرين، الخميس: «من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان ذلك يدفع الترقيات».

وقد وصلت ميزات الذكاء الاصطناعي من «أبل» في وقت لاحق من عروض المنافسين بما في ذلك «سامسونغ إلكترونيكس»، التي قدمت أجهزة منافسة تهدف إلى استضافة روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي. كما تراهن «مايكروسوفت» و«ألفابت» بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي.

وقال محلل «إي ماركتر»، جيكوب بورن: «يعتمد نجاح الشركة المستقبلي على عاملين: إبقاء تكاليف تطوير الذكاء الاصطناعي منخفضة، وضمان أن الميزات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تجبر المستهلكين الحساسين للأسعار على ترقية أجهزتهم».

وبدأت «أبل» في زيادة الإنفاق على البحث والتطوير العام الماضي، وقال كوك إنها أنفقت أكثر من 100 مليار دولار على البحث والتطوير في السنوات الخمس الماضية.

وقال مايستري لـ«رويترز»، الخميس، إن الشركة تحافظ على «هوامش ربح إجمالية جيدة» على الرغم من التكاليف الباهظة المرتبطة ببناء وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتقسم «أبل» تكاليف البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بين مراكز البيانات الخاصة بها ومقدمي خدمات السحابة الآخرين الذين تتعاقد معهم.

وعلى الصعيد التنظيمي، تواجه وتقسم «أبل» ثلاثة تحقيقات في الاتحاد الأوروبي تتعلق بقانون الأسواق الرقمية، الذي يطلب من شركات التكنولوجيا الكبرى ضمان تكافؤ الفرص للمنافسين وإعطاء المستخدمين المزيد من الخيارات. واتهمت هيئة تنظيم مكافحة الاحتكار في الاتحاد متجر تطبيقات «أبل» بانتهاك قانون الأسواق الرقمية.

وفي الولايات المتحدة، اتهمت وزارة العدل «أبل» في مارس (أذار) بالاحتكار في سوق الهواتف الذكية ورفع الأسعار.

وبلغت ربحية سهم «أبل» للربع 1.40 دولار، متجاوزة توقعات «وول ستريت» البالغة 1.35 دولار، وفقاً لبيانات «أل إس إي جي».

وارتفعت المبيعات في قطاع الخدمات لدى «أبل» الذي يشمل متجر التطبيقات ويمثل منتجات Apple Music وTV، بنسبة 14.1 في المائة إلى 24.21 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 24.01 مليار دولار.

ونمت مبيعات «ماك» بنسبة 2.5 في المائة إلى 7.01 مليار دولار، مقارنة بتقديرات قدرها 7.02 مليار دولار.

وزادت مبيعات الشركة في قطاع «آيباد» بنسبة 23.7 في المائة إلى 7.16 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 6.61 مليار دولار.

وفي قطاع الأجهزة القابلة للارتداء، الذي يمثل مبيعات Apple Watches وسماعات AirPods، انخفضت المبيعات بنسبة 2.3 في المائة إلى 8.10 مليار دولار، مقارنة بتقديرات المحللين البالغة 7.79 مليار دولار.

وأبقت «أبل» على توزيع الأرباح عند 25 سنتاً. وفي الربع المالي الثاني، أعلنت عن إعادة شراء أسهم بقيمة 110 مليارات دولار.


مقالات ذات صلة

صحتك النظام الجديد يعتمد على تقييم سلوكيات الإدمان الأساسية (جامعة سينسيناتي)

طريقة ذكية لتشخيص إدمان المخدرات بسرعة وكفاءة

نجح باحثون في جامعة سينسيناتي الأميركية في تطوير نظام ذكاء اصطناعي مبتكر يساعد على تشخيص اضطراب تعاطي المواد المخدرة بدقة تصل إلى 84 في المائة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
الولايات المتحدة​ علامة «مواد مشعة» على جانب إحدى الحاويات التي تحوي نفايات مشعة بمحطة «دونري» في اسكوتلندا (رويترز)

أميركا تريد متطوعين لاستضافة النفايات النووية إلى الأبد

تعتمد خطة إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لتشييد مجموعة من المفاعلات النووية الصغيرة في المستقبل؛ لتوفير الطاقة لعصر الذكاء الاصطناعي، على استراتيجية قديمة.

«الشرق الأوسط» (لندن - واشنطن)
الاقتصاد تمثيلات للعملة الرقمية «بتكوين» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

بعد ملامسة الـ60 ألف دولار... البتكوين ترتد من أدنى مستوى في 16 شهراً

ارتفع سعر البتكوين، يوم الجمعة، بعد وصوله إلى أدنى مستوى له في 16 شهراً عند 60 ألف دولار، مع ظهور بوادر تراجع الضغوط العالمية على أسهم شركات التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى له في أسبوعين

استقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى له في أسبوعين يوم الجمعة، مدعوماً بعزوف المستثمرين عن المخاطرة بعد تراجع حاد في أسواق الأسهم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.