بعد نجاته من الاغتيال... البرهان يضع شروطاً للتفاوض

تساؤلات حول من يقف وراء الهجوم بالمسيّرات في منطقة جبيت العسكرية

TT

بعد نجاته من الاغتيال... البرهان يضع شروطاً للتفاوض

البرهان يحيي ضباط في الجيش خلال حفل تخرج عدد منهم بقاعدة جبيت العسكرية (شرق) (رويترز)
البرهان يحيي ضباط في الجيش خلال حفل تخرج عدد منهم بقاعدة جبيت العسكرية (شرق) (رويترز)

عقب نجاته من محاولة اغتيال كادت تودي بحياته، حدد قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، شروطاً جديدة للتفاوض مع «قوات الدعم السريع»، وعلى رأسها الاعتراف بالحكومة والتفاوض معها، ومشاركة الحركات المسلحة الموالية للجيش في التفاوض.

وتعرّض موكب البرهان لهجوم شنّته طائرات من دون طيار «درون» مجهولة، استهدفت استعراضاً عسكرياً كان يشارك فيه بمنطقة جبيت العسكرية شرق البلاد، لقي جراءه خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، وذلك وفقاً لبيان رسمي صادر عن الجيش، في حين ذكرت مصادر أن ثلاثة آخرين توفوا لاحقاً في المستشفى متأثرين بجراحهم.

وقال مكتب الناطق الرسمي باسم الجيش في بيان مقتضب، إن المضادات الأرضية تصدت لمسيّرتين معاديتين، استهدفتا موقع الاحتفال بتخريج دفعات من الكليات الحربية والجوية والبحرية، وإن العملية تسببت في استشهاد خمسة أشخاص ووقوع إصابات طفيفة يجري حصرها، بينما تحدثت مصادر عن أربع مسيّرات، بينها اثنتان صدتهما المضادات الأرضية، بينما أصابت الاثنتان الأخريان المنطقة العسكرية، وقتلتا خمسة عسكريين في الحال، وتوفي ثلاثة آخرون لاحقاً متأثرين بجراحهم.

البرهان: التفاوض بشروطنا

وهجوم المسيرات على شرق البلاد هو الأول من نوعه منذ بدء الحرب منتصف أبريل (نيسان) 2023، في منطقة تبعد أكثر من 500 كيلومتر عن مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع»؛ ما أثار أسئلة بشأن الجهة التي أطلقتها ومن أين أتت، وما إن كانت قادمة من جهة «الدعم السريع» أو من طرف ثالث ضالع في محاولة لتصفية قائد الجيش.

وبعد ساعات من موعد الخطاب التقليدي بالمناسبة، أكد البرهان استمرار القتال حتى القضاء على «المتمردين» (يقصد «قوات الدعم السريع») وأن الجيش لن يستسلم ولن يتراجع و«لن يفاوض».

لكنه أبدى موافقة مشروطة على التفاوض بقوله: «نحن ما عندنا مانع، ونقول لأي (زول) يريد السلام: حبابك، كلنا دايرين السلام، وأن تقف الحرب اليوم قبل الغد، لكن إلاّ ورأسنا مرفوع ومنتصرين، لكن مع وجود العدو في بيوت الناس ويقتل فيهم، ويحاصر الفاشر وبابنوسة وقرى الجزيرة، لن تقف الحرب، وعلى من يريد إنهاء الحرب إخراجهم من الجنينة والجزيرة وحول الفاشر وبيوت الناس».

وحدد البرهان شروط المشاركة في المفاوضات المزمعة بأن تكون مع «الحكومة السودانية» وبمشاركة الحركات المسلحة الموالية للجيش، بقوله: «سمعنا أن هناك مفاوضات، نرحب بها، لكن الجهة التي يجب أن تتم دعوتها هي الحكومة وليس الجيش وحده، فالمواطنون والحركات الموقعة على اتفاق جوبا تقاتل معه، مع أخذ رأي الجيش ومشاورته».

وجزم: «لن يجبرنا أحد للسماع له أو ليعطينا التعليمات والتوجيهات. طالما نحن أحياء، فإن التوجيهات عندنا نحن وليس عند أحد آخر».

تحذير إلى لعمامرة

في الوقت ذاته، وجّه البرهان رسالة تحذير لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، رمطان لعمامرة، من تبني ما أطلق عليه «رؤية المتمردين»، وتابع: «نقول للعمامرة، إذا أردت المشي في الطريق الصحيحة، لا تتبنَ أي رؤية للمتمردين، وتعال عندنا لنتفاهم قبل تقديم أي مبادرة، وحتى الدول الراغبة في تقديم مبادرات عليهم المجيء إلينا».

