أكدت الشرطة السودانية أن قادة ورموز نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، «لم يغادروا البلاد». وقال مسؤول رفيع المستوى إنه «تم التحفظ عليهم بواسطة السلطة القضائية ومنعهم من السفر لدى سلطات الجوازات».
وحين اندلعت الحرب في 15 أبريل (نيسان) 2023، بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، كان البشير وثلاثة من كبار قادة نظامه، هم: نائبه بكري حسن صالح، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، وعضو نظام «الإنقاذ» اللواء أحمد الطيب الخنجر، يقبعون في «مستشفى علياء» العسكري، تحت سيطرة الجيش داخل «السلاح الطبي» في مدينة أم درمان.
وقال المتحدث باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطات «لن تسمح على الإطلاق بمغادرة المنتظرين بالسجون والفارين من مناطق النزاعات إلى خارج السودان».
وكانت مصادر محسوبة على التيار الإسلامي في السودان، أكدت تهريب البشير ومعاونيه إلى «مكان آمن في إحدى مدن شمال السودان». وأفادت حينها بأن عملية التهريب «نفذتها قوات خاصة من المقاتلين المتشددين التابعين لتنظيم الحركة الإسلامية، وقوات الإسلاميين الخاصة، من دون مشاركة كبيرة من الجيش، الذي اقتصرت مهمته على توفير تأمين محدود للعملية».
وجرت تلك العملية، قبل أكثر من شهر من استعادة الجيش السوداني مقر الإذاعة والتلفزيون بمدينة أم درمان، ثاني أكبر مدن العاصمة الخرطوم. وعدّ ذلك التحرك العسكري، بمثابة غطاء لصرف الأنظار عن تهريب قادة النظام المعزول المتهمين بأنهم وراء إشعال الحرب في البلاد للعودة إلى الحكم مجدداً.
وكان الرئيس المعزول عمر البشير، قد أدين بالسجن بتهمة الفساد وغسل الأموال، وتم ترحيله إلى «سجن كوبر» في الخرطوم بحري، في حين قطع اندلاع الحرب إجراءات محاكمته ومعاونيه في قضية أخرى تتعلق بتدبير وتنفيذ انقلابه العسكري في عام 1989 ضد حكومة منتخبة ديمقراطياً.
وسبق للجيش السوداني أن اتهم «الدعم السريع» بإطلاق سراح السجناء في كل السجون بالعاصمة الخرطوم، بيد أن مدير السجون ياسر عمر أبو زيد، كشف في مؤتمر صحافي الخميس الماضي بمدينة بورتسودان (شرق البلاد)، أن «معتقلي النظام السابق المنتظرين قيد المحاكمة في (سجن كوبر المركزي) بالخرطوم بحري، هم 18 شخصاً بمن فيهم الرئيس المعزول عمر البشير». وقال إن «إطلاق سراحهم تم بعد اتصال مع رئيس القضاء، وكتابة تعهدات شخصية منهم، وإعلان ذلك للرأي العام والتزامهم بالعودة متى ما تم إعلامهم».
