نتنياهو يلتقي ترمب بأمل الحصول على تأييد أكبر لإسرائيل

بعد إحباطه من انتقادات نائبة الرئيس الأميركي لمواقفه بشأن غزة

صورة آخر لقاء جمع الرئيس دونالد ترمب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المكتب البيضاوي في 15 سبتمبر 2020 (أ.ب)
صورة آخر لقاء جمع الرئيس دونالد ترمب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المكتب البيضاوي في 15 سبتمبر 2020 (أ.ب)
TT

نتنياهو يلتقي ترمب بأمل الحصول على تأييد أكبر لإسرائيل

صورة آخر لقاء جمع الرئيس دونالد ترمب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المكتب البيضاوي في 15 سبتمبر 2020 (أ.ب)
صورة آخر لقاء جمع الرئيس دونالد ترمب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المكتب البيضاوي في 15 سبتمبر 2020 (أ.ب)

يراهن رئيس الوزراء الإسرائيلي في لقائه بالرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري، دونالد ترمب، الجمعة، على الحصول على تأييد أكبر لأمن إسرائيل وموقفها من الحرب على «حماس»، ووعود بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية والسياسية والدبلوماسية من إدارة ترمب، إذا فاز بالانتخابات الرئاسية الأميركية، لصالح إسرائيل.

وسيكون أحد الرهانات السياسية لنتنياهو في هذا اللقاء، ما إذا كان بإمكانه الحصول على مزيد من المزايا وتخفيف الضغط على إسرائيل في أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن، إذا انتظر وأطال في أمد الحرب إلى ما بعد نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل على أمل فوز ترمب بالانتخابات الرئاسية.

متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين عند حديقة لافاييت سكوير في واشنطن الخميس (رويترز)

وقد استبق نتنياهو لقاءه المقرر في منتجع مالا لارغو بولاية فلوريدا، بالإشادة بإنجازات ترمب في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط، خلال خطابه أمام الكونغرس الأربعاء الماضي؛ إذ قال: «أود أن أشكر الرئيس ترمب على قيادته في اتفاقات إبراهيم التاريخية وكل الأشياء التي فعلها من أجل إسرائيل؛ من الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، إلى مواجهة عدوان إيران، إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لنا ونقل السفارة الأميركية إلى هناك». وأشار إلى شعور الإسرائيليين بالارتياح لنجاته من محاولة الاغتيال، معتبراً أن محاولة اغتياله هي هجوم على «الديمقراطية الأميركية».

واستبق ترمب لقاءه مع نتنياهو بالتحذير من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يحتاج إلى إنهاء الحرب ضد حركة «حماس» بشكل سريع، مؤكداً في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز» يوم الخميس، أن «الجرائم التي ارتكبتها (حماس) في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) وقتل أكثر من 1200 شخص بمن في ذلك 30 أميركياً، لم تكن لتحدث لو كنت رئيساً، وإن إيران كانت ستكون مفلسة وليس لديها أموال لإعطائها لـ(حماس) أو لـ(حزب الله)».

وقال ترمب: «إن الحرب التي استمرت تسعة أشهر في غزة للقضاء على (حماس) استمرت فترة طويلة جداً، وسأعمل على التأكد من إنهائها بسرعة». وأضاف عبر منصة «تروث سوشيال»: «خلال ولايتي الأولى كان لدينا السلام والاستقرار في المنطقة حتى توقيع اتفاقات إبراهيم التاريخية، وسوف نحظى به مرة أخرى».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن يلتقيان بالبيت الأبيض عائلات الرهائن الأميركيين في غزة الخميس (د.ب.أ)

اللقاء بين نتنياهو وترمب هو الأول منذ ما يقرب من أربع سنوات، بعد أن توترت العلاقات بينهما في أعقاب تهنئة نتنياهو للرئيس جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. ويرسخ هذا اللقاء صورة ترمب كرجل دولة وحليف قوي لإسرائيل، كما يروج للجهود التي يبذلها الجمهوريون لتصوير أنفسهم على أنهم الحزب الأكثر ولاء لإسرائيل والأكثر تأييداً لها.