البرهان مستقبلاً المبعوث الأممي إلى السودان رمطان لعمامرة في يناير الماضي (وكالة السودان للأنباء)

وتوعّد البرهان برد حاسم على «قوات الدعم السريع»، وقال: «سنرد عليهم، وقريباً جداً سترون ردنا»، وتابع: «هذا الجيش عظيم ومؤسسة عريقة، وسنبذل أرواحنا وحياتنا للحفاظ عليها».

وأثار الهجوم الذي استهدف البرهان موجة أسئلة، حول ما إذا كانت العملية محاولة «اغتيال» تستهدفه أم تطوراً جديداً في الحرب، أم أن طرفاً ثالثاً يسعى للتخلص منه والحيلولة دون ذهابه لمفاوضات جنيف استجابة للمبادرة الأميركية.

«الدعم السريع» ينفي

ونفت «قوات الدعم السريع» من جهتها، في سابقة تعدّ الأولى منذ بدء الحرب، ضلوعها في محاولة قتل البرهان، والتي وصفها المستشار السياسي لقائد «قوات الدعم السريع»، الباشا طبيق، في تعليق مقتضب لـ«الشرق الأوسط» بأنها «محاولة لاغتيال البرهان» في حال موافقته على إرسال وفد من الجيش إلى مفاوضات جنيف.

واعتبر الباشا «محاولة الاغتيال» التي تعرّض لها الرجل بالطيران المسيّر في جبيت «رسالة واضحة من تيار الحرب داخل المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية بقيادة علي كرتي»، وتوقع المزيد من عمليات التصفيات والاغتيالات داخل الجيش، تستهدف قادته.

خبير عسكري: هناك طرف ثالث

ووصف خبير عسكري طلب عدم الكشف عن اسمه ما حدث في جبيت بـ«الورطة»، سواء كان من يقف خلفها «الدعم السريع» أو جهة ثالثة. وقال: «إذا كانت (الدعم السريع) وراء العملية فهذا يعني أنها امتلكت مسيّرات حديثة تقطع مسافات طويلة وتصيب أهدافها بدقة، أو أن هناك خلايا نائمة تابعة لها ومدربة جيداً للوصول إلى قائد الجيش نفسه».

ورأى الخبير أن من يشنّون التهديدات على وسائط التواصل الاجتماعي الموجهة للرجل من أنصار استمرار الحرب من الإسلاميين وأعضاء «حزب المؤتمر الوطني» وحملات التخويف التي يتعرض لها، لمنعه من التفاوض مع «الدعم السريع»، ربما يكونون وراء المحاولة، بقوله: «أرجّح أن يكون ما يعرف بالطرف الثالث أرسل رسالة تهديد واضحة للبرهان».

جانب من حفل تخريج ضباط جدد بقاعدة جبيت العسكرية (شرق) قبيل استهدافه بمسيّرات الأربعاء (موقع مجلس السيادة بمنصة إكس)

ووافقه الرأي أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعات السودانية، الدكتور عبد الناصر علي الفكي، الرأي بتساؤله: «من كان يجيّش العاطفة الشعبية ويحشدها تجاه الرجل طوال الأيام القليلة الفائتة؟».

وأرجع الفكي الحادثة إلى ما أسماها «المواقف المتباينة والصراع الداخلي حول الحرب والتفاوض» في معسكر البرهان، وقال: «داخل معسكر الحرب تحتدم الصراعات، وتتضارب المواقف بين وزارة الخارجية والجيش»، مشيراً إلى تهديدات مساعد البرهان، الفريق أول ياسر العطا، للدول والأطراف السياسية، وتزامنها مع الخطاب التحريضي الهادف لعودة نظام الرئيس المخلوع عمر البشير عبر كتائب الإسلاميين.

من جانبه، اعتبر الصحافي عثمان فضل على صفحته في منصة «فيسبوك» ما حدث، تقصيراً أمنياً أو تواطؤاً كبيراً في دوائر حماية القائد العام، تجسّد في عدم تأمين الحفل. وأضاف: «تحدث بيان الجيش عن التصدي للمسيّرات، لكن الفيديوهات تؤكد عكس ما قال البيان، ولم تسمع أصوات مضادات أرضية؛ ما يعضد فرضية الإهمال ونظرية المؤامرة»، وتساءل: «إذا افترضنا أن المسيّرة انطلقت من مكان قريب أو بعيد، فكيف عبرت حتى وصلت هدفها»؟.

