التراجع يغلب على أداء أسواق الخليج

بينما ارتفعت الأسهم الكويتية والبحرينية

التراجع يغلب على أداء أسواق الخليج
TT

التراجع يغلب على أداء أسواق الخليج

التراجع يغلب على أداء أسواق الخليج

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في ثاني تداولات الأسبوع في جلسة يوم أمس الاثنين، حيث ارتفعت السوق الكويتية بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع رعاية صحية في ظل ارتفاع قيم السيولة، وكان هذا الارتفاع بواقع 0.30 في المائة ليغلق عند مستوى 5773.68 نقطة. كما ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.27 في المائة بدعم مباشر من قطاع الاستثمار ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1228.25 نقطة. وارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.08 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2011.33 نقطة. وفي المقابل تراجعت كافة الأسواق الأخرى وكان على رأسها السوق القطرية حيث تراجعت وسط ضغط من كافة قطاعاتها قادها قطاع الاتصالات، وكان هذا الانخفاض بنسبة 1.48 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 10675.74 نقطة. كما سجلت سوق دبي حيث تراجعا بنسبة 1.05 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3255.14 نقطة وسط ضغط من غالبية القطاعات والأسهم القيادية في ظل تراجع في أداء مؤشرات السيولة والأحجام. وبحسب تقرير «صحارى» تراجع أداء السوق السعودية بنسبة 0.41 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7149.61 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الفنادق والسياحة. كما تراجعت السوق العمانية وسط ضغط من كافة قطاعاتها، وكان هذا الانخفاض بنسبة 0.34 في المائة ليغلق عند مستوى 5762.11 نقطة.

* سوق السعودية تتراجع وسط ارتفاع السيولة

* تراجعت البورصة السعودية في تعاملات جلسة يوم أمس الاثنين وكان هذا الانخفاض بضغط من غالبية قطاعاتها كان على رأسه قطاع الفنادق والسياحة، حيث تراجعت بواقع 29.56 نقطة أو ما نسبته 0.41 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7149.61 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 284 مليون سهم بقيمة 5.5 مليار ريال نفذت من خلال 112.7 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 43 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 117 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الإعلام والنشر على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 6.88 في المائة تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.51 في المائة، وفي المقابل كان قطاع الفنادق والسياحة على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 1.43 في المائة تلاه قطاع النقل وقطاع التأمين بنسبة 1.01 في المائة.
وسجل سعر سهم الأبحاث والتسويق أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.80 في المائة وصولا إلى سعر 29.70 ريال تلاه سعر سهم طباعة وتغليف بواقع 4.20 في المائة وصولا إلى سعر 22.10 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الإنماء طوكيو م أعلى نسبة تراجع بواقع 9.70 في المائة وصولا إلى سعر 20.95 ريال تلاه سهم الأسماك بواقع 9.19 في المائة وصولا إلى سعر 17.10 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 966.4 مليون ريال وصولا إلى سعر 14.25 ريال تلاه سهم سابك بواقع 733.7 مليون ريال وصولا إلى سعر 89.25 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 67.4 مليون سهم تلاه سعر سهم إعمار بواقع 36.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 9.15 ريال.

* خسائر في سوق دبي

* تراجعت سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس الاثنين وسط ضغط مباشر من غالبية القطاعات والأسهم القيادية، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3255.14 نقطة ليخسر 34.60 نقطة أو ما نسبته 1.05 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.20 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 0.97 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.48 في المائة وأرابتك بنسبة 4.13 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 2.54 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.81 في المائة واستقر سعر سهم الإمارات دبي الوطني على نفس قيمة الجلسة السابقة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 225.4 مليون سهم بقيمة 251.7 مليون درهم نفذت من خلال 3031 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع شركتين واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.20 في المائة واستقر قطاع السلع وقطاع الصناعة على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 2.09 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.09 في المائة.
وسجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.63 في المائة وصولا إلى سعر 1.69 درهم تلاه سعر سهم مصرف السلام السودان بواقع 3.08 في المائة وصولا إلى سعر 1.34 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار نسبة تراجع بواقع 5.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.555 درهم تلاه سعر سهم هيتس تيليكوم بواقع 4.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.370 درهم. واحتل سهم مصرف عجمان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 49.3 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.00 درهم تلاه سهم العربية الطيران بواقع 40.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 1.24 درهم. واحتل سهم هيتس تيليكوم المركز الأول بحجم التداولات بواقع 46.2 مليون سهم تلاه سهم العربية للطيران بواقع 32.3 مليون سهم.

