أعلنت الحكومة المصرية، يوم الخميس، زيادة أسعار مجموعة واسعة من أنواع الوقود بنسب تصل إلى 15 في المائة، في أحدث خطوة لتقليص الدعم الحكومي للمحروقات بعد توقيع الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي.
ونشرت الحكومة الأسعار الجديدة في الجريدة الرسمية على أن يبدأ العمل بها يوم الخميس.
وتشمل زيادة سعر السولار (الديزل) من 10 جنيهات إلى 11.5 جنيه (0.24 دولار) للتر بزيادة نسبتها 15 في المائة، وزيادة سعر البنزين 80 من 11 جنيها إلى 12.25 جنيه للتر بنسبة زيادة قدرها 11.4 في المائة والبنزين 92 من 12.5 جنيه إلى 13.75 جنيه بزيادة نسبتها 10 في المائة والبنزين 95 من 13.5 جنيه إلى 15 جنيهاً بزيادة 11.1 في المائة.
وقالت وزارة البترول المصرية إنها أبقت على أسعار الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء والصناعات الغذائية مثل السولار المستخدم في المخابز عند مستوياتها القائمة دون تغيير.
يأتي هذا القرار في الوقت الذي من المقرر أن يعقد فيه صندوق النقد الدولي اجتماعاً يوم 29 يوليو (تموز) الحالي لمناقشة نتائج المراجعة الثالثة للبرنامج الاقتصادي في مصر للموافقة على صرف دفعة جديدة من القرض المقرر للقاهرة بقيمة 820 مليون دولار.
