شركات حقول النفط الأميركية تخفض أسعارها خوفاً من الإفلاس

مع تقليص عمليات الاندماج الضخمة قاعدة العملاء

موظفو «شيفرون» يعملون في موقع للتنقيب عن النفط يحتوي على معدات «هاليبرتون» و«شلمبرغر» قرب ميدلاند (رويترز)
موظفو «شيفرون» يعملون في موقع للتنقيب عن النفط يحتوي على معدات «هاليبرتون» و«شلمبرغر» قرب ميدلاند (رويترز)
TT

شركات حقول النفط الأميركية تخفض أسعارها خوفاً من الإفلاس

موظفو «شيفرون» يعملون في موقع للتنقيب عن النفط يحتوي على معدات «هاليبرتون» و«شلمبرغر» قرب ميدلاند (رويترز)
موظفو «شيفرون» يعملون في موقع للتنقيب عن النفط يحتوي على معدات «هاليبرتون» و«شلمبرغر» قرب ميدلاند (رويترز)

تجبر موجة الاندماجات الضخمة بين منتجي النفط شركات الخدمات الأميركية التي تقوم بحفر الآبار وتكسيرها هيدروليكياً على خفض أسعارها، أو الاندماج، أو المخاطرة بالإفلاس في ظل تنافسها على عدد متضائل من العملاء.

لقد أعلن منتجو النفط الأميركيون، المعروفون أيضاً باسم المشغلين، عن صفقات تزيد قيمتها على 275 مليار دولار على مدار العام ونصف العام الماضيين، بما في ذلك مجموعات بمليارات الدولارات، مثل «إكسون موبيل»، و«بايونير ناتشورال ريسورسز».

ومع اندماج المنتجين الكبار وزيادة كفاءتهم مع زيادة إنتاج النفط، هناك عمل أقل لشركات خدمات حقول النفط التي تعتمد عليهم، وفقاً للمسؤولين التنفيذيين في شركات الخدمات ومحللي الطاقة لـ«رويترز».

فعلى سبيل المثال، تتوقع شركة «داياموند باك إنيرجي» توفير 550 مليون دولار من التكاليف السنوية بعد استحواذها على شركة «إندفور إنيرجي». ومن هذا المبلغ، تم ربط 325 مليون دولار من الوفورات بالعمليات، و150 مليون دولار للأراضي، و75 مليون دولار للتكاليف المالية وتكاليف الشركات.

قال كريس رايت، الرئيس التنفيذي لشركة «ليبرتي إنيرجي» التي تمتلك 6 في المائة من سوق الخدمات الأميركية، وفقاً لشركة «ريستاد إنيرجي» الاستشارية: «عندما يجتمع العملاء، قد يكون لديك رجل كان يدير سبع منصات، ورجل كان يدير خمس منصات، أي ما يعادل 12 منصة، لكن عندما يعودان يقومان بتشغيل 10 منصات».

وانخفض عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة إلى 586 منصة الأسبوع الماضي، من 83 منصة عن هذا الوقت من العام الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021؛ وفقاً لشركة الخدمات «بيكر هيوز».

وتقود شركة «هاليبرتون» قطاع خدمات حقول النفط المجزأ في الولايات المتحدة بحصة تبلغ 14 في المائة من السوق، وفقاً لـ«ريستاد». وقال مسؤولون تنفيذيون ومحللون إن بعض الشركات الصغيرة ذات التكنولوجيا القديمة اضطرت إلى خفض الأسعار لتظل قادرة على المنافسة مع تقلص قواعد عملائها واختيار العملاء لعمليات حفر أكثر كفاءة.

وقال جاسين غاست، الرئيس التنفيذي لشركة «أويلفيلد سيرفيس بروفيشنالز» لبناء الآبار وإكمالها: «الجميع يتدافعون ويقاتلون من أجل تقليل الخسائر».

حالات الإفلاس والاندماج

وقد ألقت شركة «نيترو فلودز»، وهي شركة خدمات حقول النفط ومقرها تكساس، والتي تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها في شهر مايو (أيار)، باللوم إلى حد كبير على عمليات الدمج التي يقوم بها المشغلون، وفقاً لملفات المحكمة. بعد أن استحوذت شركة «بيرميوم ريسورسيز» على أحد أكبر عملاء «فلودز»، وهو «أورث ستون إنيرجي»، في نوفمبر (تشرين الثاني)، انخفض متوسط ​​الإيرادات الشهرية لشركة «فلودز» من 1.2 مليون دولار في عام 2023 إلى أقل من 100 ألف دولار في مارس (آذار)، حسبما ذكرت الشركة.

