الخريف: المملكة تنظر لإنتاج المعادن كسبب عالمي لتحقيق التحول الطاقوي

السعودية وتشيلي تبحثان تطوير التعاون في الصناعة والتعدين

الخريف متحدثاً خلال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - التشيلي (واس)
الخريف متحدثاً خلال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - التشيلي (واس)
TT

الخريف: المملكة تنظر لإنتاج المعادن كسبب عالمي لتحقيق التحول الطاقوي

الخريف متحدثاً خلال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - التشيلي (واس)
الخريف متحدثاً خلال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - التشيلي (واس)

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، خلال لقائه وزراء تشيليين، سبل تطوير التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، واستكشاف الفرص في مجال إنتاج الليثيوم - المكوّن الأساسي لبطاريات السيارات الكهربائية التي تتطلَّع المملكة لأن تصبح رائدة في صناعتها - إضافة إلى تعزيز وصول صادرات المملكة من الأسمدة الفوسفاتية إلى البلد الواقع في أميركا الجنوبية.

ويقوم الخريف بزيارة رسمية إلى تشيلي في إطار جولة له شملت أيضاً البرازيل، لتعزيز التعاون مع البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، واستكشاف الفرص المتبادلة فيهما.

وتمتلك تشيلي بعضاً من أكبر الموارد المعدنية في العالم، مثل النحاس والليثيوم والنيكل، «حيث تستهدف المملكة أن تكون مركزاً عالمياً للصناعات التعدينية»، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

وناقش لقاء الخريف مع وزيرة التعدين التشيلية أورورا ويليام فرص التعاون في قطاع التعدين بين البلدين، وتحديد القطاعات الصناعية الرئيسية ذات الإمكانات العالية للتصدير والاستيراد، مثل المواد الكيميائية وقطع غيار السيارات، والإلكترونيات.

وأكّد الخريف أن المملكة تنظر إلى إنتاج المعادن في المستقبل كسبب عالمي لتحقيق التحول في مجال الطاقة، وتمكين الدول المستوردة للمعادن من التطوّر والازدهار.

كما بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال لقائه وزير المالية في تشيلي ماريو مارسيل، سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وجهود المملكة في أن تصبح رائدة لصناعة المركبات الكهربائية. كما سلّط اللقاء الضوء على الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والاستراتيجية الشاملة للتعدين بالمملكة.

القيمة المضافة

واستعرض الخريف خلال اجتماعه مع وزير الاقتصاد والتنمية والسياحة التشيلي بالإنابة، نيكولاس فيلوسو، الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والاستراتيجية الشاملة للتعدين بالمملكة، مبيناً أن قطاعي السياحة والتعدين من القطاعات المهمة التي ركزت «رؤية 2030» على تحقيق القيمة المضافة فيهما.

وبحث مع وزير الاقتصاد التشيلي بالإنابة فرص تعزيز وصول صادرات المملكة من الأسمدة الفوسفاتية إلى تشيلي، بالنظر إلى أهميتها في القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

والتقى الخريف وزير الشؤون الخارجية بالإنابة غلوريا دي لا فوينتي، حيث أشاد بالعلاقات القوية بين المملكة وتشيلي، والتي تهيئ فرصاً من التطوّر في كثير من المجالات الاقتصادية والتجارية.

رسالة الى المستثمرين

من جانب آخر، دعا الخريف المستثمرين والشركات التشيلية للاستثمار في الفرص النوعية التي يوفرها قطاعا الصناعة والتعدين، والاستفادة من الممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة لهم، وذلك خلال مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظّمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع اتحاد الصناعة بتشيلي.

وشارك في الاجتماع عدد من رؤساء الشركات التشيلية الكبرى، بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، والرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تشيلي خالد السلّوم.

النقلة النوعية

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تركز على تطوير 12 قطاعاً صناعياً، وتوطين صناعات واعدة منها الأدوية والأغذية.

وأبان الخريف أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة تسعى لاستكشاف مختلف القطاعات الصناعية، وتعظيم استخدام المواد الخام، بما في ذلك النفط والغاز والمواد الكيميائية والمعادن، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة في وصول منتجاتها إلى أسواق عالمية متنوعة.

