«السيادي» السعودي يواصل تمكين السوق المالية وتعزيز جاذبيتها للاستثمار الأجنبي

أدرج صناديق المؤشرات المتداولة في «تداول» ببورصتي «شينزن» و«شنغهاي» الصينيتين

صورة جماعية للإدراج... ويبدو الرميان ونائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (الشرق الأوسط)
صورة جماعية للإدراج... ويبدو الرميان ونائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يواصل تمكين السوق المالية وتعزيز جاذبيتها للاستثمار الأجنبي

صورة جماعية للإدراج... ويبدو الرميان ونائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (الشرق الأوسط)
صورة جماعية للإدراج... ويبدو الرميان ونائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (الشرق الأوسط)

يمضي «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي في مساعي تعزيز جاذبية السوق المالية السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية للمستثمرين الدوليين عموماً والآسيويين خصوصاً، حيث تم إدراج الدفعة الأولى من صناديق المؤشرات المتداولة في السوق السعودية التي تضم صندوقي «السعودية China Southern CSOP» و«السعودية Huatai - PineBridge CSOP» في بورصتي «شينزن» و«شنغهاي» الصينيتين.

وشهد الإعلان عن عملية الإدراج في بورصة «شينزن»، حضوراً رفيع المستوى من جانب «صندوق الاستثمارات العامة»، ومن الجانب الصيني. إذ ضم محافظ الصندوق ياسر الرميان، ونائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية فانغ شينغاي، ورئيس بورصة «شينزن للأوراق المالية» أشا يان، فيما شارك نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الصندوق يزيد الحميد، ونائب الرئيس التنفيذي لبورصة «شنغهاي للأوراق المالية»، وانغ هونغ، في إدراج بورصة «شنغهاي».

وفي المناسبة، شدد الرميان على أهمية عمليات الإدراج، واصفاً إياها بالخطوة المهمة نحو تعزيز التواصل بين الأسواق المالية في السعودية والصين، وبأنها ستسهم في إتاحة الفرصة للمستثمرين الآسيويين للوصول إلى السوق المالية السعودية والاطلاع على نموها المستدام والمدفوع بالتحول الاقتصادي في المملكة.

وارتفعت جاذبية السوق المالية السعودية (تداول) للمستثمرين الدوليين خلال الفترة الماضية، بسبب أدائها القوي وإدراجها في المؤشرات العالمية الرئيسية، بما في ذلك مؤشر «إم إس سي آي MSCI» للأسواق الناشئة.

ويأتي الصندوقان الجديدان ضمن الدفعة الأولى من صناديق التداول في الصين القادرة على الاستثمار في السوق المالية السعودية، والتي تعتمد على ما يُعرف بنموذج «صناديق المؤشرات المتداولة المدرجة»، وتتبع مؤشر «فوتسي» للأسهم السعودية، حيث إنه مع ارتفاع المؤشر يستفيد المستثمرون الدوليون.

وحسب المعلومات الصادرة، يتيح الإدراج الجديد في بورصتي «شينزن» و«شنغهاي» للمستثمرين فرصاً جديدة للاستثمار في أكبر سوق في الشرق الأوسط. كما يخلق جسراً مناسباً لتمكين المستثمرين الدوليين من الوصول بشكل أكبر إلى واحدة من أسرع الأسواق نمواً وأكثرها استراتيجية في العالم. وبمرور الوقت، ستفيد هذه التحركات أيضاً المستثمرين الأفراد في المملكة.

ويُمكّن الإدراج المستثمرين الآسيويين والدوليين من الاطلاع على أداء 56 شركة كبيرة ومتوسطة رأس المال مدرجة في السوق المالية السعودية.

الحميد وهان يونغ خلال دق الجرس لإدراج «شنغهاي» (الشرق الأوسط)

ويأتي الإدراج الجديد في إطار الجهود التي بدأها «صندوق الاستثمارات العامة» لتعزيز تدفقات الاستثمار على السوق المالية السعودية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مع إدراج صندوق «CSOP» السعودي للمؤشرات المتداولة، في بورصة «هونغ كونغ» وباستثمار أوّلي بقيمة 3.75 مليار ريال (مليار دولار)، إذ أسهم «صندوق الاستثمارات العامة» فيها بـنحو 1.87 مليار ريال (500 مليون دولار)، كأول صندوق للمؤشرات المتداولة يستهدف السوق المالية السعودية في شرق آسيا، وتديره شركة «CSOP» لإدارة الأصول، بالتعاون مع «صندوق الاستثمارات العامة».

