تبادلت حركة «حماس» وإسرائيل الاتهامات، اليوم (الاثنين)، فيما يتعلق بعدم إحراز تقدم في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة رغم الوساطة الدولية.
واتهمت «حماس» رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإضافة شروط ومطالب جديدة إلى اقتراح هدنة تدعمه الولايات المتحدة، وذلك بعد أحدث جولة من المفاوضات التي أجريت عبر وسطاء.
لكن نتنياهو نفى إجراء أي تغييرات، وقال إن «حماس» هي التي تصر على إجراء تعديلات كثيرة على الاقتراح الأصلي.
وقالت الحركة إنها تلقت أحدث رد إسرائيلي عقب محادثات أجريت في روما شاركت فيها إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر.
وقالت «حماس» في بيان اليوم الاثنين: «من الواضح من خلال ما نقله الوسطاء أن نتنياهو عاد من جديد لاستراتيجية المماطلة والتسويف والتهرب من الوصول إلى اتفاق من خلال وضع شروط ومطالب جديدة».
واتهمت الحركة نتنياهو بالتراجع عن اقتراح سبق أن قدمه الوسطاء، والذي قالت إنه يستند بالفعل إلى «ورقة إسرائيلية».
وقال مكتب نتنياهو رداً على ذلك إن قيادات «حماس» هي التي تمنع التوصل إلى اتفاق من خلال المطالبة بإجراء 29 تعديلاً على الاقتراح.
وأضاف: «إسرائيل ملتزمة بمبادئها وفقاً للاقتراح الأصلي، وهي (إطلاق سراح) أقصى عدد من الرهائن الأحياء، والسيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفيا (على امتداد الحدود بين مصر وغزة)، ومنع حركة الإرهابيين والأسلحة إلى شمال قطاع غزة».
ودأبت واشنطن التي ترعى المحادثات على قول إن التوصل لاتفاق أصبح وشيكاً. وتتركز المحادثات على اقتراح طرحه الرئيس الأميركي جو بايدن في مايو (أيار).
وتريد «حماس» أن يفضي اتفاق لوقف إطلاق النار إلى وقف الحرب في غزة، في حين يقول نتنياهو إن الصراع لن يتوقف إلا بعد إلحاق الهزيمة بـ«حماس». وهناك أيضا خلافات على سبل تنفيذ الاتفاق.
ودأب الوسيطان، قطر ومصر، المدعومان من الولايات المتحدة، على قول إن الأبواب ما زالت مفتوحة لمزيد من المفاوضات مع تعبير كل من إسرائيل و«حماس» عن استعدادهما لمواصلتها.