وتحدث عن قطاع التعدين السعودي، مؤكداً قوة قطاع التعدين الوطني، وامتلاك المملكة ثروة معدنية تشكّل أهمية كبيرة للعالم، لافتاً إلى أن النقلة النوعية للقطاع يرافقها توازن كبير بين تحقيق الأهداف الاقتصادية والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية.

وقال الخريف إنه منذ إطلاق الاستراتيجية التعدينية، شهدت البلاد زيادة كبيرة في القيمة المقدرة للموارد المعدنية، حيث زادت من 1.3 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار بحلول يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 90 في المائة، وهي زيادة تعزى إلى استثمارات الحكومة في المسح الجيولوجي والاستكشاف، إلى جانب مساهمات القطاع الخاص، مضيفاً «نحن حريصون على الاستفادة من تجربة تشيلي في تطوير قطاعها التعديني».

وأشار إلى الفرص الاستثمارية النوعية التي يوفرها قطاع التعدين السعودي حالياً، وتعد جاذبة لشركات التعدين حول العالم ومنها الشركات التشيلية، مبيناً أن لقاءاته بالوزراء التشيليين ناقشت الممكنات والحوافز التي توفرها بيئة الاستثمار التعدينية في المملكة للمستثمرين.

تنويع مصادر الدخل

ولفت الخريف إلى أن المملكة تسعى في «رؤية 2030» إلى تنويع مصادر الدخل في اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز، ومن المصادر الرئيسية في هذه الخطة يأتي قطاع التعدين الذي تركز على تطويره لاستغلال مواردها الطبيعية بشكل فعّال، مؤكداً أن قطاع التعدين يُعد بالفعل صناعة صعبة تتطلب تدخلاً كبيراً من الحكومة لضمان تصرف شركات التعدين والمستثمرين بشكل مسؤول تجاه البيئة والمجتمعات والاقتصاد.

وعلى هامش اجتماع الطاولة المستديرة الاستثماري التشيلي السعودي، وقّع بنك التصدير والاستيراد السعودي مذكرة تفاهم مع وكالة تشجيع الاستثمار الأجنبي في تشيلي، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وتمكين الفرص الاستثمارية والصناعية بين البلدين، بما في ذلك تنمية الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق التشيلية، وذلك برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، ونائب وزير الخارجية التشيلي رودريغو أولسن.


مقالات ذات صلة

هيئة السوق المالية السعودية توافق على زيادة رأسمال «صافولا»

الاقتصاد مبنى مجموعة «صافولا» (موقع الشركة)

هيئة السوق المالية السعودية توافق على زيادة رأسمال «صافولا»

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب مجموعة «صافولا» زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد راكب دراجة نارية يمر أمام منطقة أبراج سكنية في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

أدنى مستوى للتصنيع الصيني في 5 أشهر

أظهر مسح رسمي، يوم الأربعاء، أن نشاط التصنيع في الصين تراجع إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر خلال يوليو (تموز).

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد علما الصين والولايات المتحدة وفي الخلفية لوحة إلكترونية (رويترز)

واشنطن تتأهب لـ«استثناء الحلفاء» من قيود تصدير الرقائق إلى الصين

تخطط إدارة بايدن للكشف عن قاعدة جديدة توسع الصلاحيات الأميركية لوقف صادرات معدات تصنيع الرقائق إلى الصين لكنها ستستثني بعض الدول

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد سيارة تويوتا تاكوما على أحد الطرق (أ.ب)

اليابان تأمر بـ«إصلاحات جذرية» بعد «انتهاكات جديدة» في تويوتا

أمرت الحكومة اليابانية شركة «تويوتا موتور» يوم الأربعاء بإجراء «إصلاحات جذرية» بعد اكتشاف انتهاكات جديدة في إجراءات اعتماد المركبات التي تتبعها الشركة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (إ.ب.أ)

بنك اليابان يرفع الفائدة ويشير إلى «نهاية بطيئة» لموجة شراء السندات التاريخية

رفع بنك اليابان أسعار الفائدة، في خطوة غير متوقعة إلى حد كبير يوم الأربعاء، وكشف عن خطة مفصلة لإبطاء موجة شراء السندات الضخمة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الميزانية السعودية: الإيرادات غير النفطية الأعلى منذ نهاية 2020

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

الميزانية السعودية: الإيرادات غير النفطية الأعلى منذ نهاية 2020

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

نمت الإيرادات غير النفطية في السعودية بنسبة 4 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي إلى 140.6 مليار ريال (73.3 مليار دولار)، وهو ما يمثل أعلى مستوى منذ الربع الأخير لعام 2020، في وقت لا تزال مستويات الإنفاق الرأسمالي في السعودية تسجل نمواً، حيث ارتفعت بما نسبته 49 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، لتبلغ 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار).