وعززت هذه الخطوة من جاذبية الاستثمار في السوق المالية السعودية، وربطتها مع أحد أهم مراكز أسواق المال عالمياً في هونغ كونغ، وأتاحت الفرصة لباقة واسعة من المستثمرين الآسيويين والدوليين لمتابعة أدائها المتنامي وتنويع محفظتهم الاستثمارية عبر ضخ استثمارات في الأسهم السعودية.

وتهدف صناديق المؤشرات المتداولة إلى تعزيز تدفق راس المال والتكامل عبر الأسواق المختلفة، والترابط بين الأسواق الدولية والسوق المالية السعودية، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار المالي.

ويستهدف «صندوق الاستثمارات العامة» جذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز التدفقات الاستثمارية للسوق المالية السعودية، وتمكين السعودية والمستثمرين من النمو وتحقيق طموحاتها، إذ ستسهم إدراجات صناديق المؤشرات المتداولة في البورصات الآسيوية (هونغ كونغ، وشينزن، وشنغهاي) في إحداث تأثير إيجابي في أسعار الأسهم في السوق السعودية، وتعزيز السيولة المالية، وبين المستثمرين المحليين المالكين لهذه الأسهم.

ويلتزم «صندوق الاستثمارات العامة» بتعزيز التنافسية الاستثمارية للسعودية، عبر تحفيز مديري الاستثمار العالميين على الوجود في السوق السعودية، وتنويع آليات الاستثمار المتاحة للممولين الدوليين.

وأوضح رئيس إدارة استثمارات الأوراق المالية في الإدارة العامة لاستثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «صندوق الاستثمارات العامة» عبد المجيد الحقباني، أن الهدف الرئيسي من إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة هو الحرص على تلبية احتياجات المستثمرين الدوليين، وإتاحة الفرصة لهم لتنويع محافظهم الاستثمارية من خلال الاستثمار في السوق السعودية، مما يسهم في تعزيز نشاط السوق المالية السعودية ويعزز جاذبيتها للاستثمار الأجنبي، ويعود بالنفع على نشاط الشركات والمستثمرين المحليين.

وتعزيزاً للجاذبية الاستثمارية للمملكة، يركز «صندوق الاستثمارات العامة» على الوجود عبر مكاتب تابعة له في الوجهات الاستثمارية الرئيسية حول العالم، مما يمكّنه من الوصول إلى الأسواق الدولية، وفهم الاقتصادات والشركات الدولية بشكل أفضل، واستكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية.

كان إطلاق صندوق الاستثمار المتداول في نوفمبر الماضي، في وقت لم تكن هناك أدوات متاحة في الأسواق الآسيوية للسماح للمستثمرين بمتابعة الأسهم السعودية، بمثابة علامة بارزة بالنسبة إلى الصندوق ضمن استراتيجية لتعميق شراكاته الاستراتيجية العالمية، حيث أسهم في توفير فرص استثمارية جديدة بين مركز أسواق المال في هونغ كونغ والسوق المالية السعودية. وأكد التزامه تعزيز وتيرة جذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير وتعزيز تنافسية السوق المالية المحلية.


مقالات ذات صلة

سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

خاص جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)

سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

بلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية في السعودية نحو 2.39 مليار دولار خلال عام 2025، في وقت تشهد فيه الصناعة تحولاً متسارعاً مدفوعاً بنمو قاعدة اللاعبين.

زينب علي (الرياض)
خاص داخل أحد متاجر الذهب في السعودية (تصوير: تركي العقيلي)

خاص الذهب يتراجع 14 % في مارس رغم الحرب... فهل تخلَّى عن وظيفته التقليدية؟

رغم التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، كان أداء الذهب مخالفاً للقواعد الاقتصادية، فقد سجل أكبر تراجع شهري منذ أكتوبر في 2008.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض

صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بالسعودية ينمو 90 % نهاية 2025

نما صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بنحو 90 في المائة خلال الربع الأخير من 2025، في وقت تمضي فيه المملكة قدماً في تحسين بيئة الاستثمار.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مركز بيانات الذكاء الاصطناعي لشركة «أمازون ويب سيرفيسز» في نيو كارلايل بالولايات المتحدة (رويترز)

صدمة الحرب وتكاليف الطاقة تضعان طفرة الذكاء الاصطناعي أمام «عقبة» النمو

قالت رئيسة قسم الأبحاث في «ستاندرد آند بورز غلوبال فيزيبل ألفا»، إن الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي تواجه عقبة كبيرة مع تداعيات أزمة الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
خاص رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية

خاص القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

أصبح القطاع الخاص لاعباً أساسياً في دفع عجلة السياحة السعودية، مسهماً بنحو 219 مليار ريال من إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في القطاع.