* البورصة الكويتية ترتفع

* واصلت البورصة الكويتية ارتفاعها في تداولات جلسة يوم أمس الاثنين وسط دعم قاده قطاع رعاية صحية، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 30.73 نقطة أو ما نسبته 0.30 في المائة ليقفل عند مستوى 5773.68 نقطة. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 138 مليون سهم بقيمة 24.4 مليون دينار نفذت من خلال 3685 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، وكان قطاع رعاية صحية على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 10.38 في المائة تلاه قطاع عقار بنسبة 6.47 في المائة، وفي المقابل كان قطاع السوق الموازي على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 8.62 في المائة تلاه مواد أساسية بنسبة 7.6 في المائة.
وسجل سعر سهم قرين قابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 15.38 في المائة وصولا إلى سعر 0.0075 دينار تلاه سعر سهم المصالح ع بواقع 7.84 في المائة وصولا إلى سعر 0.055 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم كوت فود أعلى نسبة تراجع بواقع 8.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.570 دينار تلاه سعر سهم المنتجعات بواقع 7.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.032 دينار، واحتل سهم هيتس تيليكوم المركز الأول بحجم التداولات بواقع 23.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.031 دينار تلاه سهم أجوان بواقع 12 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0275 دينار.

* تراجع لقطاعات السوق لقطرية

* تراجعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس وسط ضغط من كافة القطاعات قادها قطاع الاتصالات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 160.45 نقطة أو ما نسبته 1.48 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 10675.74 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.2 مليون سهم بقيمة 214.6 مليون ريال نفذت من خلال 3838 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 32 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 3.78 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.93 في المائة.
وسجل سعر سهم الأهلي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.91 في المائة وصولا إلى سعر 47.90 ريال تلاه سعر سهم التحويلية بنسبة 1.83 في المائة وصولا إلى سعر 41.80 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم Ooredoo أعلى نسبة تراجع بواقع 3.92 في المائة وصولا إلى سعر 71.00 ريال تلاه سعر سهم فودافون قطر بواقع 3.40 في المائة وصولا إلى سعر 12.23 ريال. واحتل سهم ناقلات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 731.2 ألف سهم تلاه سهم الريان بواقع 629 ألف سهم. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 26.1 مليون ريال تلاه سهم الريان بواقع 24.5 مليون ريال.

* صعود السوق البحرينية

* ارتفعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.34 نقطة أو ما نسبته 0.27 في المائة، لتغلق عند مستوى 1228.25 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.2 مليون سهم بقيمة 430.6 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 18.71 نقطة واستقر قطاع الفنادق والسياحة على نفس قيمة الجلسة السابقة، في المقابل تراجعت باقي قطاعات السوق بقيادة قطاع البنوك التجارية بواقع 17.80 نقطة تلاه قطاع التأمين بواقع 9.34 نقطة.

* هبوط السوق العمانية

* تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 19.79 نقطة أو ما نسبته 0.34 في المائة ليقفل عند مستوى 5762.11 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.7 مليون سهم بقيمة 1.9 مليون ريال نفذت من خلال 552 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 22 شركة واستقرت أسعار أسهم 14 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.39 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.37 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.24 في المائة.
وسجل سعر سهم مؤسسة خدمات الموانئ أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.130 ريال تلاه سعر سهم سندات بنك مسقط المجانية 3.5 بواقع 2.15 في المائة وصولا إلى سعر 0.095 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم المتحدة للطاقة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.93 في المائة وصولا إلى سعر 2.495 ريال تلاه سعر سهم تكافل عمان للتأمين بواقع 6.48 في المائة وصولا إلى سعر 0.101 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.170 ريال تلاه سهم بنك نزوى بواقع 1.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.077 ريال. واحتل سهم العمانية للاتصالات المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 483.7 ألف ريال وصولا إلى سعر 1.605 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 392.7 ألف ريال.

* ارتفاع طفيف في البورصة الأردنية

* رتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.08 في المائة لتقفل عند مستوى 2011.33 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3 ملايين سهم بقيمة 3.6 مليون دينار نفذت من خلال 1938 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 42 شركة واستقرار أسعار أسهم 42 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.17 في المائة، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.57 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.14 في المائة.
وسجل سعر سهم مصانع الإسمنت الأردنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.26 دينار تلاه سهم رؤية للاستثمار بواقع 4.54 في المائة وصولا إلى سعر 0.46 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأمل للاستثمارات المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.84 في المائة وصولا إلى سعر 0.68 دينار تلاه سعر سهم فيلادلفيا لصناعة الأدوية بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 4.56 دينار.



