كشفت صحيفة «هآرتس» أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمر الجيش بالتوقف عن تسجيل الاستشارات الأمنية والنقاشات الوزارية التي جرت في مركز العمليات تحت الأرض في مقر القيادة العسكرية خلال الأيام الأولى من الحرب.
وأفادت الصحيفة بأن الجيش الإسرائيلي امتثل لتوجيهات نتنياهو، حيث أوقف تشغيل أجهزة التسجيل التلقائي في الأيام التي تلت 7 من أكتوبر (تشرين الأول).
ووفقاً للتقرير، وصل الأمر من مكتب رئيس الوزراء إلى مكتب رئيس الأركان، الجنرال هرتسي هاليفي، الذي بدوره نقل التوجيه إلى مديرية العمليات العسكرية، وقد فضل نتنياهو عقد النقاشات في مكتبه بمقر وزارة الدفاع في تل أبيب لتجنب الاعتماد على تسجيلات الجيش.
وفي رد على ذلك، أكد مكتب رئيس الوزراء للصحيفة أن جميع اجتماعات الحكومة واللجان الوزارية تُسجل، وتُكتب النصوص بواسطة كاتبي الملاحظات في مكتب رئيس الوزراء فقط، وفقاً لأحكام اللوائح الخاصة بعمل الحكومة.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أخرى، أن نتنياهو يسعى لجعل محادثاته بشأن إدارة الحرب في غزة غير قابلة للتتبع.
وأشار موقع «يديعوت أحرونوت» إلى أن كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية يخشون من محاولات تحرير محاضر النقاشات الحربية بعد اكتشاف تناقضات بين نصوص الاجتماعات وما سمعه المسؤولون في الوقت الحقيقي.
وورد أن مسؤولين من مكتب رئيس الوزراء اقتربوا من السكرتير العسكري السابق لنتنياهو، الجنرال أفي جيل، لتحذيره من محاولات العبث بسجلات الاجتماعات.
وأفاد التقرير بأن أحد الاجتماعات التي تم العبث بسجلاتها، تناول التحضيرات الحساسة لحدث سياسي هام، دون تقديم مزيد من التفاصيل. حسبما أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
وأرسل جيل خطاباً إلى المستشارة القانونية للحكومة، غالي باهاراف ميارا، يعرب فيه عن مخاوفه بشأن هذا الأمر.
وأكدت مصادر سياسية رفيعة لموقع «يديعوت أحرونوت»، أنها لا تستطيع التأكد من تسجيل الصوت للاجتماعات التي عُقدت في مكاتب نتنياهو في تل أبيب والقدس.
وفي الوقت نفسه، ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية، أن نتنياهو كان يعقد نقاشات حساسة حول الحرب عبر مكالمات هاتفية على تطبيق «واتساب»، الذي لا يسمح بتسجيل المحادثات.