ويستهدف ترمب أن يستقطب بعض الناخبين من اليمين المسيحي المتشدد، أو المستقلين، أو بعض الناخبين الديمقراطيين الغاضبين من تصريحات نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة الرئاسية المتوقعة عن الديمقراطيين، كامالا هاريس، الحادة تجاه إسرائيل، والاتفاق على صياغة صفقة تعزز الأمن والاستقرار لإسرائيل، وتقديم أقصى قدر من الدعم والمساعدات العسكرية والضغط على إيران ووكلائها.

الرئيس جو بايدن يصافح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن الخميس (أ.ب)

استعجال أميركي

ويسير نتنياهو على أرضية مليئة بالألغام؛ ففي لقائه مع بايدن مساء الخميس، تلقى ترحيباً دبلوماسياً علنياً أمام الصحافيين وكاميرات التلفزيون، وواجه ضغطاً مكثفاً خلف الأبواب المغلقة، واستعجالاً لدفعه لإنهاء الحرب وإبرام صفقة لوقف إطلاق النار تؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى «حماس». وهو ما يرغب بايدن في تحقيقه بشكل سريع، آملاً في أن يشكل ذلك إنجازاً سياسياً في نهاية ولايته ويرسخ إرثاً تاريخياً له.

وبينما كان بايدن يعقد اجتماعه مع نتنياهو، بحضور وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ومسؤول منطقة الشرق الأوسط بريت ماكغورك، كان جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، يبشر الصحافيين بقرب التوصل إلى اتفاق، قائلاً: «نعتقد أننا نستطيع التوصل إلى اتفاق، لكن هذا الأمر يتطلب إظهار القيادة والتنازلات للتوصل إلى تسوية ونبذل كل الجهد لتحقيق ذلك». وأضاف: «نعتقد أنه من المُلحّ للغاية إعادة هؤلاء الرهائن إلى عائلاتهم ووضع وقف إطلاق النار موضع التنفيذ حتى نتمكن من العمل على وقف الأعمال العدائية في غزة».

وأوضح كيربي أن النقاشات تركز على سد الفجوات في الاتفاق بين إسرائيل و«حماس»، معرباً عن تفاؤل واسع لدى الرئيس بايدن بقرب التوصل إلى اتفاق وإمكانية سد الفجوات وحل القضايا العالقة. وقال: «نحن أقرب الآن من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق، والنقاش هو كيف نصل إلى هذا الاتفاق»، مشيراً إلى أن هناك تنازلات يجب أن تقوم بها إسرائيل وأيضاً «حماس».

نائبة الرئيس كامالا هاريس تلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمكتبها في مبنى أيزنهاور التنفيذي في واشنطن الخميس (أ.ف.ب)

إحباط من هاريس

وكان اللقاء مع نائبة الرئيس كامالا هاريس الذي استمر لمدة 40 دقيقة، أكثر إحباطاً لنتنياهو؛ إذ بدت هاريس أكثر حدة في مواجهة نتنياهو لما يرتكبه من انتهاكات أدت إلى ارتفاع أعداد القتلى بين الفلسطينيين. وفي حديثها للصحافيين وصفت اجتماعها مع نتنياهو بأنه كان اجتماعاً صريحاً وبنّاء، ووصفت هجوم «حماس» في 7 أكتوبر بالوحشي والإرهابي، وأكدت أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن المهم هو الكيفية التي تدافع بها عن نفسها، وأشارت إلى التدمير في غزة وصور الأطفال القتلى والفلسطينيين المهجرين، وقالت في نبرة صارمة وحادة: «لا يمكننا أن نغض الطرف عن هذه المآسي ولن أصمت».