وهي تواجه الآن 38.23 مليون دولار من التزامات الديون المضمونة و14.4 مليون دولار من الديون غير المضمونة، بينما تحتفظ بمبلغ 234 ألف دولار نقداً اعتباراً من مايو.

وشهد قطاع حقول النفط في الولايات المتحدة عمليات اندماج واستحواذ بقيمة 12 مليار دولار هذا العام، مقابل 5.3 مليار دولار في عام 2023 بأكمله، وفقاً لشركة تكنولوجيا الطاقة «إنفيروس».

وقالت «إس إل بي» في أبريل (نيسان) إنها ستشتري «تشامبيون إكس»، مما يسمح للأولى بالتوسع بشكل أكبر في تكنولوجيا الرفع الاصطناعي التي تضخ مزيداً من النفط من الآبار.

وقال توماس جاكوب، نائب رئيس شركة «ريستاد»: «مع اندماج الصناعة في جميع المجالات، سترى هؤلاء (المنتجين) الأكبر يعملون مع شركات خدمات أكبر، وبالتالي فإن شركات الخدمات ذات الحجم الكبير ستتمتع بالميزة بمرور الوقت».

صفقات طويلة الأمد

قال مسؤولون تنفيذيون إن شركات الخدمات الكبيرة تضغط من أجل إبرام عقود وشراكات طويلة الأجل مع المشغلين لتحقيق الاستقرار بعد سنوات من دورات الحفر المؤلمة من الازدهار والكساد. كما تجذب الشراكات طويلة الأجل المشغلين أثناء اتباعهم أساليب حفر أكثر كفاءة والتي تقدمها عادة شركات الخدمات الكبيرة المتقدمة تقنياً. حصلت شركة «بروبترو»، ومقرها ميدلاند بولاية تكساس، على عقد مدته ثلاث سنوات في أبريل مع شركة «إكسون موبيل» لتوفير أساطيل التكسير الهيدروليكي الكهربائية في حوض بيرميان.

وقال ديفيد شورليمر، المدير المالي لشركة «بروبترو» إن «عمليات الدمج والتقنيات الناشئة الجديدة المتاحة اليوم، بما في ذلك معدات التكسير الهيدروليكي الكهربائية، دفعت المشغلين إلى البدء في تقديم عقود طويلة الأجل».

وقال توماس دونافانت، المدير المالي في شركة «أويل فيلد سيرفيس بروفشينال»: «لقد حصلنا على بعض الأصول مقابل أجر ضئيل مقابل الدولار (في مزاد)، لأن الشركة انهارت للتو».

وعقدت شركة «سوبيريور إنيرجي أوكشينيرز» ومقرها في أوكلاهوما، ثلاث عمليات بيع تصفية إجمالية لشركات حقول النفط هذا العام، مقارنة بثلاث عمليات بيع لعام 2023 بأكمله، وفقاً لموقع الشركة على الويب. وقال جاكوب إن «المعركة الشرسة من أجل العملاء، وخاصة بين شركات الخدمات الصغيرة، لا تظهر أي علامة على التراجع». وأضاف: «التوقعات هي حمام دم».


مقالات ذات صلة

النفط في أعلى مستوياته من 7 أشهر وسط توترات إيران

الاقتصاد حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)

النفط في أعلى مستوياته من 7 أشهر وسط توترات إيران

اقتربت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، من أعلى مستوياتها في 7 أشهر، حيث يُقيّم المتداولون المخاطر الجيوسياسية قبيل جولة جديدة من المحادثات بين أميركا وإيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
أوروبا مجندون جدد أوكرانيون يتدربون بالقرب من خط المواجهة في منطقة زابوريجيا... أوكرانيا 22 فبراير 2026 (رويترز)

في تقدّم ميداني نادر... أوكرانيا تستعيد ثمانية تجمعات سكنية

قال أولكسندر سيرسكي القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، الاثنين، إن بلاده استعادت السيطرة على 400 كيلومتر مربع من ​الأراضي.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الاقتصاد رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)