غروسي: الطاقة النووية قد تتضاعف 3 مرات بحلول 2060

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (إكس)
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (إكس)
TT

غروسي: الطاقة النووية قد تتضاعف 3 مرات بحلول 2060

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (إكس)
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (إكس)

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إنه يتوقع أن يزداد استخدام الطاقة النووية ثلاثة أضعاف بحلول عام 2060.

وقال رافائيل غروسي في التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن هذا سيكون مدفوعاً بالتحول إلى استخدام الكهرباء ومراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي و«شهية شركات التكنولوجيا للحصول على طاقة موثوقة وخالية من الكربون».

وأضاف أن عدداً متزايداً من الدول ينظر إلى الطاقة النووية على أنها أساسية لتحسين أمن الطاقة لديها، مؤكداً أنها تتساوى مع الطاقة الشمسية و«أكثر أماناً من أي خيار آخر».

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: «في عام 2025، أنتج أكثر من 400 مفاعل عامل في أكثر من 30 دولة 10 في المائة من الكهرباء العالمية وربع الكهرباء منخفضة الكربون... هناك أكثر من 60 مفاعلاً جديداً قيد الإنشاء وقد ارتفعت توقعات القدرات النووية المستقبلية بشكل كبير».

وبالإضافة إلى الاستخدام المتزايد للطاقة النووية للأغراض السلمية، تحدث غروسي عن البرامج النووية في إيران وكوريا الشمالية، و«التهديدات غير المسبوقة للسلامة النووية» الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، والتقارير المثيرة للقلق التي تفيد بأن دولاً أخرى لم يذكر اسمها تتحدث عن حيازة أسلحة نووية.

وفيما يتعلق بإيران، التي ضربت الولايات المتحدة مواقعها النووية العام الماضي قبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب في 28 فبراير (شباط)، أخبر غروسي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أنه تم إنجاز العمل الفني اللازم للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي.

وقال: «أدعو الأطراف إلى مضاعفة جهودها نحو الاتفاق على حل دبلوماسي يتضمن دور التحقق الذي لا غنى عنه للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي من دونه لا يمكن لأي اتفاق أن يكون مستداماً. يجب أن يكون بإمكان مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية العودة إلى إيران بسرعة. وهذا يتطلب العودة إلى طاولة المفاوضات».


3 ناقلات محملة بديزل روسي تتجه نحو أميركا الشمالية

ناقلة نفط ترفع العلم الروسي في عرض البحر (رويترز)
ناقلة نفط ترفع العلم الروسي في عرض البحر (رويترز)
TT

3 ناقلات محملة بديزل روسي تتجه نحو أميركا الشمالية

ناقلة نفط ترفع العلم الروسي في عرض البحر (رويترز)
ناقلة نفط ترفع العلم الروسي في عرض البحر (رويترز)

قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، إن ثلاث ناقلات محملة بالديزل الروسي في طريقها إلى أميركا الشمالية.

وقال نوفاك، في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية مساء الجمعة، إن الشحنات تأتي في إطار اتفاق لتزويد الأسواق الأميركية والعالمية. وأضاف: «الناقلات الثلاث الأولى للوقود في طريقها بالفعل إلى الساحل الشرقي للمحيط الأطلسي، بدعم كبير من صندوق الاستثمار المباشر الروسي».

وأوضح نوفاك أن الشركات الروسية يمكنها توريد 500 ألف طن في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وبموجب اتفاق أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذا الشهر، وافقت روسيا على تزويد الأسواق العالمية بالديزل في محاولة لخفض أسعار الوقود. ورفعت إدارة ترمب مؤقتاً العقوبات الأميركية على الوقود الروسي التي كانت تهدف إلى حرمان موسكو من الإيرادات اللازمة لتمويل حربها على أوكرانيا.

ونص الاتفاق الذي أعلن عنه ترمب على توريد 300 ألف طن في أكتوبر ومزيد من الكميات في وقت لاحق.

وذكر تقرير لـ«رويترز» نشر الجمعة مستشهداً ببيانات تتبع السفن، أن أول شحنة من الديزل الروسي كانت على متن ناقلة متجهة إلى نيويورك.


التضخم وعوائد السندات يضعان «المركزي الأوروبي» أمام اختبار صعب

مقر البنك المركزي الأوروبي يظهر منعكساً في نافذة بفرانكفورت أم ماين - غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مقر البنك المركزي الأوروبي يظهر منعكساً في نافذة بفرانكفورت أم ماين - غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

التضخم وعوائد السندات يضعان «المركزي الأوروبي» أمام اختبار صعب

مقر البنك المركزي الأوروبي يظهر منعكساً في نافذة بفرانكفورت أم ماين - غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مقر البنك المركزي الأوروبي يظهر منعكساً في نافذة بفرانكفورت أم ماين - غرب ألمانيا (أ.ف.ب)

يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل، وسط تصاعد المخاطر المحيطة بالتضخم، بفعل استمرار الحرب مع إيران وبقاء أسعار الطاقة فوق 100 دولار للبرميل، بالتزامن مع اضطرابات سياسية ومالية في فرنسا تزيد الضغوط على أسواق السندات، وتفاقم المخاوف بشأن استدامة المالية العامة.