وأشارت هاريس إلى أنها أعربت لرئيس الوزراء الإسرائيلي عن قلقها من حجم المعاناة الإنسانية في غزة، ومقتل عدد كبير جداً من المدنيين الأبرياء، وقلقها من الوضع المزري هناك، وأنها ترغب في صفقة لتحرير الرهائن بما يؤدي إلى إنهاء الحرب وتمهيد الطريق أمام إقامة دولة فلسطينية، وشددت على أنه «حان الوقت لإتمام هذه الصفقة وإنهاء الحرب بطريقة تجعل إسرائيل آمنة وتنهي معاناة الفلسطينيين في غزة، بما يمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الحرية والكرامة وتقرير المصير».

وفي رسالة استهدفت الناخبين الأميركيين الغاضبين من إراقة الدماء المتواصلة في غزة، قالت هاريس: «إلى كل من دعا إلى وقف إطلاق النار وكل من يتوق إلى السلام، أنا أراك وأسمعك».

ولم يتحدث نتنياهو علناً بعد اجتماعه مع هاريس، لكن بعض المصادر داخل البيت الأبيض أشارت إلى أنه كان غاضباً من تصريحات هاريس، كما ساد التوتر والقلق أعضاء فريقه المصاحب مما قد تحدثه هاريس، في حال فوزها في الانتخابات، من تغييرات في السياسات الأميركية تجاه إسرائيل.


مقالات ذات صلة

نتنياهو يكشف أن إيران حاولت اغتيال أحد أبنائه

المشرق العربي صورة تجمع نتنياهو وزوجته سارة في مركز انتخابي لحزب الليكود بالقدس يوم 17 أغسطس 2026 (أ.ف.ب)

نتنياهو يكشف أن إيران حاولت اغتيال أحد أبنائه

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، أن إيران حاولت اغتيال أحد أبنائه.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة خلال نزهة برفقة ابنيهما يائير وأفنير (جيروزاليم بوست - المكتب الصحافي الحكومي الإسرائيلي)

نتنياهو يتهم إيران بـ«محاولة قتل» أحد ابنيه

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن إيران حاولت اغتيال أحد ابنيه.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي فلسطينيون يشاهدون طائرة ورقية بألوان العلم الفلسطيني خلال فعالية في خان يونس مارس 2024 (د.ب.أ)

الحكومة تخوِّف الإسرائيليين من الطائرات الورقية لأطفال غزة

يبث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، حملة تخويف بين مواطنيهم، ويهددان باستئناف الهجوم على غزة تحت ذريعة الطائرات الورقية لأطفال غزة.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية ​رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

إسرائيل تتوعد «حماس» بغارات مكثفة على غزة إذا لم توقف إطلاق المسيّرات

قال مكتب نتنياهو إن إسرائيل توعدت «حماس» بغارات مكثفة وإخلاء مناطق في غزة إذا لم يتوقف فوراً إطلاق المسيّرات والبالونات من القطاع باتجاه إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية مواطنون عرب يتظاهرون في سخنين شمال إسرائيل احتجاجاً على انتشار الجريمة بالبلدات العربية يناير 2026 (رويترز)

هجوم إسرائيلي كاسح يمهد لشطب العرب في الانتخابات

فجرت تصريحات رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، حول تأييد الدولة الفلسطينية حملة تحريض عنيفة من اليمين الإسرائيلي، ما جدد المخاوف من حملة ضد العرب

نظير مجلي (تل أبيب)

المحكمة العليا تسمح بتنفيذ أمر أصدره ترمب لتقييد التصويت عبر البريد

أرشيفية لموظفة تنظر إلى بطاقة اقتراع عبر البريد خلال الانتخابات التمهيدية الرئاسية في مكتب انتخابات مقاطعة كلارك في فانكوفر بواشنطن (أ.ب)
أرشيفية لموظفة تنظر إلى بطاقة اقتراع عبر البريد خلال الانتخابات التمهيدية الرئاسية في مكتب انتخابات مقاطعة كلارك في فانكوفر بواشنطن (أ.ب)
TT