«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

أبرمت شركة «شيفرون»، يوم الاثنين، ‌اتفاقاً ⁠مع شركة «نفط ⁠البصرة» المملوكة للحكومة العراقية، ⁠من ‌أجل ‌تبادل بيانات ‌سرية ‌متعلقة بحقل «غرب ‌القرنة 2» النفطي.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد تواصل «كابريكورن» تقييم فرص الاندماج والاستحواذ في مصر (وزارة البترول)

«كابريكورن إنرجي» تتوقع زيادة في الإنتاج مدفوعة بالتوسع في مصر

‌قالت شركة «كابريكورن إنرجي» المنتجة للنفط، يوم الاثنين، إنها تتوقع زيادة في الإنتاج في عام 2026 مقارنة بالعام الماضي، بدعم من توسع عملياتها في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حقل غاز الجافورة أحد أكبر حقول الغاز الصخري الغني بالسوائل في الشرق الأوسط وجزء من المشهد الطاقي المتطور للمملكة (أرامكو)

«أرامكو» تبيع أولى شحنات مكثفات الجافورة لشركات أميركية وهندية

أفادت مصادر تجارية بأن شركة «أرامكو السعودية»، باعت عدة شحنات من النفط الخام الخفيف جداً من مصنع الجافورة للغاز، إلى شركات أميركية كبرى وشركة تكرير هندية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ترمب يدرس فرض ضرائب «أمن قومي» على 6 صناعات جديدة

حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

ترمب يدرس فرض ضرائب «أمن قومي» على 6 صناعات جديدة

حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)

تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترمب توسيع جبهة الحروب التجارية عبر دراسة فرض رسوم جمركية جديدة تحت ذريعة «الأمن القومي»، لتشمل 6 قطاعات صناعية حيوية.

وتأتي هذه الخطوة التي كشفت عنها مصادر مطلعة لصحيفة «وول ستريت جورنال»، في أعقاب قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي الذي قضى بعدم دستورية جزء كبير من الضرائب الجمركية التي فرضها ترمب خلال ولايته الثانية.

وتخطط الإدارة لاستخدام «المادة 232» من قانون التوسع التجاري لعام 1962، وهي أداة قانونية تمنح الرئيس صلاحيات واسعة لفرض رسوم جمركية إذا ثبت أن الواردات تهدد الأمن القومي الأميركي. وحسب التقرير، فإن القطاعات الستة المرشحة لهذه الرسوم تشمل: البطاريات واسعة النطاق، وتجهيزات الحديد الزهر والأنابيب البلاستيكية، والمواد الكيميائية الصناعية، ومعدات شبكات الطاقة والاتصالات.

وستكون هذه الرسوم منفصلة تماماً عن الضريبة العالمية الشاملة التي أعلنها ترمب مؤخراً بوصفها بديلاً مؤقتاً بعد حكم المحكمة، وعن الرسوم المخطط لها لاحقاً تحت «المادة 301».

تحرك استباقي ضد القيود القضائية

يأتي هذا التوجه بعد أن صوّتت المحكمة العليا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 لصالح إلغاء معظم رسوم ترمب المفروضة بموجب «قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية» (IEEPA)، لافتة إلى أن الرئيس تجاوز سلطاته. وبما أن حكم المحكمة لم يتطرق إلى الرسوم المفروضة تحت «المادة 232» (مثل رسوم الصلب والألمنيوم)، فإن الإدارة ترى في هذا المسار القانوني «ملاذاً آمناً» لم يتأثر بالطعون القضائية حتى الآن.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، أن حماية الأمنَين القومي والاقتصادي تظل «أولوية قصوى»، مشدداً على التزام الإدارة باستخدام كل سلطة قانونية متاحة لتحقيق أهدافها.

تسريع التحقيقات وتغيير آليات الحساب

إلى جانب الصناعات الست الجديدة، تمتلك الإدارة تحقيقات مفتوحة منذ قرابة عام تحت المادة ذاتها في تسع صناعات أخرى، تشمل أشباه الموصلات، والأدوية، والطائرات المسيّرة، والروبوتات الصناعية. ومن المتوقع أن تعمل الإدارة على تسريع وتيرة هذه التحقيقات رداً على قرار المحكمة العليا.