وفي ظل هذه التحديات، تتجه أنظار المستثمرين إلى تصريحات البنك بحثاً عن إشارات توضح ما إذا كان تثبيت الفائدة سيمهد لمزيد من التشديد النقدي، أم أن مخاطر تباطؤ النمو ستدفعه إلى التريث.

وقال ديفيد كومبس، رئيس استثمارات الأصول المتعددة لدى «راثبونز لإدارة الأصول»، إن تحديد أسعار الفائدة في ظل هذه الظروف يمثل مهمة بالغة الصعوبة. وبينما تتوقع الأسواق الإبقاء على الفائدة دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول)، تتركز التساؤلات على مسار السياسة النقدية في الأشهر المقبلة، واحتمالات رفع الفائدة مجدداً، إلى جانب تداعيات اضطرابات سوق السندات الفرنسية، ومستقبل رئاسة كريستين لاغارد للبنك.

تثبيت الفائدة في أكتوبر

تتوقع الأسواق أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي عند 2.5 في المائة، بعد رفعه في يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول)، لمواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة بفعل الحرب مع إيران.

لكن التثبيت المتوقع لا يعني بالضرورة انتهاء دورة التشديد النقدي؛ إذ يتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم، أن يرفع البنك الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول). وقال هنري كوك، كبير الاقتصاديين لدى «ميتسوبيشي يو إف جيه»، إن المخاوف بشأن التضخم لم تتراجع بصورة جوهرية.

وبذلك، لن يقتصر اهتمام الأسواق على القرار المرتقب؛ بل سيمتد إلى مدى استعداد البنك لمواصلة رفع الفائدة إذا استمرت الضغوط على أسعار الطاقة وابتعد التضخم عن المسار المستهدف.

طائر يحلق فوق مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت أم ماين - غرب ألمانيا (أ.ف.ب)

ترقب لرسائل البنك

من المرجح أن يتمسك البنك بنهجه القائم على تقييم البيانات الاقتصادية اجتماعاً بعد آخر، من دون الالتزام المسبق بمسار محدد لأسعار الفائدة. ويأتي ذلك في وقت بلغ فيه التضخم 3.8 في المائة خلال سبتمبر، بينما تثير زيادة عوائد السندات الحكومية مخاوف من ارتفاع تكاليف الاقتراض وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وكانت رئيسة البنك، كريستين لاغارد، قد دافعت عن نهج وصفته بأنه «استجابة متوازنة»، في إشارة إلى ضرورة الموازنة بين احتواء التضخم وتجنب تشديد الأوضاع المالية بما يضر بالنشاط الاقتصادي.

وقال روهان خانا، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة باليورو لدى «باركليز»، إن البنك سيشير بوضوح إلى تشديد الأوضاع المالية، وما قد يترتب عليه من تباطؤ النمو والحد من الضغوط التضخمية. لكنه لفت إلى استمرار عدم اليقين بشأن مسار الصراع وتوقعات أسعار الطاقة، وهما عاملان سيظلان مؤثرين في قرارات السياسة النقدية المقبلة.

أسعار الطاقة

لا يبدو أن البنك المركزي الأوروبي يشعر بقلق مفرط، في الوقت الراهن، من انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى والأجور، وفقاً لتصريحات مسؤولين فيه، من بينهم كبير الاقتصاديين فيليب لين.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، إلى 2.5 في المائة الشهر الماضي، مقارنة بـ2.4 في المائة، في زيادة محدودة تشير إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة لم يؤدِّ حتى الآن، إلى موجة واسعة من التأثيرات الثانوية التي قد تغذي دوامة تضخمية يصعب احتواؤها.

ومع ذلك، يُرجح أن يؤكد البنك ضرورة مواصلة اليقظة، خصوصاً مع ارتفاع أسعار النفط بنحو 80 في المائة منذ بداية العام، واستمرار التضخم العام فوق مستهدفه البالغ 2 في المائة.