عبير حمدي (الرياض)

الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

استعاد الدولار الأميركي زخم صعوده مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الخميس، لينهي بذلك يومين من التراجع، بعد أن أدى خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تحطم آمال المستثمرين في التوصل لسياسة «وقف إطلاق نار» وشيكة في صراع الشرق الأوسط.

وساهمت الضبابية التي خلفها الخطاب بشأن الجدول الزمني للعمليات العسكرية في إعادة توجيه تدفقات رؤوس الأموال نحو العملة الخضراء باعتبارها الملاذ الآمن المفضل في أوقات الأزمات الجيوسياسية.

وقد ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ليصل إلى مستوى 99.925 نقطة عقب الخطاب مباشرة. وجاء هذا التحرك في وقت بدأ فيه المحللون والخبراء في استيعاب حقيقة أن الصراع قد يتجه نحو التصعيد قبل أن يبدأ في الانحسار، خاصة مع تأكيد ترمب استمرار الضربات العسكرية للأهداف الإيرانية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وهو ما يضع الاقتصاد العالمي أمام احتمالات تباطؤ ملموس وتفاقم في مخاطر إمدادات الطاقة.

وفي سوق العملات، انعكس صعود الدولار سلباً على العملات الرئيسية الأخرى؛ حيث تراجع اليورو إلى مستويات 1.1554 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.3254 دولار، ليفقد كلاهما المكاسب التي تحققت في الجلسات الأخيرة. وكانت العملات المرتبطة بالمخاطر، مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، الأكثر تأثراً حيث سجلت تراجعات بنسبة بلغت 0.6 في المائة، بينما ظل الين الياباني قابعاً تحت ضغوط الضعف، وإن ظل بعيداً عن مستوى 160 للدولار، وهو المستوى الذي تراقبه السلطات اليابانية للتدخل المحتمل.

ومع انتهاء تأثير الخطاب، بدأت أنظار الأسواق تتحول الآن نحو تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة، حيث يترقب المستثمرون بيانات مارس (آذار) التي قد تعيد صياغة توقعات السياسة النقدية. ويرى الخبراء أن أي تدهور حاد في سوق العمل قد يحيي الآمال بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وهي التوقعات التي تلاشت مؤخراً بفعل ضغوط التضخم الناجمة عن قفزات أسعار النفط المرتبطة بالحرب.


غياب «الجدول الزمني» لحرب إيران يهز بورصات الصين وهونغ كونغ

لوحة إلكترونية تعرض سعر إغلاق مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ في 23 مارس (أ.ف.ب)
لوحة إلكترونية تعرض سعر إغلاق مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ في 23 مارس (أ.ف.ب)
TT

غياب «الجدول الزمني» لحرب إيران يهز بورصات الصين وهونغ كونغ

لوحة إلكترونية تعرض سعر إغلاق مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ في 23 مارس (أ.ف.ب)
لوحة إلكترونية تعرض سعر إغلاق مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ في 23 مارس (أ.ف.ب)

تراجعت أسهم البر الرئيسي الصيني وبورصة هونغ كونغ بشكل ملحوظ خلال تعاملات يوم الخميس، حيث سادت حالة من التشاؤم بين المستثمرين عقب الخطاب المتلفز للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأدى غياب «جدول زمني واضح» لإنهاء العمليات العسكرية في إيران إلى إضعاف معنويات السوق، خاصة بعد تأكيد ترمب أن الضربات ستستمر لأسابيع قادمة، مما بدد الآمال بإنهاء قريب للصراع الذي ألقى بظلاله على سلاسل التوريد العالمية ومسارات الطاقة الحيوية.

وعند انتصاف التعاملات، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» انخفاضاً بنسبة 0.53 في المائة، بينما فقد مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية 0.74 في المائة من قيمته. وفي هونغ كونغ، كان التراجع أكثر حدة، حيث هبط مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 1.1 في المائة، في حين قاد قطاع التكنولوجيا النزيف بخسارة فادحة بلغت 2.2 في المائة، وسط مخاوف من تصاعد التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على استقرار الأسواق المالية في المنطقة.

وكان قطاع أشباه الموصلات من بين أكبر الخاسرين في الجلسة الصباحية، حيث تراجعت المؤشرات الفرعية لهذا القطاع بنسب تتراوح بين 2.3 و2.5 في المائة، نتيجة تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين. وزاد من تعقيد المشهد التصريحات التصعيدية لترمب بشأن استهداف محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مما يشير إلى احتمالية استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول، وهو الأمر الذي يمثل التحدي الأكبر لتدفقات النفط نحو آسيا.