المحكمة العليا تسمح بتنفيذ أمر أصدره ترمب لتقييد التصويت عبر البريد

أرشيفية لموظفة تنظر إلى بطاقة اقتراع عبر البريد خلال الانتخابات التمهيدية الرئاسية في مكتب انتخابات مقاطعة كلارك في فانكوفر بواشنطن (أ.ب)
أرشيفية لموظفة تنظر إلى بطاقة اقتراع عبر البريد خلال الانتخابات التمهيدية الرئاسية في مكتب انتخابات مقاطعة كلارك في فانكوفر بواشنطن (أ.ب)

منحت المحكمة العليا الأميركية الرئيس دونالد ترمب، الاثنين، انتصارا مرحليا في مسعاه للحد من استخدام بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد، إذ سمحت بتنفيذ أمر أصدره الرئيس الجمهوري يهدف إلى تقييد التصويت عبر البريد.

وكان ترمب وقّع في مارس (آذار) أمرا تنفيذيا يرمي إلى تقييد التصويت عبر البريد، إلا أنه واجه على الفور طعونا قضائية عدة.

وتضمّن الأمر التنفيذي «الحفاظ على نزاهة الانتخابات الأميركية وحمايتها»، إجراءات تشمل التشدّد في التحقق من أهلية الناخبين، والدفع نحو عدم احتساب بعض بطاقات الاقتراع البريدية التي تصل بعد يوم الانتخابات.

وصدر قرار المحكمة العليا الاثنين بمعارضة القضاة الثلاثة المنتمين إلى التيار الليبرالي في الهيئة المؤلفة من تسعة أعضاء.

وكانت محكمة فدرالية ابتدائية أصدرت حكما بتعليق تنفيذ الإجراء في ولايات يحكمها ديموقراطيون.

ومن دون بت أساس القضية، قرّرت المحكمة العليا رفع هذا التعليق، معتبرة خصوصا أنه يلحق ضررا بالحكومة الفدرالية، بخلاف الولايات.

غير أن المحكمة أوضحت أن هذا القرار «لا يعني أن أي إجراء قد تتخذه الحكومة لتنفيذ هذا الأمر التنفيذي سيكون قانونيا بالضرورة»، معتبرة أن «الوقت كفيل بإظهار ذلك».

وفي أغسطس (آب) الحالي، أدلى ترمب بصوته عبر البريد في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا، رغم انتقاداته المتكررة لهذه الآلية وتصعيده الدعوات إلى تقييد استخدامها قبل انتخابات منتصف الولاية المقرّرة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى مدى سنوات، اعتبر ترمب أن التصويت عبر البريد عرضة للتزوير، وربط ذلك مرارا بما يقول إنها عمليات تزوير شابت نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

واعتبر في خطاب بشأن أمن الانتخابات في يوليو (تموز) أن «بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد تنطوي بطبيعتها على فساد».


الديمقراطيون يفتحون مسارات جديدة للغالبية في الكونغرس

مبنى «الكابيتول» (رويترز)
مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الديمقراطيون يفتحون مسارات جديدة للغالبية في الكونغرس

مبنى «الكابيتول» (رويترز)
مبنى «الكابيتول» (رويترز)

كثف الديمقراطيون جهودهم سعياً إلى الفوز بالغالبية في مجلسي النواب والشيوخ، خلال الانتخابات النصفية للكونغرس في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعدما فتحوا أكثر من مسار لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك ضمن ولايات ومناطق لطالما كانت محسوبة على الجمهوريين، الذين أبدى بعضهم تحفظات لافتة على دعم مالي ضخم يتلقونه عادة من لجنة الشؤون العامة الأميركية لإسرائيل (أيباك).

غير أن هذه المهمة ليست سهلة على الإطلاق، لا سيما في مجلس الشيوخ الذي يحتلون فيه 47 من المقاعد المائة، علماً بأن المعركة محصورة في الانتخابات النصفية المقبلة بـ33 مقعداً فحسب. وحالياً يشغل الديمقراطيون 13 مقعداً مقابل 20 للجمهوريين. وهذا يعني أن الديمقراطيين سيحتاجون إلى الفوز بـ4 مقاعد وعدم خسارة أي مقعد للفوز بالأكثرية في المجلس المقبل.

