هيئة السوق المالية السعودية توافق على زيادة رأسمال «صافولا»

من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 1.6 مليار دولار

مبنى مجموعة «صافولا» (موقع الشركة)
مبنى مجموعة «صافولا» (موقع الشركة)
TT

هيئة السوق المالية السعودية توافق على زيادة رأسمال «صافولا»

مبنى مجموعة «صافولا» (موقع الشركة)
مبنى مجموعة «صافولا» (موقع الشركة)

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب مجموعة «صافولا» زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وأعلنت هيئة السوق المالية، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، أنه سيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وبيّنت الهيئة أنه بعد دراستها للطلب في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأسمالها، أصدرت قرارها المتضمن الموافقة على طلب مجموعة «صافولا» زيادة رأسمالها، وسوف تنشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وتتاح للجمهور في وقت لاحق.

وأوضحت الهيئة أن قرار الاستثمار المبني على إعلان خبر زيادة رأسمال الشركة، سواء كان الإعلان عبارة عن توصية من مجلس إدارة الشركة المعني أم في شكل موافقة من الهيئة على نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

وأكملت أنه يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية لتقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وأشارت الهيئة إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على نشرة الإصدار على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على نشرة الإصدار يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وكانت مجموعة «صافولا» تأسست بصفتها شركة مساهمة سعودية في عام 1979، برأسمال قدره 40 مليون ريال (10.6 مليون دولار)، وتدرجت في زيادة رأسمالها حتى وصل إلى 5.3 مليار ريال (1.41 مليار دولار)، وعدد مساهميها يصل إلى نحو 160 ألف مساهم، وفقاً لبيانات الشركة على «تداول».


مقالات ذات صلة

السعودية وكوريا الجنوبية تستعرضان فرص التعاون وتبادل الخبرات النوعية

الاقتصاد خلال اجتماع وزير التجارة السعودي مع وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري (واس)

السعودية وكوريا الجنوبية تستعرضان فرص التعاون وتبادل الخبرات النوعية

استعرض وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي مع وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل بكوريا الجنوبية الدكتور بارك سانغ «رؤية 2030»، وفرص التعاون والشراكة الثنائية.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد راكب دراجة نارية يمر أمام منطقة أبراج سكنية في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

أدنى مستوى للتصنيع الصيني في 5 أشهر

أظهر مسح رسمي، يوم الأربعاء، أن نشاط التصنيع في الصين تراجع إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر خلال يوليو (تموز).

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد علما الصين والولايات المتحدة وفي الخلفية لوحة إلكترونية (رويترز)

واشنطن تتأهب لـ«استثناء الحلفاء» من قيود تصدير الرقائق إلى الصين

تخطط إدارة بايدن للكشف عن قاعدة جديدة توسع الصلاحيات الأميركية لوقف صادرات معدات تصنيع الرقائق إلى الصين لكنها ستستثني بعض الدول

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد سيارة تويوتا تاكوما على أحد الطرق (أ.ب)

اليابان تأمر بـ«إصلاحات جذرية» بعد «انتهاكات جديدة» في تويوتا

أمرت الحكومة اليابانية شركة «تويوتا موتور» يوم الأربعاء بإجراء «إصلاحات جذرية» بعد اكتشاف انتهاكات جديدة في إجراءات اعتماد المركبات التي تتبعها الشركة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد الخريف متحدثاً خلال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - التشيلي (واس)

الخريف: المملكة تنظر لإنتاج المعادن كسبب عالمي لتحقيق التحول الطاقوي

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، خلال لقائه وزراء تشيليين، سبل تطوير التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين.

«الشرق الأوسط» (سانتياغو)

«الفيدرالي» يبقي على الفائدة ثابتة ويشير إلى إحراز تقدم في التضخم

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
TT

«الفيدرالي» يبقي على الفائدة ثابتة ويشير إلى إحراز تقدم في التضخم

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)

أبقى مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل ثابتة عند 5.25 في المائة و5.5 في المائة، لكنهم أشاروا إلى أن التضخم يقترب من الهدف، وهو ما قد يفتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة في المستقبل.

لكن محافظي البنوك المركزية لم يعطوا أي مؤشرات واضحة على أن الخفض وشيك، واختاروا الحفاظ على اللغة التي تشير إلى المخاوف المستمرة بشأن الظروف الاقتصادية، وإن كان ذلك مع التقدم.

كما حافظوا على إعلان مفاده أن هناك حاجة إلى مزيد من التقدم، قبل أن يتسنى خفض أسعار الفائدة.

وقال بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بعد الاجتماع: «ترى اللجنة أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهدافها في مجال التوظيف والتضخم تستمر في التحرك نحو توازن أفضل»، وهو ما يمثل تحسناً طفيفاً عن اللغة السابقة.

واستمر البيان في القول: «لقد تراجع التضخم على مدى العام الماضي، لكنه لا يزال مرتفعاً إلى حد ما. في الأشهر الأخيرة، كان هناك بعض التقدم الإضافي نحو هدف التضخم الذي حددته اللجنة بنسبة 2 في المائة».

كما مثَّلت هذه اللغة تحسُّناً عن اجتماع يونيو (حزيران)، عندما أشار بيان السياسة إلى تقدم «متواضع» فقط في خفض ضغوط الأسعار التي كانت قبل عامين عند أعلى مستوياتها منذ أوائل الثمانينات.

كما وصف البيان السابق التضخم بأنه «مرتفع» ببساطة، وليس «مرتفعاً إلى حد ما».

وكانت هناك بعض التعديلات الأخرى أيضاً؛ حيث صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بالإجماع على إبقاء سعر الاقتراض القياسي لليلة واحدة مستهدفاً بين 5.25 في المائة و5.5 في المائة. وكان هذا المعدل، وهو الأعلى منذ 23 عاماً، قائماً منذ العام الماضي، نتيجة لـ11 زيادة تهدف إلى خفض التضخم.

وأشار أحد التغييرات إلى أن أعضاء اللجنة «منتبهون» للمخاطر على جانبي تفويضها للعمالة الكاملة والتضخم المنخفض، حيث أسقطت كلمة «بشكل كبير» من بيان يونيو.

وكانت الأسواق تبحث عن علامات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة عندما يجتمع في سبتمبر (أيلول) المقبل؛ حيث تشير أسعار العقود الآجلة إلى المزيد من التخفيضات في اجتماعَيْ نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، على افتراض تحركات ربع نقطة مئوية.

ولكن البيان أبقى على جملة رئيسية واحدة حول نيات بنك الاحتياطي الفيدرالي: «لا تتوقع اللجنة أن يكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2 في المائة».

وقد أبرزت هذه العبارة اعتماد بنك الاحتياطي الفيدرالي على البيانات.

ويصر المسؤولون على أنهم ليسوا على مسار محدد مسبقاً للأسعار، ولن يسترشدوا بالتوقعات. وأشارت البيانات الاقتصادية في الآونة الأخيرة إلى أن ضغوط الأسعار بعيدة كل البعد عن ذروتها، في منتصف عام 2022، عندما بلغ التضخم أعلى مستوى له منذ أوائل الثمانينات.