وعلى وقع هذه التطورات، قفزت أسعار النفط بأكثر من 5 دولارات، مما أثار مخاوف من تعطل مستدام للإمدادات. وانعكس هذا الارتفاع مباشرة على قطاع النقل الجوي في الصين، حيث أعلنت شركات طيران كبرى، من بينها «طيران الصين»، عن رفع الرسوم الإضافية على الوقود المحلي اعتباراً من 5 أبريل (نيسان) الجاري، لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات الناجم عن استمرار الحرب، مما يضع ضغوطاً إضافية على تعافي قطاع السفر والنمو الاقتصادي الصيني.


الأسواق العالمية تتراجع مع تمسك ترمب بخيار المواجهة ضد إيران

شخصان يمران أمام لوحات الأسعار الإلكترونية التي تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (أ.ف.ب)
شخصان يمران أمام لوحات الأسعار الإلكترونية التي تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (أ.ف.ب)
TT

الأسواق العالمية تتراجع مع تمسك ترمب بخيار المواجهة ضد إيران

شخصان يمران أمام لوحات الأسعار الإلكترونية التي تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (أ.ف.ب)
شخصان يمران أمام لوحات الأسعار الإلكترونية التي تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (أ.ف.ب)

عادت موجات الاضطراب لتضرب الأسواق العالمية من جديد خلال تعاملات يوم الخميس، حيث تراجعت مؤشرات الأسهم وارتفعت أسعار النفط، تزامناً مع استعادة الدولار لمكاسبه كخيار مفضل للملاذ الآمن.

وجاء هذا التحول الدراماتيكي بعد خطاب متلفز للرئيس الأميركي دونالد ترمب، بدّد فيه آمال المستثمرين في التوصل إلى تهدئة سريعة للصراع في الشرق الأوسط، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية ضد إيران لأسابيع قادمة، وهو ما أعاد الأسواق إلى المربع الأول من الحذر والترقب.

وأثار خطاب ترمب، الذي اتسم بنبرة عدائية واضحة، مخاوف من تدهور الأوضاع الميدانية، خاصة بعد إعلانه أن الولايات المتحدة ستوجه ضربات «قاسية للغاية» خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة.

واعتبر المحللون أن غياب الجدول الزمني الواضح لإنهاء الصراع، وعدم استبعاد وجود «قوات على الأرض»، دفع المستثمرين لاتخاذ مواقف دفاعية، خاصة مع اقتراب عطلة نهاية أسبوع طويلة، مما أدى إلى تبخر التفاؤل الذي ساد الجلسات الماضية بشأن قرب انفراج الأزمة.

وفي أسواق الأسهم، انعكست حالة القلق بشكل حاد، حيث تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بنسبة 1 في المائة، بينما هوت العقود الأوروبية بأكثر من 1.5 في المائة.

ولم تكن الأسواق الآسيوية بمنأى عن هذا النزيف، إذ تكبد مؤشر «نيكي» الياباني خسائر بلغت 1.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي تراجعاً حاداً بنسبة 3.6 في المائة، وسط عمليات بيع واسعة طالت معظم البورصات الإقليمية.

وعلى صعيد الطاقة، قفزت أسعار خام برنت بنحو 5 في المائة لتتجاوز مستويات 106 دولارات للبرميل، نتيجة غياب أي تطمينات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعد شرياناً حيوياً لإمدادات الوقود العالمية.

وزاد من تعقيد المشهد تصريحات ترمب بأن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى هذا الممر النفطي الاستراتيجي، وأن فتحه سيتم «بشكل طبيعي» فور انتهاء الصراع، وهو ما اعتبره الخبراء إشارة إلى احتمال استمرار تعطل الإمدادات لفترة أطول مما كان متوقعاً.

إلى جانب ذلك، أعادت التطورات الأخيرة شبح «الركود التضخمي» إلى الواجهة، حيث يمتزج التضخم المرتفع مع تباطؤ النمو الاقتصادي، وهو المزيج الذي أربك الأسواق خلال شهر مارس (آذار) الماضي.

وفي ظل هذا الاضطراب، عزز الدولار الأميركي مكانته كملجأ آمن، ليرتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية، معوّضاً جانباً كبيراً من خسائره السابقة، بينما تراجع اليورو وسط توقعات بأن تظل الضغوط الجيوسياسية هي المحرك الأساسي لتدفقات رؤوس الأموال في المدى المنظور.