قضت المحكمة العليا في بنغلاديش اليوم (الأحد) بتقليص نظام الحصص في الوظائف العامة، بعدما أثارت معاودة العمل به الشهر الماضي الاضطرابات التي هزت البلاد وأوقعت 151 قتيلاً.
وقال المدعي العام أبو محمد أمين الدين لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن المحكمة العليا أعلنت أن قرار إعادة فرض نظام الحصص «غير قانوني»؛ مشيراً إلى أن 5 في المائة فقط من الوظائف العامة ستبقى مخصصة لأبناء قدامى المحاربين في حرب الاستقلال، و2 في المائة للفئات الأخرى المستفيدة من النظام.
كما حضت المحكمة العليا الطلاب المحتجين على «العودة إلى الصفوف»، وفق المحامي شاه الحق الذي يمثل الطلاب.
وكانت بنغلاديش قد مددت حظر التجول في وقت سابق اليوم (الأحد) للسيطرة على الاحتجاجات العنيفة التي يقودها الطلاب، قبل جلسة نظر في المحكمة العليا بشأن حصص الوظائف الحكومية التي أثارت الغضب، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقام الجنود بدوريات في شوارع العاصمة دكا، مركز الاحتجاجات التي تحولت إلى اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن.
وتم تعليق خدمات الإنترنت والرسائل النصية في بنغلاديش منذ يوم الخميس، بينما قامت الشرطة بقمع المتظاهرين الذين تحدوا الحظر المفروض على التجمعات العامة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن حظر التجول الذي صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة، تم تمديده حتى الساعة الثالثة مساء (09:00 بتوقيت غرينتش) اليوم (الأحد)، حتى بعد جلسة المحكمة العليا، وسيستمر «لفترة غير محددة» بعد رفعه لمدة ساعتين كي يتسنى للناس الحصول على احتياجاتهم.
كما تم إغلاق الجامعات والكليات منذ يوم الأربعاء.
واندلعت الاضطرابات على مستوى البلاد، في أعقاب غضب الطلاب ضد حصص الوظائف الحكومية التي تضمنت تخصيص 30 في المائة من الوظائف لعائلات أولئك الذين ناضلوا من أجل الاستقلال عن باكستان.
وكانت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة قد ألغت نظام الحصص في عام 2018؛ لكن المحكمة أعادته الشهر الماضي.
وعلقت المحكمة العليا القرار بعد طعن الحكومة عليه، وستنظر في القضية اليوم (الأحد) بعد الموافقة على تقديم موعد الجلسة المقررة في السابع من أغسطس (آب) المقبل.
كما أن الاحتجاجات -وهي الأكبر منذ إعادة انتخاب حسينة لرابع فترة حكم على التوالي هذا العام- تغذيها أيضاً معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب الذين يشكلون ما يقرب من 20 في المائة من السكان.
ورفعت وزارة الخارجية الأميركية أمس (السبت) تحذيرها من السفر إلى بنغلاديش إلى المستوى الرابع، وحثت المواطنين الأميركيين على عدم السفر إلى الدولة الواقعة في جنوب آسيا.
