خفّض بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات في تصويت حاسم، وذلك في إطار تعزيز جهود حكومة حزب «العمال» لرفع النمو الاقتصادي.
وصوّتت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، بواقع خمسة أصوات مقابل أربعة، على خفض سعر الفائدة الرئيسي للبنك بواقع ربع نقطة مئوية إلى 5 في المائة.
وكان قرار الخميس متوافقاً مع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لخبراء الاقتصاد، لكن الأسواق المالية كانت ترى فرصة تزيد قليلاً على 60 في المائة لخفض الفائدة.
وقال محافظ البنك أندرو بيلي: «لقد تراجعت الضغوط التضخمية بما يكفي لنتمكن من خفض أسعار الفائدة اليوم. لكننا بحاجة إلى التأكد من بقاء التضخم منخفضاً، وأن نكون حذرين في عدم خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة أو بكمية كبيرة. ضمان التضخم المنخفض والمستقر هو أفضل شيء يمكننا القيام به لدعم النمو الاقتصادي وازدهار البلاد».
وعن زيادة أجور العاملين في القطاع العام، قال بيلي: «من الواضح أن أجور القطاع العام لها تأثير على الطلب، ويمكن أن يكون لها تأثير إشارة. وفي المجمل أعتقد أن أجور القطاع الخاص تميل إلى قيادة أجور القطاع العام وهذا ما شهدناه بالفعل».
ولم يقدم بيلي أي وجهة نظر بشأن مسار أسعار الفائدة في المستقبل، قائلاً: «إننا سننتقل من اجتماع إلى آخر، كما نفعل دائماً».
ولم تتغير أسعار الفائدة في المملكة المتحدة لمدة عام بعد سلسلة من الزيادات الدراماتيكية، ولكن كان من الواضح منذ بضعة أشهر أن لجنة السياسة النقدية كانت تتحرك نحو خفض.
وفي يونيو (حزيران)، صوّت بنك إنجلترا بنسبة 7 - 2 للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وأظهرت محاضر الاجتماع الأخير أن قرار الخفض كان «متوازناً بدقة» بالنسبة لبعض الأعضاء - مما يعكس اللغة المستخدمة سابقاً عندما تم إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.
التضخم سيرتفع
وصل التضخم في المملكة المتحدة إلى هدف البنك البالغ 2 في المائة في مايو (أيار)، وبقي عندها في يونيو، بانخفاض من أعلى مستوى له منذ 41 عاماً بلغ 11.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وهذا يجعل التضخم في بريطانيا أقل من منطقة اليورو - حيث خفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في يونيو - والولايات المتحدة، حيث أبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة مستقرة يوم الأربعاء، ولكنه فتح الباب لخفضها في سبتمبر (أيلول).
ومع ذلك، يتوقع بنك إنجلترا أن يرتفع التضخم الرئيسي إلى 2.75 في المائة في الربع الأخير من العام، حيث يتلاشى تأثير الانخفاضات الحادة في أسعار الطاقة العام الماضي، قبل أن يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة في أوائل عام 2026 ثم ينخفض لاحقاً.
وتعني الفترات الزمنية الطويلة لتأثير أسعار الفائدة على التضخم أن بنك إنجلترا يركز بشكل أكبر على ما يراه عوامل تضخم متوسطة المدى: أسعار الخدمات، ونمو الأجور، وضيق سوق العمل.
ردود أفعال السوق
واصل مؤشر «فوتسي 100» للأسهم القيادية مكاسبه حيث ارتفع 0.3 في المائة خلال يوم الخميس، في حين قلص مؤشر «فوتسي 250» للأسهم المتوسطة الحجم الذي يركز على السوق المحلية بنسبة 0.5 في المائة، وكان عند أعلى مستوياته في أكثر من عامين.
في المقابل، هبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى عند 1.2752 دولار فور صدور قرار خفض الفائدة، قبل أن يعكس بعض تلك الخسائر ليتداول عند 1.2765 دولار، بانخفاض 0.7 في المائة خلال يوم الخميس. كما كان أكثر ضعفاً مقابل اليورو الذي ارتفع بنسبة 0.36 في المائة عند 84.5 بنس.
أما في أسواق المال، فقد انخفضت عائدات السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس خلال يوم الخميس عند 3.941 في المائة، مقارنة بـ3.936 في المائة قبل القرار. وانخفضت عائدات السندات الحكومية لأجل عامين، والتي تعد أكثر حساسية للتحولات في السياسة النقدية، بمقدار 5.7 نقطة أساس عند 3.754 في المائة، وهو أدنى مستوى لها في 15 شهراً.
وقال كبير استراتيجيي الدخل الثابت في «ستيت ستريت»، جيسون سيمبسون: «إذا كان هناك تصور للتيسير المالي، فسوف تشهد السوق مزيداً من المعروض من السندات الحكومية لامتصاصها وبعض التأثير التضخمي بحيث قد يتلاشى بريق السندات الحكومية».
من جانبه، قال كبير استراتيجي «رايموند جيمس»، جيريمي باتستون كار، إن الأداء الاقتصادي كان أقوى من المتوقع في الأشهر الأخيرة، متجاوزاً التأثيرات المتبقية للتضخم السابق، ومقدماً دفعة اقتصادية للحكومة العمالية الجديدة. ومع ذلك، تظل أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة، وكان هناك تعزيز أقوى من المتوقع في الطلب على قيود العرض المحتملة، خاصة في سوق العمل. وعلى الرغم من هذا، اتخذت اللجنة خطوة جريئة بخفض الفائدة، على أمل تحفيز المستهلكين من خلال خفض تكاليف الاقتراض وزيادة القدرة الشرائية.
ورأى كبير مسؤولي الاستثمار في «بريميير ميتون إنفستورز»، نيل بيريل، أن أسعار الفائدة في المملكة المتحدة وصلت إلى أدنى مستوياتها. وعدّ أن بنك إنجلترا انتقل من القلق بشأن التضخم إلى القلق بشأن النمو الاقتصادي، على الرغم من أنه من المحتم أن يكون حذراً بشأن مزيد من التخفيضات، ولا يمكنه أن يدفع سوق السندات إلى توقع كثير في وقت قريب جداً.