وعلاوة على ذلك، تخطط الإدارة لإعادة هيكلة طريقة تطبيق رسوم الصلب والألمنيوم الحالية؛ فبدلاً من فرض الضريبة على قيمة المعدن الموجود داخل المنتج فقط، ستُفرض على القيمة الإجمالية للمنتج النهائي. هذا التعديل «التقني» قد يؤدي إلى انخفاض النسبة الظاهرية للضريبة، لكنه سيتسبب في زيادة فعلية كبيرة في المبالغ التي ستدفعها الشركات في نهاية المطاف.

وعلى الرغم من الصلاحيات الواسعة التي توفرها «المادة 232»، فإنها تتطلب إجراء تحقيقات مطولة من قبل وزارة التجارة قبل بدء التطبيق. ومع ذلك، بمجرد دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ، يمتلك الرئيس سلطة تعديلها بشكل أحادي، مما يعزز من قبضة الإدارة على السياسة التجارية الخارجية في مواجهة الضغوط القضائية والتشريعية.


أسواق أوروبا تواجه أول هبوط سنوي لمبيعات السيارات منذ يونيو

سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
TT

أسواق أوروبا تواجه أول هبوط سنوي لمبيعات السيارات منذ يونيو

سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)

تراجعت مبيعات السيارات في أوروبا خلال يناير (كانون الثاني)، مع انخفاض حاد في مبيعات سيارات البنزين، حسب بيانات صادرة عن رابطة مُصنّعي السيارات الأوروبية يوم الثلاثاء. وسجلت الأسواق الأوروبية انخفاضاً سنوياً في المبيعات الجديدة للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران)، متأثرة بتراجع المبيعات في أسواق رئيسية، مثل: ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبولندا، في حين شهدت النرويج أسوأ أداء، حيث انخفضت تسجيلات السيارات الجديدة -التي تُعد مؤشراً للمبيعات- بنحو 76 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

أهمية التقرير

تشهد صناعة السيارات الأوروبية تحولاً جذرياً؛ إذ يكافح المصنعون التقليديون لمنافسة الطرازات الصينية الأرخص سعراً، في وقت تؤجل فيه بعض الشركات مساعي خفض الانبعاثات الكربونية. كما تواجه الصناعة بيئة تجارية أكثر غموضاً بعد قرار المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الأوروبية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات انخفاض مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا والنرويج وآيسلندا بنسبة 3.5 في المائة، لتصل إلى 961 ألفاً و382 سيارة في يناير. وسجلت سيارات البنزين انخفاضاً حاداً بنسبة 26 في المائة مقارنة بشهر يناير من العام السابق، مع هبوط بنسبة 49 في المائة في فرنسا و30 في المائة في ألمانيا، لتتراجع حصتها السوقية من نحو ثلث السوق الأوروبية إلى ما يزيد قليلاً على خمس السوق.

على الجانب الآخر، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بنسبة 14 في المائة، والسيارات الهجينة القابلة للشحن بنسبة 32 في المائة، والسيارات الهجينة الكهربائية بنسبة 6 في المائة، لتشكل مجتمعة نحو 69 في المائة من إجمالي التسجيلات الجديدة، مقارنةً بـ59 في المائة في يناير 2025.

وسجلت شركات مثل «فولكس فاغن» و«بي إم دبليو» و«رينو» و«تويوتا» تراجعاً في تسجيلات سياراتها بنسبة 3.8 في المائة، و5.7 في المائة، و15 في المائة، و13.4 في المائة على التوالي، في حين ارتفعت مبيعات «بي واي دي» بنسبة 165 في المائة. وسجلت شركتا «ستيلانتيس» و«مرسيدس» مكاسب بنسبة 6.7 في المائة و2.8 في المائة على التوالي، في حين واصلت «تسلا» الأميركية مسارها الهبوطي بانخفاض سنوي قدره 17 في المائة، مسجلةً الشهر الثالث عشر على التوالي من انكماش المبيعات، وفق بيانات رابطة مُصنعي السيارات الأوروبية.