ولكن الخريطة السياسية تمثل تحدياً للديمقراطيين، بينما يأمل الجمهوريون في أن تساعد الانقسامات بين الديمقراطيين في ماين وميشيغان، وهما ولايتان حاسمتان، في تخفيف بعض الصعوبات السياسية الناجمة عن السياسات التي يعتمدها الرئيس دونالد ترمب، الذي عبر عن قلقه خلال تجمع انتخابي في ساوث كارولينا، حيث انخفضت شعبيته أخيراً. وقال للحشود: «تخيلوا، من فضلكم، أنني مرشح».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب متحدثاً في غاردن سيتي بنيويورك (أ.ف.ب)

ويعتقد محللون انتخابيون أن المنافسة على مجلس الشيوخ، التي كانت تُعد محسومة لصالح الجمهوريين، مفتوحة على مصراعيها.

وجاء آخر استعراض للقوة من الديمقراطيين الأسبوع الماضي في ألاسكا، حيث تقدمت النائبة الديمقراطية السابقة ماري بيلتولا على السيناتور دان سوليفان، بفارق أكثر من 5 نقاط مئوية في الانتخابات التمهيدية غير الحزبية في الولاية.

وبحلول الخميس الماضي، عدّل تقرير كوك السياسي، وهو جهة غير حزبية للتنبؤ بنتائج الانتخابات، تصنيف السباقات في تكساس وأيوا من «تميل لصالح الجمهوريين» إلى «متقاربة للغاية».

وبذلك، توسّع نطاق المنافسة الأساسية على مقاعد مجلس الشيوخ من 4 ولايات: ألاسكا وماين وميشيغان وأوهايو، إلى 6 ولايات.

وحتى يوم الجمعة، تجاوز الإنفاق الإعلاني الجمهوري نظيره الديمقراطي في كل السباقات الستة الرئيسية باستثناء تكساس، وفقاً لشركة «أد إمباكت» المتخصصة في تتبع الإعلانات. وجادلت رئيسة ذراع الحملة الانتخابية للديمقراطيين في مجلس الشيوخ السيناتورة كيرستن جيليبراند، بأن «كل أموال العالم لا ينبغي أن تغير حقيقة أن ترمب والجمهوريين في الكونغرس جعلوا الحياة أكثر صعوبة».

رفض دعم «أيباك»

المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ الأميركي مايك روجرز يلقي كلمة خلال نشاط انتخابي في ديترويت بميشيغان (أ.ب)

في غضون ذلك، أبدى المرشح الجمهوري لمقعد عن ميشيغان في مجلس الشيوخ مايك روجرز، تحفظات على جهود تبذلها لجنة الشؤون العامة الأميركية لإسرائيل (أيباك)، لدعمه خشية أن يرتد سلباً في مواجهة منافسه الديمقراطي، عبد الرحمن السيد، خلال الانتخابات النصفية للكونغرس في 3 نوفمبر المقبل.

وشكلت هذه التحفظات من روجرز وفريقه مفارقة، لأن المرشحين السياسيين يرحبون عامة بما تنفقه لجان العمل السياسي لدعم جهود انتخابهم. غير أن الأمر اختلف هذه المرة في ميشيغان، حيث فاز عبد الرحمن السيد في الانتخابات التمهيدية رغم الإنفاق الضخم من «أيباك» لمصلحة منافسته هايلي ستيفنز.

وأظهرت تلك الانتخابات التمهيدية أن جماعة الضغط القوية المؤيدة لإسرائيل تواجه عداء متزايداً بين الديمقراطيين، وقد يصل أيضاً إلى الجمهوريين، الذين يتحفظون على حملة إعلانية تستعد «أيباك» لإطلاقها دعماً لترشيح روجرز، خشية أن تأتي هذه الملايين من الدولارات بنتائج عكسية سياسياً قبل 10 أسابيع فحسب من موعد الانتخابات.