وخلص فضل الله إلى أن استهداف البرهان يحتمل التأويلات كافة، ومنها أن يكون الحادث اختراقاً داخلياً ناتج من تصدعات معسكر الحرب. «سيما وأن من يملك مسيّرات هي القوات المسلحة وكتيبة (البراء بن مالك) التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين»، ولم يستبعد فرضية أن يكون قد قامت بها «الدعم السريع» من نقاط تواجدها أو عبر خلايا نائمة في منطقة قريبة.


مقالات ذات صلة

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

العالم العربي «اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان (رويترز-أرشيفية)

مشاورات بين الجيش و«الكتلة الديمقراطية» لتشكيل برلمان سوداني مؤقت

بعد قرابة العام من تعديلات جوهرية على الوثيقة الدستورية، قوى سياسية تجري مشاورات مع الجيش السوداني لتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي

محمد أمين ياسين (نيروبي)
العالم العربي وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة) p-circle

وزير الدفاع السوداني: الهزيمة الوشيكة لـ«الدعم السريع» ستفتح الباب أمام انتقال سياسي

قال وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون إن القوات المسلحة السودانية استعادت زمام المبادرة في مواجهة «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا صورة جوية تظهِر الموقع الرئيسي للمعسكر في أثيوبيا (رويترز)

إثيوبيا تبني معسكراً سرياً لتدريب مقاتلين لـ«الدعم السريع»

قالت ثمانية مصادر، من بينهم مسؤول حكومي إثيوبي كبير، إن الإمارات موَّلت بناء المعسكر وقدمت مدربين عسكريين ودعماً ​لوجيستياً للموقع....

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
الخليج السفير عبد المحسن بن خثيله يلقي بياناً خلال الحوار التفاعلي بشأن السودان (بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف)

السعودية تؤكد موقفها الداعي لوحدة السودان وأمنه واستقراره

أكدت السعودية موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
TT

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)

تترسّخ لدى طيف واسع من الفاعلين السياسيين في ليبيا قناعةٌ كبيرة بأن تشابك حسابات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بات يُشكّل عائقاً رئيسياً أمام بلوغ تسوية شاملة للأزمة السياسية المستعصية، في بلدٍ لا يزال يرزح تحت وطأة انقسام حكومي ومؤسسي ممتد منذ أكثر من عقد.

من جلسة سابقة لأعضاء مجلس النواب الليبي (المجلس)

ويحرص كل من صالح وتكالة على تبرير مواقفهما تجاه خلافات متعلقة بخريطة الطريق، التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة في أغسطس (آب) الماضي، ولا سيما ما يتصل بمسار الانتخابات، وتشكيل مجلس إدارة «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات». غير أن هذه التبريرات، وفق سياسيين ومحللين، باتت تعكس حجم التعقيد في حسابات رئيسي المجلسين أكثر مما تقدم مخرجاً عملياً للأزمة، بل باتت على المحك مع اقتراب موعد إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن في 19 من فبراير (شباط) الحالي، وهي التي سبق أن لوحت مرات عدة بـ«خيارات جذرية بديلة»، في حال فشل المجلسين في التوصل إلى توافق بشأن استحقاقات خريطة الطريق السياسية.

تعطيل المسار السياسي

في هذا السياق، ترى نادية عمران، عضو «الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور»، أن حسابات مجلسي النواب والأعلى للدولة «لا تخرج عن إطار الرغبة في الاستمرار داخل المشهد السياسي والاقتتات على الخلافات»، مؤكدة أن هذه الحسابات «لا يمكن بأي حال أن تفضي إلى توافقات حقيقية أو مؤثرة في مسار الأزمة الليبية».

وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن تجارب التوافق التي خاضها المجلسان في محافل حوارية سابقة خارج ليبيا «لم تُثمر عن نتائج تُذكر، ولم تقدم سبباً منطقياً للتفاؤل أو مؤشراً أولياً على إمكانية حدوث اختراق سياسي»، مشيرة إلى أن لدى المجلسين «خبرة متراكمة تمتد لأكثر من عشر سنوات في تعطيل المسار السياسي، وافتعال العوائق أمام أي تسوية جادة»..

وتستند «خريطة الطريق» الأممية إلى ثلاث ركائز أساسية: وضع واعتماد قانون انتخابي سليم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومعالجة أوجه القصور السابقة، وتعزيز قدرة واستقلالية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. ويتوازى ذلك مع المرتكز الثاني، المتمثل في توحيد المؤسسات عبر حكومة جديدة موحدة، بينما تتمثل الركيزة الثالثة في إجراء «حوار مهيكل» مستمر منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2025 لمناقشة قضايا الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة.