كارني في جولة آسيوية لإعادة تموضع كندا تجارياً بعيداً عن الولايات المتحدة

مارك كارني يتحدث في أثناء اجتماع الحزب الليبرالي لاختيار خليفة جاستن ترودو بأوتاوا 9 مارس 2025 (رويترز)
مارك كارني يتحدث في أثناء اجتماع الحزب الليبرالي لاختيار خليفة جاستن ترودو بأوتاوا 9 مارس 2025 (رويترز)
TT

كارني في جولة آسيوية لإعادة تموضع كندا تجارياً بعيداً عن الولايات المتحدة

مارك كارني يتحدث في أثناء اجتماع الحزب الليبرالي لاختيار خليفة جاستن ترودو بأوتاوا 9 مارس 2025 (رويترز)
مارك كارني يتحدث في أثناء اجتماع الحزب الليبرالي لاختيار خليفة جاستن ترودو بأوتاوا 9 مارس 2025 (رويترز)

يتوجه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى الهند هذا الأسبوع في مستهل جولة آسيوية تشمل أستراليا واليابان، ساعياً إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري وإعادة ترميم العلاقات المتصدعة، في إطار استراتيجية أوسع لتنويع الشراكات الاقتصادية وتقليص الاعتماد على الولايات المتحدة.

وأكد كارني أن النظام العالمي الذي تقوده واشنطن يشهد تحولات عميقة، مشدداً على أن كندا لا ينبغي أن تراهن على عودة «النظام القديم» بعد مغادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه. وفي مسعى لاحتواء التوترات مع الإدارة الأميركية، عمل كارني على إعادة فتح قنوات التواصل مع الاقتصادات الآسيوية الكبرى، فزار بكين الشهر الماضي والتقى الرئيس الصيني شي جينبينغ، في خطوة أنهت سنوات من الجمود الدبلوماسي، وفق «رويترز».

ومن المقرر أن يغادر كارني إلى الهند يوم الخميس في زيارة تحظى بمتابعة دقيقة، إذ يسعى مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى طي صفحة التوتر الذي بلغ ذروته عام 2024. وقال كارني في بيان إعلان الزيارة: «في عالم يزداد اضطراباً، تركز كندا على ما يمكنها التحكم فيه»، مضيفاً: «نعمل على بناء شراكات جديدة في الخارج لتعزيز الاستقرار والأمن والازدهار في الداخل».

وتتزامن الجولة مع استمرار تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على السيارات والألمنيوم والأخشاب والصلب، والتي ألحقت أضراراً بالاقتصاد الكندي، رغم أن التزام واشنطن باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية حدّ جزئياً من آثارها. ومن المقرر أن تبدأ مفاوضات مراجعة الاتفاقية مطلع هذا العام، في ظل تصريحات متكررة من ترمب بأن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى المنتجات الكندية، وهو موقف يحمل تداعيات خطيرة على الاقتصاد الكندي. كما صعّد ترمب لهجته مراراً ملوّحاً بضم كندا، بل نشر خريطة على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر كندا -إلى جانب غرينلاند وفنزويلا- مغطاة بالعلم الأميركي.

وفي هذا السياق، يرى كارني أن حماية المستقبل الاقتصادي لكندا تقتضي توسيع شبكة علاقاتها التجارية خارج السوق الأميركية بشكل ملموس.

الهند أولوية استراتيجية

تُعدّ الهند محوراً أساسياً في هذه الاستراتيجية، إذ يهدف كارني إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري الثنائي، ليصل إلى 70 مليار دولار كندي (نحو 51 مليار دولار أميركي) بحلول عام 2030. وكان البلدان قد اتفقا خلال العام الماضي على إطلاق محادثات تمهيداً لإبرام اتفاقية تجارة حرة جديدة.

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة في ضوء تداعيات الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت إثر اتهام أوتاوا لنيودلهي بالتورط في اغتيال زعيم سيخي كندي عام 2023، وهي اتهامات نفتها الهند بشدة. وقد أدى هذا الخلاف إلى تعطيل ملموس في الخدمات القنصلية والتجارية، علماً بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 28 مليار دولار كندي من السلع والخدمات في عام 2023.

محطتا أستراليا واليابان

عقب زيارته للهند، يتوجه كارني إلى سيدني وكانبرا للقاء نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيز، حيث ستركز المباحثات على الأمن الاقتصادي، وسلاسل إمداد المعادن الحيوية، والتعاون الدفاعي. وأكد ألبانيز أن البلدين، في ظل ما يواجهانه من تحديات وفرص جديدة، مطالبان بتعميق الشراكة لتعزيز مصالحهما الوطنية.

ويختتم كارني جولته في اليابان بإجراء محادثات مع رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، قبل أن يعود إلى كندا في السابع من مارس (آذار)، في ختام جولة تعكس توجهاً كندياً متسارعاً نحو إعادة تموضع استراتيجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.