قال نزار الشعري، الذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في تونس، إن السلطات الأمنية أوقفت ليلة أمس الثلاثاء مدير حملته الانتخابية، وهو ضابط متقاعد. وأفاد الشعري في تصريحات، نشرها في مقطع فيديو على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي، بأن رجال الأمن داهموا منزل مدير حملته لطفي السعيدي، واعتقلوه أمام أبنائه القاصرين وزوجته. وأضاف الشعري أن مدير حملته «كان ضابطاً عسكرياً ومهندساً، وذا كفاءة عالية من قوات النخبة... واليوم هو مدني يتمتع بكامل حقوق المواطنة». كما لم يستبعد المرشح للرئاسة إيقاف متطوعين آخرين في حملته.
وتابع الشعري في كلام توجه به إلى الرئيس سعيد: «استهداف المنافسين بأي شكل في الزمن الانتخابي يضعف من حظوظك». ولم تذكر السلطات على الفور أسباب الإيقاف، لكن الشعري رجح أن يكون ذلك مرتبطاً بجمع التزكيات الشعبية. نافياً وجود أي شبهات بالفساد. ونزار الشعري (47 عاماً) ناشط بالمجتمع المدني، وهو من بين العشرات من السياسيين والشخصيات العامة التي أعلنت ترشحها في مواجهة الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي أعلن ترشحه لولاية ثانية. ويشترط القانون على المترشحين جمع ما لا يقل عن 10 آلاف تزكية من الناخبين، أو 10 تزكيات من نواب البرلمان، أو أي مجالس أخرى منتخبة. غير أن منظمة «أنا يقظ»، التي تنشط في مجال مكافحة الفساد ومراقبة أداء السلطات ومدى احترام القوانين، قالت إنها لاحظت «خروقات تمس من الحق الكوني في الترشح للانتخابات»، واتهمت السلطات بـ«عدم الحيادية»، والتضييق المتعمد على مترشحين للانتخابات الرئاسية بهدف «إقصائهم». وفتحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الباب لتسلم ملفات المترشحين منذ الاثنين وحتى السادس من أغسطس (آب) المقبل. بينما تجري الانتخابات يوم السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وفيما أعلن العشرات من السياسيين والشخصيات العامة ترشحهم بالفعل في مواجهة الرئيس سعيد، أشارت «أنا يقظ» إلى أن مؤسسات الدولة «لا تتعامل بحيادية مع المترشحين بسبب عراقيل يتعرضون لها أثناء جمعهم للتزكيات المطلوبة، وامتناع السلطات عن منح عدد منهم شهادات عن سجلاتهم القضائية»، وهي من بين الوثائق الأساسية المكونة لملف الترشح. وأضافت المنظمة في بيان لها أن هذا يعد «ضرباً لمبدأ حياد الإدارة»، وطالبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بفرض احترام مبدأ المساواة، وتكافؤ الفرص للمترشحين. في المقابل، يقول الرئيس سعيد إنه يريد مواصلة «معركة التحرير الوطني»، ويقصد بذلك مكافحة الفساد، وإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز السيادة الوطنية. بينما تتهمه المعارضة بتقويض أسس الديمقراطية، والسعي إلى تعزيز هيمنته على الحكم.
