أعلنت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في إصابة مواطنة عراقية في المنطقة الخضراء بنيران السفارة الأميركية. وكانت السفارة الأميركية كشفت مساء السبت عن تفاصيل إطلاق نار داخل مبنى السفارة، والتسبب بإصابة امرأة عراقية.
وقال المتحدث الرسمي باسم السفارة في تصريحات له إن «تقريراً تلقته السفارة من السلطات العراقية بشأن إصابة مواطنة عراقية؛ نتيجة لإطلاق نار بالقرب من مبناها في العاصمة بغداد مساء 26 يوليو (تموز)».
وأضاف المتحدث، أن «التحقيق كشف عن وجود إطلاق نار غير مقصود من قبل شخص داخل مجمع السفارة»، لافتاً إلى أن «الحادث المؤسف تأخذه السفارة بكل جدية وتواصل التحقيق بشأنه».
وأعربت السفارة الأميركية، على لسان المتحدث باسمها، عن قلقها الشديد بشأن تقرير إصابة المواطنة العراقية، متمنية لها الشفاء العاجل، بينما أكدت إبلاغ السلطات العراقية بالأمر وتواصل التنسيق الوثيق معها.
وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي كريم عليوي، في بيان له (الأحد) إن «السفارة الأميركية انتهكت حقوق الإنسان بشكل واضح بعد تعرض إحدى النساء العراقيات لإطلاق نار في أثناء تأديتها الصلاة».
وأكد عليوي أن «هذا الأمر خطير جداً ويعد انتهاكاً لحقوق المواطن»، مشيراً إلى أن «لجنة الدفاع النيابية ستتحرك لوقف مثل هذه الانتهاكات عبر تشكيل لجنة تحقيقية للتحقيق في هذا الخرق لسيادة العراق وسلامة مواطنيه».
ويأتي هذا الحادث في وقت أعلنت فيه الفصائل العراقية المسلحة انتهاء الهدنة مع الجانب الأميركي بعد نتائج المباحثات التي أجراها وفد عراقي رفيع المستوى برئاسة وزير الدفاع ثابت العباسي في واشنطن بشأن إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق وتنظيم العلاقة بين بغداد وواشنطن.
وبينما تعلن الحكومة العراقية أن المباحثات بين الطرفين تمحورت حول انسحاب ما تبقى من جنود أميركان في العراق، فإن الجانب الأميركي اكتفى في بيانه بعد المباحثات بالقول إن المباحثات اقتصرت على تنظيم الوجود الأميركي، وهو ما عدّته القوى المعارضة للوجود الأميركي في العراق مبرراً كافياً لإعلان عدم رغبة الأميركان في مغادرة العراق.
وكان أكثر من فصيل مسلح أعلن أخيراً انتهاء الهدنة مع الجانب الأميركي، وهو ما تجسّد في توجيه ضربات صاروخية نحو قاعدة «عين الأسد» في محافظة الأنبار غرب العراق.
وبينما يسعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى الضغط على الفصائل المسلحة للاستمرار في الهدنة لكي يتمكّن المفاوض العراقي من استكمال متطلبات الانسحاب الأميركي وإعادة تنظيم وجوده طبقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي المُوقّعة بين البلدين عام 2008، فإن الفصائل المسلحة وأطرافاً أخرى في البرلمان العراقي تصرُّ على أن الأميركان لن يخرجوا إلا بالقوة.
ويرى المراقبون السياسيون في العاصمة العراقية بغداد، والمقربون من دوائر صنع القرار أن حادث إطلاق النار من داخل السفارة الأميركية، الذي أصاب زوجة عضو سابق في البرلمان العراقي داخل المنطقة الخضراء يمكن أن يكون ذريعة إضافية للمطالبة بإخراج الأميركان من العراق كونهم لا يلتزمون بالقواعد التي تحكم وجودهم في بلد ذي سيادة.
إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء العراقي الأسبق، حيدر العبادي، أن مباحثات تخفيض الوجود الأميركي في العراق بدأت بعد تحرير الجانب الأيسر في مدينة الموصل عام 2017.
العبادي، وفي تصريحات له، أفاد بأن حكومته «طلبت إنهاء وجود التحالف في العراق، وهم طلبوا 5 سنوات، ونحن طلبنا 3 سنوات، ومن المفترض إنهاء وجود التحالف خلال عام 2022 أو 2023 حداً أقصى، ونحن نستغرب عدم المطالبة من قبل الحكومة الحالية بإنهاء وجود التحالف».
وأضاف: «حسب اطّلاعنا، هناك بحث ونقاش جدي لإنهاء عمل التحالف الدولي في العراق، والجانب الأميركي مستعد لإنهاء وجوده في العراق خلال سنة واحدة، ووضع الحكومة بشكل عام متجه نحو اتفاق وتعاون ثنائي مع دول التحالف مع إنجاز الانسحاب»، مبيناً أنه «يجب على العراق عزل مصالحه عن الفوضى الأميركية بغض النظر عمَّن سيفوز في الانتخابات أكان مرشحاً جمهورياً أم ديمقراطياً، ودولياً يجب أن نستمر بمساندة فلسطين وأهل غزة، والحق الإسلامي في الأرض، ونقف ضد الظلم».