وأنفقت «أيباك» 32 مليون دولار من خلال لجنتها المسماة «مشروع الديمقراطية المتحدة»، في محاولة فاشلة لهزيمة السيد، الذي يعدّ من أشد منتقدي إسرائيل.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن شخصين مطلعين، أن التوتر بين الجمهوريين يعكس التحديات الجسيمة التي تواجه «أيباك» في سعيها إلى التأثير على الانتخابات وسط تصاعد الغضب في الشارع الأميركي من الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. غير أن المساعي لا تزال جارية لإيجاد طريقة تدعم بها «أيباك» جهود حملة روجرز. لكن كيفية تحقيق ذلك لا تزال غير واضحة.

المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأميركي عبد الرحمن السيد متحدثاً في ديترويت بميشيغان (أ.ب)

واتخذ الصندوق (أيباك)، الذي بدأ هذا الشهر برصيد 59 مليون دولار، خطوة لا سابق لها بالتخطيط للإنفاق لمصلحة روجرز، المعروف بدعمه لإسرائيل، وضد السيد في الانتخابات المقبلة، علماً بأنه أنفق معظم أمواله في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي. ولم يسبق أن اضطر إلى إنفاق أموال في انتخابات عامة إلا مرة واحدة.

وخلال اجتماع عُقد في لوس أنجليس الأسبوع الماضي، أوضح روجرز لرئيس مجلس إدارة «أيباك» مايكل توشين، أن لديه تحفظات كبيرة على الجوانب السياسية لحملة الإعلانات التي يعتزم الصندوق القيام بها. ومع أنه لم يعلن رفضه مشاركة «أيباك»، شجع «مشروع الديمقراطية المتحدة» على التريث في خطته الإعلامية.

ويشير هذا الموقف من روجرز إلى مأزق لأنه يرغب في هذا الدعم الإعلاني، ويخشاه في الوقت ذاته.

وأفاد أشخاص مطلعون بأن حلفاء روجرز و«أيباك» يدرسون أيضاً طرقاً بديلة لدعم حملته، بما في ذلك مساهمة أعضاء «أيباك» في لجنة عمل سياسي داعمة لروجرز، أو تمويل مجموعة باسم مختلف، حتى لا يُكشف عن «أيباك» بوصفها جهة مانحة أصلية. لكن أحد هؤلاء لفت إلى أن قادة «أيباك» عبروا سراً عن قلقهم من خطة تجعل «أيباك» تبدو كأنها تختبئ.

ولا يستطيع المرشحون التحكم في تصرفات لجان العمل السياسي المستقلة، لكن الحملات الانتخابية غالباً ما تلمّح إلى رغباتها في جماعات خارجية، والتي تحاول في الغالب احترامها.

وبعد اجتماعهم مع روجرز، يشعر بعض حلفاء «أيباك» بالاستياء، ومن دون إشارة إيجابية منه، أصبحوا الآن غير متأكدين من جدوى المضي قدماً.

وحتى قبل الاجتماع مع روجرز، كان لدى بعض الأشخاص المقربين من «أيباك» تحفظات بشأن الانخراط في الانتخابات العامة، معتقدين أن عبد الرحمن السيد كان في موقف ضعيف، وأنه سيستفيد فقط من مشاركة «أيباك» في السباق، الأمر الذي سيمنحه دعماً إضافياً.


تحت قدمَي ترمب... ملجأ سري يُضعِف حجته لبناء قاعة الاحتفالات

صورة تُظهر عمليات البناء في البيت الأبيض يوم 13 أغسطس الحالي (رويترز)
صورة تُظهر عمليات البناء في البيت الأبيض يوم 13 أغسطس الحالي (رويترز)
TT

تحت قدمَي ترمب... ملجأ سري يُضعِف حجته لبناء قاعة الاحتفالات

صورة تُظهر عمليات البناء في البيت الأبيض يوم 13 أغسطس الحالي (رويترز)
صورة تُظهر عمليات البناء في البيت الأبيض يوم 13 أغسطس الحالي (رويترز)

تواجه حجة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الحاجة إلى بناء قاعة احتفالات ضخمة في البيت الأبيض اختباراً جديداً، بعدما كشف مسؤولون أميركيون سابقون أن المجمع الرئاسي يضم بالفعل منشأة سرية شديدة التحصين تحت الأرض، صُممت لحماية الرئيس وكبار مساعديه في حالات الطوارئ القصوى؛ وفقاً لصحيفة «واشنطن بوست».

