اتفق نحو 130 من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، خلال اجتماعهم، اليوم الخميس، في العاصمة المصرية على «تشكيل حكومة جديدة» لحسم النزاع بين حكومتي الوحدة «المؤقتة» وغريمتها «الاستقرار» على السلطة.
ودعا بيانهم الختامي للاجتماع مجلس النواب إلى فتح باب الترشح، وتلقي ملفات المرشحين لرئاسة ما وصفوه بـ«حكومة كفاءات بقيادة وطنية» تشرف على تسيير شؤون البلاد.
وأكد البيان «ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وفق القوانين المتوافق عليها، والصادرة عن مجلس النواب، مع العمل على استمرار توسعة دائرة التوافق، وتقديم مقترح خريطة طريق من قبل أعضاء المجلسين، باعتباره المسار الأساسي لاستكمال باقي الاستحقاقات الضرورية للوصول إلى الانتخابات».
ولم يحدد البيان موعد إجراء الانتخابات المؤجلة، كما خلا من أي «إشارة حسم للخلافات بين المجلسين حول الميزانية العامة للدولة»، لكنه شدد في المقابل على «ضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها لإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي، الذي يزيد من استشراء الفساد والغلاء، والتدهور غير المسبوق للأوضاع المعيشية للمواطن». مناشداً المجتمع الدولي «دعم التوافق الوطني، واحترام إرادة وسيادة القرار الوطني، ووحدة وسلامة التراب الليبي».
واجتمع أعضاء بمجلسي النواب والدولة في القاهرة، برعاية مصرية، بينما نفى مصدر مسؤول في جامعة الدول العربية لـ«الشرق الأوسط» أن يكون هذا الاجتماع «على صلة بالاجتماع» الذي تسعى الجامعة العربية لعقده في القاهرة خلال الفترة المقبلة بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر باللجنة السياسية، التابعة للبعثة الأممية، دعمها للاجتماع، شريطة عدم رفع سقف مطالب المجتمعين، مشيرة إلى أنها «لم تتلق دعوة للحضور»، رغم أنها كانت مستعدة للمشاركة في هذا الاجتماع.
ويعتبر الاجتماع هو الثاني من نوعه، حيث سبق أن اجتمع أعضاء بالمجلسين في تونس خلال فبراير (شباط) الماضي.
في غضون ذلك، التزمت حكومة الوحدة «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الصمت حيال انتقال اشتباكات الميليشيات المسلحة إلى مدينة صبراتة، الواقعة، غرب العاصمة طرابلس، بعدما اندلع قتال متقطع، مساء الأربعاء، بين قوات تابعة لمدينة صبراتة ضد قوات تابعة لمدينة العجيلات، بسبب خلاف على الحدود الإدارية، من دون وقوع ضحايا.
وأرجعت مصادر محلية الخلاف إلى «نزاع حول السيطرة الإدارية على شريط بطول 7 كيلومترات من شط البحر». وأشارت إلى أن محكمة طرابلس أصدرت حكماً بتبعيته لبلدية العجيلات، خلافاً لحكم سابق بتبعيته لحدود بلدية صبراتة الساحلية، (70 كيلومتراً غرب طرابلس)، والتي تعتبر من أكبر بؤر تهريب «المهاجرين غير الشرعيين» في ليبيا وأفريقيا.
من جهة أخرى، اعتبرت بعثة الأمم المتحدة أن انعقاد منتدى «الهجرة عبر المتوسط» في طرابلس، مساء الأربعاء، «يُشكل فرصة سانحة للمضي قدماً في تبني مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في حوكمة الهجرة». مؤكدة الحاجة إلى تضافر الجهود الدولية، وقيامها على تشارك المسؤولية والاحترام التام لحقوق الإنسان، بغية التصدي للتحديات الراهنة للهجرة، كما أكدت استعدادها لدعم المبادرات الرامية إلى تنفيذ مقاربة تستند إلى حقوق الإنسان في التعامل مع الواقع المعقد للهجرة.
ودعت البعثة السلطات الليبية إلى «تبني إطار شامل من القوانين للتعامل مع المهاجرين واللاجئين، بما يتسق والتزامات ليبيا الدولية في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية اللاجئين، بما في ذلك الالتزامات إيجاد بدائل للاحتجاز، ووضع حد لاحتجاز المهاجرين من الأطفال وضحايا الاتجار بالبشر، وتوسيع الممرات الآمنة والنظامية للهجرة، وتنظيم عمل المهاجرين من خلال برامج تراعي حقوقهم، وإدارة الحدود في احترام تام لحقوق الإنسان».
في سياق ذلك، بحث الدبيبة، مساء الأربعاء، في طرابلس، مع نظيره التونسي أحمد الحشاني، «سير العمل بمنفذ رأس جدير الحدودي بعد إعادة افتتاحه الأيام الماضية، وملف السجناء من البلدين، وتعزيز العلاقات بين الشعبين». وأكد «ضرورة تنسيق الجهود المشتركة للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية ومكافحتها».
كما تحدث الدبيبة خلال لقائه مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارغاريتيس سكيناس، عن رؤية حكومته بشأن الالتزامات على الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة غير النظامية.
من جهته، تفقد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، رفقة نظيره الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، ميناء طرابلس البحري للاطلاع على الزوارق والتجهيزات البحرية التابعة للإدارة العامة لأمن السواحل، وجهودها في عمليات البحث والإنقاذ ومكافحة الهجرة عبر البحر.
ووقع الطرابلسي، مساء الأربعاء، مع نظيره التشادي، اتفاقية بشأن ترحيل التشاديين غير النظاميين في ليبيا وتسوية أوضاعهم، تستهدف تحديد شروط وإجراءات تسوية أوضاع المواطنين التشاديين، الموجودين على الأراضي الليبية، من خلال تحديد الهوية وإحصاء التشاديين بالتعاون بين البلدين.
من جهة ثانية، هنأ السفير والمبعوث الأميركي الخاص، ريتشارد نورلاند، المفوضية العليا للانتخابات، ومن وصفهم بالليبيين المتحمسين للمشاركة في العملية الديمقراطية، واختيار قادتهم المحليين، بإعلان المفوضية استكمال تسجيل الناخبين في المرحلة الأولى من هذه الانتخابات.
وبعدما اعتبر في بيان مقتضب، مساء الأربعاء، أن الانتخابات البلدية توفر للمواطنين فرصة أكبر للتأثير في القرارات، التي تؤثر على حياتهم ومجتمعاتهم، حث السلطات الليبية على توفير الموارد اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة وناجحة.