وقال باس فان خيفن، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي لدى «رابوبنك»، إن تصعيد الحرب مع إيران أو استمرار الضغوط على أسعار الطاقة، قد يعزز احتمالات رفع الفائدة خلال عام 2027>

وتسعّر الأسواق احتمال تنفيذ زيادتين على الأقل في أسعار الفائدة بحلول منتصف 2027، ما يعكس استمرار المخاوف من بقاء التضخم مرتفعاً لفترة أطول.

أزمة السندات الفرنسية

تضع الاضطرابات السياسية والمالية في فرنسا البنك المركزي الأوروبي أمام معادلة معقدة؛ إذ يراقب تطورات سوق السندات في وقت تواجه فيه الحكومة الفرنسية صعوبات سياسية واحتجاجات قد تعرقل جهودها لتحسين أوضاع المالية العامة.

وتجاوز عائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل 10 سنوات مستوى 5 في المائة، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 24 عاماً. كما ارتفع الفارق بين عائد السندات الفرنسية ونظيرتها الألمانية، الذي يعكس العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالسندات الفرنسية، إلى 170 نقطة أساس، مقارنة بـ92 نقطة أساس خلال اجتماع البنك الشهر الماضي.

ورغم هذه الضغوط، لا يُتوقع أن يلجأ البنك قريباً إلى أدوات استثنائية، مثل «أداة حماية انتقال السياسة النقدية»، التي تتيح له شراء سندات دولة عضو إذا واجهت تشديداً غير مبرر وغير منظم في أوضاع التمويل.

وتؤكد لاغارد أن معالجة مشكلات الديون الفرنسية تتطلب ضبط أوضاع المالية العامة. وفي هذا السياق، قال هولغر شميدينغ، كبير الاقتصاديين لدى «بيرينبيرغ»، إن البنك قد يتريث في رفع الفائدة إذا رأى أن أزمة محتملة في فرنسا يمكن أن تلحق ضرراً ملموساً بالنمو الاقتصادي.

وأضاف أن انتقال تداعيات أزمة فرنسية افتراضية إلى دول أخرى تتمتع بأوضاع مالية أكثر استدامة، قد يدفع البنك إلى استخدام أداة حماية انتقال السياسة النقدية لحماية تلك الدول، لا فرنسا.

وتكشف هذه المعادلة عن تحدٍّ إضافي أمام صناع السياسة النقدية؛ فالتشديد النقدي قد يساعد في احتواء التضخم، لكنه قد يزيد في الوقت نفسه أعباء التمويل، ويعمق الضغوط على الاقتصادات الأكثر هشاشة مالياً.

لاغارد تتحدث خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك (أرشيفية - رويترز)

خلافة لاغارد

لا تقتصر التساؤلات المحيطة باجتماع البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة والتضخم؛ بل تمتد إلى مستقبل قيادته، في ظل تقارير عن احتمال تعيين كريستين لاغارد رئيسة لمجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي في وقت مبكر من نوفمبر (تشرين الثاني).

ويُعدّ كلاوس كنوت، المحافظ السابق للبنك المركزي الهولندي، وبابلو هرنانديز دي كوس، المحافظ السابق للبنك المركزي الإسباني، من أبرز المرشحين المطروحين لخلافتها.

ومن شأن رحيل لاغارد أن يفتح الباب أمام شغور منصب ثانٍ في المجلس التنفيذي للبنك، المؤلف من 6 أعضاء، بعد الاستقالة الأخيرة لإيزابيل شنابل. كما تنتهي ولاية كبير الاقتصاديين فيليب لين في مايو (أيار).

ومن المقرر أن تنتهي ولاية لاغارد في أكتوبر من العام المقبل، لكن مغادرتها قبل الموعد قد تتيح وقتاً أوسع لاختيار رئيس جديد للبنك قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في الربيع.

وأشار محللون إلى أن احتمال إجراء انتخابات مبكرة في إسبانيا قد يؤثر أيضاً في الحسابات السياسية المرتبطة باختيار خليفتها، ما يضيف بُعداً سياسياً إلى مرحلة تشهد أصلاً تحديات اقتصادية ونقدية معقدة.

وفي المحصلة، يدخل البنك المركزي الأوروبي اجتماعه المقبل وسط توازن دقيق بين مخاطر التضخم المدفوعة بالطاقة، وضغوط أسواق السندات، واحتمالات تباطؤ النمو. وبينما يبدو تثبيت الفائدة الخيار الأرجح في أكتوبر، ستظل نبرة البنك بشأن الخطوات التالية العامل الأهم في تحديد توقعات المستثمرين، لا سيما إذا كانت الضغوط التضخمية ستدفعه إلى استئناف رفع الفائدة في الأشهر المقبلة.