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح (إعلام المجلس)

وبدت حسابات صالح وتكالة حاضرة بقوة في تجاذباتهما حول تشكيل مجلس المفوضية الانتخابية، حيث أصر مجلس النواب في ديسمبر الماضي، على استكمال مجلس إدارتها برئاسة عماد السايح، مقابل قرار أحادي من المجلس الأعلى للدولة في الشهر الماضي بتشكيل مجلس موازٍ برئاسة صلاح الكميشي، وهو ما قوبل باعتراض أممي صريح.

وترافق هذا التصعيد مع تبادل اتهامات علنية، إذ سبق أن وجه صالح اتهاماً لرئيس «المجلس الأعلى للدولة» بـ«عرقلة المسار الانتخابي»، وذلك برفضه استكمال المجلس الحالي للمفوضية مهامه، فيما تحدث تكالة عن تراجع صالح عن مسألة تغيير مجلس المفوضية بسبب ما وصفها بـ«قوة قاهرة»، واصفاً قراراته بـ«المعيبة» و«المربكة»، في حوار تلفزيوني لقناة محلية مؤخراً.

وهنا يستبعد العضو السابق في «ملتقى الحوار الليبي» في جنيف، فضيل الأمين، أن تكون «العرقلة التي يمارسها البعض فيما يخص المفوضية الانتخابية عارضاً إجرائياً»، بل «عرقلة مقصودة هدفُها إطالة أمد الوضع الراهن»، وفق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» الأربعاء.

ولا يغيب «البعد الشخصي» في العلاقة بين عقيلة وصالح في تقييمات سياسيين لهذه الحسابات، وهي وجهة نظر تبناها عضو «الأعلى للدولة»، أبو بكر عثمان، الذي رأى أن «مجلس النواب غير مقتنع بشرعية رئاسة (الأعلى للدولة) الحالية منذ انتخاب تكالة في يوليو (تموز) الماضي»، مذكراً بأن عقيلة صالح رفض الاعتراف به، ودعّم خصمه خالد المشري.

خالد المشري (الشرق الأوسط)

وفق هذا التقدير، يعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة، الدكتور يوسف الفارسي، أن «خلاف عقيلة صالح والمشري جعل المؤسستين مغيبتين»، على عكس المرحلة السابقة التي كان يقود فيها خالد المشري المجلس الأعلى للدولة «بروح أكثر قابلية للتوافق»، وفقاً لما قاله لـ«الشرق الأوسط».

تراجع أوراق المناورة

لم تنحصر أعراض هذا التعقيد السياسي بين رأسي المؤسستين في الإطار المحلي، بل سبق أن ظهرت واضحة للعيان أمام المجتمع الدولي، مع فشل الوساطة الفرنسية في عقد اجتماع بين رئيسي المجلسين في باريس خلال ديسمبر الماضي، وهو ما عكس عمق الهوة بين الطرفين وصعوبة تقريب وجهات النظر.

غير أن رئيس حزب «التجديد» الليبي، سليمان البيوضي، يرى أن عقيلة صالح ومحمد تكالة «لم يعودا يملكان كثيراً من أوراق المناورة». قائلاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «خيار تجاوزهما بات مطروحاً بوصفه قراراً سياسياً»، في حال عدم إقرارهما بتوصيات الحوار السياسي المهيكل «دون تسويف أو مماطلة».

رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة (الصفحة الرسمية للمجلس)

وأضاف البيوضي أن «هذا السيناريو ليس جديداً في المشهد الليبي»، مذكّراً بتجاوز رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري أبو سهمين، بعد رفضه اتفاق الصخيرات 2015، وكذلك تمرير اتفاق جنيف 2021 رغم تحفظات سابقة من عقيلة صالح وخالد المشري.

وذهب البيوضي إلى الاعتقاد بأن «الظروف الحالية أكثر تعقيداً، ولا تتيح ترف الوقت الذي حظيت به الاتفاقات السابقة»، مرجحاً أن «يُطرح خيار استكمال العملية الانتخابية بقوة خلال المرحلة المقبلة»، في ظل «عوامل إقليمية ومحلية ستفرض واقعها على الجميع». وانتهى بالقول: «لا أتصور أن عقيلة صالح أو محمد تكالة يملكان اليوم من الأوراق ما يكفي لعرقلة المسار، أو المماطلة في تمرير الحلول المطروحة».


تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).