وحسب البيان الصادر عن وزارة المالية عن أداء الميزانية للربع الثاني من العام الحالي، ارتفع إجمالي إيرادات الميزانية السعودية بنسبة 12 في المائة في الربع الثاني من 2024، حيث سجلت 353 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي النفقات 369 مليار ريال في الربع الثاني من 2024، بنسبة ارتفاع 15 في المائة، أما قيمة العجز فبلغت 15.3 مليار ريال.

وكشفت أرقام الميزانية عن أن العجز في النصف الأول من 2024 يعادل 35 في المائة من المقدَّر للعام الجاري.

كان وزير المالية محمد الجدعان قد وصف في مايو (أيار) الماضي عجز الميزانية بأنه «مقصود وبنسب مستدامة ولأهداف تنمية اقتصادية، وليس عجزاً إجبارياً كما هو الحال في بعض الدول التي تضطر إلى الاستدانة لتلبية نفقات أساسية قد لا تكون منتجة».

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الميزانية السعودية فائضاً عام 2024، بدعم من استمرار نمو القطاع الخاص غير النفطي. لكنَّ بيان ميزانية 2024 الذي أصدرته وزارة المالية السعودية توقّع تسجيل عجز سنوي بنسبة 1.9 في المائة من الناتج المحلي، وأن يستمر العجز في موازنتي 2025 و2026.

ويعكس حجم الإنفاق الرأسمالي الزخم الذي تكتسبه المشاريع في المملكة، من ضمن «رؤية 2030» التي أسهمت في رسم الخطط الاقتصادية للسعودية. فيما تعكس الإيرادات غير النفطية المحقَّقة نجاح الحكومة في عملية تنويع الاقتصاد.

تفاصيل أرقام الميزانية

وحسب بيانات وزارة المالية، ارتفع إجمالي إيرادات الميزانية السعودية بنسبة 12 في المائة في الربع الثاني من 2024، حيث سجلت 353 مليار ريال.

ونمت الإيرادات غير النفطية بنسبة 4 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي لتبلغ 140 مليار ريال (73.3 مليار دولار) على أساس سنوي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 2020، في حين سجلت الإيرادات النفطية نمواً بنسبة 18 في المائة إلى 213 مليار ريال (56.8 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها.

وخلال فترة النصف الأول من العام الجاري، سجلت الإيرادات غير النفطية زيادة بنسبة 6 في المائة إلى 252 مليار ريال (67 مليار دولار) مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام السابق. فيما ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 10 في المائة إلى 394.9 مليار ريال (105 مليار دولار).

النفقات

وارتفع إجمالي النفقات في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 15 في المائة إلى 368.9 مليار (98.3 مليار دولار) على أساس سنوي، مقارنةً مع 320 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2023. فيما جاء النمو في النفقات خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي إلى 674.7. وهو ما يمثل 54 في المائة من الميزانية المعتمدة لعام 2024. وتصدَّر قطاع الخدمات البلدية حجم الإنفاق بنسبة 116 في المائة.

وشكَّل الإنفاق على التعليم خلال النصف الأول من العام الجاري ما نسبته 52 في المائة من إجمالي الميزانية المعتمدة، حيث بلغ 101.8 مليار ريال، متراجعاً بنسبة 1 في المائة مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام السابق.

كما سجلت الميزانية العامة للسعودية عجزاً للربع السابع على التوالي بقيمة 15.34 مليار ريال (4 مليار دولار) خلال الربع الثاني من عام 2024، وفي النصف الأول وصل العجز الفعلي المتحقق إلى نحو 27.73 مليار ريال (7.39 مليار دولار).

كما ارتفع الدين العام في نهاية الفصل الأول بنسبة 9 في المائة منذ بداية العام ليصل إلى 1.15 تريليون ريال. وقد اقترضت السعودية 104 مليارات ريال من جهات داخلية خلال فترة النصف الأول 2024، و67.8 مليار ريال اقترضتها من جهات خارجية.