رأى رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، أن الوضع في جنوب لبنان يدعو إلى الحذر، مشيراً إلى أنه لا يمكن الحديث عن تطمينات أو ضمانات لمنع تفلت الأمور، في حين أعلن وزير الخارجية عبد الله بوحبيب أن «هناك نوعاً من التفاؤل أو أقل تشاؤماً في موضوع نشوب حرب واسعة على لبنان».
وقال ميقاتي أمام زواره: «إن التطورات الميدانية الحاصلة في الأيام الأخيرة تدعو إلى الحذر طبعاً، ولكننا نواصل البحث مع المعنيين والاتصالات الديبلوماسية المطلوبة لمنع تفلت الأمور إلى ما لا تحمد عقباه»، مضيفاً: «لا يمكننا القول إن هناك تطمينات وضمانات؛ لأن لا أحد يضمن نوايا العدو الإسرائيلي، ولكننا نواصل السعي الحثيث لمعالجة الوضع».
وتحدث ميقاتي عن التجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب، قائلاً: «نواصل الاتصالات الديبلوماسية من أجل تأمين تمديد هادئ لولاية (يونيفيل)، التي نقدر عالياً الدور الأساسي الذي تقوم به في الجنوب والتعاون المثمر بينها وبين الجيش. ومن خلال الاتصالات التي أجريناها لمسنا حرصاً على المحافظة على هذا الدور، لا سيما في الظروف الدقيقة التي يمر بها الجنوب».
وفي الإطار نفسه، تحدث وزير الخارجية عبد الله بوحبيب بعد لقائه ميقاتي، مشيراً إلى أنه أطلع الأخير على نتائج لقاءاته في الولايات المتحدة الأميركية، وأبلغه بأن «هناك شبه اتفاق على تجديد عمل قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان لمدة سنة بالشروط ذاتها ومن دون أي تعديل، ووضعته في أجواء الاجتماعات التي عقدتها مع عدد من المسؤولين الأميركيين والأوروبيين والذين شدّدوا على أهمية عدم توسيع الحرب في الجنوب، والعمل على عدم تصعيد الأعمال العسكرية في الجنوب. لذلك هناك نوع من التفاؤل أو أقل تشاؤماً في موضوع نشوب حرب واسعة على لبنان».
المعارضة تطالب بجلسة برلمانية
في موازاة ذلك، استكملت المعارضة مسار مطالبتها بعدم توسّع الحرب وتداعياتها على لبنان عبر تقديمها عريضة لرئيس البرلمان نبيه بري لعقد «جلسة مناقشة حول مسألة الحرب القائمة وتداعياتها».
وبعدما كانت قد طالبت عبر ممثلين لكتلة حزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية» وكتلة «تجدد» وعدد من النواب المستقلين، في مؤتمر صحافي عقدوه في بداية الشهر الحالي، البرلمان بمناقشة مخاطر توسّع الحرب، والحكومة بتحمّل مسؤولياتها وبتطبيق القرارات الدولية، تقدّمت المعارضة، الاثنين، بعريضة جاء فيها: «مع وصول التصعيد والتهديدات إلى أعلى مستوى منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وازدياد المخاوف من توسع رقعة الحرب الدائرة والتي كلفتنا حتى الآن المئات من أرواح اللبنانيين والآلاف من الوحدات السكنية المدمرة بالكامل عدا الأضرار الاقتصادية والبيئية من جراء الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، ومع ما يرتبه هذا التصعيد من تداعياتها على لبنان وشعبه على مختلف الصعد والمناطق، لا سيما في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلد وفي ظل استمرار تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية يعيد إنتاج السلطة وانتظام المؤسسات تقوم بدورها الدستوري في مواجهة المخاطر التي تحدق بلبنان».
ولفتت إلى أنه «من منطلق المسؤولية الوطنية وفي ظل تخلي حكومة تصريف الأعمال عن دورها في التعاطي مع هذه الحرب، وتخليها عن مسؤوليتها منذ يومها الأول، والتي يجب على المجلس النيابي مطالبتها باستعادتها عبر المبادرة في اتخاذ عدد من الإجراءات»، أهمها، «وضع حد للأعمال العسكرية كافة خارج إطار الدولة اللبنانية وأجهزتها التي تنطلق من الأراضي اللبنانية ومن أي جهة كانت وإعلان حالة الطوارئ في الجنوب وتسليم الجيش اللبناني زمام الأمور فيه، كما تكليف الجيش التصدي لأي اعتداء على الأراضي اللبنانية».
وطالبت أيضاً بـ«التحرك على الصعيد الديبلوماسي من أجل العودة إلى اتفاقية الهدنة الموقّعة عام 1949 وتطبيق القرار 1701 كاملاً».
من هنا، تقدم النواب؛ بناءً على المادة 137 من النظام الداخلي لمجلس النواب، بطلب «عقد جلسة لمناقشة الحكومة بموضوع الحرب القائمة ومنع توسعها وتقاعسها من قيامها بواجباتها الدستورية، ومطالبتها باتخاذ الإجراءات أعلاه فوراً، متمنين حصول هذه الجلسة في أقرب فرصة».
وتنص المادة 137 من النظام الداخلي للبرلمان على أنه بالإمكان دعوة الحكومة إلى جلسة مناقشة بناءً على طلب خطي يتقدم به 10 نواب أو أكثر إلى رئاسة المجلس، وبعد موافقة البرلمان يدعو رئيسه إلى جلسة لمناقشة الحكومة.
وبانتظار ما ستكون عليه ردّة فعل رئيس البرلمان نبيه بري على هذا الطلب، يمكن للأخير، وفق الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك، ألا يدعو إلى الجلسة رابطاً إياها بموافقة المجلس، أي أن يتم طرح الموضوع على الهيئة العامة، ليبنى على قرارها؛ إذ «في حال وافقت على الطلب عندها يصبح بري مُلزماً بالدعوة للمناقشة».