وقال ثلاثة مسؤولين سابقين مطلعين على المنشأة إن الحكومة الأميركية أنشأت، قبل أكثر من عقد، ملجأً محصناً في أعماق مجمع البيت الأبيض، قادراً على استضافة عشرات الأشخاص لأسابيع في حال وقوع أزمة تهدّد الأمن القومي. وشُيدت المنشأة سراً خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، وتقع على عمق يزيد على 60 قدماً، وصُممت لتحمّل انفجار نووي وتوفير مركز قيادة آمناً يستطيع الرئيس من خلاله مواصلة إدارة البلاد في الظروف القصوى.

ويضع وجود هذه المنشأة علامة استفهام حول الحجة الأمنية التي تستند إليها إدارة ترمب لتبرير مشروع قاعة الاحتفالات، البالغة تكلفته نحو 600 مليون دولار. فقد جعلت الإدارة من «الأمن القومي» و«استمرارية عمل الحكومة» أساساً للدفاع عن المشروع، مؤكدة أن القاعة الجديدة ستوفر للرئيس وكبار المسؤولين موقعاً محصناً للعمل خلال الأزمات.

وتدافع الإدارة عن المشروع بوصفه جزءاً من تعزيز أمن البيت الأبيض، مشيرة إلى تهديدات جديدة، بينها الطائرات المسيَّرة. وقال نائب كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر إن المنشأة ستتيح للرئيس وكبار مسؤولي الأمن القومي مواصلة العمل من موقع محمي أثناء أي هجوم على العاصمة.

وتنظر المحكمة العليا الأميركية حالياً في نزاع حول ما إذا كان يحق لترمب تنفيذ المشروع من دون موافقة الكونغرس. وكانت محكمة اتحادية ومحكمة استئناف قد أمرتا بوقف أعمال البناء، مع السماح باستمرار بعض الأعمال المرتبطة مباشرة بالأمن القومي.

ويقدم ترمب المشروع بوصفه «مجمعاً عسكرياً»، مشيراً إلى أنه يتضمن مرافق للطائرات المسيّرة وملاجئ محصنة. وقالت الإدارة إن الأعمال وصلت إلى نحو 65 في المائة، وإن مئات العمال يعملون لساعات طويلة لتسريع الإنجاز.

ولكن مسؤولين سابقين يشككون في هذه الحجج، مشيرين إلى أن البيت الأبيض يمتلك منذ سنوات منشأة مخصصة أصلاً لمواجهة مثل هذه التهديدات.

ويعود تاريخ الملاجئ الرئاسية إلى الحرب العالمية الثانية، في حين استخدم «مركز عمليات الطوارئ الرئاسية» خلال هجمات 11 سبتمبر (أيلول). وبعد الهجمات، أنشأت الحكومة منشأة أكثر تطوراً خلال إدارة أوباما، مجهزة بإمدادات غذائية ونظام مستقل للهواء.

ويحذّر مسؤولون سابقون أيضاً من أن أعمال هدم الجناح الشرقي ربما أضرت بمنشآت أمنية قائمة تحته.

وفي المقابل، تقول إدارة ترمب إن وقف البناء الآن قد يؤدي إلى خسائر كبيرة وربما إزالة أجزاء من المشروع. إلا أن قاضياً اتحادياً انتقد الإدارة، قائلاً إنها هي التي خلقت ما وصفه بـ«خطر أمني منسق ومدار» داخل مجمع البيت الأبيض.

وبينما تنتظر الإدارة قرار المحكمة العليا، تبرز مفارقة لافتة: مشروع يُبرَّر بضرورة حماية الرئيس واستمرارية الحكومة يجري في مجمع يضم بالفعل ملجأً سرياً صُمم تحديداً لهذه المهمة.